بسمه تعالی برادر گرامی جناب آقای ناصری دبیر محترم هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری عطف به نامه شماره 49721/52/2 مورخ 1379/12/20 و مرقومه مورخ1…نظر مشورتی شماره ۵۹۱۰۷ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- شماره نظریه
- ۵۹۱۰۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۸۰/۰۲/۱۰
- مرجع صادرکننده
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری
متن نظریه
بسمه تعالی برادر گرامی جناب آقای ناصری دبیر محترم هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری عطف به نامه شماره 49721/52/2 مورخ 1379/12/20 و مرقومه مورخ1379/11/05 ، درخصوص شمول قانون تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به شهرداران اعلام می دارد: باتوجه به اینکه مقررات خاصی برای شهرداران به طور مجزا از مقررات استخدامی کارمندان شهرداری وضع شده است (از جمله آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1372 و آیین نامه شرایط احراز سمت شهردار مصوب 1377) و مواد متعدد آیین نامه استخدامی شهرداری های سراسر کشور نیز (از جمله مواد 46 و 84 آن موضوع تصویب نامه شماره 17570 ت 157 مورخ1368/03/02) دلالت دارد بر اینکه عنوان «مستخدم شهرداری»کافی برای شمول حکم به شهرداران نمی باشد. و از طرفی صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری باتوجه به مواد متعدد قانون (از جمله تبصره «3 » ماده 9 و مواد 14 و 15) ناظر به کارمندان و مستخدمان است . باتوجه به مراتب فوق و از آنجا که شهرداران مطابق ماده (73) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 در مقابل شورای شهر مسیول بوده و پاسخگو هستند و عزل و نصب و استیضاح آنها برعهده شورا است لذا شورای شهر راسا نسبت به عملکرد اداری شهردار صلاحیت بررسی دارد و عملکرد اداری شهرداران در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قابل طرح و تصمیم گیری نمی باشد. ضمن اینکه علی الاصول در دستگاه اجرایی مقام ناصب در قبال مقامات منصوب از جهت اداری پاسخگو نمی باشد و باتوجه به ماده (76) اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداریها (موضوع تصویب نامه شماره 17570 ت 157 مورخ 1368/03/02) ، شهرداران با ترتیباتی ، دارای همان اختیاراتی هستند که روسای سازمانهای مستقل دولتی در مورد تخلفات اداری دارند که از آن جمله عزل و نصب اعضای هیاتهای تخلفات اداری است . سعید تقدیسیان- قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.