نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۵۳۷ نظریه — صفحهی ۱ از ۲۷برداشتن فیلترها
- نظریه۲۳۰/۱۸۹۳۵۶/۲۰۰مشورتی
چنانچه مودی پیش از درخواست رسیدگی درهیأت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، بدواً درخواست نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی را در دیوان طرح نماید و منجر ب…
چنانچه مودی پیش از درخواست رسیدگی درهیأت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، بدواً درخواست نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی را در دیوان طرح نماید و منجر به صدور رای گردد، آیا رای شعبه دیوان از اعتبار امرمختومه برخوردار می باشد؟یا امکان طرح مجدد موضوع درهیأت ۲۵۱ مکرر نیز وجود خواهد داشت؟
نظریه:جناب آقای ویس کرمی سرپرست محترم اداره کل حقوقی و امورمجلس باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 200/186138/234 مورخ 1403/11/28 متضمن طرح این سوال که چنانچه مودی پیش از درخواست رسیدگی درهیات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، بدواً درخواست نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی را در دیوان طرح نماید و منجر به صدور رای گردد، آیا رای شعبه دیوان از اعتبار امرمختومه برخوردار می باشد؟یا امکان طرح مجدد موضوع درهیات 251 مکرر نیز وجود خواهد داشت؟پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: مستفاد از ماده 251مکررقانون مالیات های مستقیم که بیان می دارد: «درمورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیرمستقیم که درمرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی ازطرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پروندة امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجر است...» این است که رسیدگی در دیوان عدالت اداری ازحیث نقض قوانین یا مقررات یا مخالفت با آنها صورت می گیرد لیکن ارجاع وزیر اقتصاد و دارایی به هیات سه نفره به دلیل ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی انجام می شود. لذا درفرضی که شاکی در دادخواست مطروحه در دیوان عدالت اداری اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 247،244،216و251 را درخواست نماید، رسیدگی در دیوان مانع از اعمال ماده 251 مکرر قانون مذکور از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی نمی باشد. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
۱ مستند قانونی - نظریه۹۰۰۰/۲۳۰/۳۰۸۶۹/۲۰۰مشورتی
چنانچه سال وقوع تخلفات ساختمانی با سال تشکیل پرونده درکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری متفاوت باشد جریمه های ساختمانی توسط کمیسیون مزبور براساس تعرفه های کدام سال تعیین می گردد؟
چنانچه سال وقوع تخلفات ساختمانی با سال تشکیل پرونده درکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری متفاوت باشد جریمه های ساختمانی توسط کمیسیون مزبور براساس تعرفه های کدام سال تعیین می گردد؟
نظریه:جناب آقای محمدی رییس محترم شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 14193253 مورخ 1403/10/18 متضمن طرح این سوال که چنانچه سال وقوع تخلفات ساختمانی با سال تشکیل پرونده درکمیسیون ماده 100 شهرداری متفاوت باشد جریمه های ساختمانی توسط کمیسیون مزبور براساس تعرفه های کدام سال تعیین می گردد؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: به موجب دادنامه های شماره 42 مورخ 1378/2/25 و 210 مورخ 2/4/1387هیات عمومی دیوان عدالت اداری «ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است...» لذا در فرضی که سال تخلف با سال تشکیل پرونده درکمیسیون ماده 100 متفاوت باشد جریمه های تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون مزبور باید براساس تعرفه های سال وقوع تخلف {که تحقق آن از طریق اسناد و مدارک معتبر و درصورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است} تعیین و محاسبه گردد. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
- نظریه۲۳۴/۱۸۸۷۱۶/۲۰۰مشورتی
آیا کارکنان شاغل در شهر بوشهر از مزایای قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم و دور افتاده و جنگی برخوردار می گردند یا خیر؟
آیا کارکنان شاغل در شهر بوشهر از مزایای قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم و دور افتاده و جنگی برخوردار می گردند یا خیر؟
نظریه:جناب آقای قلخانی مدیر محترم دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان بوشهر باسلام؛ بازگشت به نامه شماره 200/181784/270317 مورخ11/10/1403 متضمن طرح این سوال که آیا کارکنان شاغل در شهر بوشهر از مزایای قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم و دورافتاده وجنگی برخوردار می گردند یاخیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: باعنایت به اینکه مطابق ماده 3 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده وجنگی (مصوب سال1367) «نقاط محروم و دورافتاده موضوع این قانون نقاطی است که براساس عناصرتقسیمات کشوری، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه با تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.» وبراساس مصوبه هیات وزیران درلیست تهیه شده، شهر بوشهر در زمره مناطق محروم و دور افتاده و جنگی قید نشده است. لذا پرداخت فوق العاده ماده 1و مرخصی استحقاقی پیش بینی شده در ماده 2 همان قانون، منصرف از کارکنان شاغل در آن شهر می باشد. علی ویس کرمی سرپرست اداره کل حقوقی و امور مجلس
- نظریه۹۰۰۰/۲۳۰/۳۰۱۶۹/۲۰۰مشورتی
با عنایت به قانون تفسیر بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین دادنامه شماره ۱۳۲۰ مورخ ۳/۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا مشمولینی که در زمان جنگ…
با عنایت به قانون تفسیر بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین دادنامه شماره ۱۳۲۰ مورخ ۳/۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا مشمولینی که در زمان جنگ درمناطق عملیاتی اشتغال داشته اند و پس از آن به دلیل ماموریت یا انتقال از مناطق مزبور خارج شده اند از مزایای این ماده برخوردار می شوند یا خیر؟
نظریه:جناب آقای عظیمی معاون محترم توسعه منابع شرکت ارتباطات زیرساخت باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 108510 مورخ 1403/5/21 متضمن طرح این سوال که با عنایت به قانون تفسیر بند ج ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین دادنامه شماره 1320 مورخ 1401/8/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیا مشمولینی که در زمان جنگ درمناطق عملیاتی اشتغال داشته اند و پس از آن به دلیل ماموریت یا انتقال از مناطق مزبور خارج شده اند از مزایای این ماده برخوردار می شوند یا خیر؟ پس ازطرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: به موجب بند ج ماده112 قانون برنامه ششم توسعه «به منظورجبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.» همچنین به موجب قانون تفسیر بند ج ماده112 همان قانون «منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند «ج» ماده(112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/12/14) کلیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس درآن مناطق اشتغال داشته یا دارند.» مستنبط از مواد مذکور این است کلیه مستخدمینی که شروع یا پایان خدمت آنها درمناطق عملیاتی گذشته است از مزایایی قانونی پیش بینی شده در این مواد برخوردار می باشند. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
- نظریه۹۰۰۰/۲۳۰/۲۹۸۸۹/۲۰۰مشورتی
وقتی حساب بانکی بدهکار پرونده های مطالباتی سازمان تامین اجتماعی درقبال بدهی مسدود شده باشد پس از ابلاغ دستور موقت شعب دیوان آیا می بایست رفع مسدودی حساب صورت گی…
وقتی حساب بانکی بدهکار پرونده های مطالباتی سازمان تامین اجتماعی درقبال بدهی مسدود شده باشد پس از ابلاغ دستور موقت شعب دیوان آیا می بایست رفع مسدودی حساب صورت گیرد یا اینکه موجودی حساب معادل بدهی مطالباتی تا صدور رای قطعی شعب دیوان همچنان مسدود بماند لیکن سازمان تامین اجتماعی حق برداشت وجوه ازحساب مودی را نداشته باشد؟
نظریه:جناب آقای دکتر نعیمی مدیرکل محترم امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 4210/1403/7100 مورخ 1403/7/25 متضمن طرح این سوال که وقتی حساب بانکی بدهکار پرونده های مطالباتی سازمان تامین اجتماعی درقبال بدهی مسدود شده باشدپس از ابلاغ دستور موقت شعب دیوان آیا می بایست رفع مسدودی حساب صورت گیرد یا اینکه موجودی حساب معادل بدهی مطالباتی تا صدور رای قطعی شعب دیوان همچنان مسدود بماند لیکن سازمان تامین اجتماعی حق برداشت وجوه ازحساب مودی را نداشته باشد؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: مستنبط از ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: «درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شودکه به جهات مذکور در ماده (12) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یامتعسراست، می تواند تقاضای صدور دستور موقت کند...» این است که هدف از صدور دستورموقت، توقف اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت به منظور جلوگیری از ورود خسارت غیرقابل جبران به خواهان دستور موقت یا جلوگیری از اعتسار وی است و دستور موقت ناظر به رفع اثر از اقدامات اجرایی از جمله مسدود شدن حساب می باشد و اثرآن قهقرایی و به ماقبل تسری پیدا می کند. همچنین ازآنجاییکه جلوگیری از ورودخسارت مستلزم اجابت خواسته خواهان وتوقف اجرای اقدامات یاتصمیمات از سوی خوانده و رفع مسدودی حساب است لذا در فرض صدور دستورموقت از سوی شعب دیوان، می بایست رفع مسدودی از وجوه حساب خواهان به منظور فعال شدن حساب و برقراری عملیات گردش مالی حساب به جهت جلوگیری از ورود خسارت تا تصمیم گیری نهایی از سوی شعب دیوان صورت گیرد. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
- نظریه۹۰۰۰/۲۳۰/۲۹۷۰۴/۲۰۰مشورتی
از آنجاییکه دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان درخصوص آن و به موجب دادنامه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۱ همان…
از آنجاییکه دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان درخصوص آن و به موجب دادنامه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۱ همان هیأت نقض گردیده است تکلیف شهرداری های استان بوشهر درخصوص عقد قرارداد با مشاور ذی صلاح جهت انجام تهیه طرح های هادی شهری چیست؟
نظریه:جناب آقای زارع استاندار محترم بوشهر با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 8804/41/26 مورخ 1403/2/25 مدیرکل دفتر فنی، امورعمرانی و حمل و نقل وترافیک آن استانداری متضمن طرح این سوال که از آنجاییکه دادنامه شماره 46 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 91 قانون دیوان درخصوص آن و به موجب دادنامه شماره 338 مورخ 1401/4/28همان هیات نقض گردیده است تکلیف شهرداری های استان بوشهر درخصوص عقد قرارداد بامشاور ذی صلاح جهت انجام تهیه طرح های هادی شهری چیست؟ پس ازطرح موضوع درکمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: با عنایت به اینکه دادنامه شماره 46 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن و به موجب دادنامه شماره 338 مورخ 1401/4/28 همان هیات نقض گردیده است اثرابطالی دادنامه شماره46 به موجب دادنامه 338 منتفی شده است ومصوبه وزارت کشور از تاریخ تصویب دارای آثار قانونی است. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
- نظریه۹۰۰۰/۲۳۰/۲۹۶۵۸/۲۰۰مشورتی
جناب آقای نوبانی شهردارمحترم بندرعباس باسلام واحترام؛
جناب آقای نوبانی شهردارمحترم بندرعباس باسلام واحترام؛
نظریه:جناب آقای نوبانی شهردارمحترم بندرعباس باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره24595-1403 مورخ29/2/1403 متضمن درخواست ارشاد درخصوص اعتبارآن دسته از آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها که با دو امضاء منجر به صدور رای شده است، پس ازطرح موضوع درکمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: صرفنظر از اینکه جلسات کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها باید با حضور سه عضو تشکیل گردد از آنجاییکه آرای کمیسیون های ماده 100 با امضای دوعضوکمیسیون اعتبار می یابد تا زمانی که آرای این کمیسیون ها در مراجع بالاتر نقض نگردد این آراء قانونی و لازم الاجرا و به قوت خود باقی می باشد. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
- نظریه۹۰۰۰/۲۳۰/۲۹۶۵۸/۲۰۰مشورتی
جناب آقای نوبانی شهردارمحترم بندرعباس باسلام واحترام؛
جناب آقای نوبانی شهردارمحترم بندرعباس باسلام واحترام؛
نظریه:جناب آقای نوبانی شهردارمحترم بندرعباس باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 24595-1403 مورخ 1403/2/29 متضمن درخواست ارشاد درخصوص اعتبارآن دسته از آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها که با دو امضاء منجر به صدور رای شده است، پس ازطرح موضوع درکمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: صرفنظر از اینکه جلسات کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها باید با حضور سه عضو تشکیل گردد از آنجاییکه آرای کمیسیون های ماده 100 با امضای دوعضوکمیسیون اعتبار می یابد تا زمانی که آرای این کمیسیون ها در مراجع بالاتر نقض نگردد این آراء قانونی و لازم الاجرا و به قوت خود باقی می باشد. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
- نظریه۲۳۰/۱۷۷۷۶۲/۲۰۰مشورتی
مطابق قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۶۰) رسیدگی به ابطال اقدامات اداره زمین شهری در خصوص اعتراض اشخاص به تشخیص موات بودن اراضی در دیوان عدالت اداری بصورت شکلی می باشد یا ماهوی؟
مطابق قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۶۰) رسیدگی به ابطال اقدامات اداره زمین شهری در خصوص اعتراض اشخاص به تشخیص موات بودن اراضی در دیوان عدالت اداری بصورت شکلی می باشد یا ماهوی؟
نظریه:جناب آقای محدث معاون محترم قضایی حفظ حقوق عامه باسلام واحترام بازگشت به نامه شماره 200/165786/200 مورخ 1403/5/2 متضمن طرح این سوال که مطابق قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال1360) رسیدگی به ابطال اقدامات اداره زمین شهری درخصوص اعتراض اشخاص به تشخیص موات بودن اراضی در دیوان عدالت اداری بصورت شکلی می باشد یا ماهوی؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیراعلام می گردد: صرفنظر از اینکه رسیدگی درشعب دیوان ماهوی است به موجب تبصره 1 قانون زمین شهری رسیدگی به اعتراض اشخاص به تشخیص موات بودن اراضی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی است. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
- نظریه۹۰۰۰/۲۳۰/۲۹۶۰۲/۲۰۰مشورتی
باعنایت به آرای شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ و ۶۱۴ مورخ ۱۳۹۱/۹/۰۶ و ۹۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۹ تصویب نامه شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳…
باعنایت به آرای شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ و ۶۱۴ مورخ ۱۳۹۱/۹/۰۶ و ۹۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۹ تصویب نامه شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ شورای عالی اداری آیا تغییر شهرستان محل خدمت مندرج درآخرین قرارداد منعقده با ایثارگران شرکتی پس از تبدیل وضعیت بدون اخذ رضایت آنان و صرفاً برحسب مقتضیات اداری امکان پذیر می باشد یا خیر؟
نظریه:جناب آقای امیدی معاون محترم راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 95380/1403 مورخ 1403/5/29 متضمن طرح این سوال که باعنایت به آرای شماره 412 مورخ 1381/11/13 و 614 مورخ 1391/9/6 و 937 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 9 تصویب نامه شماره 172556/206 مورخ 26/12/1393شورای عالی اداری آیا تغییر شهرستان محل خدمت مندرج درآخرین قرارداد منعقده با ایثارگران شرکتی پس از تبدیل وضعیت بدون اخذ رضایت آنان و صرفاً برحسب مقتضیات اداری امکان پذیر می باشد یاخیر؟ پس ازطرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: دادنامه های شماره 412 مورخ 1381/11/13 و 614 مورخ 1391/9/6 و937 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ماده 9 تصویب نامه شماره 172556/206 مورخ 26/12/1393شورای عالی اداری ناظر بر تغییر محل جغرافیایی مستخدم درحین خدمت بوده و منصرف از تعیین اولیه محل خدمت کارکنان تبدیل وضعیت یافته است. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
- نظریه۹۰۰۰/۲۳۰/۲۹۵۹۴/۲۰۰مشورتی
با عنایت به اصلاحات انجام شده در قانون دیوان عدالت اداری خاصتاً تبصره های ۲ و۳ ذیل ماده ۳ این قانون، آیا شعب دیوان صالح به رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور می باشند یاخیر؟
با عنایت به اصلاحات انجام شده در قانون دیوان عدالت اداری خاصتاً تبصره های ۲ و۳ ذیل ماده ۳ این قانون، آیا شعب دیوان صالح به رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور می باشند یاخیر؟
نظریه:جناب آقای محمدی کشکولی معاون محترم حقوقی، نظارت همگانی و امورمجلس سازمان بازرسی کل کشور باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 183526 مورخ 1403/5/22 متضمن طرح این سوال که با عنایت به اصلاحات انجام شده در قانون دیوان عدالت اداری خاصتاً تبصره های 2 و3 ذیل ماده 3 این قانون، آیا شعب دیوان صالح به رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور می باشند یاخیر؟ پس ازطرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی وفرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: بنا به رویه غالب، تبصره های 2 و 3 ذیل ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری درمقام اعلام رسیدگی یک مرحله ای به اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری درشعب تجدیدنظر و با تعدد قضات و قطعیت آرای دیوان در این مرحله هستند و این تبصره ها متضمن افزایش صلاحیت شعب دیوان از حیث مراجع مشمول بند 2ماده 10 قانون دیوان نیستند. به بیان دیگر، تبصره های مذکور درمقام بیان این نکته هستندکه اعتراضات از آرای آن دسته از مراجع اختصاصی اداری که رسیدگی به آنان درصلاحیت شعب دیوان است از تاریخ تصویب این قانون صرفاً یک مرحله و در شعب تجدیدنظر دیوان صورت می گیرد. لذا رای وحدت رویه شماره 322 مورخ 17/8/1390هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن اعلام عدم صلاحیت شعب دیوان نسبت به رسیدگی به اعتراضات به آرای شعب شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به قوت خود باقی و لازم الاجرا است. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
- نظریه۲۳۰/۱۷۱۰۰۷/۲۰۰مشورتی
جناب آقای شفیعی مدیرکل محترم حفاظت و اطلاعات باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره 91457/م/110 مورخ 1403/05/03 متضمن طرح این سوال که 1- دفاتر خدمات الکترونیک قضا…
جناب آقای شفیعی مدیرکل محترم حفاظت و اطلاعات باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره 91457/م/110 مورخ 1403/05/03 متضمن طرح این سوال که 1- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر اسناد رسمی ذیل موسسات عمومی می باشند یا موسسات خص…
نظریه:جناب آقای شفیعی مدیرکل محترم حفاظت و اطلاعات باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره 91457/م/110 مورخ 1403/05/03 متضمن طرح این سوال که 1- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر اسناد رسمی ذیل موسسات عمومی می باشند یا موسسات خصوصی؟ 2- باعنایت به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1373/10/11) مجلس شورای اسلامی، اشتغال همزمان در دفاتر این مشمول قانون مذکور می باشد یاخیر؟ 3 -آیا حالت اشتغال به کار برخی از کارکنان وفعالیت درجایگاه مسیول دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با دفاتر اسناد رسمی، مغایر با اصل 141 قانون اساسی میباشد یاخیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: 1-به موجب تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری «قوه قضاییه میتواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاترخدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند. آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.» با توجه به ملاک بند ب ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسادکه بیان می دارد: «مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی میباشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را برعهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی» این دفاتر در زمره موسسات خصوصی حرفهای محسوب میگردند. 2- از آنجاییکه دفاتر خدمات قضایی دارای ماهیت موسسه خصوصی حرفهای هستند مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصرح در قانون قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل(مصوب14/10/1373و اصلاحات بعدی آن) نمیشوند لیکن به موجب ماده11آیین نامه اجرایی دفاتر وکانون خدمات الکترونیک قضایی، ممنوعیتهایی برای تصدی سمت مدیر و کارشناس حقوقی این دفاتر در نظرگرفته شده است لکن اشارهای به سردفتران اسناد رسمی نشده است. 3- با توجه به ملاک تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (اصلاحی 1392/7/3) «حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد (38) و (39) این قانون درصورت اشتغال در دستگاه های موضوع بند الف (ماده2) این قانون قطع نمی گردد.» ازآنجاییکه دفاتر خدمات قضایی نیز مشمول بند الف ماده 2 قانون مذکور میشوند لذا فعالیت ایثارگران دارای حالت اشتغال درجایگاه مسیول دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مغایر اصل 141 قانون اساسی به نظر نمیرسد. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
۱ مستند قانونی - نظریه۲۳۰/۱۶۷۴۷۸/۲۰۰مشورتی
جناب آقای بشیری مدیرکل محترم حوزه ریاست و روابط عمومی باسلام و احترام؛
جناب آقای بشیری مدیرکل محترم حوزه ریاست و روابط عمومی باسلام و احترام؛
نظریه:جناب آقای بشیری مدیرکل محترم حوزه ریاست و روابط عمومی باسلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 210/154057/200 مورخ 1402/12/23 متضمن ارسال این پیشنهاد که جملاتی در ذیل دادنامه های دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام تکلیف محکوم علیه به اجرای مفاد آرای دیوان یا کسب رضایت محکوم له ظرف یک ماه به متن دادنامه های شعب دیوان افزوده شود. پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، چنین جمع بندی گردیدکه : به موجب ماده 59 قانون دیوان عدالت اداری «دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد: الف-تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده ب- مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رییس یا دادرس شعبه پ-مشخصات شاکی و وکیل یا قایم مقام ویا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ث- موضوع شکایت وخواسته ج-گردش کار، متضمن خلاصه شکایت ودفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، درصورتی که طبق ماده (7)این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد وتصریح به اعلام ختم رسیدگی چ - رای با ذکرجهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی ح- امضای رییس یا دادرس علی البدل و مهرشعبه» لذا از آنجاییکه اجزای تکلیفی دادنامه صرفاً موارد 8 گانه ای است که در این ماده احصاء شده است الحاق موارد دیگری جز موارد یاد شده به دادنامه، مغایر ماده مزبور است. بنابراین پیشنهاد مزبور از طریق درج اختیاری درپی نوشت دادنامه، قابل بررسی در شورای محترم معاونین دیوان عدالت اداری به نظر می رسد. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
- نظریه۹۰۰۰/۲۳۰/۲۸۰۳۱/۲۰۰مشورتی
آیا فوق العاده موضوع قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور وانتقال خون ایران مصوب (۱۳۹۰/۰۲/۰۴) جزء مزایای مستمر محسوب می شود یا خیر؟
آیا فوق العاده موضوع قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور وانتقال خون ایران مصوب (۱۳۹۰/۰۲/۰۴) جزء مزایای مستمر محسوب می شود یا خیر؟
