لزوم یا عدم لزوم موافقت رییس جمهور با استعفای وزراء یا تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه های بی وزیرنظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 135 و 141 قانون اساسی با موضوع لزوم یا عدم لزوم موافقت رییس جمهور با استعفای وزراء یا تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه های بی وزیر (قبل از بازنگری)
تاریخ نظریه
۱۳۶۳/۱۲/۲۵
مرجع صادرکننده
شورای نگهبان
متن استعلام
خواهشمند است نظر تفسيري آن شوراي محترم را درباره ي موارد زير اعلام فرمائيد:۱- آيا استعفاي وزراء پس از موافقت نخست وزير، به مانند عزل و نصب آنان، به تصويب و تأييد رئيس جمهور نياز دارد؟۲- آيا تعيين سرپرست موقت براي وزارتخانه هاي بي وزير، به تصويب و تأييد رئيس جمهور نياز دارد؟سيد علي خامنه اي - رئيس جمهور
متن نظریه
حضرت حجة الاسلام والمسلمين جناب آقاي خامنه اي رياست محترم جمهوري اسلامي ايرانعطف به نامه شمار۱۰۵۰۴ /۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۶۳ نظر شوراي نگهبان بشرح زير اعلام مي شود:«۱- از قانون اساسي راجع به لزوم يا عدم لزوم قبول استعفاء از طرف نخست وزير يا رئيس جمهور مطلبي استفاده نمي شود. عليهذا ترتيب كار بايد طبق قانون عادي معين شود.۲- در قانون اساسي سرپرستي (تصدي) موقت وزارتخانه ها جز براي نخست وزير كه آن هم بايد با موافقت رئيس جمهور و تأييد مجلس شوراي اسلامي انجام شود، پيش بيني نشده است و مسئوليت وزارتخانه ها فقط با وزراء يا نخست وزير در حال تصدي او مي باشد.»
شماره 204 – 19 /9 /1391حضرت آيه الله خامنه اي مدظله العاليرهبر معظم انقلاب اسلاميبا سلام و تحيت به استحضار مي رساند رييس جمهور محترم در نامه شماره 157160 مورخ 10 /8 /1391 به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه اشكال ها و ابهام هايي را در خصوص قانون اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 كل كشور مطرح كرده اند و خواستار حل مشكل شده اند.نامه مزبور با توجه به فوريت موضوع و ارتباط آن با بودجه سال جاري، در جلسه مورخ 1 /9 /1391 هيأت عالي مورد بررسي قرار گرفت. اينك نظر هيأت عالي در اين زمينه را به شرح زير به استحضار مي رساند:«با توجه به بند 1 راهبردهاي اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي مبني بر استفاده حداقلي از راه كار اين بند و تأكيد بر راه هايي مانند تفسير قانون اساسي، پيشنهاد مي شود در صورت صلاحديد نظر شوراي نگهبان راجع به اصل 52 قانون اساسي در موارد زير استفسار شود:1 - آيا تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه در كل بودجه تأثير نگذارد به وسيله طرح قانوني با توجه به اصل 52 قانون اساسي امكان پذير است يا خير؟2 - با توجه به ذيل اصل 52 قانون اساسي آيا مجلس مي تواند برخلاف مراتب مقرر در قانون حاكم بر نحوه تغيير ارقام بودجه، ارقام مزبور را تغيير دهد يا آنكه بايد پيشاپيش تغييرات لازم در قانون مذكور ايجاد شود.»گزارش دبيرخانه هيأت عالي در اين زمينه به پيوست تقديم مي گردد.سيد محمود هاشمي شاهرودي
