بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزی عطف به نامه شماره 438رد ع مورخ 1380/04/02 در خصوص استعلام از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به کارکنان موسسات جهاد نص…نظر مشورتی شماره ۱۴۷۷۲ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- شماره نظریه
- ۱۴۷۷۲
- تاریخ نظریه
- ۱۳۸۰/۰۷/۱۸
- مرجع صادرکننده
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری
متن نظریه
بسمه تعالی وزارت جهاد کشاورزی عطف به نامه شماره 438رد ع مورخ 1380/04/02 در خصوص استعلام از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به کارکنان موسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال اعلام می دارد: نظر به اینکه مطابق تبصره (1) ماده (1) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مقرر شده است : تبصره 1 ماده 1 قانون - هیات تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود. و در اجرای قسمت اخیر تبصره یاد شده ، هیات دولت در تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون را تصویب نموده است . از طرفی در زمان تصویب آیین نامه فوق الذکر، موسسات سه گانه یاد شده (جهاد نصر توسعه و استقلال) بعنوان موسسات عمومی غیر دولتی شناخته نشده بودند بلکه متعاقبا در سال 1376 به موجب بند «12» قانون لایحه الحاق بندهای «11» و«12» به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ، بعنوان موسسات عمومی غیر دولتی تصویب شده است . علیهذا ممکن است مراتب را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هماهنگ فرمایید تا عندالاقتضا نام موسسات یاد شده همانند سازمان تامین اجتماعی در تبصره (1) ماده (2) آیین نامه منظور گردد. بهمن جوادیان- دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور بسمه تعالی دلایل اساسی شمول قانون رسیدگی به تخلفات عمومی به نهادها 1) اگر قانون رسیدگی به تخلفات اداری فقط مختص به دستگاههای دولتی بود عبارت «سایر موسسات مشمول قانون» در تبصره (1) ماده (1) قانون ذکر نمی شد. 2) به فرض اینکه ماده (18) سایر موسسات مشمول را تعیین کرده باشد در این حال تعیین مصداق و تصویب فهرست با دولت بوده و دولت تشخیص می دهد چه دستگاههایی شرایط ماهد (18) را دارند. 3) در ماده (18) نیز نهادهای انقلاب اسلامی آمده است و نهادها و موسسات عمومی اعم از نهادهای انقلابی است . 4) سازمان تامین اجتماعی که واجد شرایط فوق بوده در آیین نامه ذکر شده در مورد ایراد قرار نگرفته است . Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.