رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

با توجه به اینکه منظور قانونگذار از تصویب بند «20» ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1344 جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین.نظر مشورتی شماره ۱۰۲۳۰/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۰۲۳۰/۷
تاریخ نظریه
۱۳۸۲/۱۲/۱۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن نظریه

با توجه به اینکه منظور قانونگذار از تصویب بند «20» ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1344 جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین... در شهرهاست و به شهرداری اجازه داده تا با رعایت مقررات تبصره مذکور اماکن مشمول آن را تعطیل نماید و یا با نصب پلمپ یا با کشیدن دیوار جلو محل ورود به این اماکن، امکان ادامه تخلف از متخلف سلب شود و شهرداری در هر حال وظیفه دارد چنانچه این اماکن تاسیس شود طبق تبصره ذیل بند 20 ماده 55 این قانون عمل نماید و اقدامات مذکور جزء وظایف شهرداری است و به سازمانها و دستگاههای اجرایی دیگر محول نشده است و تصویب ماده 688 قانون مجازات اسلامی به هیچ وجه جایگزین وظایف شهرداری نشده و منافاتی با وظایف قانونی شهرداری در خصوص موارد مذکور در فوق نداشته و تنها مبین ضمانت اجراء کیفری جرایم موضوع آن است و هر یک مستقلا در جای خود قابل اعمال است به طوری که به موجب مقررات بند «20» ماده 55 محل و اماکن کسب مزاحم و آلوده کننده محیط حسب مورد تعطیل یا تخریب یا تغییر مکان داده می شود و به موجب ماده 688 قانون مجازات اسلامی مسببین جرم نیز به مجازات قانونی مقرر در این ماده محکوم می شوند. خلاصه اینکه در مورد قسمت اخیر سوال مرجع قضایی باید به جرم اعلام شده (آلودگی بهداشتی) با توجه به ماده 688 قانون مجازات اسلامی رسیدگی و حکم قضیه را صادر نماید. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

  • تفسیرماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.