نظریه:جناب آقای دکتر جهانی معاون محترم معاونت اول قوه قضاییه باسلام واحترام بازگشت به نامه شماره 9000/6889/1000 مورخ 1403/04/03 متضمن طرح این سوال که آیا فوق العاده موضوع قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور وانتقال خون ایران مصوب (1390/02/04) جزء مزایای مستمر محسوب می شود یا خیر؟ پس ازطرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی وفرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: به موجب ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری «مبنای محاسبه کسور بازنشستگی وبرای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر وفوق العاده بند «10» ماده (68) این قانون می باشد.» همچنین مطابق صدرماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت شامل حق شغل وحق شاغل می باشد وبرابرتبصره ماده 7 همان قانون صرفاً فوق العاده های مذکور دربندهای 2،3و5 (فوق العاده ایثارگری، سختی کار و فوق العاده شغل) ماده 68، جزء فوق العاده مستمر تلقی شده است. ازآنجایی که فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب (1390/02/04) نه جزء «حقوق ثابت» است نه «فوق العاده مستمر» می باشد، لذا درج فوقالعاده مزبور درحکم کارگزینی وکسرکسور بازنشستگی از آن بدون کسب مجوزهای لازم ازمراجع ذیصلاح، مغایر قانون است. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
- نظریه۲۳۰/۱۶۶۹۰۹/۲۰۰مشورتی
در نهادهایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می باشند و قانون خاص برآنهاحاکم است با انتصاب افراد درجایگاه شغلی یا پست سازمانی بالاتر طبقات و گروه های…
در نهادهایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می باشند و قانون خاص برآنهاحاکم است با انتصاب افراد درجایگاه شغلی یا پست سازمانی بالاتر طبقات و گروه های شغلی به آنها اختصاص می یابد آیا دستگاه متبوع مکلف است درصورت عزل فرد از پست سازمانی، همچنان طبقات و گروه های شغلی که سابقاً به تبع ارتقای پست تخصیص داده است را اعمال نموده و مابه التفاوت ناشی از اعمال آن را به مستخدم بپردازد یاخیر؟
نظریه:جناب آقای ویس کرمی معاون محترم اداره کل حقوقی و امور مجلس باسلام؛ بازگشت به نامه شماره 200/147501/234 مورخ 1402/10/20 متضمن طرح این سوال که در نهادهایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می باشند و قانون خاص برآنهاحاکم است با انتصاب افراد درجایگاه شغلی یا پست سازمانی بالاتر طبقات و گروه های شغلی به آنها اختصاص می یابد آیا دستگاه متبوع مکلف است درصورت عزل فرد از پست سازمانی، همچنان طبقات و گروه های شغلی که سابقاً به تبع ارتقای پست تخصیص داده است را اعمال نموده و مابه التفاوت ناشی از اعمال آن را به مستخدم بپردازد یاخیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: مستفادازدادنامه شماره 75مورخ 6/5/ 1395هیات تخصصی اداری ،استخدامی دیوان عدالت اداری این است که طبقات مستخدمین دولت در دو فرض به آنها اختصاص می یابد. دسته اول طبقات مستخدمین دولت به تبع شاغل است یعنی مستخدم به موجب ارتقای سازمانی از این طبقات برخوردار می گردد این دسته ازطبقات که اکتسابی می باشند حتی با عزل مستخدم از پست های مدیریتی و انتصاب به پست های کارشناسی نیزمستهلک نمی گردد وضریب ریالی آن جهت پرداخت حقوق ومزایا باید درنظر گرفته شود به عبارتی دیگرتغییر شغل و محل خدمت کارمند نباید منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلی وی گردد. دسته دوم طبقات، طبقاتی هستندکه به تبع شغل به مستخدم اختصاص می یابند یعنی مستخدم به تبع انتصاب به پست های مدیریتی از این طبقات برخوردار می گردد این دسته از طبقات درصورت برکناری مستخدم از مشاغل مدیریتی که مبنای اعطای طبقات و به تبع آن افزایش حقوق و مزایا بوده است مستهلک می گردند از این رو امتیازاتی نظیرامتیازات شغل عناوین مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره 2ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق العاده هایی که به دلیل قرارگرفتن درموقعیت شغلی یاخدمت درمناطق ومحیط های کاری مشخص یامتناسب با نحوه عملکردیا درمواردخاص با رعایت مقررات به کارمند تعلق می گیرد باتغییر شغل ومحل خدمت مستخدم قابل پرداخت نیستند واحتساب ضریب ریالی این طبقات در پرداخت حقوق و مزایا یا اختصاص عناوین مشابه ای از قبیل مابه التفاوت به آنان، مغایرقانون است. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
- نظریه۹۰۰۰/۲۳۰/۲۷۹۲۵/۲۰۰مشورتی
درصورت احراز خلاف شرع بودن آرای هیأت بند چ ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی از سوی رییس قوه قضاییه آیا پرونده برای رسیدگی باید مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به…
درصورت احراز خلاف شرع بودن آرای هیأت بند چ ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی از سوی رییس قوه قضاییه آیا پرونده برای رسیدگی باید مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال گردد یا مطابق ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری این رسیدگی در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد؟
