جناب آقای بشیری مدیرکل محترم حوزه ریاست و روابط عمومی باسلام و احترام؛نظر مشورتی شماره ۲۳۰/۱۶۷۴۷۸/۲۰۰ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در رابطه با الحاق جملاتی در ذیل دادنامه های دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام تکلیف محکوم علیه به اجرای مفاد آرای دیوان یا کسب رضایت محکوم له ظرف یک ماه به متن دادنامه های شعب دیوان.
- شماره نظریه
- ۲۳۰/۱۶۷۴۷۸/۲۰۰
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
- مرجع صادرکننده
- کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در رابطه با الحاق جملاتی در ذیل دادنامه های دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام تکلیف محکوم علیه به اجرای مفاد آرای دیوان یا کسب رضایت محکوم له ظرف یک ماه به متن دادنامه های شعب دیوان.
متن نظریه
جناب آقای بشیری مدیرکل محترم حوزه ریاست و روابط عمومی باسلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 210/154057/200 مورخ 1402/12/23 متضمن ارسال این پیشنهاد که جملاتی در ذیل دادنامه های دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام تکلیف محکوم علیه به اجرای مفاد آرای دیوان یا کسب رضایت محکوم له ظرف یک ماه به متن دادنامه های شعب دیوان افزوده شود. پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، چنین جمع بندی گردیدکه : به موجب ماده 59 قانون دیوان عدالت اداری «دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد: الف-تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده ب- مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رییس یا دادرس شعبه پ-مشخصات شاکی و وکیل یا قایم مقام ویا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ث- موضوع شکایت وخواسته ج-گردش کار، متضمن خلاصه شکایت ودفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، درصورتی که طبق ماده (7)این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد وتصریح به اعلام ختم رسیدگی چ - رای با ذکرجهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی ح- امضای رییس یا دادرس علی البدل و مهرشعبه» لذا از آنجاییکه اجزای تکلیفی دادنامه صرفاً موارد 8 گانه ای است که در این ماده احصاء شده است الحاق موارد دیگری جز موارد یاد شده به دادنامه، مغایر ماده مزبور است. بنابراین پیشنهاد مزبور از طریق درج اختیاری درپی نوشت دادنامه، قابل بررسی در شورای محترم معاونین دیوان عدالت اداری به نظر می رسد. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.