بسمه تعالی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ادب عضو هیات عالی نظارت برهیات های رسیدگی به تخلفات اداری عطف به مرقومه شماره 103 مورخ1382/04/04 به ضمیمه نامه شماره…نظر مشورتی شماره ۲۰۳۵۱ حقوقی ریاست جمهوری
- شماره نظریه
- ۲۰۳۵۱
- تاریخ نظریه
- ۱۳۸۲/۰۴/۰۷
- مرجع صادرکننده
- حقوقی ریاست جمهوری
متن نظریه
بسمه تعالی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ادب عضو هیات عالی نظارت برهیات های رسیدگی به تخلفات اداری عطف به مرقومه شماره 103 مورخ1382/04/04 به ضمیمه نامه شماره 52388/1604 مورخ 1382/04/30 دبیر محترم هیات عالی راجع به استعلام از امکان اعمال اختیارات موضوع ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط مقامات بعد از ارجاع پرونده تخلف به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می دارد: 1ـ هرچند به موجب ماده (4) قانون فوق الذکر مقرر شده صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است . معهذا نظر به اینکه قانونگذار در مواد (12) و (17) قانون مزبور، به ریاست محترم مجلس ، وزراء و بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی اختیار اعمال مجازاتهای اخطار کتبی به توبیخ کتبی ، کسر حقوق و فوق العاده شغل ، انفصال موقت و نیز اخراج را تفویض نموده و در ماده (12) صراحتا مقرر داشته در صورت اعمال این اختیار پرونده بدون موافقت کتبی مقامات مزبور قابل رسیدگی (حتی) در هیات تجدیدنظر نبوده و درمورد اخراج موضوع ماده (17) نیز صرفا مراتب در هیات تجدید نظر بررسی خواهد شد. علیهذا در صورت اعمال اختیارات موضوع مواد (12) و (17) قانون اصولاهیات بدوی برای تصمیم گیری نسبت به تخلف (اعم از اینکه پرونده تخلف قبل یا بعد از اعمال مواد یاد شده به آن هیات ارجاع شده باشد) صلاحیتی ندارد.و الا اساسا اعطای اختیارات موضوع مواد (12) و (17) به طور خاص در مورد برخی از مجازاتهای اداری و ایجاد محدودیت در قانون برای بررسی آن در هیات تجدید نظر موضوعیت نداشت . 2ـ طبیعی است ماده (13) که مقرر داشته در صورت طرح پرونده در هیات بدوی مقامات اختیار آماده به خدمت نمودن کارمند را دارند مانع از اجرای مستقل مواد (12) و (17) نمی باشد. به ویژه آنکه ماده (13) نیز در مقام اعطای اختیار دیگر به وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی بوده و بنا به قاعده ، اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.ضمن آنکه تاخر اجازه اخراج از ماده (13) نیز موید همین امر است . سعید تقدیسیان- قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.