نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۲ نظریهبرداشتن فیلترها
- تفسیری۵۰۰۰۲/۳۰/۹۲تفسیری
امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق ارائه طرح
شماره 204 – 19 /9 /1391حضرت آيه الله خامنه اي مدظله العاليرهبر معظم انقلاب اسلاميبا سلام و تحيت به استحضار مي رساند رييس جمهور محترم در نامه شماره 157160 مورخ 10 /8 /1391 به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه اشكال ها و ابهام هايي را در خصوص قانون اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 كل كشور مطرح كرده اند و خواستار حل مشكل شده اند.نامه مزبور با توجه به فوريت موضوع و ارتباط آن با بودجه سال جاري، در جلسه مورخ 1 /9 /1391 هيأت عالي مورد بررسي قرار گرفت. اينك نظر هيأت عالي در اين زمينه را به شرح زير به استحضار مي رساند:«با توجه به بند 1 راهبردهاي اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي مبني بر استفاده حداقلي از راه كار اين بند و تأكيد بر راه هايي مانند تفسير قانون اساسي، پيشنهاد مي شود در صورت صلاحديد نظر شوراي نگهبان راجع به اصل 52 قانون اساسي در موارد زير استفسار شود:1 - آيا تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه در كل بودجه تأثير نگذارد به وسيله طرح قانوني با توجه به اصل 52 قانون اساسي امكان پذير است يا خير؟2 - با توجه به ذيل اصل 52 قانون اساسي آيا مجلس مي تواند برخلاف مراتب مقرر در قانون حاكم بر نحوه تغيير ارقام بودجه، ارقام مزبور را تغيير دهد يا آنكه بايد پيشاپيش تغييرات لازم در قانون مذكور ايجاد شود.»گزارش دبيرخانه هيأت عالي در اين زمينه به پيوست تقديم مي گردد.سيد محمود هاشمي شاهرودي
نظریه:شماره 50002 /30 /92 - 31 /1 /1392نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 52 قانون اساسيجناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي محمدي گلپايگاني (دامت بركاته)رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)عـطف به نامه شماره 6424 ـ1 /م مـورخ 25 /9 /1391، مبني بر اظـهارنظـر تفسيري در خصوص اصل پنجاه و دوم قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 2 /12 /1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:ـ درخصوص سؤال اول، تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه شاكله بودجه را تغيير دهد، امكان پذير نيست و نتيجتاً خلاف اصل 52 قانون اساسي مي باشد، در مورد سؤال دوم اين شورا به نظر تفسيري نرسيد.دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي