در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۳۸۶ نظریه — صفحهی ۳ از ۲۰
چنانچه وکیلی به استناد قرارداد وکالت پیوست دادخواست خود که در آن رقم حقالوکاله را به میزان کمتری از تعرفه قانونی اعلام نموده است، دادخواست تقدیم کند و سپس مدعی شود که به اشتباه رقم حقالوکاله را کمتر از حداقل تعرفه قانونی ذکر کرده است، اصلاح رقم حقالوکاله تا چه زمانی و چه مرحلهای از دادرسی امکانپذیر است و وکیل چگونه باید این کار را انجام دهد؛ با ارائه قرارداد جدید و درج رقم حقالوکاله اصلاحی و یا با ارسال لایحهای در این خصوص؟
نظریه:اولاً، وکیل رسمی دادگستری در هر مرحله از رسیدگی مکلف به ابطال تمبر مالیاتی حقالوکاله حداقل تا میزان تعرفه قانونی میباشد؛ هر چند حقالوکاله را کمتر از میزان تعرفه قانونی اعلام کرده باشد. ثانیاً، وکیل در هر مرحله میتواند با توافق موکل، رقم حقالوکاله را با تنظیم قرارداد تکمیلی یا اصلاحی افزایش دهد و مراتب افزایش حقالوکاله را به موجب لایحه به مرجع قضایی اعلام کند.
چنانچه در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اموال متفاوتی باشد؛ مانند تعدادی مسکوکات طلا؛ هزینه سفر حج عمره و تعدادی شاخه گل، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف- آیا در دعوای مطالبه مهریه باید هر یک از موارد مندرج در سند نکاحیه به صورت مجزا تقویم شود و یا آنکه درج مجموع آن به عنوان خواسته و با یک تقویم، صحیح است؟ ب- چنانچه هر یک از اقلام مهریه به صورت مجزا به عنوان خواسته تعیین و یکی از آنها بر اساس تقویم صورت گرفته در صلاحیت دادگاه صلح و مابقی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، آیا در خصوص خواستههایی که در صلاحیت دادگاه صلح میباشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر شود و یا آنکه دادگاه به لحاظ مرتبط بودن خواستهها صالح به رسیدگی است؟ چنانچه خوانده به مبلغ تقویم شده خواستههای در صلاحیت دادگاه صلح در جلسه اول دادرسی وفق ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ایراد کند، آیا باید موضوع به کارشناسی ارجاع شود؟
نظریه:الف- در فرض سؤال هر چند مهریه زوجه دارای اجزای متعددی است؛ اما خواسته، واحد و مطالبه مهریه است؛ بنابراین، صلاحیت دادگاه صلح بر اساس مجموع بهای خواسته تعیین میشود. ب- اولاً، در فرض سؤال، دعاوی متعددی مطرح نشده که بحث ارتباط یا عدم ارتباط آنها و یا وحدت منشأ آنها به میان آید؛ بلکه همانگونه که آورده شد، هر چند اجزای مهریه متعدد است؛ اما خواسته، مطالبه مهریه است و مجموع بهای خواسته ملاک صلاحیت دادگاه صلح است و در صورتی که مجموع آن فراتر از نصاب این دادگاه باشد، موضوع از صلاحیت این دادگاه خارج است. ثانیاً، عدم تصریح به مؤثر بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بر خلاف ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358، به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به دادگاههای عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاههایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تشکیل دادگاههای صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاههای اخیرالذکر، در فرض سؤال ایراد به صلاحیت، قابل پذیرش به نظر میرسد و بهای تعیین شده طی فرآیند رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ملاک صلاحیت دادگاه است.
با توجه به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تعریف سند مکتوم، چنانچه پس از صدور رأی قطعی، رأی دیگری صادر شود که بر حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی حکایت داشته باشد؛ مانند آنکه در پرونده مطالبه وجه چک، پس از محکومیت صادرکننده به پرداخت آن، امانی بودن چک اثبات و حکم مجازات دارنده به عنوان خیانت در امانت صادر شود، آیا میتوان آن را به عنوان کاشفیت در حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی دانست؟ به عبارت دیگر، آیا میتوان بر اساس بند 7 ماده 426 یادشده در چنین فرضی درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت؟
نظریه:اولاً، به طور کلی مقصود از سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی وجود داشته است؛ اما به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرایند، سند در اختیار مستدعی دادرسی نبوده است و پس از قطعیت رأی در دسترس قرار گیرد. ثانیاً، درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی مؤخرالتصویب نسبت به رأی مقدم بر آن با بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منطبق نمیباشد؛ زیرا با توجه به توضیحات پیشگفته، رأی مؤخرالصدور؛ از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند 7 ماده یادشده نمیباشد. ثالثاً، در فرض سؤال که فرد با ارائه چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده، مرتکب رفتاری حیلهآمیز شده و دادگاه را در استحقاق خود در دعوای مطالبه وجه آن فریب داده است؛ میتواند از مصادیق حیله و تقلب مذکور در بند 5 ماده 426 قانون یادشده باشد؛ اما در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به اعاده دادرسی است.
