نظریههای مشورتی سال ۱۳۸۲
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۳۸۲ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۹ نظریه
- نظریه۱۰۲۳۰/۷مشورتی
با توجه به اینکه منظور قانونگذار از تصویب بند «20» ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1344 جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین.
با توجه به اینکه منظور قانونگذار از تصویب بند «20» ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1344 جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین.
نظریه:با توجه به اینکه منظور قانونگذار از تصویب بند «20» ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1344 جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین... در شهرهاست و به شهرداری اجازه داده تا با رعایت مقررات تبصره مذکور اماکن مشمول آن را تعطیل نماید و یا با نصب پلمپ یا با کشیدن دیوار جلو محل ورود به این اماکن، امکان ادامه تخلف از متخلف سلب شود و شهرداری در هر حال وظیفه دارد چنانچه این اماکن تاسیس شود طبق تبصره ذیل بند 20 ماده 55 این قانون عمل نماید و اقدامات مذکور جزء وظایف شهرداری است و به سازمانها و دستگاههای اجرایی دیگر محول نشده است و تصویب ماده 688 قانون مجازات اسلامی به هیچ وجه جایگزین وظایف شهرداری نشده و منافاتی با وظایف قانونی شهرداری در خصوص موارد مذکور در فوق نداشته و تنها مبین ضمانت اجراء کیفری جرایم موضوع آن است و هر یک مستقلا در جای خود قابل اعمال است به طوری که به موجب مقررات بند «20» ماده 55 محل و اماکن کسب مزاحم و آلوده کننده محیط حسب مورد تعطیل یا تخریب یا تغییر مکان داده می شود و به موجب ماده 688 قانون مجازات اسلامی مسببین جرم نیز به مجازات قانونی مقرر در این ماده محکوم می شوند. خلاصه اینکه در مورد قسمت اخیر سوال مرجع قضایی باید به جرم اعلام شده (آلودگی بهداشتی) با توجه به ماده 688 قانون مجازات اسلامی رسیدگی و حکم قضیه را صادر نماید. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
۱ مستند قانونی - نظریه۳۷۷۶۶مشورتی
بسمه تعالی سازمان تربیت بدنی عطف به نامه های شماره 16838/15 مورخ 1382/4/15 و 40168/ 150 راجع به استعلام از الزام مالک به رعایت کاربری برای احداث بنای موضوع تبصر…
بسمه تعالی سازمان تربیت بدنی عطف به نامه های شماره 16838/15 مورخ 1382/4/15 و 40168/ 150 راجع به استعلام از الزام مالک به رعایت کاربری برای احداث بنای موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دول…
نظریه:بسمه تعالی سازمان تربیت بدنی عطف به نامه های شماره 16838/15 مورخ 1382/4/15 و 40168/ 150 راجع به استعلام از الزام مالک به رعایت کاربری برای احداث بنای موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحیه آن در سال 1380، اعلام می دارد: اصولااحداث بنا، با رعایت کاربری ، از حقوق مالک بوده و در مواردی که طرح دولتی و شهرداری وجود ندارد لازم است پروانه احداث طبق مقررات صادر شود لکن در مورد احداث ساختمان مسکونی موضوع تبصره (1) ، شورای عالی شهرسازی و معماری اجازه احداث بنای مسکونی تا 150 متر مربع را طی مصوبه مورخ 1371/6/16 منظور نموده بود و علیرغم استدلالات به عمل آمده توسط وزارت مسکن و شهرسازی در دفاع از مصوبه مزبور از جهت اینکه عبارت حقوق مالکانه در تبصره (1) قانون مزبور توجیه نقض کاربری املاک نبوده و ضابطه تهیه شده توسط شورایعالی شهرسازی و معماری مازاد بر اختیاراتی که قانون یاد شده برای مالک در نظر داشته وضع شده است. معهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 270 و 271 مورخ 20رور 1379 محدودیت مالک را به 150 متر مربع ساختمان مسکونی را نیز خلاف قانون تشخیص و ابطال نموده است که تصویر آن جهت مزید اطلاع ایفاد می گردد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
- نظریه۷/۹۲/۱۰۷۷مشورتی
متن نظریه: اضافه بنای احداثی در موردی که احداث ساختمان با اخذ مجوز ساخت از شهرداری و مازاد بر تراکم باشد در صورتی که مسکونی باشد مشمول تبصره 2 ماده100قانون شهرد…
متن نظریه: اضافه بنای احداثی در موردی که احداث ساختمان با اخذ مجوز ساخت از شهرداری و مازاد بر تراکم باشد در صورتی که مسکونی باشد مشمول تبصره 2 ماده100قانون شهرداریها است و در صورتیکه تجاری و صنعتی و اداری باشد مشمول تبصر…
نظریه:متن نظریه: اضافه بنای احداثی در موردی که احداث ساختمان با اخذ مجوز ساخت از شهرداری و مازاد بر تراکم باشد در صورتی که مسکونی باشد مشمول تبصره 2 ماده100قانون شهرداریها است و در صورتیکه تجاری و صنعتی و اداری باشد مشمول تبصره3 ماده100خواهد بود . چنانچه احداث بنا « بدون اخذ مجوز ساخت از شهرداری و در حدّ تراکم» باشد، مشمول قسمت اول تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری است. اضافه بنای در حد تراکم با اخذ مجوز از شهرداری ، مشمول هیچ¬یک از تبصره های ماده 100 قانون شهرداری نیست. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
- نظریه۲۰۶۳۷مشورتی
بسمه تعالی وزارت کشور عطف به نامه شماره 11/1/35082 مورخ1382/04/17 درخصوص پیشنهاد رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزار…
بسمه تعالی وزارت کشور عطف به نامه شماره 11/1/35082 مورخ1382/04/17 درخصوص پیشنهاد رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور، اعلا م می دارد: 1) همانطور که قبلا طی نظریه شماره 59…
نظریه:بسمه تعالی وزارت کشور عطف به نامه شماره 11/1/35082 مورخ1382/04/17 درخصوص پیشنهاد رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور، اعلا م می دارد: 1) همانطور که قبلا طی نظریه شماره 59107 مورخ 1380/02/10 (تصویر پیوست) به تفصیل استدلال شده ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به شهرداران تسری ندارد. بنابراین رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موکول به کسب مجوز قانونی است . کمااینکه برای تحقق این امر تبصره ای به عنوان تبصره ای (2) ماده (82) مکرر 2 قانون تشکیلا ت و وظایف شورای اسلا می در طرح اصلا ح قانون تشکیلا ت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلا می کشور (که به مجلس شورای اسلا می تقدیم شده است) لحاظ شده و در آن رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور پیش بینی گردیده است . 2) با عنایت به اینکه ادامه رسیدگی به طرح فوق در دستور کار مجلس قرار ندارد، ممکن است برای امکان رسیدگی به تخلفات شهرداران در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور لایحه مستقل توسط آن وزارت تنظیم و به هیات دولت جهت سیر مراحل تصویب پیشنهاد گردد. هرچند به نظر این معاونت ، همانگونه که در نامه شماره 59107 مورخ 1380/02/10 (به شرح پیوست) نیز اعلام شده است ازآنجاکه شهرداران مطابق ماده (73) قانون اخیرالذکر در مقابل شورای شهر مسیول و پاسخگو هستند و عزل و نصب و استیضاح آنان بر عهده شورا است ، بررسی عملکرد شهرداران در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت موضوعیت ندارد و با سیاست تشکیل شوراها و اشراف آنان به امور شهرداریها هماهنگی ندارد. محمد کمال عاصمی- مشاور ورییس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
- نظریه۲۰۳۵۱مشورتی
بسمه تعالی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ادب عضو هیات عالی نظارت برهیات های رسیدگی به تخلفات اداری عطف به مرقومه شماره 103 مورخ1382/04/04 به ضمیمه نامه شماره…
بسمه تعالی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ادب عضو هیات عالی نظارت برهیات های رسیدگی به تخلفات اداری عطف به مرقومه شماره 103 مورخ1382/04/04 به ضمیمه نامه شماره 52388/1604 مورخ 1382/04/30 دبیر محترم هیات عالی راجع به است…
نظریه:بسمه تعالی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ادب عضو هیات عالی نظارت برهیات های رسیدگی به تخلفات اداری عطف به مرقومه شماره 103 مورخ1382/04/04 به ضمیمه نامه شماره 52388/1604 مورخ 1382/04/30 دبیر محترم هیات عالی راجع به استعلام از امکان اعمال اختیارات موضوع ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط مقامات بعد از ارجاع پرونده تخلف به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می دارد: 1ـ هرچند به موجب ماده (4) قانون فوق الذکر مقرر شده صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است . معهذا نظر به اینکه قانونگذار در مواد (12) و (17) قانون مزبور، به ریاست محترم مجلس ، وزراء و بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی اختیار اعمال مجازاتهای اخطار کتبی به توبیخ کتبی ، کسر حقوق و فوق العاده شغل ، انفصال موقت و نیز اخراج را تفویض نموده و در ماده (12) صراحتا مقرر داشته در صورت اعمال این اختیار پرونده بدون موافقت کتبی مقامات مزبور قابل رسیدگی (حتی) در هیات تجدیدنظر نبوده و درمورد اخراج موضوع ماده (17) نیز صرفا مراتب در هیات تجدید نظر بررسی خواهد شد. علیهذا در صورت اعمال اختیارات موضوع مواد (12) و (17) قانون اصولاهیات بدوی برای تصمیم گیری نسبت به تخلف (اعم از اینکه پرونده تخلف قبل یا بعد از اعمال مواد یاد شده به آن هیات ارجاع شده باشد) صلاحیتی ندارد.و الا اساسا اعطای اختیارات موضوع مواد (12) و (17) به طور خاص در مورد برخی از مجازاتهای اداری و ایجاد محدودیت در قانون برای بررسی آن در هیات تجدید نظر موضوعیت نداشت . 2ـ طبیعی است ماده (13) که مقرر داشته در صورت طرح پرونده در هیات بدوی مقامات اختیار آماده به خدمت نمودن کارمند را دارند مانع از اجرای مستقل مواد (12) و (17) نمی باشد. به ویژه آنکه ماده (13) نیز در مقام اعطای اختیار دیگر به وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی بوده و بنا به قاعده ، اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.ضمن آنکه تاخر اجازه اخراج از ماده (13) نیز موید همین امر است . سعید تقدیسیان- قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
- نظریه۵۱۰۳مشورتی
بسمه تعالی مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری عطف به نامه شماره ه ر81ر426 مورخ1381/11/17 ، درخصوص دادخواست ابطال قسمتی از تبصره ماده (1) آیین نامه ا…
بسمه تعالی مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری عطف به نامه شماره ه ر81ر426 مورخ1381/11/17 ، درخصوص دادخواست ابطال قسمتی از تبصره ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع تصویب نامه شماره 2…
نظریه:بسمه تعالی مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری عطف به نامه شماره ه ر81ر426 مورخ1381/11/17 ، درخصوص دادخواست ابطال قسمتی از تبصره ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع تصویب نامه شماره 26222رت304همورخ 1383/08/02) ، از جهت اینکه عبارت کارکنان رسمی ، ثابت ، دایم ، پیمانی و قراردادی ناظر به مشمولا ن قانون کار نیز هست ، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 10141ر1602 مورخ 1382/02/06 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلا م می دارد: همانگونه که عنایت دارند مطابق ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمولا ن قانون کار صراحتا از شمول قانون مزبور مستثنی