نظریه:جناب آقای محولاتی رییس محترم دادگستری شهرستان تربت حیدریه باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 3632 مورخ 1402/10/18 متضمن طرح این سوال که درصورت احراز خلاف شرع بودن آرای هیات بند چ ماده 22 قانون بانک مرکزی از سوی رییس قوه قضاییه آیا پرونده برای رسیدگی باید مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال گردد یا مطابق ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری این رسیدگی در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرکمیسیون مزبور به شرح زیراعلام می گردد: به موجب بخش 4 بندچ ماده 22 قانون بانک مرکزی مصوب (1402/8/17) «آرای شعبه قضایی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام خواهی و رسیدگی مجدد، درهیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری) نمی باشد.» لذا با توجه به صراحت قانون فوق الذکر اعمال ماده79 قانون دیوان عدالت اداری درمورد آرای شعبه قضایی مزبورمنتفی است وشرایطی که ناظر براعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری است درخصوص اعتراض به آرای این شعبه نیز مطابق ماده مزبور لازم الرعایه می باشد. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
۱ مستند قانونی - نظریه۹۰۰۰/۲۳۰/۲۷۷۹۷/۲۰۰مشورتی
آیا رای وحدت رویه شماره ۳۶۱ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شامل تمامی افراد مشمول قانون کارمی گردد یاصرفاً درخصوص شرکت های تعاونی صادرگردیده است؟
آیا رای وحدت رویه شماره ۳۶۱ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شامل تمامی افراد مشمول قانون کارمی گردد یاصرفاً درخصوص شرکت های تعاونی صادرگردیده است؟
نظریه:جناب آقای رادفر قاضی محترم شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 9529241 مورخ 1402/2/29 متضمن طرح این سوال که آیا رای وحدت رویه شماره 361 مورخ 1386/5/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شامل تمامی افراد مشمول قانون کارمی گردد یاصرفاً درخصوص شرکت های تعاونی صادرگردیده است؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: دادنامه شماره 361 مورخ 1386/4/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن بیان ارتباط سازمانی کارکنان تعاونی مصرف شرکت مواد اولیه الیاف با شرکت مزبور است و ارتباطی با قوانین و مقررات قانون کار به صورت علی الاطلاق ندارد. لذا دادنامه مزبور قابل تسری به سایر افراد مشمول قانون کارنمی باشد. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری
- نظریه۲۳۰/۱۶۵۷۲۵/۲۰۰مشورتی
آیا صندوق بازنشستگی آینده ساز مشمول ماده ۸۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم و رای وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می گردد یاخیر؟
آیا صندوق بازنشستگی آینده ساز مشمول ماده ۸۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم و رای وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می گردد یاخیر؟
نظریه:جناب آقای پیرعباسی رییس محترم شعبه 88 دادگاه تجدید نظراستان تهران باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 67735211 مورخ 1402/12/19 شعبه 88 دادگاه تجدیدنظر استان تهران متضمن طرح این سوال که آیا صندوق بازنشستگی آینده ساز مشمول ماده 82 قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم و رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1398/5/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می گردد.یاخیر؟پس ازطرح موضوع درکمیسیون مشورتی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، نظرکمیسیون مشورتی مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: باعنایت به ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه که بیان می دارد: «برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی(اعم ازکشوری، لشکری، تامین اجتماعی وسایرصندوقهای بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانک ها) برمبنای میانگین دوسال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می باشد.» و ازآنجاییکه مطابق ماده 3 اسناسنامه اصلاحی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز(مصوب 1399/1/6) این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و مطابق قوانین و مقررات مربوطه تحت نظارت و راهبری کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهد شد لذا صندوق بازنشستگی آینده سازکه در زمره صندوق های بازنشستگی دستگاه ها، نهادهاو... است مشمول ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین دادنامه شماره 838 مورخ 1398/5/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری
- نظریه۹۰۰۰/۲۳۰/۲۷۵۷۲/۲۰۰مشورتی
جناب آقای دکتر کولیوند رییس محترم جمعیت هلال احمر باسلام و احترام؛