تاریخ نظریه: 1404/10/01 شماره نظریه: 7/1404/292 شماره پرونده: 1404-58-292ک
نظریه:تاریخ نظریه: 1404/10/01 شماره نظریه: 7/1404/292 شماره پرونده: 1404-58-292ک
همانگونه که مستحضرید در بند «الف» ماده یک قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصادیق ایثارگران مشتمل بر شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده ذکر شده است؛ همچنین به موجب ماده 45 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 «ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابهالتفاوت برای پانزده سال سنوات بیمهای ناشی از انتقال سوابق بیمهای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند»؛ مطابق بند «خ» ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که به موجب جزء 2 بند «ت» ماده 31 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 تنفیذ شده است «ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت مابهالتفاوت برای پانزده سال سنوات بیمهای ناشی از تغییر صندوق بیمه بازنشستگی معافند. با توجه به مستندات قانونی پیشگفته و از آنجا که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به شرح مذکور، آزادگان، جانبازان و رزمندگان از امتیاز مقرر برخوردار شدهاند، آیا در حال حاضر در قانون برنامه هفتم پیشرفت، این معافیت به فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان تسری دارد؟
نظریه:در خصوص معافیت فرزندان شهدا، جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه از پرداخت مابهالتفاوت سنوات بیمهای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی، موضوع در کمیسیونهای مختلف این اداره کل مطرح و به دو دیدگاه زیر منتهی شده است: دیدگاه نخست: با عنایت به نحوه نگارش و سیاق بند «خ» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که به موجب جزء 2 بند «ت» ماده 31 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 در طول مدت اجرای این قانون تنفیذ شده است، معافیت از پرداخت مابهالتفاوت سنوات بیمهای ناشی از تقصیر صندوق بیمه و بازنشستگی، صرفاً مربوط به فرزندان شهدا است و به فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان قابل تسری نمیباشد. دیدگاه دوم: با عنایت به بند «الف» ماده یک قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ایثارگران را شامل شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و مفقودالاثرها دانسته است و با توجه به اینکه در بند «خ» ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که به موجب جزء 2 بند «ت» ماده 31 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 در طول مدت اجرای این قانون تنفیذ شده است، ابتدا به نحو اطلاق به واژه «ایثارگران» تصریح شده است و سپس عبارت «فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه» آورده شده است؛ بنابراین واژه «فرزندان» شامل فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه میشود و معافیت از پرداخت مابهالتفاوت سنوات بیمهای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی، علاوه بر فرزندان شهدا، شامل فرزندان دیگر ایثارگران موضوع این بند نیز میشود.
در مواردی که اجرای احکام کیفری موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد و کارشناس بدون عذر موجه حاضر نمیشود، آیا قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به استناد ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستور جلب کارشناس را صادر کند؟
نظریه:سلب آزادی اشخاص امری استثنایی و نیازمند تصریح قانون است؛ جلب کارشناس موضوع ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و تسری این حکم به مرحله اجرای احکام و اعطای این اختیار به قاضی اجرای احکام کیفری مستلزم تصریح قانون است که در قانون پیشگفته چنین نصی وجود ندارد؛ بنابراین، اختیار بازپرس در صدور دستور جلب کارشناس وفق ماده یادشده به قاضی اجرای احکام کیفری قابل تسری نیست؛ بدیهی است این امر نافی اقدام قاضی اجرای احکام کیفری در اعلام تخلف کارشناس به مراجع انتظامی یا اقدام به طرق مقتضی دیگر، مانند عزل کارشناس و تعیین کارشناس دیگر نیست.
چنانچه خواهان دارای دو وکیل دادگستری بوده و وکلا هم اختیار وکالت در توکیل داشته باشند و یکی از وکلا، به وکیل دادگستری دیگری اعطای وکالت نماید و وکیل یادشده به جای نام خواهان به عنوان موکل در قرارداد وکالت، نام خود را درج کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ممنوعیت اخذ بیش از دو وکیل دادگستری در دعاوی حقوقی، آیا وکالت وکیل سوم به وکالت از شخص خواهان تلقی میشود و نمیتوان به این وکالت ترتیب اثر داد و یا آنکه وکیل سوم، صرفاً وکیل خود وکیل خواهان تلقی میشود و چنین فرضی با ایراد ممنوعیت معرفی بیش از دو نفر وکیل موضوع ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مواجه نمیباشد؟ ثانیاً، چنانچه وکیل سوم، وکیل وکیل خواهان تلقی شود و نه وکیل خواهان، آیا شیوه اخیر در اعلام وکالت در دادگستری صحیح است و آیا وکالت وی به عنوان وکیل وکیل خواهان باید مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و یا آنکه باید در ستون موکل به جای نام یکی از وکلای خواهان، باید نام اصیل (خواهان) درج شود؟
نظریه:از ماده 656 قانون مدنی چنین مستفاد است که اقدامات وکیل به نیابت از موکل بوده و خود وکیل در عمل انجام شده اصالتی ندارد و چنانچه وکیل خواهان در انجام موضوع وکالت، اختیار توکیل داشته باشد، وکیل جدید نیز وکیل خواهان است و در نتیجه، رابطه وکالتی بین خواهان و وکیل معالواسطه برقرار میباشد و فوت، جنون و سفه وکیل اول در رابطه بین خواهان و وکیل معالواسطه تأثیری ندارد؛ به همین سبب، وکیل معالواسطه در شمار وکلای معرفی شده از سوی خواهان لحاظ و در محدودیتهای عددی وکلا موضوع ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار میگیرد و در نتیجه وکالت وی تا زمان خارج شدن یکی از وکلای قبلی قابل پذیرش نمیباشد؛ مگر آنکه، موضوع مشمول ماده 44 همین قانون باشد و معرفی وکیل معالواسطه صرفاً برای شرکت در همان جلسهای باشد که وکیل اول به سبب دعوت همزمان برای شرکت در دو یا چند دادگاه دیگر، امکان حضور در این جلسه دادرسی را ندارد.
1- در صورت برخورد دوچرخه (مقصر حادثه) با عابر پیاده و مصدوم شدن عابر، اولاً، آیا بزه واقع شده، تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاههای عمومی است و یا از موارد تصادفات رانندگی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، در صورت متواری بودن راکب دوچرخه، در هر یک از فروض «فوت» یا «مصدومیت» عابر، موضوع جزء موارد پرداخت دیه از بیتالمال است یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی؟ 2- با لحاظ اینکه مرجع انتظامی بدون دستور قضایی امکان جلب متهم یا توقیف خودرو را ندارد و پرونده نیز از موارد رسیدگی در دادگاه نمیباشد، در مواردی که مقصر حادثه از مراجعه به مرجع انتظامی و حتی از پاسخگویی تلفنی نیز اجتناب میکند و تفهیم کروکی به وی غیر ممکن است، نحوه رسیدگی به پرونده چگونه است؟ آیا در اینگونه موارد، میتوان پرونده را از موارد عدم اعتراض به کروکی تلقی و پس از مشخص کردن شرکت بیمه طرف قرارداد یا مسبب حادثه از طریق مقتضی، مصدومان را برای اخذ دیه بهطور مستقیم معرفی کرد؟ 3- در بسیاری از موارد راننده مسبب حادثه، گواهینامه دارد؛ اما فاقد بیمه است. در این گونه موارد آیا پرونده باید در اجراییات رسیدگی شود و مصدومان به صندوق تأمین خسارتهای بدنی معرفی شوند و یا آنکه پرونده باید به دادگاه ارسال شود؟ 4- با توجه به اینکه ماده 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، بیانگر آن است که در موارد رانندگی بدون گواهینامه یا در حالت مستی یا دیگر موارد مذکور در این ماده، متهم صرفاً به بیش از دو سوم مجازات مقرر قانونی (در مواد 714 تا 718 این قانون) محکوم میشود و بر غیر قابل گذشت شدن بزه مذکور در مواد 716 و 717 قانون دلالتی ندارد؛ آیا در اینگونه تصادفات جرحی، باید پرونده به دادگاه ارسال شود و یا آنکه در همان اجراییات به آن رسیدگی میشود و صرفاً به جهت رانندگی بدون گواهینامه یا شرب خمر، از سوی مرجع انتظامی اعلام جرم شده و بدل پرونده نزد مرجع قضایی صالح ارسال میشود؟ 5- نحوه رسیدگی به پروندههایی که به فوت برخی و جراحت بعضی دیگر منجر شده است، چگونه است؟ آیا باید کل پرونده به دادگاه ارسال شود و یا ابتدا در همان مرجع انتظامی اقدامات اولیه انجام و در صورت عدم اعتراض به کروکی و نظریه پزشک قانونی، مصدومان به شرکت بیمه مربوطه معرفی شوند و سپس اصل پرونده نزد دادگاه ارسال شود و یا از همان ابتدا، باید پرونده، در مرجع انتظامی تفکیک و در خصوص فوت، بدل پرونده به دادگاه ارسال و در خصوص مصدومان وفق آییننامه اقدام شود؟
در خصوص تحقق رکن مادی بزه کلاهبرداری، آیا مخاطب بودن شخص بزهدیده در رفتارهای مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی توسط مرتکب ضرورت دارد؟ به عبارت دیگر، چنانچه مانور متقلبانه مرتکب منجر به فریب نماینده مالباخته شود، آیا ارکان و شرایط بزه مزبور محقق است؟ مانند آنکه، شبیهسازی امضای صادرکننده چک و در نتیجه فریب کارمند متصدی بانک که به نحوی نماینده صاحب حساب در پرداخت وجه است، به وصول مبلغ و بردن مال صاحب حساب منجر شود.
نظریه:کلاهبرداری عبارت است از به کاربردن وسایل متقلبانه و در نتیجه آن، فریب مالباخته و بردن مال غیر. فریبخورده نیز ممکن است مالک و یا متصرف مال باشد و مقصود از «مال غیر» آن است که مال برده شده، متعلق به کسی غیر از مرتکب جرم باشد. بر این اساس، چنانچه در نتیجه توسل به وسایل متقلبانه، متصرف، فریب بخورد و مالی را که در تصرف اوست به مرتکب جرم تحویل دهد؛ هرچند مال بردهشده متعلق به او نباشد، با احراز دیگر شرایط قانونی، رفتار مرتکب واجد وصف کلاهبرداری است.
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا ثبت ضمانت در سامانه صیاد الزامی شده است و یا آنکه ضمانت از چک تابع همان امضای ظهر آن به عنوان ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس است؟
نظریه:به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400) ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور و ظهرنویسی چکهای صادره از دسته چکهای از ابتدای سال 1400 (چک صیادی) صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام میگیرد و این فرایند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده است؛ این در حالی است که مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقررهای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، در صورتیکه صدور و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد انجام گرفته باشد، ضمانت از این چکها مطابق مقررات قانون تجارت انجام میگیرد و ثبت آن (ضمانت) در سامانه یادشده الزامی نیست. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 22/7/1404 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، منصرف از ضمانت در چک است.
خواهشمند است در خصوص ابهامات ذیلالذکر در خصوص برخی احکام مقرر در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 اعلام نظر فرمایید: 1- وفق تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، وزارت جهاد کشاورزی به تهیه مشخصات جغرافیایی اراضی زراعی و باغی ملزم شده است؛ اما در تبصره 9 این ماده، وزارتخانه یادشده ملزم به پاسخگویی به اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص «بهرهبرداری کشاورزی» ملک شده است و در خصوص وضعیت اراضی کشاورزی که تغییر کاربری غیر مجاز داده شده است، تعیین تکلیف نشده است. 2- در بند یک تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، شرط تنظیم سند مشاعی به «طرفیت تنها یک شخص» اعلام شده است؛ اما در خصوص فرضی که دو یا چند شخص باشند، تعیین تکلیف نشده است. 3- مطابق صدر ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، مهلتهای تعیین شده دو ساله بوده و «پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست» ؛ این در حالی است که در تبصره 10 این ماده، با شرایطی انجام معامله حداکثر تا هشت سال تجویز شده است. 4- مطابق تبصره 10 ماده 10 قانون یادشده، سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی باید به گونهای طراحی شود که عدم امکان انتقال رسمی مالکیت در سامانه درج شود؛ این در حالی است که در بند 4 همین تبصره «عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور مانع انجام عمل حقوقی» دانسته نشده است.
نظریه:1- هرچند در تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در خصوص اراضی کشاورزی که تغییر کاربری غیر مجاز داده شده است، تعیین تکلیف نشده است؛ اما وفق ماده 37 آییننامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 18/4/1404 هیأت وزیران در این خصوص مقرر شده است: «در مورد اراضی کشاورزی که تغییر کاربری غیر مجاز در آن واقع است، صرفاً صدور سند مالکیت زمین بدون درج واژه اعیانی یا مستحدثات و با «قید کاربری کشاورزی» و درج عبارت «ملک موضوع این سند، دارای اعیانی غیر مجاز تعیین تکلیف شده است در سند صادره، امکانپذیر است.» 2- در تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دو فرض صدور سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی برای شخص متقاضی این سند با رعایت قیود و ترتیبات مقرر در شق نخست این تبصره و همچنین صدور سند مشاعی حدنگار در اراضی کشاورزی در چهار فرض و بند مستقل پیشبینی شده است. بند نخست این تبصره ناظر به وجود مالکیت مشاعی و کمتر از نصاب بودن سهم مالک از کل زمین کشاورزی است؛ مشروط بر آنکه عمل حقوقی راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد؛ در بندهای دوم و سوم این تبصره نیز فرض انعقاد عمل حقوقی از سوی مالکان متعدد مشاعی و با رعایت دیگر قیود مندرج در این بندها؛ از جمله بیش از حد نصاب بودن تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی پیشبینی شده است؛ بنابراین، ایراد مطرح در استعلام مبنی بر عدم تعیین تکلیف در خصوص فرض انجام عمل حقوقی به طرفیت دو یا چند شخص، وارد نیست. 3- بین ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و تبصره 10 این ماده تعارضی نیست؛ مدعیانی که ادعاهای خود را وفق ماده 10 قانون یادشده در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی به ثبت رسانیدهاند، تا پیش از تعیین تکلیف قطعی ادعا و حداکثر تا هشت سال پس از راهاندازی این سامانه میتوانند در سامانه یادشده اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون را با رعایت قیود و ترتیبات مذکور در تبصره 10 این ماده انجام دهند. 4- تبصره 10 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، ناظر به انجام معاملات موضوع ماده یک قانون در خصوص اموال غیر منقول فاقد سند رسمی در سامانه موضوع ماده 10 این قانون است؛ به موجب این تبصره، سامانه «باید بهگونهای طراحی شود که به طور صریح در زمان انجام عمل حقوقی، عدم انتقال رسمی مالکیت و امکان ابطال آن به منتقلالیه اعلام و در سامانه درج شود»؛ مقصود از این عبارت آن است که در سامانه قید شود که عدم تحقق معامله رسمی در خصوص مال غیر منقول موضوع معامله و امکان ابطال این عمل حقوقی به منتقلالیه اعلام شود؛ بند چهار تبصره 10 ماده 10 قانون نیز ناظر به انجام اعمال حقوقی یادشده است که عدم پاسخ حسب مورد از سوی وزارتخانههای جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی، مانع انجام اعمال حقوقی از طریق این سامانه نیست و اصولاً موضوع امکان یا عدم امکان ثبت رسمی معاملات در ماده 10 و تبصره 10 آن مطرح نیست؛ بنابراین، بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، بین حکم تبصره 10 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 از حیث ضرورت درج عبارت «عدم انتقال رسمی مالکیت» در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی و حکم بند 4 این تبصره مبنی بر مانع نبودن پاسخ به استعلام برای انجام عمل حقوقی، تعارضی ملاحظه نمیشود.
در صورتی که پس از انعقاد عقد نکاح، کاشف به عمل آید که یکی از زوجین دوجنسه (ترنس) میباشد، عقد نکاح چه حکمی دارد؟ آیا باطل است و یا آنکه طرف دیگر، صرفاً حق فسخ عقد نکاح را دارد؟
نظریه:نخست. چنانچه وضعیت یکی از زوجین از نوع اختلال در هویت جنسی باشد و در واقع امر، هویت جنسی فرد با جنسیت وی در هنگام تولد منطبق، اما دارای تمایلات جنس مخالف باشد و خود را دارای جنسی دیگر بداند، بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، چنین فردی دو جنسه محسوب نمیشود و صرف وجود چنین اختلالی سبب بطلان عقد نکاح نیست؛ همچنانکه از اسباب فسخ نکاح نیز محسوب نمیشود؛ مگر آنکه تدلیس و یا تخلف از شرط صفت صورت گرفته باشد؛ همچنین بروز چنین اختلالی در زوج، میتواند از موجبات طلاق عسر و حرجی موضوع ماده 1130 قانون مدنی باشد. دوم. چنانچه فرد دارای اختلال در هویت جنسی در اجرای بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 عمل جراحی تغییر جنسیت انجام دهد؛ از زمان تغییر جنسیت، عقد نکاح وی منحل میشود. سوم. در صورتی که جنس واقعی فرد متفاوت از جنس ظاهری او باشد و عمل جراحی صرفاً آنچه را که مستور بوده است کشف کند؛ آنچنانکه در مسأله دوم از جلد دوم تحریرالوسیله مرحوم امام خمینی (ره) فصل مسائل مستحدثه، بخش تغییر جنسیت آمده است، آثار جنس واقعی مترتب شده و نکاح با چنین فردی محکوم به بطلان است.
چناچه صاحب حساب در تاریخ سر رسید چک وجه چک را تامین نکند، اما دارنده به بانک مراجعه نکند و پس از سپری شدن مدت قابل توجهی به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ کند، خسارت تاخیر تادیه از چه تاریخی محاسبه می شود؟ آیا تاریخ سر رسید چک ملاک است؟ و یا تاریخ خارج کردن وجه از حساب توسط صاحب حساب و یا تاریخ اخذ گوهی عدم پرداخت؟
نظریه:اولا، با توجه به تبصره ( الحاقی 1376) ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می شود و ایت امر استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است، بنابراین چناچه چک بلامحل باشد، با توجه به مستندات پیش گفته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تعلق می گیرد. ثانیا، در فرضی که به رغم موجود بودن وجه چک در حساب صادر کننده، دارنده چک در زمانی که صادرکننده وجه را از حساب خارج کرده است، چک را به بانک ارائه کند، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نباشد، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع از تبصره (الحاقی 1376) به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منصرف است.
آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟
نظریه:اولاً، مستفاد از مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، حادثه ناشی از کار حادثهای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث منتهی شده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسؤولیت مدنی و کیفری کارفرما میباشد؛ بر این اساس و از آن جا که صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگیهای کیفری به جرایم موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 استثنایی و منحصر به موارد پیشگفته است و با لحاظ سیاق ماده که بر خصوصیت داشتن جرایم غیر عمدی ناشی از کار دلالت دارد و ضرورت تفسیر مضیق از احکام استثنایی، اطلاق عبارت «کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار» مذکور در بند 9 ماده 12 قانون پیشگفته، منصرف به جرایم غیر عمدی ناشی از کار و مشمول قانون کار میباشد؛ بر این اساس جرایم غیر عمدی (ایراد صدمات بدنی غیر عمدی) که مشمول قانون کار نیست، از شمول صدر بند 9 ماده 12 قانون پیشگفته خارج است. ثانیاً، با عنایت به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب 1369 و اطلاق حکم این ماده، تعریف مذکور؛ اعم از کارگر ایرانی و غیر ایرانی است؛ بنابراین، بیگانه بودن کارگر یا فقدان پروانه کار موجب خروج وی از عنوان «کارگر» به شرح مندرج در قانون کار نمیشود و بر این اساس، فرض پرسش نیز داخل در صلاحیت دادگاه صلح، موضوع بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 میشود. ثالثاً، حوزه شمول قانون کار مصوب 1369، وفق مواد 1، 5 و 188 این قانون تعیین شده است؛ بنابراین، چنانچه حادثه ناشی از کار نباشد، از شمول عنوان حادثه ناشی از کار موضوع بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 خارج است و رسیدگی به آن وفق عمومات حاکم بر صلاحیت دادگاهها خواهد بود.
با توجه به بند «الف» تبصره 5 ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها مصوب 1402 و مواد 7 و 7 مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی که بر تمام مجوزهای کسب و کار حاکم هستند و بویژه با عنایت به تبصره 4 ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1401 با اصلاحات بعدی که بیان میدارد: «وضع هر گونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت حدود صنفی و بر اساس تعداد و فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.»، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 نسخ ضمنی شده است؟ با توجه به قوانین موجود، آیا تخلف انتظامی «عدم تمرکز وکلا» امری متصور است؟ 2- با توجه به وجود ابهام در لفظ «محل» در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، آیا منظور از محل، محل تمرکز یا اشتغال کانون یا مرکز وکلای محل صدور پروانه است و یا حوزه قضایی که کانون یا مرکز وکلا برای هر وکیل تعیین میکند؟
نظریه:1- احکام مقرر برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار منصرف از حکم مقرر در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 است که دارنده مجوز وکالت را از تمرکز کار در محلی غیر از محل مندرج در مجوز منع کرده است. رأی شماره 647226 مورخ 13/3/1404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حکم مقرر در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 را ناظر بر صلاحیت و حدود فعالیت و اشتغال وکلای دادگستری و در جهت انتظام امور وکالتی و واجد آثاری چون نظارت کانونهای وکلای صادرکننده پروانه دانسته و اعلام داشته است این حکم ارتباطی به محدودیت جغرافیایی پروانه صادره از سوی مراجع صادر کننده مجوزهای کسب و کار ندارد و آن را از شمول تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (الحاقی 1401) خارج دانسته است، مؤید این دیدگاه است. 2- صرفنظر از آنکه واژه «محل» در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 فاقد ابهام است، این واژه ناظر بر حوزه قضایی محلی است که در پروانه وکالت قید شده است.
همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟
نظریه:اولا، حکم مقرر در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و منع فرستادن صغیر و مجنون بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور، مگر به تشخیص دادگاه مبنی بر رعایت مصلحت صغیر و مجنون و با لحاظ حق ملاقات اشخاص ذی حق، متفاوت از حکم بند یک ( اصلاحی 1380) ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که صدور گذرنامه و تمدید و صدور اجازه خروج انفرادی اشخاص کمتر از هجده سال تمام و اشخاص تحت ولایت یا قیمومیت را فقط با اجازه کتبی ولی یا قیم و در موارد مصرح در این بند مجاز دانسته است. بر این اساس و با لحاظ ماده 20 قانون امور حسبی مصوب 1391 و از آنجا که، حدود اختیارات دادستان منحصر به موارد منصوص است، استفاده از ملاک بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سوال به لحاظ تفاوت موضوع منتفی است. بنا به مراتب پیش گفته، در فرضی که مولی علیه دارای ولی قهری باشد و اخذ اجازه خروج از کشور به دلیل غیبت یا حبس ولی قهری و یا هر علت دیگری امکانپذیر نباشد، وفق ماده 1187 قانون مدنی در خصوص تعیین امین اقدام می شود. بدیهی است در این صورت، اختیارات امین به مانند قیم است، صدور گذرنامه با اجازه کتبی ایمن نیز ممکن است و در مورد اشخاص بالغ کمتر از هجده سال که به قیم آنان دسترسی نباشد، صدور این اجازه با کسی است که مطابق عمومات قانون امور حسبی و قانون مدنی در فرض عدم دسترسی به قیم، عهده دار وظایف او می شود. ثانیا، در خصوص صدور گذرنامه و خروج زنان شوهر دار از کشور، هر چند کمتر از هجده سال تمام موضوع بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وفق ترتیبات پیش بینی شده در این بند رفتار می شود و تشخیص دادستان محل درخواست گذرنامه مبنی بر اضطراری بودن صدور گذرنامه و خروج چنین زنانی از کشور در خصوص سفر عتبات عالیات، امری موضوعی و بر عهده دادستان مربوطه است و اظهار نظر در این زمینه از وظایف این اداره کل خارج است.
1- آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به آب چاه کشاورزی؛ اعم از دعاوی مربوط به خود چاه و یا آب آن؛ مانند دعوای اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به انتقال قدرالسهم، تعیین قدرالسهم، الزام به انجام تعهد مبنی بر انتقال پروانه بهرهبرداری، در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است و یا آنکه دادگاه نیز صلاحیت رسیدگی به این قسم دعاوی را دارد؟ 2- در صورتی که این دعاوی در صلاحیت کمیسیون یادشده باشد؛ اما در دادگاه حقوقی و صرفاً به طرفیت اشخاص حقیقی مطرح شود، با توجه به این که کمیسیون صرفاً به دعاوی علیه دولت رسیدگی میکند و صدور قرار عدم صلاحیت در این فرض منتفی است، آیا دعوای مطروحه در دادگاه حقوقی قابلیت استماع دارد؟
نظریه:1- اولاً، صلاحیت کمیسیون آبهای زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 و ماده 14 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 28/1/1390 هیأت وزیران، همانگونه که از عنوان این کمیسیون مشخص است، منحصر به اختلافات و دعاوی مربوط به آبهای زیرزمینی و به منظور بررسی پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت است و اختلافات و دعاوی اشخاص بر غیر دولت را شامل نمیشود؛ همچنان که در ادامه همین تبصره مقرر شده است که از تاریخ تصویب این قانون، تمامی دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی باید به این کمیسیونها احاله شود. ضمن آنکه، به موجب تبصره ماده 18 آییننامه اجرایی یادشده، رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دیوان عدالت اداری است. ثانیاً، نظر به اینکه دعوای اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند، انجام تعهد مبنی بر انتقال پروانه بهرهبرداری و دیگر موارد مذکور در استعلام دارای ماهیت قضایی و منصرف از موارد صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی میباشد، رسیدگی به این دعاوی از صلاحیت کمیسیون یادشده خارج است و در صلاحیت محاکم دادگستری است. 2- با توجه به بند یک، پاسخ به پرسش دوم منتفی است.
همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمهای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیشبینی شده است؛ درج عبارت «تحتالکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آییننامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر میرسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آییننامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری میشوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحتالکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.
نظریه:اولاً، در ماده 76 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف کانون سردفتران و دفتریاران به برقراری پوشش بیمهای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها تصریح شده و در تبصره این ماده ذکر شده است که مقصود از پوشش بیمه الزامی است که بر مبنای قانون و آییننامه، سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته و از کارافتاده و افراد خانواده آنها و همچنین وراث تحت تکفل حینالفوت سردفتر یا دفتریار متوفی را از حیث پرداخت هزینههای درمانی، حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و بیکاری و حقوق وظیفه مورد حمایت و پشتیبانی قرار میدهد. ثانیاً، از آنجا که قید «حینالفوت» در ادامه عبارت «تحت تکفل» در این ماده موجب محرومیت برخی از وراث قانونی میشد که پس از فوت در زمره افراد تحت تکفل قرار میگیرند؛ مانند دختر مطلقه که طلاق وی پس از فوت پدر یا مادر سردفتر یا دفتریار واقع شده است، به موجب مصوبه شماره 100/ 56517/9000 مورخ 1403/10/3 ریاست محترم قوه قضاییه قید «حینالفوت» از ادامه این ماده حذف شد. ثالثاً، پیشنهاد حذف عبارت افراد تحت تکفل از تبصره یک ماده 76 آییننامه به سبب مغایرت آن با حکم ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قابل پذیرش به نظر نمیرسد؛ زیرا مغایرتی در این زمینه وجود ندارد و ماده 48 یادشده صرفاً ناظر بر میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی و نحوه تقسیم آن در تمامی صندوقهای بازنشستگی است و به موجب تبصره 4 این ماده رعایت حکم ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی آن در تعیین وراث قانونی ضروری دانسته شده است. در ماده اخیرالذکر نیز وراث قانونی؛ اعم از فرزندان، زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری معرفی شدهاند که در کفالت متوفی بودهاند و نوادگان که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی میباشند؛ در بندهای مختلف این ماده مصادیق وراث قانونی احصاء شده است که این مصادیق با مصادیق مذکور در ماده 79 آییننامه یادشده در برخی شرایط مقرر برای وراث قانونی تفاوتهایی دارد؛ اما در اصل تحت کفالت بودن آنان اختلافی نیست. توضیح آنکه، هر چند از ظاهر ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: «وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج و زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بودهاند و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی باشند با داشتن شرایط زیر …»، چنین مستفاد است که قید تحت کفالت بودن ناظر بر پدر، مادر و نوادگان موضوع این ماده است و فرزندان و زوج و زوجه دائم با رعایت شرایط مذکور در این ماده در هر صورت جزء وراث قانونی محسوب میشوند و نه آنکه الزاماً قید افراد تحت تکفل را داشته باشند؛ اما در ماده 79 آییننامه صدرالذکر زوج و زوجه دائم و فرزندان نیز به ترتیب مذکور در این ماده جزء افراد تحت تکفل معرفی شدهاند؛ اما به نظر میرسد این تفاوت در حکم قضیه چندان مؤثر نیست و حذف عبارت «تحت تکفل» از تبصره یک ماده 76 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، ضرورتی ندارد؛ بویژه آنکه در ماده 79 این آییننامه افراد تحت تکفل احصاء شده و در تبصره 3 (الحاقی 24/3/1402) ماده 88 نیز تصریح شده است که در هر مورد در مواد آییننامه که به افراد تحت تکفل تصریح شده است، ملاک مصادیق افراد مذکور در ماده 79 آییننامه میباشد. رابعاً، آییننامه یادشده در مورد اشخاصی که حینالفوت متوفی تحت تکفل وی نبودهاند؛ اما پس از فوت شرایطی حادث شده است که در صورت در قید حیات بودن فرد متوفی، تحت تکفل وی قرار میگرفتند، تصریحی ندارد؛ مانند آنکه دختر متأهل متوفی، پس از فوت پدر از قید زوجیت خارج شود و یا فرزند پسر پس از فوت پدر محجور و یا معلول شود؛ با وجود عدم تصریح به این موارد، به نظر میرسد با توجه به حذف عبارت «حینالفوت» در ماده 76 یادشده، اشخاص مذکور مشمول پوشش بیمهای موضوع این ماده قرار میگیرند. در نهایت، تصریح به این موضوع در آییننامه یادشده برای جلوگیری از برداشتهای متفاوت، شایسته به نظر میرسد.
با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مطالبه دیه از سوی اتباع خارجی؛ آیا بین اقامت مجاز یا غیر مجاز این افراد برای پذیرش درخواست آنان تفاوتی وجود دارد؟ توضیح آنکه، برخی محاکم، قانون جمهوری اسلامی ایران در پرداخت دیه را بر اتباع غیر مجاز حاکم نمیدانند.
نظریه:پرداخت دیه به زیاندیده، اولیای دم وی و یا قائممقام آنان حکمی عام است و با مجاز بودن یا نبودن اقامت تبعه بیگانه مطالبهکننده دیه ملازمهای ندارد و مجرمانه بودن رفتار اقامت غیر مجاز، نافی صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی در رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه این افراد نیست؛ اعم از اینکه مسؤول پرداخت دیه، بیتالمال و یا مرتکب جرم باشد؛ همچنانکه واحد اجرای احکام کیفری نیز باید پس از احراز هویت زیاندیده، ولی یا اولیای دم و یا قائممقام آنان دستور پرداخت دیه را صادر کند.
همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تأسیس دادگاه صلح و به ویژه وفق بند 10 ماده 12 این قانون رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاههای صلح قرار گرفته است؛ وفق آراء وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 و 822 مورخ 31/3/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییر کاربری غیر مجاز در زمره مجازاتهای درجه هفت و از نوع جرایم آنی محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؛ از آنجا که حسب بررسیهای صورت گرفته در برخی حوزههای قضایی، رسیدگی به شکایات راجع به تغییر کاربری غیر مجاز به دادگاه صلح ارجاع و در خصوص این بزه رأی قطعی صادر میشود، بر این رویه ایرادات زیر مترتب است: نخست. به موجب ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، «به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردند.»؛ شاکی جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها، مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها هستند که جزو اشخاص حقوقی خصوصی محسوب نمیشوند و در زمره دوایر دولتی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی میباشند. بر این اساس، ارجاع شکایات مطروحه از سوی دولت به دادگاه صلح، هرچند موضوع جرم درجه هفت و یا هشت تعزیری باشد، مغایر نص ماده یک قانون یاد شده است و به نظر میرسد جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی همچنان باید در دادگاه کیفری 2 رسیدگی شود؛ زیرا شاکی آن شخص حقیقی و یا حقوقی خصوصی نیست. دوم. با فرض ارجاع شکایت یادشده به دادگاه صلح، رأی صادره از آن دادگاه وفق بند «ج» تبصره 5 ماده 12 این قانون قطعی است؛ بدینترتیب رسیدگی به ادله سازمان جهاد کشاورزی در فرض وجود ایراد در آرای صادره در دادگاه تجدیدنظر امکانپذیر نیست؛ امری که موجبات تخریب اراضی کشاورزی و خروج آن از چرخه تولید و بر هم زدن امنیت غذایی کشور را فراهم خواهد کرد. بنا به مراتب پیشگفته، به نظر میرسد اراده قانونگذار بر این بوده است تا دادگاههای صلح برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی تشکیل شود و دعاوی و شکایات اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولت همچنان در صلاحیت محاکم عمومی باشد؛ این تفسیر با نص ماده یک قانون یادشده منطبق میباشد. در همین راستا خواهشمند است در خصوص موضوع، اعلام نظر فرمایید.
نظریه:1- اولاً، با عنایت به تعریف حوادث در بند «پ» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و بند 4 ماده 1 آییننامه اجرایی بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی) مصوب 7/2/1404 هیأت وزیران و نیز تعریف وسیله نقلیه در بند «ث» ماده یک قانون صدرالذکر، برخورد دوچرخه با عابر و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از آن از شمول «حوادث رانندگی» موضوع بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 خارج است و وفق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به اتهام مذکور در دادسرا و دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود. ثانیاً، در فرض استعلام، در صورت فراری بودن مرتکب و احراز شرایط مقرر ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (عدم دسترسی به مرتکب و اموال وی و …) دیه مصدوم از بیتالمال پرداخت خواهد شد و موضوع جز در موارد تبصره ماده 551 قانون یادشده، از تکلیف مقرر برای صندوق تأمین خسارتهای بدنی خارج است. 2- با عنایت به بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و آییننامه اجرایی آن، عدم حضور راننده مسبب حادثه در مرجع انتظامی یا عدم اعتراض وی به نظریه اخیر کارشناس تصادفات، مانع از معرفی مصدوم حادثه به شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیست. همچنین، در موارد مذکور در ماده 6 آییـننامه اجـرایی یادشـده، به لحاظ عدم امکان ابلاغ کروکی یا نظریه کارشناسی به مسبب حادثه، به صرف شکایت شاکی و گزارش نیروی انتظامی در این خصوص، پرونده نزد مرجع قضایی صالح ارسال خواهد شد. 3- صرف بیمه نبودن خودروی مسبب حادثه، از موارد خروج از شمول قانون صدرالذکر و ارسال پرونده نزد دادگاه نیست؛ در نتیجه، باید مطابق آییننامه اجرایی بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/2/1404 هیأت وزیران رفتار شود. 4- در فرض پرسش که موضوع صدمه بدنی از موارد مذکور در مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است، در خصوص پرداخت دیه توسط شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مطابق قانون و آییننامه اجرایی یادشده رفتار میشود و موجب قانونی برای ارسال پرونده در خصوص ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به مرجع قضایی نیست؛ اما در خصوص جنبه عمومی جرم، در اجرای تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 پرونده نزد مرجع قضایی مربوط ارسال میشود. 5- با توجه به بند «د» ماده 113 قانون صدالذکر و تبصره یک آن، به تفکیک، در خصوص قتل غیر عمدی و صدمات بدنی غیر عمدی موضوع مواد 714 و 715 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ناشی از تصادفات رانندگی، پرونده به دادگاه و در خصوص دیگر صدمات بدنی غیر عمدی، وفق ماده 2 آییننامه اجرایی پیشگفته، رفتار میشود.
نظریه:اولاً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، با توجه به مواد 9 و 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده یک و قسمت اخیر ماده 10 (الحاقی 1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی. ثانیاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیشبینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با لحاظ آنکه در بند 9 این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند 10 این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه 7 و 8، به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر میرسد رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه