رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۰۰۰ نظریه — صفحه‌ی ۲ از ۵۰

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۵۹۰مشورتی

    چنانچه فردی محکوم و اجرای مجازات وی تعلیق شود و در ایام تعلیق مرتکب بزه درجه 7 گردد و در مورد این اتهام پس از احراز مجرمیت، دادگاه حکم به معافیت از کیفر صادر کند، آیا حکم اخیر موجب لغو تعلیق اجرای مجازات تعلیقی خواهد شد؟

    چنانچه فردی محکوم و اجرای مجازات وی تعلیق شود و در ایام تعلیق مرتکب بزه درجه 7 گردد و در مورد این اتهام پس از احراز مجرمیت، دادگاه حکم به معافیت از کیفر صادر کند، آیا حکم اخیر موجب لغو تعلیق اجرای مجازات تعلیقی خواهد شد؟

    نظریه:مطابق ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌کند. ذیل همین ماده نیز بیان شده است که «علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود»؛ اما در فرض سؤال که فردی در ایام تعلیق، مرتکب جرم درجه هفت شده و دادگاه در خصوص اتهام وی، حکم به معافیت از کیفر صادر کرده است، موضوع تخصصاً از شمول ماده 54 پیش‌گفته خارج است؛ چه آن‌که در صدور حکم معافیت از کیفر، اصولاً «محکومیت» و «تعیین مجازات» موضوعاً منتفی است؛ لذا قرار تعلیق اجرای مجازات کماکان معتبر است.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۸۴۳مشورتی

    در مواردی که در پرونده کیفری بابت اتهام انتقال مال غیر، محکوم‌به عین معین بوده (برای مثال یک دستگاه خودرو) و در حال حاضر به محکوم‌به دسترسی نباشد و محکوم‌له نیز…

    در مواردی که در پرونده کیفری بابت اتهام انتقال مال غیر، محکوم‌به عین معین بوده (برای مثال یک دستگاه خودرو) و در حال حاضر به محکوم‌به دسترسی نباشد و محکوم‌له نیز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را درخواست کند: اولاً، آیا بازداشت محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت محکوم‌به امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این بازداشت تا چه زمانی ادامه دارد؟ ثانیاً، چنانچه ارزش‌گذاری عین محکوم‌به ضروری باشد، (در راستای ماده یک قانون اخیر) آیا این امر مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است یا امر ارزیابی می‌بایست در همان پرونده کیفری توسط اجرای احکام کیفری صورت گیرد؟

    نظریه:اولاً، در فرضی که در پرونده کیفری محکوم‌به رد عین معین (در فرض سؤال یک دستگاه خودرو) باشد؛ وفق مواد 1، 2 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری به تقاضای محکوم‌له، اجرای احکام کیفری وفق مقررات فوق و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مکلف به شناسایی و توقیف و تحویل آن به محکوم‌له است و با وجود عین محکوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر نیست. ثانیاً، چنانچه عدم دسترسی به عین محکوم‌به احراز شود، نظر به این‌که اجرای احکام کیفری مکلف است وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق کارشناس تعیین و از اموال محکوم‌علیه وصول کند و از آن‌جا که محکوم‌له وصول عین محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست محکوم‌له برای مطالبه بدل مال و ارزیابی بهای آن و شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهای مال، محکوم‌علیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، درخواست محکوم‌له مبنی بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است.

  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۸۴۹مشورتی

    1- با توجه به نظریه شماره 7/1401/333 مورخ 1401/7/6 مبنی بر عدم امکان تداوم توقیف ثبتی ملک مشمول مستثنیات دین، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مورد خودرویی که…

    1- با توجه به نظریه شماره 7/1401/333 مورخ 1401/7/6 مبنی بر عدم امکان تداوم توقیف ثبتی ملک مشمول مستثنیات دین، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مورد خودرویی که حسب اعلام محکوم‌علیه و تحقیقات صورت‌گرفته وسیله کار و امرار معاش وی شناخته شده و در اجرای بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به لحاظ مستثنیات دین شناختن خودرو از آن رفع توقیف و به مالک مسترد شده است، آیا ثبت منع نقل و انتقال خودرو در سیستم راهور امکان‌پذیر است؟ توضیح آن‌که در بسیاری موارد محکوم‌علیه پس از رفع توقیف خودرو، جهت ادامه فعالیت شغلی خود اقدام به فروش یا انتقال سند مالکیت آن به غیر می‌نماید و در عمل با عدم پرداخت اقساط بدهی و در دسترس نگذاشتن اموال و مخفی کردن خود متعاقب اعمال ماده 3 قانون یادشده، مانع از اجرای حکم محکومیت مالی می‌شود و در چنین مواردی ثبت ممنوعیت نقل و انتقال خودرو تضمینی برای پرداخت اقساط محکوم‌به است. 2- در مواردی که راهی برای اجرای حکم وجود ندارد، آیا می‌توان دستور مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین را صادر کرد؟ به کار بردن این شیوه بویژه در پرونده‌های راجع به نفقه یا مهریه که اشخاص واجب‌النفقه محکوم‌علیه در مضیقه مالی به سر می‌برند، می‌تواند راهگشا باشد.

