نظریههای مشورتی سال ۱۳۷۵
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۳۷۵ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۶ نظریه
- نظریه۱۲۸۶۵۷مشورتی
بسمه تعالی دفتر محترم هیات دولت عطف به نامه شماره 123627/17716/2 مورخ1375/11/27 منضم به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر درخواست اصلاح ماده (2) آی…
بسمه تعالی دفتر محترم هیات دولت عطف به نامه شماره 123627/17716/2 مورخ1375/11/27 منضم به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر درخواست اصلاح ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه…
نظریه:بسمه تعالی دفتر محترم هیات دولت عطف به نامه شماره 123627/17716/2 مورخ1375/11/27 منضم به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر درخواست اصلاح ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره 26222 ت 304هـ مورخ1373/08/02 از جهت مرجع انتصاب اعضا هیات های رسیدگی به تخلفات مستقر در بانک مرکزی اعلام می دارد: مطابق ماده (3) آیین نامه ، مرجع انتصاب اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر تخلفات اداری وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون می باشد ونام این دستگاه ها در تبصره (1) ماده (2) آیین نامه ذکر شده که بانک مرکزی جز آنها نیست لذا برای حل مشکل وامکان انتصاب اعضا هیات های بانک مرکزی توسط رییس کل بانک مرکزی ممکن است نام بانک مرکزی از متن ماده (2) آیین نامه حذف وبه فهرست تبصره (1) ماده (2) اضافه شود چنانکه در مورد کتابخانه ملی ایران نیز برای تامین همین نظر تصویب نامه 23333 ت 15173هـ مورخ1375/03/16 صادرگردید. سعید تقدیسیان - دفترمعاونت حقوقی وامور مجلس Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
- نظریه۲۸۳۱۷مشورتی
بسمه تعالی آقای صفر خشنود عطف به نامه شما درخصوص درخواست استفاده از تسهیلات موضوع بند (ج) ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افراد…
بسمه تعالی آقای صفر خشنود عطف به نامه شما درخصوص درخواست استفاده از تسهیلات موضوع بند (ج) ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و اسیر و مفقو…
نظریه:بسمه تعالی آقای صفر خشنود عطف به نامه شما درخصوص درخواست استفاده از تسهیلات موضوع بند (ج) ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و اسیر و مفقودالاثر شده اند، به پیوست تصویر نامه شماره 78001ر3ر85 مورخ 1375/6/3 گمرک ایران ایفاد می گردد. فاطمه جعفری- دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور بسمه تعالی مدیریت کل محترم حقوقی دفتر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران باسلام عطف به نامه شماره 4001ر26885 مورخ1375/5/15 موضوع درخواست برادر جانباز صفرخشنود کارمند گمرک ایران مبنی بر استفاده از تسهیلات خانه های سازمانی اشعار می دارد: با بررسی بعمل آمده از قانون مورد اشاره به استناد بند (ج) ماده (3) آیین نامه اجرایی آن نظر به این که مشارالیه بعد از جانباز شدن ساکن خانه سازمانی گمرک ایران گردیده اند به نظر می رسد که مشمول استفاده از تسهیلات فوق الذکر نمی باشند. احمد گلفرامرزی- مدیر کل اموراداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
- نظریه۷۰۱۳مشورتی
بسمه تعالی آقای مقصود علی گل محمد اوغلی عطف به نامه مورخ1375/05/14، درخصوص اعتراض به عدم تعیین تکلیف شما از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی با توجه به رای شماره…
بسمه تعالی آقای مقصود علی گل محمد اوغلی عطف به نامه مورخ1375/05/14، درخصوص اعتراض به عدم تعیین تکلیف شما از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی با توجه به رای شماره 966 مورخ1373/07/06 دیوان عدالت اداری ، به پیوست تصویر پاسخ ش…
نظریه:بسمه تعالی آقای مقصود علی گل محمد اوغلی عطف به نامه مورخ1375/05/14، درخصوص اعتراض به عدم تعیین تکلیف شما از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی با توجه به رای شماره 966 مورخ1373/07/06 دیوان عدالت اداری ، به پیوست تصویر پاسخ شماره 14ر1914 مورخ 1375/06/28 وزارت مذکور ایفاد می گردد. بسمه تعالی مدیر کل محترم اداره حقوقی ریاست جمهوری باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره 4001ر47995 مورخ 1375/06/07 درخصوص اعتراض نامه مورخ1375/05/14 آقای مقصود علی گل محمد اوغلی باستحضار می رساند: نامبرده به اتهام بندهای (13 و 29) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مبنی بر تمرد از اجرای دستورات قانونی درحدود اختیارات اداری و غیبت غیرموجه بطور متوالی) توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بانک صادرات آذربایجان شرقی محکوم به اخراج گردیده که پس از اعتراض به رای مذکور پرونده ایشان درشعبه دوم هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و هیات مذکور نیز به موجب رای هـ ت ر2ر103 رای هیات بدوی را تایید نموده که پس از اعتراض مشارالیه به دیوان عدالت اداری ، رای صادره از هیات تجدیدنظر شعبه دوم را نقض و رسیدگی را به شعبه همعرض تجدیدنظر احاله می گردد. که شعبه اول هیات تجدید نظر بنا به رای دیوان عدالت اداری مجددا پرونده وی را مورد تجدیدنظر قرار داده و به موجب رای شماره 660 مورخ 1374/05/14 نامبرده را به اخراج از دستگاه متبوع محکوم می نماید که رای اخیرالذکر به حسب قانونی قطعی و لازم الاجرا می باشد. ضمنا آرا صادره از هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری درخصوص نامبرده به پیوست ایفاد می گردد. مهدی اسلامی - نماینده وزیر در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
- نظریه۳۶۳۱/۷مشورتی
متن نظریه : موضوع استعلام: با توجه به این که در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، کلمه اعلام و ابلاغ به طور مطلق، بدون تعیین نحوه و مسوول اجرای آن ذکر شده است آیا…
متن نظریه : موضوع استعلام: با توجه به این که در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، کلمه اعلام و ابلاغ به طور مطلق، بدون تعیین نحوه و مسوول اجرای آن ذکر شده است آیا اعلام و ابلاغ مذکور تابع چه قواعد قانونی می باشد و به چه نح…
نظریه:متن نظریه : موضوع استعلام: با توجه به این که در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، کلمه اعلام و ابلاغ به طور مطلق، بدون تعیین نحوه و مسوول اجرای آن ذکر شده است آیا اعلام و ابلاغ مذکور تابع چه قواعد قانونی می باشد و به چه نحوی عمل می شود؟ در قوانین و مقررات شهرداری نحوه ابلاغ و اعلام احکام و اخطاریه های مربوط به شهرداری ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی الزامی نیست، ولی در نبودن قانون، اولی این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
- نظریه۱۴۹۲۱مشورتی
بسمه تعالی سازمان اقتصادی کوثر عطف به نامه شماره 1915ر7 مورخ 1374/10/12 درخصوص استعلام از شمول قانون کار به کارکنان آن سازمان و نیز فروشگاه های زنجیره ای کوثر،…
بسمه تعالی سازمان اقتصادی کوثر عطف به نامه شماره 1915ر7 مورخ 1374/10/12 درخصوص استعلام از شمول قانون کار به کارکنان آن سازمان و نیز فروشگاه های زنجیره ای کوثر، ضمن ایفاد تصویرنامه شماره 38202 مورخ 1374/12/12 وزارت کار و…
نظریه:بسمه تعالی سازمان اقتصادی کوثر عطف به نامه شماره 1915ر7 مورخ 1374/10/12 درخصوص استعلام از شمول قانون کار به کارکنان آن سازمان و نیز فروشگاه های زنجیره ای کوثر، ضمن ایفاد تصویرنامه شماره 38202 مورخ 1374/12/12 وزارت کار و امور اجتماعی، اعلام می دارد: 1 - قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار درمورد کارکنان واتباع خارجی نهادهای انقلاب و... مصوب 1369، به صراحت عنوان و دلالت احکام مندرج در متن آن ناظر به کارکنان ایرانی و خارجی شاغل در نهادهای انقلاب اسلامی و واحدهای وابسته به آن هاست و اختصاص به کارکنان خارجی نهادهای انقلاب اسلامی ندارد. 2 - در ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و تبصره (3) ماده (2) آیین نامه اجرایی آن ، از «واحدهای وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی» و یا «واحدهای وابسته به بنیاد شهید» نامبرده نشده است. فاطمه جعفری- دفترمعاونت حقوقی وامورمجلس Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
- نظریه۴۳۸۹۴مشورتی
بسمه تعالی جناب آقای اسماعیلی مشاور ورییس دفتر محترم معاون رییس جمهور درامور اجرایی عطف به نامه شماره 42487 مورخ 75/3/16 درخصوص واگذاری خانه های سازمانی احداثی…
بسمه تعالی جناب آقای اسماعیلی مشاور ورییس دفتر محترم معاون رییس جمهور درامور اجرایی عطف به نامه شماره 42487 مورخ 75/3/16 درخصوص واگذاری خانه های سازمانی احداثی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به مدیران اعلام می گردد: مطابق…
نظریه:بسمه تعالی جناب آقای اسماعیلی مشاور ورییس دفتر محترم معاون رییس جمهور درامور اجرایی عطف به نامه شماره 42487 مورخ 75/3/16 درخصوص واگذاری خانه های سازمانی احداثی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به مدیران اعلام می گردد: مطابق ماده (7) آیین نامه اجرایی قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 66/2/9 نداشتن شش دانگ واحد مسکونی یا زمین قابل ساختمان درسراسر کشور یکی از شرایط متقاضیان است لذا چنانچه رعایت این شرط در موردی محل ابهام باشد مناسب است بدوا از دستگاه مربوط توضیح خواسته شود سپس اگر وجود اشکال محرز شد اقدام لازم بعمل آید. ضوابط قیمت گذاری و سایر ترتیبات فروش خانه های سازمانی در آیین نامه مزبور معین شده از جمله ملاک قیمت عادله کارشناسی است که در ماده (14) آیین نامه بدان تصریح شده است لذا چنانچه ضوابط مزبور رعایت شود خرید خانه سازمانی ایرادی نخواهد داشت. سعیدتقدیسیان - دفترمعاونت حقوقی وامورمجلس Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor