مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کارنظریه مشورتی درخصوص مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار

متن نظریه

اولاً، مستفاد از مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث منتهی شده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسؤولیت مدنی و کیفری کارفرما می‌باشد؛ بر این اساس و از آن جا که صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی‌های کیفری به جرایم موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 استثنایی و منحصر به موارد پیش‌گفته است و با لحاظ سیاق ماده که بر خصوصیت داشتن جرایم غیر عمدی ناشی از کار دلالت دارد و ضرورت تفسیر مضیق از احکام استثنایی، اطلاق عبارت «کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار» مذکور در بند 9 ماده 12 قانون پیش‌گفته، منصرف به جرایم غیر عمدی ناشی از کار و مشمول قانون کار می‌باشد؛ بر این اساس جرایم غیر عمدی (ایراد صدمات بدنی غیر عمدی) که مشمول قانون کار نیست، از شمول صدر بند 9 ماده 12 قانون پیش‌گفته خارج است.

ثانیاً، با عنایت به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب 1369 و اطلاق حکم این ماده، تعریف مذکور؛ اعم از کارگر ایرانی و غیر ایرانی است؛ بنابراین، بیگانه بودن کارگر یا فقدان پروانه کار موجب خروج وی از عنوان «کارگر» به شرح مندرج در قانون کار نمی‌شود و بر این اساس، فرض پرسش نیز داخل در صلاحیت دادگاه صلح، موضوع بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 می‌شود.

ثالثاً، حوزه شمول قانون کار مصوب 1369، وفق مواد 1، 5 و 188 این قانون تعیین شده است؛ بنابراین، چنانچه حادثه ناشی از کار نباشد، از شمول عنوان حادثه ناشی از کار موضوع بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 خارج است و رسیدگی به آن وفق عمومات حاکم بر صلاحیت دادگاه‌ها خواهد بود.