    نظریه:1- همان‌گونه که در نظریه شماره 333/1401/7 مورخ 6/7/1401 خطاب به آن مرجع محترم آمده است، در فرض سؤال که به جهت احراز مستثنیات دین بودن خودرو و در اجرای بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دستور رفع توقیف آن صادر شده است، رفع توقیف شامل رفع توقیف فیزیکی و سیستمی خواهد بود و با وجود احراز مستثنیات دین بودن خودرو، با توقیف سیستمی خودرو، رفع توقیف محقق نخواهد شد؛ زیرا وفق ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد» و توقیف مال و تداوم آن، مرحله‌ای از اجرای حکم است؛ بنابراین به محض این‌که وفق مقررات ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 احراز شود مال جزء مستثنیات دین است، غیر قابل توقیف است و در فرض توقیف باید بلافاصله رفع توقیف اعم از فیزیکی و سیستمی شود. 2- بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی و دیگر مدارک دارای مجوز از جمله در فرض سؤال کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین از جمله حقوق مدنی شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر ‌فعال کردن اوراق هویتی و یا مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین که دارای محکومیت مالی می‌باشند، وجود ندارد

  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۵۶۶مشورتی

    در خصوص نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی، ملاک حبس‌های موضوع ماده 57 مذکور (درجات 5، 6 و 7) مجازات قانونی است یا قضایی؟

    در خصوص نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی، ملاک حبس‌های موضوع ماده 57 مذکور (درجات 5، 6 و 7) مجازات قانونی است یا قضایی؟ و آیا شرایط و ضوابط رأی باز مندرج در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به نظام نیمه آزادی نیز تسری دارد؟

    نظریه:1- منظور از عبارت «حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت» در صدر ماده 57 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات قانونی جرم ارتکابی است نه مجازات قضایی که در دادنامه قید می‌شود؛ زیرا مقنن در این ماده از عبارت «محکومیت به حبس» استفاده نکرده است و مؤید این نظر، تصریح ماده 62 این قانون است که در این ماده به جرایم تعزیری اشاره شده است. 2- مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد قانونی پیش‌گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأی باز) موضوع شق 6 بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 28/3/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه بندی و بر اساس مقررات ذی‌ربط این آیین‌نامه (از جمله مواد 181، 182 و 183 آن) به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی می‌باشد، نیست و نحوه اجرای نظام نیمه آزادی در مقررات فصل سوم آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قانون مجازات اسلامی 1392 (مصوب 4/2/1398) بیان شده است؛ لذا مقررات مذکور در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفه‌‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل تسری به محکومان نظام نیمه آزادی نمی‌باشد.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۵۵مشورتی

    آیا شرط انفساخ پس از تحقق شرط فاسخ قابل اسقاط و عدول است؟

    آیا شرط انفساخ پس از تحقق شرط فاسخ قابل اسقاط و عدول است؟ مانند آن‌که، در قراردادی شرط شود در صورت عدم کارسازی چک توسط خریدار، معامله خودبه‌خود منفسخ می‌شود؛ اما بعدا فروشنده وجه چک را مطالبه و گواهی عدم پرداخت اخذ و یا طرح دعوا کند و یا آن‌که فروشنده در خصوص عدم پرداخت وجه چک توسط خریدار تا مدت طولانی مثلاً یک یا دو سال پس از وقوع عقد واکنشی نشان ندهد، آیا با جمع دیگر قرائن و امارات دادگاه می‌تواند آن را عدول ضمنی از شرط فاسخ بداند یا این امر خلاف اصول حقوقی است؟

    نظریه:در این خصوص دو دیدگاه مطرح شد: دیدگـاه نخست: در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و به صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی یکی از طرفین عقد منحل می‌شود؛ مگر آن‌که از قرائن و امارات، التزام طرفین عقد به معامله پس از تحقق شرط احراز شود و یا آن‌که طرفین امکان بازگشت عقد و آثار آن را حتی در صورت تحقق شرط فاسخ برای مدت معین در قرارداد، شرط کرده باشند. دیدگـاه دوم: در شرط فاسخ با توجه به این‌که قصد طرفین از درج شرط، استفاده مشروط‌له از آن است؛ چنانچه مشروط‌له از استفاده از شرط منصرف شود، بقای عقد قابل پذیرش است؛ هر چند موضوع شرط محقق شود هم‌چنان که اسقاط آن نیز امکان‌پذیر است؛ به عبارت دیگر، با توجه به این‌که ذی‌نفع شرط، مشروط‌له است و متعهد نمی‌تواند از عهدشکنی خود و عدم اجرای تعهدات قراردادی منتفع گردد و مفروض آن است التزام متعهد به تعهدات خود جزو شروط بنایی و مورد قصد طرفین است، بنابراین در فرض سؤال فقط ذینفع می‌تواند با تحقق موضوع شرط به انحلال قرارداد استناد کند.

  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۴۲مشورتی

    آیا بند «هـ» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مورخ 1396/1/28 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر این‌که در مورد سکه و طلا و ارز، مبلغ واقعی اعلامی از سوی بانک…

    آیا بند «هـ» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مورخ 1396/1/28 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر این‌که در مورد سکه و طلا و ارز، مبلغ واقعی اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک اخذ هزینه دادرسی است، همچنان دارای اعتبار بوده یا نسخ شده است؟

    نظریه:اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد»؛ اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر می‌گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده مانند دیگر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آن‌که، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می‌کند. ثانیاً، راجع به ارز وفق بند یک ماده 62 قانون صدر‌الذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل می‌آید؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 28/1/1396، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.

  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۱۱مشورتی

    نظر به این‌که به صراحت ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، در فرض لزوم انجام تغییرات اساسی در مورد اجاره، مستأجر صرفاً می‌تواند مخارج آن را تا حداکثر م…

    نظر به این‌که به صراحت ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، در فرض لزوم انجام تغییرات اساسی در مورد اجاره، مستأجر صرفاً می‌تواند مخارج آن را تا حداکثر معادل شش ماه اجاره‌بها به حساب موجر بگذارد و از سوی دیگر با لحاظ ناچیز بودن اجرت‌المسمی در قراردادهای اجاره و تورم موجود در هزینه‌های لازم برای انجام تعمیرات، این پرسش مطرح می‌شود که آیا محاکم محق به انجام کارشناسی (در مرحله دادرسی و یا مرحله اجرای احکام با اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) برای به روزرسانی هزینه‌های مربوط به تعمیرات اساسی و اخذ آن از موجر هستند یا ملزم به همان مبلغ حداکثر اجاره‌بهای مندرج در ماده 21 صدرالذکر می‌باشند؟

    نظریه:حکم مقرر در ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکمی خاص و آمره است. قانون‌گذار در این ماده به منظور رفع ضرر از مستأجر به سبب عدم انجام تعمیرات کلی مورد اجاره توسط موجر برای مستأجر حق فسخ اجاره را پیش‌بینی کرده است و در صورت عدم استفاده از این حق، مستأجر صرفاً می‌تواند مخارج تعمیرات کلی را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره‌بها به حساب موجر بگذارد؛ بر این اساس مستأجر نمی‌تواند به استناد حکم کلی ماده 486 قانون مدنی، اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و الزام موجر به انجام تعمیرات و یا انجام تعمیرات توسط خود و اخذ هزینه‌های مازاد بر معادل شش ماه اجاره‌بها از موجر را خواستار شود و دعوای مستأجر در این خصوص محکوم به رد است.

  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۵۶مشورتی

    آیا کلیه کارکنان مؤسساتی که نام آن‌ها در اعداد قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است (همانند کارکنان کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی) را می‌توان به عنوان مأمور رسمی شناخت؟

    آیا کلیه کارکنان مؤسساتی که نام آن‌ها در اعداد قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است (همانند کارکنان کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی) را می‌توان به عنوان مأمور رسمی شناخت؟ اگر پاسخ منفی باشد، چه معیاری برای تفکیک مؤسسات داخل در این فهرست می‌توان ارائه کرد؟

    نظریه:منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد 5 و 7 و تبصره ماده 32 و ماده124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی سندی را تنظیم می‌کنند. بدیهی است چنانچه به موجب قوانین و مقررات خاص، وظیفه تنظیم سند به افرادی غیر از اشخاص فوق‌الذکر (کارمندان دستگاه اجرایی) واگذار شده باشد، این اشخاص نیز به عنوان «مأمور رسمی» در محدوده قوانین و مقررات خاص شناخته می‌شوند؛ بنابراین در فرض پرسش، با توجه به این‌که کتابخانه مرحوم آیت‌اله نجفی مرعشی در بند 14 ماده واحده قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارد، کارکنان این نهاد نیز مأمور رسمی محسوب می‌شوند.

  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۵۵۱مشورتی

    به موجب رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است و نه از تاریخ مطالبه آن؛

    به موجب رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است و نه از تاریخ مطالبه آن؛ از طرفی مطابق مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 مرور زمان نسبت به چک، برات و فته طلب پذیرفته و در صورت سپری شدن مهلت پنج ساله از تاریخ سررسید، چک از مزایای اسناد تجاری خارج و به صورت سند عادی تلقی می‌شود. آیا رأی وحدت رویه مذکور شامل چک‌هایی که مشمول مرور زمان است نیز می‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه چک در تاریخ 20/2/1382 صادر و دارنده آن در تاریخ 1/4/1400 گواهی عدم پرداخت دریافت و مبادرت به اقامه دعوا در مراجع قضایی نماید، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است یا به علت شمول مرور زمان، چک به عنوان سند عادی تلقی و مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) محاسبه می‌شود؟ چنانچه چک موصوف در تاریخ 20/2/1382 یعنی همزمان با سررسید به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شود؛ اما دارنده در این مدت اقامه دعوا نکند و در تاریخ 1/4/1400 دعوای حقوقی اقامه کند، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید است یا زمان گواهی عدم پرداخت و یا زمان تقدیم دادخواست؟

    نظریه:با توجه به این‌که در فرض سؤال دارنده چک پس از سپری شدن مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. واخواست چک در مهلت مقرر در ماده 315 قانون صدر‌الذکر یا خارج از آن مهلت، مؤثر در مقام نیست.

  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۹۸مشورتی

    آیا در مواردی که زوج به همسرش وکالت در طلاق با تمام اختیارات لازم را داده است، زوجه جهت اعمال وکالت حتماً باید وکیل دادگستری از طرف همسرش معرفی کند و یا آن‌که م…

    آیا در مواردی که زوج به همسرش وکالت در طلاق با تمام اختیارات لازم را داده است، زوجه جهت اعمال وکالت حتماً باید وکیل دادگستری از طرف همسرش معرفی کند و یا آن‌که مانند تخلف از شروط ضمن عقد سند نکاحیه می‌توان موضوع را به داوری ارجاع داد و حکم بر اعمال وکالت‌نامه مذکور داد؟ چنانچه زوجه وکیل مع‌الواسطه از طرف زوج معرفی نکند و زوج نیز در دادگاه حاضر نشود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

    نظریه:اولاً، در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است اعم از آن‌که به موجب شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه این وکالت به وی داده شده باشد و یا به موجب سند دیگری، به لحاظ آن‌که به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر گردیده، به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی‌تواند هم طرح‌کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا چنانچه در وکالت‌نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می‌تواند دادخواست طلاق تقدیم کند. ثانیاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، در اعطای وکالت از سوی زوج به زوجه و به موجب سند نکاحیه، دعوای زوجه بدون تفویض وکالت یادشده به وکیل دادگستری مسموع نیست؛ ضمن آن‌که، این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوج است که با وکالت زوجه صورت می‌گیرد و بر این اساس، به سبب حکم مقرر در ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به داوری ارجاع می‌شود و نه به صرف وکالت زوجه در امر طلاق؛ در نهایت نیز دادگاه علاوه بر حکم به احراز شرایط اعمال وکالت، گواهی عدم امکان سازش نیز صادر می‌کند. لازم به ذکر است با عنایت به این‌که همین موضوع در چندین نوبت استعلام شده که به صدور نظریات مشورتی از جمله به شماره‌های 1351/1400/7 مورخ 21/10/1400، 942/1400/7 مورخ 24/9/1400 و 1787/98/7 مورخ 2/11/1398 (تصاویر پیوست) منجر شده است، خواهشمند است از ارسال استعلامات با موضوع مشابه اجتناب شود

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۰۶مشورتی

    چنانچه خواهان دادخواست مطالبه وجه به دلیل قرض دادن آن به خوانده را مطرح می‌کند و مستند دعوای خود را یک فقره رسید بانکی اعلام می‌کند، با توجه به این‌که عقد قرض،…

    چنانچه خواهان دادخواست مطالبه وجه به دلیل قرض دادن آن به خوانده را مطرح می‌کند و مستند دعوای خود را یک فقره رسید بانکی اعلام می‌کند، با توجه به این‌که عقد قرض، عملی حقوقی است که نیاز به اثبات دارد، آیا خواهان باید اثبات عقد قرض را نیز به صورت توأمان درخواست کند یا صرف مطالبه وجه کفایت می‌کند؟

    نظریه:در دعوای مطالبه وجه، خواهان هرچند باید جهت استحقاق خود را اثبات کند؛ اما برای اثبات آن ملزم به طرح دعوای جداگانه نمی‌باشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال که خواهان مدعی است مبلغی را به خوانده قرض داده و به ‌رغم سپری شدن مدت قرض و حلول سررسید، خوانده از پرداخت وجه خودداری می‌کند، دادگاه با رسیدگی به ادله استنادی خواهان و لحاظ دفاعیات خوانده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند و برابر قانون موجبی برای الزام خواهان به طرح دعوای مستقل و یا توأمان دعوایی با عنوان اثبات قرض و امثال آن وجود ندارد.

  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۵۷مشورتی

    1- با توجه به ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که مقرر داشته است: «.

    1- با توجه به ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که مقرر داشته است: «... به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده ...»، آیا تخریب عمدی خودروی سازمانی نیروی انتظامی، تخریب اموال دولتی محسوب می‌شود یا از آن‌‌جا که این ماده قانونی به وسایل و تأسیسات مورد استفاده عموم اشاره دارد؛ هم‌چنان‌ که قانونگذار تصریحی در این خصوص ندارد و از لفظ از قبیل در متن ماده استفاده کرده است، تخریب چنین مالی، تخریب اموال خصوصی محسوب می‌شود؟ 2- آیا باید در خصوص تمامی اتهاماتی که تا پیش از ارجاع پرونده به شعبه توسط شاکی یا مرجع انتظامی مطرح شده است، در تصمیم نهایی اظهار نظر شود یا آن‌که صرف اظهار نظر در خصوص اتهاماتی که مد نظر شاکی است، کفایت می‌کند و در خصوص دیگر اتهامات مطروح در پرونده مقام رسیدگی‌کننده دادسرا مواجه با تکلیفی نمی‌باشد؟ به عنوان مثال، شکایت مد نظر شاکی توهین به اشخاص عادی است؛ اما دفتر خدمات الکترونیک قضایی، علاوه بر این عنوان مجرمانه، اتهام تهدید را نیز در متن شکواییه ثبت کرده است، با توجه به استعلام صورت گرفته، آیا در خصوص تهدید هم هرچند موضوع شکایت شاکی نیست، باید اظهار نظر شود؟

    نظریه:1- ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ناظر به تخریب یا ایجاد حریق و یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب و ... است که با هزینه یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر ‌دولتی یا توسط بخش عمومی ایجاد شده باشد؛ بنابراین، تخریب عمدی وسیله نقلیه متعلق به نیروهای انتظامی از شمول ماده مزبور خارج و مرتکب مطابق ماده 677 قانون فوق‌الذکر قابل مجازات است. 2- طبق بند «الف» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، یکی از جهات شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است و تصریح «موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم» مطابق بند «ب» ماده 68 قانون پیش‌گفته یکی از مواردی است که باید در شکواییه قید شود؛ بنابراین، چنانچه در شکواییه شاکی (مانند شکواییه‌ای که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مرجع قضایی واصل شده است) عناوین متعدد مجرمانه به لحاظ رفتارهای متعدد مجرمانه مطرح شده است، مرجع قضایی مکلف است در خصوص تمامی این رفتارهای مجرمانه رسیدگی و اظهار نظر کند. بدیهی است چنانچه ضمن تحقیقات، شاکی از شکایت خود نسبت به برخی اتهامات صرف‌نظر کند، مرجع قضایی با لحاظ این امر در خصوص تمامی رفتارهای مجرمانه اظهار نظر می‌کند. لازم به ذکر است در مواردی که شاکی در شکواییه به لحاظ ارتکاب یک رفتار مجرمانه شکایت خود را مطرح کرده؛ اما به چند عنوان مجرمانه اشاره نموده است، از آن‌جا که رفتار مجرمانه واحد، مورد تحقیق، رسیدگی و اظهار نظر در مرجع قضایی است و تشخیص این‌که آن رفتار تحت کدام‌ یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است، اظهار نظر فقط در خصوص رفتار مجرمانه صورت می‌گیرد و لزومی به اظهار نظر در خصوص دیگر عناوین مجرمانه اشاره شده از سوی شاکی نیست

  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۳۰۰مشورتی

    نظر به این‌که گزارش‌های مکرری از اقدامات برخی دهیاران مبنی بر جلوگیری از اجرای مقررات آمره قانونی جهت تعقیب قانونی واصل می‌شود، آیا اصولاً دهیار مشمول اشخاص موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 است؟

    نظر به این‌که گزارش‌های مکرری از اقدامات برخی دهیاران مبنی بر جلوگیری از اجرای مقررات آمره قانونی جهت تعقیب قانونی واصل می‌شود، آیا اصولاً دهیار مشمول اشخاص موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 است؟

    نظریه:به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خود‌کفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دهیاری «نهاد عمومی غیر دولتی» محسوب می‌شود و با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 (که در استعلام آمده است) صرفا ناظر به «هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها ... » است؛ لذا دهیاری که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی است، (با عنایت به تفسیر مضیق قوانین کیفری و اینکه در مقررات جزایی باید به نص اکتفا نمود) مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نخواهد بود.

  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۴۶مشورتی

    نظر به اینکه در پرونده های متعدد اداره کل منابع طبیعی در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی در موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهر…

    نظر به اینکه در پرونده های متعدد اداره کل منابع طبیعی در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی در موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، محکوم به اصلاح سند و نقشه کاداستر با هماهنگی با اداره ثبت اسناد و املاک می باشد ولی در زمان اجرای حکم کاشف به عمل می آید که اراضی اختلافی در محدوده های شهری از طرف ادارات منابع طبیعی در اجرای ماده 10 قانون اراضی شهری به اداره راه و شهرسازی واگذار شده است و به تبع هم اداره منابع طبیعی از اجرای رأی اظهار عجز قانونی می کنند و هم ادارات راه و شهرسازی به تکلیف قائم مقامی خود به این استدلال که در زمان طرح دعوی (چون در آن زمان ، ملک در تصرف راه و شهرسازی نبوده است قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن صادر شده است ) عملا از ایفای وظیفه قانونی به عنوان منتقل الیه و قائم مقام قانونی استنکاف می ورزند حال مستدعی است نظر حقوقی آن اداره در خصوص مسئولیت ادارات راه و شهرسازی به عنوان قائم مقام قانونی ادارات منابع طبیعی و نیز قابلیت یا عدم قابلیت اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صورت استنکاف مسئولین راه و شهرسازی اعلام فرمایید.

    نظریه:خودداری مقامات و مسؤولین وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی (و قائم‌مقام ایشان که اصولاً رأی در مورد آن در فرض سوال صادر نشده است) از اجرای آراء قطعی محاکم دادگستری، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی که راجع به «جلوگیری از اجرای احکام» است، نمی‌شود؛ زیرا جلوگیری مستلزم انجام اقداماتی است به صورت «فعل» و خودداری «فعل» تلقی نمی‌شود؛ بنابراین شکایت اعم از این‌که توسط ذینفع مطرح شده باشد یا قاضی اجرای احکام از شمول این ماده خارج است.

  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۳۴مشورتی

    1- در صورتی‌که تجدید نظرخواه در دادخواست تجدید نظرخواهی، برخی اصحاب دعوی را که دعوا متوجه آن‌ها نیز بوده است را ذکر نکند؛

    1- در صورتی‌که تجدید نظرخواه در دادخواست تجدید نظرخواهی، برخی اصحاب دعوی را که دعوا متوجه آن‌ها نیز بوده است را ذکر نکند؛ مانند آن‌که در دعوای تقسیم ترکه در مرحله بدوی تمامی وراث طرف دعوی بوده‌اند؛ اما در مقام تجدید نظرخواهی یک یا چند نفر از آنان را طرف تجدید نظرخواهی خود قرار ندهد، دادگاه تجدید نظر چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ 2- آیا می‌توان موضوع را از موارد نقص دادخواست تلقی کرد و پرونده را جهت رفع نقص به مرجع بدوی اعاده کرد یا به لحاظ عدم طرح قانونی دادخواست تجدید نظرخواهی، دادگاه تجدید نظر قرار عدم استماع یا رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌کند؟

    نظریه:اولاً، تجدید نظر‌خواهی که فقط به طرفیت برخی از محکوم‌لهم انجام شده است، در مواردی که موضوع دعوا قابل تجزیه است، قابل رسیدگی است و تجدید نظرخواه تکلیفی به قید نام همه محکوم‌علیهم که نسبت به سهم آن‌ها تعرضی ندارد، در ستون نام تجدید نظرخواندگان ندارد. ثانیاً، عدم ذکر اشخاص ذی‌نفع در دادخواست در تمام مراحل دادرسی از مصادیق نقص دادخواست نمی‌باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۳۴۵مشورتی

    پیرامون قابل گذشت یا غیر «قابل گذشت بودن جرم اتباط نا مشروع توسط اطفال و نوجوانان» نظر آن اداره کل را جهت بهره برداری همکاران قضایی اعلام فرمایید.

    پیرامون قابل گذشت یا غیر «قابل گذشت بودن جرم اتباط نا مشروع توسط اطفال و نوجوانان» نظر آن اداره کل را جهت بهره برداری همکاران قضایی اعلام فرمایید.

    نظریه:طبق تبصره 1 و 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل گذشت بودن یا نبودن، ناظر به جرم است و نه مرتکب و با عنایت به ماده 103 قانون یادشده اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر این که در قانون به قابل گذشت بودن جرم تصریح شده باشد. به موجب قسمت آخر ماده 104 قانون یادشده کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال، در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت است و چون جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به مجازات قانونی آن بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه شش است صرفاً نسبت به مرتکب زیر هجده سال و در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت محسوب می‌شود. مگر این که جرم در محدوده ماده 31 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 بوده یا با لحاظ ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مرئی و منظر عام، به عنف و یا سازمان‌یافته ارتکاب یابد.

  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۳مشورتی

    با عنایت به ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در حوزه قضایی، شعبه متعدد دادگاه حقوقی تشکیل اما صرفاً یک شعبه کیفری دو یا یک شعبه انقلاب تشکیل شده باشد، آ…

    با عنایت به ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در حوزه قضایی، شعبه متعدد دادگاه حقوقی تشکیل اما صرفاً یک شعبه کیفری دو یا یک شعبه انقلاب تشکیل شده باشد، آیا رسیدگی در دادگاههای مذکور(کیفری یا انقلاب) نیاز به ارجاع از سوی رئیس دادگستری دارد یا به لحاظ اینکه صرفاً یک شعبه تشکیل و کلیه پروندهها نیز در آن شعبه مورد رسیدگی قرار میگیرند ارجاع به انتفای موضوع می‌باشد و پرونده بدون ارجاع در این شعب ثبت و مورد رسیدگی قرار گیرند؟

    نظریه:اطلاق حکم مقرر در صدر ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فرض سؤال را که در یک حوزه قضایی، شعب متعدد دادگاه تشکیل و از بین شعب متعدد تشکیل یافته، تنها یک شعبه به دادگاه کیفری (کیفری دو یا انقلاب) ‌اختصاص یافته باشد نیز شامل می‌شود و اختصاص صرفاً یک شعبه از شعب متعدد دادگاه به دادگاه‌های کیفری (کیفری دو یا انقلاب) نافی لزوم ارجاع پرونده از سوی رئیس حوزه قضایی نیست.

  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۲۱۵مشورتی

    با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون شرکت تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و با توجه به تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی…

    با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون شرکت تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و با توجه به تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ملاک عمل بودن این قانون برای تمامی فعالان بخش تعاونی و با عنایت به اصلاح موادی از این قانون در سال 1399 توسط مجلس شورای اسلامی و از آن‌جا که شرکت‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون با قانون فوق تطبیق دهند و از آن‌جا که ماده ۷۷ قانون یادشده به صراحت هرگونه قوانین و مقررات مغایر را ملغی می‌داند و با لحاظ بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون فوقالذکر (اصلاحی ۱۳۹۳) که نحوه برخورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران متخلف را پیش‌بینی کرده است و با استناد به بند (ر) ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات فرد متخلف را در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر نموده است که در موضوع حاضر پس از صدور حکم قابل اجرا میباشد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا صدور کیفرخواست موجب عزل مدیر یا مدیران متخلف شرکت‌های تعاونی می‌شود یا صدور حکم قطعی؟

    نظریه:اولاً، با توجه به این‌که بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر احراز تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی است، حکم آن ماده 132 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که راجع به ارتکاب رفتار‌های مجرمانه موضوع این قانون می‌باشد را نسخ نکرده است. ثانیاً، ماده 132 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 راجع به ارتکاب رفتارهای مجرمانه موضوع مواد 126 تا 130 این قانون حسب مورد توسط مدیران، بازرسان، اعضاء و کارکنان شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی است که به صدور کیفرخواست درباره رفتار مجرمانه ارتکابی منجر شده است. در این صورت به صرف صدور کیفرخواست و با اعلام مراتب توسط مرجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط، متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار (تعلیق) می‌شود. ثالثاً، حکم مقرر در بند «ر» ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتی تبعی و منصرف از تعلیق موضوع ماده 132 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 به عنوان اقدامی تأمینی است.

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۶۹۱مشورتی

    1- با عنایت به نوع نگارش ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، آیا در خصوص ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با ساب…

    1- با عنایت به نوع نگارش ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، آیا در خصوص ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرف قانونی است، یکی از بندهای چهارگانه یا تبصره‌های این ماده الزامی است و یا آن‌که یکی از شروط مربوط به صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات باید احراز شود و برای دیگر موارد، احراز مالکیت به هر طریق امکان‌پذیر است؟ 2- وفق ماده ۱۷ قانون مذکور و تبصره 2 آن، آیا باید دو فقره پنج درصد پرداخت شود؟ آیا در صورتی که توسط هیأت رأی منفی صادر شود، هم‌چنان اخذ هزینه مندرج در بند ۲ با فرض اخذ دو نیم درصد ضروری است؟ 3- درصورت صدور رأی بر رد تقاضا به علت وجود نقص در مستندات، آیا در صورت تکمیل اسناد و مدارک توسط متقاضی، هزینه رسیدگی مجدد اخذ می‌شود یا صرف اخذ یک مرتبه هزینه کافی است؟ 4- رسیدگی به اعتراض متقاضیان نسبت به آرای صادره، در صلاحیت کدام مرجع است؟ 5- آیا رسیدگی به دعاوی معترضان موضوع ماده ۳ قانون یادشده در مراجع قضایی جزء دعاوی مالی محسوب می‌شود؟ 6- رسیدگی به اشتباهات کلی در آراء صادره در صلاحیت کدام مرجع است؟

    نظریه:1- با توجه به صدر ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 که دایره شمول این قانون را مشخص می‌کند، بندهای چهارگانه این ماده، علاوه بر اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغ‌ها شامل ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی دیگر با سابقه ثبتی که منشأ تصرف آن‌ها قانونی باشد، هم می‌شود. 2- حکم مندرج در ماده 17 قانون یاد‌شده مستقل از تبصره 2 این ماده است و ناظر به مواردی است که پرونده مطروحه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک این قانون به صدور سند مالکیت منجر شود و پنج درصد مذکور هنگام صدور این سند اخذ و به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و محل مصرف آن سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین نشده است؛ در حالی که تبصره دو این ماده ناظر بر اخذ پنج درصد برای هر پرونده و به هنگام تشکیل آن صرف نظر از نتیجه رأی هیأت است که به حسابی واریز می‌شود که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود؛ محل مصرف آن نیز وفق ماده 19 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 25/4/1391 رئیس محترم قوه قضاییه مشخص شده است. با عنایت به تفسیر فوق چنانچه توسط هیأت رأی منفی صادر شود، اخذ پنج درصد مذکور در صدر ماده 17 این قانون که ویژه صدور سند مالکیت است، سالبه به انتفای موضوع است. 3- بر اساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، در صورت وجود نقص در مدارک مصدق ارسالی و یا مغایرت مدارک با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی، دبیرخانه هیأت مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله بیست روز به متقاضی اعلام می‌کند و متقاضی مکلف است ظرف سی روز نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت، تقاضای وی با نظر هیأت رد می‌شود. با توجه به آن‌که مدت تعیین شده در این ماده مهلت یا موعد قانونی است که با پایان آن و عدم اقدام ظرف موعد مذکور حق رفع نقص ساقط می‌شود، بدیهی است پس از صدور رأی بر رد تقاضا، امکان تکمیل مدارک وجود ندارد؛ بلکه درخواست جدید و تشکیل پرونده جدید محسوب می‌شود و مستلزم طی تشریفات، از جمله پرداخت هزینه‌های موضوع ماده 17 قانون است. 4- اعتراض موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، ناظر بر اعتراض ذی‌نفعان به آراء هیأت مبنی بر پذیرش درخواست متقاضی و رأی به صدور سند مالکیت و منصرف از مواردی است که هیأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی، درخواست وی را رد می‌کند؛ بنابراین در صورت اعتراض متقاضی، موضوع مشمول بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تابع عمومات حاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر هیأت‌ها و کمیسیون‌های قانونی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. 5- برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا باید نتیجه آن مورد توجه قرار گیرد. از آن‌جا که نتیجه اعتراض ذی‌نفع به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390، بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است، این دعوا فی‌نفسه مالی محسوب نمی‌شود. 6- صرف نظر از ابهام مندرج در عبارت «اشتباه کلی» مذکور در استعلام، به موجب ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 25/4/1391 «چنانچه آراء هیأت‌ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزیی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می‌تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد»؛ بر این اساس، اصلاح اشتباه صورت گرفته حسب مورد در صلاحیت هیأت حل اختلاف و یا هیأت نظارت است و در دیگر موارد موضوع تابع احکام مقرر برای اعتراض نسبت به آراء هیأت‌های یادشده می‌باشد.

  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۸مشورتی

    در دادرسی حقوقی انجام شده راجع به ملکی با حدود اربعه مشخص که دارای سند رسمی است، حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده دعوا صادر و این رأی اجرا شده است؛

    در دادرسی حقوقی انجام شده راجع به ملکی با حدود اربعه مشخص که دارای سند رسمی است، حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده دعوا صادر و این رأی اجرا شده است؛ پس از اجرای رأی محکوم‌علیه بار دیگر مبادرت به تصرف این ملک نموده و در مرحله دادرسی کیفری وکیل وی ضمن قبول تصرف مجدد ملک توسط موکلش بیان می‌کند که در مرحله قبلی رسیدگی به دعوای خلع ید در محکمه حقوقی موکلش اسنادی داشته که مکتوم بوده و نتوانسته آن‌ها را ارائه کند و به همین دلیل درخواست اعاده دادرسی حقوقی را در دادگاه کیفری مطرح کرده و ظرف سه روز از طرح درخواست اعاده دادرسی اسناد و مدارک مرتبط با این موضوع را ارائه خواهد کرد. از آن‌جا که در صورت صدور رأی به نفع موکل و حکم بر بی‌حقی خواهان (محکوم له) پرونده، حکم قطعی بر خلع ید وجود ندارد و مجرمیت متهم احراز نمی‌شود و موضوع از شمول ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب سال 1375) خارج است و دادگاه ‌باید رأی بر برائت صادر کند، وکیل متهم صدور قرار اناطه و توقف در دادرسی کیفری تا مشخص شدن نتیجه دادرسی حقوقی را درخواست کرده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا اعاده دادرسی از رأی حقوقی در مرحله رسیدگی کیفری وفق مواد ۴۳۲ و ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان پذیر است یا آن‌که اعاده دادرسی پیش‌بینی شده در مواد یادشده در هر صورت مختص دادرسی حقوقی بوده و طرح این درخواست در اثنای دادرسی کیفری امکان‌پذیر نیست؟ 2- آیا مقررات ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی ۱۳۹۴) فقط مختص مرحله تحقیقات مقدماتی و از وظایف مقامات قضایی دادسرا و همچنین در موارد طرح مستقیم جرایم در دادگاه کیفری ۲ است و قاضی دادگاه کیفری در مرحله دادرسی، مجوز قانونی برای صدور قرار اناطه ندارد؟ 3- در صورتی که پاسخ سوال فوق منفی باشد و امکان قانونی صدور قرار اناطه در مرحله دادرسی وجود داشته باشد، در فرضی که اعاده دادرسی راجع به حکم حقوقی خلع ید آغاز شده باشد، آیا در دادرسی کیفری راجع به بزه تصرف عدوانی مجدد، دادگاه کیفری دو با لحاظ حکم قطعی خلع ید که فعلاً نقض نشده است، ملزم به صدور قرار اناطه و بایگانی موقت پرونده تا صدور رأی قطعی از مرجع قضایی است؟

    نظریه:1- اعاده دادرسی طاری موضوع بند «ب» ماده 432 و 434 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن ناظر و منصرف به دعاوی مدنی است و طرح آن در دادگاه‌های کیفری که صرفاً صلاحیت استثنایی به رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم را دارند، فاقد وجاهت قانونی است. 2 و 3- هر چند که مستنبط از تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه موضوع ماده 21 این قانون منحصر به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادگاه (در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود) نیست و دادگاه کیفری در موارد وجود اقتضاء می‌تواند قرار اناطه صادر کند؛ اما در فرض سؤال به لحاظ استثنایی بودن قرار اناطه و مالکیت رسمی شاکی و حکم قطعی صادره از مرجع حقوقی، صرف درخواست اعاده دادرسی از مرجع صادرکننده رأی حقوقی، موجب قانونی جهت صدور قرار اناطه و توقف رسیدگی مرجع کیفری نیست و دادگاه کیفری باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به ادله و مدارک و محتوای پرونده و اقتضاء دلایل مبادرت به اتخاذ تصمیم کند.