رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

بسمه تعالی جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس جمهور باسلام در خصوص ایراد شماره 4430ه رب مورخ 1381/9/16 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی راجع به تبصره ماده (7…نظر مشورتی شماره ۴۶۱۶۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شماره نظریه
۴۶۱۶۶
تاریخ نظریه
۱۳۸۲/۰۱/۱۱
مرجع صادرکننده
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

متن نظریه

بسمه تعالی جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس جمهور باسلام در خصوص ایراد شماره 4430ه رب مورخ 1381/9/16 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی راجع به تبصره ماده (7) تصویب نامه شماره 58352 ت25960ه مورخ 1380/12/27 موضوع آیین نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد 72و77 و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1380 از جهت افزودن دو عضو به ترکیب قانونی اعضاء شورای عالی حفاظت فنی در حدی که ناظر به امر حفاظت فنی و بهداشت است اعلا م می دارد: هرچند نظر دولت این نبوده است که ترکیب قانونی اعضاء شورای عالی حفاظت فنی را تغییر دهد بلکه ترکیب هیات مندرج در ماده (7) برای کارهای سخت و زیان آور بوده مع الوصف با توجه به این که اطلاق عبارت سیاستگذاری کشوری کارهای سخت وزیان آور مندرج در ماده (7) آیین نامه یاد شده به لحاظ اشتمال به حفاظت فنی و بهداشت کارهای سخت و زیان آور محل اشکال ریاست محترم مجلس قرار گرفته است، لذا مناسب است جهت رفع ابهام در تبصره یاد شده عبارت به استثنای تدوین آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی که مسیولیت آن به عهده شورای عالی حفاظت فنی می باشد بعد از عبارت سخت و زیان آور اضافه گردد. با عنایت به مصوبه شماره 64993/22528 مورخ 1378/12/7 نظر به این که طرح تصویب نامه اصلاحی پیوست به تایید رسیده مراتب جهت تصویب دولت ایفاد می گردد. سید محمد علی ابطحی بسمه تعالی هیات وزیران در جلسه مورخ با توجه به نظریه رییس مجلس شورای اسلا می (موضوع نامه شماره 4430ه رب مورخ 1381/9/16) تبصره ماده (7) تصویب نامه شماره 58352رت25960ه مورخ 1380/12/27 (موضوع آیین نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلا ح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مصوب 1380) را بشرح ذیل اصلاح نمود: در تبصره ماده (7) آیین نامه عبارت باستثنای تدوین آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی که مسولیت آن به عهده شورای عالی حفاظت فنی می باشد بعد از عبارت سخت و زیان آور اضافه می گردد. محمدرضا عارف -معاون اول رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار

آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب ‌بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
اداره حقوقی

دیوان عدالت اداری درباره شمول شرط سن بازنشستگی بر جانبازانی که اعاده به خدمت شده‌اند

آیا شرط سن بازنشستگی موضوع ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی شامل جانبازانی که براساس قوانین ایثارگری موضوع ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده ۶‍۰ ماده قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعاده به خدمت شده اند می شود یا خیر؟

نظریه ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۵۸۷۸/۲‍۰‍۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۷/۱۶

به استحضار می‌رساند اخیراً آرایی از هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین‌نامه اجرایی آن جهت اجرا به ا…

به استحضار می‌رساند اخیراً آرایی از هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین‌نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری ارسال می‌شودکه متضمن محکومیت کارفرما به بیمه نمودن کارگر در سنوات گذشته است الزامی که این آراء برای کارفرما ایجاد می‌کند این است که کارفرما باید حق بیمه کارگر را در حق صندوق تأمین اجتماعی واریز کند و به بیان دیگر این حق بیمه همان مطالبات سازمان تامین اجتماعی است که کارفرما به هر علت نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است. در رای صادر شده هیچ‌گونه مبلغی ذکر نمی‌شود و صرفا حکم به الزام کارفرما صادر می‌شود همان‌‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 40 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و در صورتی که کارفرما به مبلغ تعیین شده معترض باشد، موضوع باید در هیأت بدوی موضوع ماده 43 قانون مطرح شود؛ رای صادر شده از این هیأت نیز قابل اعتراض است و در نهایت در صورت قطعیت مبلغ حق بیمه و استنکاف کارفرما مستند به ماده 50 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن سازوکاری قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است بنا بر مراتب مذکور و این‌که اساساً وصول مطالبات تأمین سازمان اجتماعی سازوکار مشخص خود را دارد و جدای از این موضوع که اجرای این‌گونه پرونده‌ها باعث افزایش آمار ورودی اجرای احکام دادگستری و بعضا انباشت پرونده‌ها به سبب عدم وصول می‌شود و به نظر می‌رسد مشخص نبودن مبلغ قطعیت یافته حق بیمه، امکان اجرای رای را توسط واحد اجرای احکام دادگستری غیر ممکن می‌نماید و با توجه به این‌که در خصوص اجرای این آرا رویه واحدی در سطح استان وجود ندارد و اجرای احکام مدنی برخی حوزه‌های قضایی متعاقب صدور اجراییه در این خصوص و عدم اقدام از سوی کارفرما مبلغ حق بیمه را از سازمان تأمین اجتماعی استعلام و آن سازمان نیز بدون طرح موضوع در هیأت موضوع ماده 43 فوق‌الذکر مبلغی را برآورد و اعلام می‌کند و اجرای احکام مدنی نیزآن را وصول می‌کند و تعدادی دیگر حوزه‌های قضایی نیز بنا به استدلال ذکر شده اجرای رای را از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری این امر باعث سردرگمی محکوم‌له و بلا تکلبفی رای صادره از هیأت تشخیص با حل اختلاف می‌شود در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۹/۱۹۲۹
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۳/۰۸

احتراماً، نظر به اینکه کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن می‌باشد و به موجب ماده 104 قانون تأمین اجتماعی «وجوه…

احتراماً، نظر به اینکه کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن می‌باشد و به موجب ماده 104 قانون تأمین اجتماعی «وجوه اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می‌باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور، تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد. «خواهشمند است ارشاد فرمایید چنانچه کارمند بانک مذکور با جعل اسناد مبالغی از موجودی بانک به حساب خود یا حساب فرد دیگری منتقل و سپس از آن برداشت نماید آیا تحت عنوان اختلاس اموال سازمان قابل تعقیب می‌باشد یا به لحاظ اینکه دارایی بانک موصوف به جهت داشتن شخصیت حقوقی علی‌حده و مستقل از شمول عنوان اختلاس خارج می باشد؟

نظریه ۷/۹۷/۴۰۳
اداره حقوقی۱۴۰۰/۰۹/۱۶

در حوادث کار چنانچه حادثه به صورت قهری رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) را احراز نکند، آیا می‌توان به استناد تبصره ماده 14 قانون آ…

در حوادث کار چنانچه حادثه به صورت قهری رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) را احراز نکند، آیا می‌توان به استناد تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، شخص حقوقی (شرکت) را به پرداخت دیه محکوم کرد؟ به عبارتی، با توجه به این که شخص حقوقی فعل یا ترک فعل ندارد، آیا می‌توان منظور از عبارت «وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده» در تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری را وقوع حادثه در راستای رفتار اقتصادی شرکت دانست؟ در صورتی که جواب منفی است، منظور تبصره یادشده چیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۵
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۹/۰۵

احتراماً نظر به اینکه در پرونده‌ای خانم م.

احتراماً نظر به اینکه در پرونده‌ای خانم م.ز به جهت معاونت در قتل همسرش مرحوم ا.م به تحمل 10 سال حبس محکوم گردیده است و نامبردگان دارای طفل مشترک می‌باشند از سویی مقتول در سابق افراد تحت تکفل خود همسر و فرزند را بیمه نموده و پس از قتل وی حسب اصلاحیه بند 3 ماده 80 و ماده 81 و ماده 83 قانون تامین اجتماعی پنجاه درصد مستمری مرحوم به همسر وی معاون در قتل همسر و بیست و پنج درصد به فرزند صغیر او پرداخت می‌گردد که سهم همسر مورد اعتراض قیم طفل واقع گردیده است و عنوان داشته مادر طفل تحت قیومت وی در قتل پدر طفل معاونت نموده و همسرش را به قتل رسانده و حال نصف مستمری مقتول را هم دریافت می‌نماید حالیه با عنایت به اینکه حسب قوانین جاری و مستندات فقهی صرفا قاتل از ماترک مقتول محروم گردیده و در خصوص محرومیت معاون در قتل صراحتی وجود ندارد از سویی مستمری پرداختی تامین اجتماعی ترکه متوفی محسوب نمی‌گردد و از شمول قواعد ارث خارج است لذا مستدعی است در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق مادر طفل به دریافت مستمری مقتول مراتب را از اداره محترم کل امور حقوقی قوه قضاییه استعلام فرمائید.

نظریه ۷/۹۸/۱۳۳۴

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.