رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

بسمه تعالی وزارت کشور عطف به نامه شماره 11/1/35082 مورخ1382/04/17 درخصوص پیشنهاد رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزار…نظر مشورتی شماره ۲۰۶۳۷ معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شماره نظریه
۲۰۶۳۷
تاریخ نظریه
۱۳۸۲/۰۶/۰۱
مرجع صادرکننده
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

متن نظریه

بسمه تعالی وزارت کشور عطف به نامه شماره 11/1/35082 مورخ1382/04/17 درخصوص پیشنهاد رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور، اعلا م می دارد: 1) همانطور که قبلا طی نظریه شماره 59107 مورخ 1380/02/10 (تصویر پیوست) به تفصیل استدلال شده ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به شهرداران تسری ندارد. بنابراین رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موکول به کسب مجوز قانونی است . کمااینکه برای تحقق این امر تبصره ای به عنوان تبصره ای (2) ماده (82) مکرر 2 قانون تشکیلا ت و وظایف شورای اسلا می در طرح اصلا ح قانون تشکیلا ت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلا می کشور (که به مجلس شورای اسلا می تقدیم شده است) لحاظ شده و در آن رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور پیش بینی گردیده است . 2) با عنایت به اینکه ادامه رسیدگی به طرح فوق در دستور کار مجلس قرار ندارد، ممکن است برای امکان رسیدگی به تخلفات شهرداران در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور لایحه مستقل توسط آن وزارت تنظیم و به هیات دولت جهت سیر مراحل تصویب پیشنهاد گردد. هرچند به نظر این معاونت ، همانگونه که در نامه شماره 59107 مورخ 1380/02/10 (به شرح پیوست) نیز اعلام شده است ازآنجاکه شهرداران مطابق ماده (73) قانون اخیرالذکر در مقابل شورای شهر مسیول و پاسخگو هستند و عزل و نصب و استیضاح آنان بر عهده شورا است ، بررسی عملکرد شهرداران در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت موضوعیت ندارد و با سیاست تشکیل شوراها و اشراف آنان به امور شهرداریها هماهنگی ندارد. محمد کمال عاصمی- مشاور ورییس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.