شده اند. از سوی دیگر کلیه مستخدمان دولت که دارای مقررات خاص هستند اعم از رسمی ، پیمانی و ثابت .... طبق ماده (188) قانون کار از شمول قانون کار مستثنی بوده و دولت باتوجه به مواد (1) و (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری نباید به مستخدمان رسمی و ثابت اکتفا نماید و الزاما باید عبارت کلیه کارمندان رسمی ، ثابت ، دایم ، پیمانی و قراردادی را در تبصره ماده (1) آیین نامه از این جهت به کار می برد. باتوجه به مراتب فوق به نظر می رسد تبصره ماده (1) آیین نامه از این جهت محل ایراد نیست و طبعا چنانچه پرونده تخلفات هر یک از مشمولا ن قانون کار به هیات های تخلفات اداری ارجاع گردیده و هیات مزبور رای صادر نموده باشد باید حسب مورد مراتب برای رفع اشکال مورد رسیدگی قرار گیرد. بهمن جوادیان- معاون دفترامورحقوقی دولت Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
۱ مستند قانونی - نظریه۱۴۳۰۶مشورتی
بسمه تعالی حضرت حجت الا سلا م و المسلمین جناب آقای ادب عضو محترم هیات عالی نظارت باسلا م عطف به مرقومه مورخ 1382/03/17 جنابعالی در خصوص نحوه اعمال مجازات بند ال…
بسمه تعالی حضرت حجت الا سلا م و المسلمین جناب آقای ادب عضو محترم هیات عالی نظارت باسلا م عطف به مرقومه مورخ 1382/03/17 جنابعالی در خصوص نحوه اعمال مجازات بند الف ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در اجرای ماده (2)…
نظریه:بسمه تعالی حضرت حجت الا سلا م و المسلمین جناب آقای ادب عضو محترم هیات عالی نظارت باسلا م عطف به مرقومه مورخ 1382/03/17 جنابعالی در خصوص نحوه اعمال مجازات بند الف ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در اجرای ماده (2) قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت اصلا حی مصوب 1381، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 44397رالف ح مورخ 1382/02/31 این معاونت اعلا م می دارد: از آنجا که در اصلا حیه مذکور صرفا عبارت سال آخر به ده سال آخر اصلا ح گردیده و از نظر محکومیت اداری بین ماده (2) قانون و اصلا حیه آن تفاوتی وجود ندارد. بنابراین امکان پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمینی که در سنوات گذشته نیز به جهت محکومیت به مجازات بند الف ماده (9) قانون تخلفات اداری از دریافت پاداش پایان خدمت محروم گردیده اند نیز( با توجه به دلا یلی که در مورد مشابه در نظریه شماره 44397رالف ح مورخ 1382/02/21 ذکر شده) وجود دارد. دفتر امور حقوقی دولت Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
- نظریه۶۱۲۰مشورتی
بسمه تعالی جناب آقای روح الله یداللهی عطف به نامه مورخ 1381/12/07 جنابعالی در خصوص استعلا م از امکان اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 و صدور ر…
بسمه تعالی جناب آقای روح الله یداللهی عطف به نامه مورخ 1381/12/07 جنابعالی در خصوص استعلا م از امکان اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 و صدور رای توسط هیات بدوی یا تجدید نظر موضوع قانون قبل از تصویب آیین…
نظریه:بسمه تعالی جناب آقای روح الله یداللهی عطف به نامه مورخ 1381/12/07 جنابعالی در خصوص استعلا م از امکان اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 و صدور رای توسط هیات بدوی یا تجدید نظر موضوع قانون قبل از تصویب آیین نامه اجرایی آن مصوب 1373/7/27 ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 13103/1602 مورخ 1382/02/13 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلا م می دارد: نظر به این که مطابق ماده (26) قانون تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد.، لذا تا تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر قانون تخلفات اداری مصوب 1371/04/09 و آیین نامه اجرایی آن مصوب1371/05/25 (موضوع تصویب نامه شماره 31537رت239ه مورخ03/06/1371) و اصلا حیه آن (ابلا غیه شماره 34051مورخ 1371/07/18 ) معتبر و لا زم الا جرا بوده است . مضافا اینکه قبل از تصویب آیین نامه اجرایی مصوب 1373/07/27 ، بدوا در تلریخ 1372/12/24 آیین نامه اجرایی قانون تصویب و طی شماره 15347رت418ه مورخ 1373/01/16 ابلا غ گردیده است که مدت اجرای آن به تصریح ماده (48) آن از تاریخ لا زم الا جرا شدن شش ماه بوده است . مجددا در تاریخ1373/06/16 آیین نامه اجرایی جایگزین به تصویب رسیده و به شماره 25227رت275ه مورخ 1373/07/16 ابلا غ گردیده است . نهایتا به موجب ماده (47) آیین نامه اجرایی مصوب1373/07/27 (موضوع تصویب نامه شماره 26222رت304ه مورخ1373/08/02) مصوبه اخیرالذکر نیز لغو گردیده است . بهمن جوادیان- معاون دفتر امور حقوقی دولت Powered by Froala Editor
- نظریه۴۶۱۶۶مشورتی
بسمه تعالی جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس جمهور باسلام در خصوص ایراد شماره 4430ه رب مورخ 1381/9/16 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی راجع به تبصره ماده (7…
بسمه تعالی جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس جمهور باسلام در خصوص ایراد شماره 4430ه رب مورخ 1381/9/16 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی راجع به تبصره ماده (7) تصویب نامه شماره 58352 ت25960ه مورخ 1380/12/27 موضوع آیین…
نظریه:بسمه تعالی جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس جمهور باسلام در خصوص ایراد شماره 4430ه رب مورخ 1381/9/16 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی راجع به تبصره ماده (7) تصویب نامه شماره 58352 ت25960ه مورخ 1380/12/27 موضوع آیین نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد 72و77 و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1380 از جهت افزودن دو عضو به ترکیب قانونی اعضاء شورای عالی حفاظت فنی در حدی که ناظر به امر حفاظت فنی و بهداشت است اعلا م می دارد: هرچند نظر دولت این نبوده است که ترکیب قانونی اعضاء شورای عالی حفاظت فنی را تغییر دهد بلکه ترکیب هیات مندرج در ماده (7) برای کارهای سخت و زیان آور بوده مع الوصف با توجه به این که اطلاق عبارت سیاستگذاری کشوری کارهای سخت وزیان آور مندرج در ماده (7) آیین نامه یاد شده به لحاظ اشتمال به حفاظت فنی و بهداشت کارهای سخت و زیان آور محل اشکال ریاست محترم مجلس قرار گرفته است، لذا مناسب است جهت رفع ابهام در تبصره یاد شده عبارت به استثنای تدوین آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی که مسیولیت آن به عهده شورای عالی حفاظت فنی می باشد بعد از عبارت سخت و زیان آور اضافه گردد. با عنایت به مصوبه شماره 64993/22528 مورخ 1378/12/7 نظر به این که طرح تصویب نامه اصلاحی پیوست به تایید رسیده مراتب جهت تصویب دولت ایفاد می گردد. سید محمد علی ابطحی بسمه تعالی هیات وزیران در جلسه مورخ با توجه به نظریه رییس مجلس شورای اسلا می (موضوع نامه شماره 4430ه رب مورخ 1381/9/16) تبصره ماده (7) تصویب نامه شماره 58352رت25960ه مورخ 1380/12/27 (موضوع آیین نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلا ح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مصوب 1380) را بشرح ذیل اصلاح نمود: در تبصره ماده (7) آیین نامه عبارت باستثنای تدوین آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی که مسولیت آن به عهده شورای عالی حفاظت فنی می باشد بعد از عبارت سخت و زیان آور اضافه می گردد. محمدرضا عارف -معاون اول رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
۱ مستند قانونی