جناب آقای دکتر کولیوند رییس محترم جمعیت هلال احمر باسلام و احترام؛
نظریه:جناب آقای دکتر کولیوند رییس محترم جمعیت هلال احمر باسلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 8283/21101/1403 مورخ 1403/4/11 متضمن طرح این سوال که با عنایت به ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1297 الی 1299خواهشمند است درخصوص منع یاعدم منع عضویت بازنشستگان درمجامع جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ارشاد فرمایید؟ پس ازطرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: باعنایت به دادنامه شماره 1297 الی 1299 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی اداری و امورعمومی دیوان عدالت اداری که بیان می دارد:« 1- به موجب بند 3 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 باآخرین الحاقات تا تاریخ 4/12/1387هلال احمر ازجمله مؤسسات عمومی غیردولتی شمرده شده است همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 به شمار می رود. 2- مطابق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/5/20 به کارگیری افرادی که دراجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته شده یا بشوند دردستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 ممنوع است. 3- درمواد 10 و 15 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 با آخرین اصلاحات تاتاریخ 16/12/1394برای شورای اجرایی و بازرس، وظایف و اختیاراتی از نوع اجرایی و نه مشورتی مشخص شده است و از سوی دیگر عضویت، پذیرش و تصدی مسؤولیت مساوی با تمام وقت بودن خدمت بوده وخدمت داوطلبانه به صورت تمام وقت یا پاره وقت منصرف از تصدی مسؤولیت درآن جمعیت است؛ نظربه اینکه با اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 و قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مورخ 1397/6/6 به عنوان آخرین اراده قانونگذار، قوانین ومقررات مغایردربکارگیری بازنشستگان عملاً لغوگردیده است وهرگونه به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع اعلام شده و جمعیت هلال احمر نیز از جمله استثنایات قوانین مذکور نیست، بنابراین نامه شماره 6125/21/99 مورخ 1399/2/24 دبیرهیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر مبنی بر عدم امکان عضویت تمامی بازنشستگان درشوراهای اجرایی و بازرسی شعب مغایرتی با قوانین مذکور ندارد...» لذا دادنامه مذکورکه متضمن ممنوعیت عضویت تمامی بازنشستگان درشوراهای اجرایی و بازرسی شعب آن جمعیت است به موجب ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع قضایی و اداری از جمله آن جمعیت معتبر و ملاک عمل و لازم الاجرا است. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
- نظریه۹۰۰۰/۲۳۰/۲۷۰۴۵/۲۰۰مشورتی
جناب آقای موسوی مدیرکل محترم حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه باسلام و تحیت؛
جناب آقای موسوی مدیرکل محترم حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه باسلام و تحیت؛
نظریه:جناب آقای موسوی مدیرکل محترم حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه باسلام و تحیت؛ بازگشت به نامه شماره 643/2013549 مورخ 1403/1/29 متضمن استعلام در خصوص جایگاه و اعتبار و آثار حقوقی تصمیمات متخذه کمیسیون ذیل تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، پس ازطرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: مستفاد از تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: «دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ مینمایند، به آنها ابلاغ کنند. درمواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارایه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارایه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینکه درسایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها و مأموران مذکور مشخص شده باشدیا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع میتواند با رعایت مواعد مذکور درتبصره (3) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارایه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست میباشد.» این است که تصمیمات کارگروه ها و یا کمیسیون هایی که به منظور اجرای تکالیف مصرح در این تبصره دردستگاه های اجرایی تشکیل می شود لازم الرعایه است وچنانچه مامورین یا واحدهای سازمان دستگاه های اجرایی معتقد به خلاف قانون بودن تصمیمات این کمیسیون ها می باشند موظفند مطابق ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری کتباً مغایرت تصمیم با قانون را به کمیسیون مزبور اعلام نمایند وچنانچه کمیسیون مجدداً برعدم مغایرت با قانون و لازم الرعایه بودن تصمیم خودتاکید کرد عدم اجرای این تصمیمات از سوی ماموران یا واحدهای سازمانی فاقد وجاهت قانونی است. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش