ممنوعیت اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای صاحبان حرف پزشکینظریه مشورتی درخصوص ممنوعیت اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای صاحبان حرف پزشکی
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۲۹۰
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با عنایت به قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مطب پزشکان را به عنوان واحد تجاری محسوب نمیکند و با توجه به ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 که مقرر میدارد «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره 577 مورخ 1396/6/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که فعالیت شخصی پزشکان و دیگر حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی، تجاری و ملکی و اجارهای را بلامانع دانسته است، آیا محاسبه و اخذ عوارض از درمانگاهها، داروخانهها، دفاتر کار پیراپزشکان، آزمایشگاهها بر مبنای تعرفه تجاری و عوارض سالانه کسب و پیشه از محلهای مذکور با عنوان تعرفه تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، برای صاحبان حرف پزشکی یادشده دارای وجاهت قانونی است؟
متن نظریه
اولاً، به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 و نیز قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دایر کردن مطب و حرف وابسته در محل مسکونی از نظر قانونی به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و وفق رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمات تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود، محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمیشود؛ رأی شماره 577 مورخ 21/6/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همسو با آن صادر شده است.
ثانیاً، تغییر کاربری املاک در محدوده شهری بر عهده کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. با توجه به مستندات پیشگفته، مطالبه و اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای صاحبان حرف پزشکی، فاقد وجاهت قانونی است؛ اما عوارض مشاغل یادشده مطابق مقررات مربوطه، قابل مطالبه و وصول است.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.