دیوان عدالت اداری درباره شمول شرط سن بازنشستگی بر جانبازانی که اعاده به خدمت شدهاندنظریه مشورتی دیوان عدالت اداری درباره شمول شرط سن بازنشستگی بر جانبازانی که اعاده به خدمت شدهاند
شماره نظریه
۹۰۰۰/۲۳۰/۲۵۸۷۸/۲۰۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
متن استعلام
آیا شرط سن بازنشستگی موضوع ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی شامل جانبازانی که براساس قوانین ایثارگری موضوع ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده ۶۰ ماده قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعاده به خدمت شده اند می شود یا خیر؟
متن نظریه
جناب آقای ابطحی فروشانی
رئیس محترم اداره حقوقی و امور قراردادهای سازمان توسعه تجارت ایران
باسلام؛
بازگشت به نامه شماره 1081872 مورخ 1402/7/4 متضمن طرح این سوال که آیا شرط سن بازنشستگی موضوع ماده 78 قانون تامین اجتماعی شامل جانبازانی که براساس قوانین ایثارگری موضوع ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده 60 ماده قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعاده به خدمت شده اند می شود یا خیر؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:
با عنایت به اینکه در فرض سوال عنوان شده است که اعاده به خدمت جانبازان مدنظر مطابق ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صورت گرفته است و در مواد مذکور نیز شرط سنی برای بازنشستگی جانبازان پیش بینی نشده است، لذا این دسته از جانبازان مشمول ماده 78 قانون تامین اجتماعی می باشند و رعایت شرط سنی مصرح در این ماده درخصوص آنان الزامی است.
آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟
مطابق بند 9 تبصره ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که مقرر میدارد: «جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار در صلاحیت محاکم صلح میباشد.» آیا منظور قانونگذار، کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، موضوع قانون کار است و یا کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از کار؛ اعم از اینکه مشمول قانون کار باشد یا نباشد؟
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.