رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

بسمه تعالی جناب آقای روح الله یداللهی عطف به نامه مورخ 1381/12/07 جنابعالی در خصوص استعلا م از امکان اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 و صدور ر…نظر مشورتی شماره ۶۱۲۰ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شماره نظریه
۶۱۲۰
تاریخ نظریه
۱۳۸۲/۰۳/۰۷
مرجع صادرکننده
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

متن نظریه

بسمه تعالی جناب آقای روح الله یداللهی عطف به نامه مورخ 1381/12/07 جنابعالی در خصوص استعلا م از امکان اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 و صدور رای توسط هیات بدوی یا تجدید نظر موضوع قانون قبل از تصویب آیین نامه اجرایی آن مصوب 1373/7/27 ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 13103/1602 مورخ 1382/02/13 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلا م می دارد: نظر به این که مطابق ماده (26) قانون تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد.، لذا تا تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر قانون تخلفات اداری مصوب 1371/04/09 و آیین نامه اجرایی آن مصوب1371/05/25 (موضوع تصویب نامه شماره 31537رت239ه مورخ03/06/1371) و اصلا حیه آن (ابلا غیه شماره 34051مورخ 1371/07/18 ) معتبر و لا زم الا جرا بوده است . مضافا اینکه قبل از تصویب آیین نامه اجرایی مصوب 1373/07/27 ، بدوا در تلریخ 1372/12/24 آیین نامه اجرایی قانون تصویب و طی شماره 15347رت418ه مورخ 1373/01/16 ابلا غ گردیده است که مدت اجرای آن به تصریح ماده (48) آن از تاریخ لا زم الا جرا شدن شش ماه بوده است . مجددا در تاریخ1373/06/16 آیین نامه اجرایی جایگزین به تصویب رسیده و به شماره 25227رت275ه مورخ 1373/07/16 ابلا غ گردیده است . نهایتا به موجب ماده (47) آیین نامه اجرایی مصوب1373/07/27 (موضوع تصویب نامه شماره 26222رت304ه مورخ1373/08/02) مصوبه اخیرالذکر نیز لغو گردیده است . بهمن جوادیان- معاون دفتر امور حقوقی دولت Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.