نظریههای مشورتی سال ۱۳۸۰
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۳۸۰ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۵ نظریه
- نظریه۱۴۷۷۲مشورتی
بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزی عطف به نامه شماره 438رد ع مورخ 1380/04/02 در خصوص استعلام از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به کارکنان موسسات جهاد نص…
بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزی عطف به نامه شماره 438رد ع مورخ 1380/04/02 در خصوص استعلام از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به کارکنان موسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال اعلام می دارد: نظر به اینکه مطابق تبصره (…
نظریه:بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزی عطف به نامه شماره 438رد ع مورخ 1380/04/02 در خصوص استعلام از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به کارکنان موسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال اعلام می دارد: نظر به اینکه مطابق تبصره (1) ماده (1) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مقرر شده است : تبصره 1 ماده 1 قانون - هیات تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود. و در اجرای قسمت اخیر تبصره یاد شده ، هیات دولت در تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون را تصویب نموده است . از طرفی در زمان تصویب آیین نامه فوق الذکر، موسسات سه گانه یاد شده (جهاد نصر توسعه و استقلال) بعنوان موسسات عمومی غیر دولتی شناخته نشده بودند بلکه متعاقبا در سال 1376 به موجب بند «12» قانون لایحه الحاق بندهای «11» و«12» به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ، بعنوان موسسات عمومی غیر دولتی تصویب شده است . علیهذا ممکن است مراتب را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هماهنگ فرمایید تا عندالاقتضا نام موسسات یاد شده همانند سازمان تامین اجتماعی در تبصره (1) ماده (2) آیین نامه منظور گردد. بهمن جوادیان- دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور بسمه تعالی دلایل اساسی شمول قانون رسیدگی به تخلفات عمومی به نهادها 1) اگر قانون رسیدگی به تخلفات اداری فقط مختص به دستگاههای دولتی بود عبارت «سایر موسسات مشمول قانون» در تبصره (1) ماده (1) قانون ذکر نمی شد. 2) به فرض اینکه ماده (18) سایر موسسات مشمول را تعیین کرده باشد در این حال تعیین مصداق و تصویب فهرست با دولت بوده و دولت تشخیص می دهد چه دستگاههایی شرایط ماهد (18) را دارند. 3) در ماده (18) نیز نهادهای انقلاب اسلامی آمده است و نهادها و موسسات عمومی اعم از نهادهای انقلابی است . 4) سازمان تامین اجتماعی که واجد شرایط فوق بوده در آیین نامه ذکر شده در مورد ایراد قرار نگرفته است . Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
- نظریه۸۹/۲۸مشورتی
متن نظریه: شهردار باغستان سوال کرده است که آیا برگزاری کمیسیون ماده صد با دو کمیسیون مجزا«هم عرض بدوی و هم عرض تجدید نظر» مطابق قانون می باشد؟
متن نظریه: شهردار باغستان سوال کرده است که آیا برگزاری کمیسیون ماده صد با دو کمیسیون مجزا«هم عرض بدوی و هم عرض تجدید نظر» مطابق قانون می باشد؟
نظریه:متن نظریه: شهردار باغستان سوال کرده است که آیا برگزاری کمیسیون ماده صد با دو کمیسیون مجزا«هم عرض بدوی و هم عرض تجدید نظر» مطابق قانون می باشد؟ و آیا شهرداری حق اعتراض به آراء قطعی صادره از شعب دیوان را دارد؟ پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام می گردید: «با توجه به تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری ها در هر مورد که رسیدگی به موضوعی در یکی از کمیسیون های شهرداری انجام می گیرد، کمیسیون دیگری در شـهرداری می تواند به شکایات از کمیسیون صادر کننده رای رسیدگی نماید، زمانی که دیوان رای قطعی کمیسیون های ماده صد شهرداری را نقض می نماید پرونده به کمیسیون دیگری که هم عرض کمیسیون قبلی تلقی می گردد ارجاع خواهد شد. در خصوص اعتراض نسبت به آراء قطعی دیوان اعلام می دارد با توجه به قانون مصوب سال 1385 دیوان عدالت اداری آراء شعب دیوان قطعی و قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد». Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
- نظریه۸۴۸۰مشورتی
بسمه تعالی معاونت محترم دبیر هیات عالی گزینش عطف به نامه های شماره 30366ر3 مورخ 1380/2/29 و شماره 31323ر3 مورخ 1380/3/30 در خصوص استعلام از شمول قانون تسری قانو…
بسمه تعالی معاونت محترم دبیر هیات عالی گزینش عطف به نامه های شماره 30366ر3 مورخ 1380/2/29 و شماره 31323ر3 مورخ 1380/3/30 در خصوص استعلام از شمول قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارت…
نظریه:بسمه تعالی معاونت محترم دبیر هیات عالی گزینش عطف به نامه های شماره 30366ر3 مورخ 1380/2/29 و شماره 31323ر3 مورخ 1380/3/30 در خصوص استعلام از شمول قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد: نظر به این که به موجب تصمیم نامه شماره 61972 ت 22461ه مورخ 1378/11/19 بیش از پنجاه درصد سهام کشتیرانی از سوی دولت واگذار گردیده است، لذا از شمول قانون فوق الذکر خارج شده است. بهمن جوادیان- معاون دفتر امورحقوقی دولت Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
- نظریه۶۲۵۱مشورتی
بسمه تعالی معاون محترم دبیر هیات عالی گزینش عطف به نامه شماره 29311ر3 مورخ 1380/1/29 درخصوص استعلام از شمول قانون تسری¾ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموز…
بسمه تعالی معاون محترم دبیر هیات عالی گزینش عطف به نامه شماره 29311ر3 مورخ 1380/1/29 درخصوص استعلام از شمول قانون تسری¾ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و…
نظریه:بسمه تعالی معاون محترم دبیر هیات عالی گزینش عطف به نامه شماره 29311ر3 مورخ 1380/1/29 درخصوص استعلام از شمول قانون تسری¾ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 1375 به «فدراسیونهای ورزشی» ، اعلام می دارد: نظر به این که مطابق بند «الف» ماده (1) و ماده (18) قانون محاسبات عمومی کشور تامین اعتبار از محل بودجه عمومی هنگامی مصداق دارد که توسط دستگاهها از طریق حسابهای خزانه برای هزینه معین اخذ می گردد و از طرفی براساس مواد (23، 53، 71 و 72) قانون محاسبات عمومی ، هزینه و مصرف اعتبار برعهده دستگاه اجرایی است که اعتبار در بودجه آن تامین شده است و بعد از پرداخت به ذینفع در قبال تعهد یا کمک و عناوین مشابه دیگر به هزینه گرفته می شود. فلذا عنوان «موسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود» قابل انطباق با دستگاه های کمک بگیر از جمله فدراسیونهای ورزشی نمی باشد. بنابراین فدراسیون های ورزشی ، به لحاظ اینکه مصداق عبارت موسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود، نبوده و تسر¾ی عناوین وزارتخانه ، سازمان ، موسسه و شرکت دولتی بر آنها نیز معلوم العدم است ، از شمول قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها خارج است. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
- نظریه۵۹۱۰۷مشورتی
بسمه تعالی برادر گرامی جناب آقای ناصری دبیر محترم هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری عطف به نامه شماره 49721/52/2 مورخ 1379/12/20 و مرقومه مورخ1…
بسمه تعالی برادر گرامی جناب آقای ناصری دبیر محترم هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری عطف به نامه شماره 49721/52/2 مورخ 1379/12/20 و مرقومه مورخ1379/11/05 ، درخصوص شمول قانون تخلفات اداری و آیین نامه اجرای…
نظریه:بسمه تعالی برادر گرامی جناب آقای ناصری دبیر محترم هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری عطف به نامه شماره 49721/52/2 مورخ 1379/12/20 و مرقومه مورخ1379/11/05 ، درخصوص شمول قانون تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به شهرداران اعلام می دارد: باتوجه به اینکه مقررات خاصی برای شهرداران به طور مجزا از مقررات استخدامی کارمندان شهرداری وضع شده است (از جمله آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1372 و آیین نامه شرایط احراز سمت شهردار مصوب 1377) و مواد متعدد آیین نامه استخدامی شهرداری های سراسر کشور نیز (از جمله مواد 46 و 84 آن موضوع تصویب نامه شماره 17570 ت 157 مورخ1368/03/02) دلالت دارد بر اینکه عنوان «مستخدم شهرداری»کافی برای شمول حکم به شهرداران نمی باشد. و از طرفی صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری باتوجه به مواد متعدد قانون (از جمله تبصره «3 » ماده 9 و مواد 14 و 15) ناظر به کارمندان و مستخدمان است . باتوجه به مراتب فوق و از آنجا که شهرداران مطابق ماده (73) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 در مقابل شورای شهر مسیول بوده و پاسخگو هستند و عزل و نصب و استیضاح آنها برعهده شورا است لذا شورای شهر راسا نسبت به عملکرد اداری شهردار صلاحیت بررسی دارد و عملکرد اداری شهرداران در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قابل طرح و تصمیم گیری نمی باشد. ضمن اینکه علی الاصول در دستگاه اجرایی مقام ناصب در قبال مقامات منصوب از جهت اداری پاسخگو نمی باشد و باتوجه به ماده (76) اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداریها (موضوع تصویب نامه شماره 17570 ت 157 مورخ 1368/03/02) ، شهرداران با ترتیباتی ، دارای همان اختیاراتی هستند که روسای سازمانهای مستقل دولتی در مورد تخلفات اداری دارند که از آن جمله عزل و نصب اعضای هیاتهای تخلفات اداری است . سعید تقدیسیان- قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor