رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

بسمه تعالی آقای مقصود علی گل محمد اوغلی عطف به نامه مورخ1375/05/14، درخصوص اعتراض به عدم تعیین تکلیف شما از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی با توجه به رای شماره…نظر مشورتی شماره ۷۰۱۳ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شماره نظریه
۷۰۱۳
تاریخ نظریه
۱۳۷۵/۰۷/۱۱
مرجع صادرکننده
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

متن نظریه

بسمه تعالی آقای مقصود علی گل محمد اوغلی عطف به نامه مورخ1375/05/14، درخصوص اعتراض به عدم تعیین تکلیف شما از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی با توجه به رای شماره 966 مورخ1373/07/06 دیوان عدالت اداری ، به پیوست تصویر پاسخ شماره 14ر1914 مورخ 1375/06/28 وزارت مذکور ایفاد می گردد. بسمه تعالی مدیر کل محترم اداره حقوقی ریاست جمهوری باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره 4001ر47995 مورخ 1375/06/07 درخصوص اعتراض نامه مورخ1375/05/14 آقای مقصود علی گل محمد اوغلی باستحضار می رساند: نامبرده به اتهام بندهای (13 و 29) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مبنی بر تمرد از اجرای دستورات قانونی درحدود اختیارات اداری و غیبت غیرموجه بطور متوالی) توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بانک صادرات آذربایجان شرقی محکوم به اخراج گردیده که پس از اعتراض به رای مذکور پرونده ایشان درشعبه دوم هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و هیات مذکور نیز به موجب رای هـ ت ر2ر103 رای هیات بدوی را تایید نموده که پس از اعتراض مشارالیه به دیوان عدالت اداری ، رای صادره از هیات تجدیدنظر شعبه دوم را نقض و رسیدگی را به شعبه همعرض تجدیدنظر احاله می گردد. که شعبه اول هیات تجدید نظر بنا به رای دیوان عدالت اداری مجددا پرونده وی را مورد تجدیدنظر قرار داده و به موجب رای شماره 660 مورخ 1374/05/14 نامبرده را به اخراج از دستگاه متبوع محکوم می نماید که رای اخیرالذکر به حسب قانونی قطعی و لازم الاجرا می باشد. ضمنا آرا صادره از هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری درخصوص نامبرده به پیوست ایفاد می گردد. مهدی اسلامی - نماینده وزیر در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.