رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

بسمه تعالی برادر گرامی جناب آقای ناصری دبیر محترم هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری عطف به نامه شماره 49721/52/2 مورخ 1379/12/20 و مرقومه مورخ1…نظر مشورتی شماره ۵۹۱۰۷ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شماره نظریه
۵۹۱۰۷
تاریخ نظریه
۱۳۸۰/۰۲/۱۰
مرجع صادرکننده
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

متن نظریه

بسمه تعالی برادر گرامی جناب آقای ناصری دبیر محترم هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری عطف به نامه شماره 49721/52/2 مورخ 1379/12/20 و مرقومه مورخ1379/11/05 ، درخصوص شمول قانون تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به شهرداران اعلام می دارد: باتوجه به اینکه مقررات خاصی برای شهرداران به طور مجزا از مقررات استخدامی کارمندان شهرداری وضع شده است (از جمله آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1372 و آیین نامه شرایط احراز سمت شهردار مصوب 1377) و مواد متعدد آیین نامه استخدامی شهرداری های سراسر کشور نیز (از جمله مواد 46 و 84 آن موضوع تصویب نامه شماره 17570 ت 157 مورخ1368/03/02) دلالت دارد بر اینکه عنوان «مستخدم شهرداری»کافی برای شمول حکم به شهرداران نمی باشد. و از طرفی صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری باتوجه به مواد متعدد قانون (از جمله تبصره «3 » ماده 9 و مواد 14 و 15) ناظر به کارمندان و مستخدمان است . باتوجه به مراتب فوق و از آنجا که شهرداران مطابق ماده (73) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 در مقابل شورای شهر مسیول بوده و پاسخگو هستند و عزل و نصب و استیضاح آنها برعهده شورا است لذا شورای شهر راسا نسبت به عملکرد اداری شهردار صلاحیت بررسی دارد و عملکرد اداری شهرداران در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قابل طرح و تصمیم گیری نمی باشد. ضمن اینکه علی الاصول در دستگاه اجرایی مقام ناصب در قبال مقامات منصوب از جهت اداری پاسخگو نمی باشد و باتوجه به ماده (76) اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداریها (موضوع تصویب نامه شماره 17570 ت 157 مورخ 1368/03/02) ، شهرداران با ترتیباتی ، دارای همان اختیاراتی هستند که روسای سازمانهای مستقل دولتی در مورد تخلفات اداری دارند که از آن جمله عزل و نصب اعضای هیاتهای تخلفات اداری است . سعید تقدیسیان- قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.