در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۳۸۶ نظریه — صفحهی ۴ از ۲۰
وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 این قانون مصوب 1376 و همچنین ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب 1386، کلیه قراردادهایی که بانکها در راستای اجرای مفاد این قوانین منعقد و مبادله میکنند، در حکم سند رسمی و لازمالاجرا و تابع آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و بانکها میتوانند مطالبات خود از تسهیلاتگیرندگان؛ اعم از اصل، سود، خسارت تأخیر تأدیه و هزینههای قانونی را به استناد قراردادهای یادشده وصول کرده و از مزایای اسناد تجاری؛ از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برخوردار باشند. در اجرای تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهیه فرمها و قراردادهای متحدالشکل و ابلاغ آنها به تمامی بانکها نموده و آنها را مکلف کرده است صرفاً در قالب فرمهای متحدالشکل ابلاغی، قرارداد اعطای تسهیلات با مشتریان منعقد کنند. با عنایت به اینکه تمامی مندرجات قرارداد؛ اعم از مشخصات، اقامتگاه و تلفن (ثابت و همراه) تسهیلاتگیرنده و متعهدین در قسمتهای مربوطه درج میشود و به امضای طرفین میرسد و مشتری متعهد میشود در صورت هرگونه تغییر اطلاعات خود، مراتب را فوراً اعلام کند و در صورت عدم اطلاع بانکها از تغییرات مربوطه، اطلاعات مندرج در قرارداد مقرون به بقا و صحت تلقی میشود و ارسال مکاتبات و اخطاریهها و برقراری تماس تلفنی و اطلاعرسانی از طریق تلفن ثابت یا همراه مندرج در قرارداد، «ابلاغ» محسوب میشود و مسؤولیت و عواقب ترک فعل رأساً بر عهده مشتری بوده و قانوناً تکلیفی متوجه بانکها نمیباشد. بهرغم درج چنین قیودی در فرمهای یادشده، برخی محاکم، اخطاریههای ارسالی بانک با مضمون عدم پرداخت تسهیلات، به نشانی مندرج در قرارداد را نپذیرفته و رأی بر ابطال عملیات اجرایی به علت عدم اطلاع مدیونین صادر میکنند. با عنایت به مراتب یادشده و نظر به اختلاف دیدگاه و رویه در مراجع قضایی و ثبتی در این خصوص و تحمیل خسارات بسیار بر نظام بانکی کشور، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه:چنانچه در قرارداد بین بانک و مشتری، اقامتگاه طرفین مشخص شده باشد یا محلی برای ابلاغ تعیین شده باشد، با عنایت به ملاک ماده 1010 قانون مدنی و ملاک قسمت اخیر ماده 72 و قسمت دوم ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مواردی که ابلاغ مطابق مقررات به صورت غیر الکترونیکی انجام میشود، تمامی اخطارهای مربوط به دعاوی راجع به قرارداد اعطای تسهیلات به آدرس مندرج در قرارداد صورت میگیرد و تا زمانی که از سوی متعهد آدرس جدیدی ارائه نشده باشد، ابلاغ اخطاریهها به این آدرس انجام میشود. بدیهی است اخطاریههای صادره از سوی بانک به قیاس اولویت مشمول همین قاعده است و توافق به عمل آمده با مشتری بانک در این خصوص لازمالوفا و معتبر است؛ بنابراین در فرض سؤال، صرف ادعای عدم اطلاع مدیون از اخطاریه بانک به لحاظ تغییر نشانی که به اطلاع بانک نرسانده است، از موجبات ابطال اجراییه نیست.
وفق ماده 13 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 کلیه دستگاهها و تجهیزات دریافت از ماهواره که توسط مراجع ذیصلاح کشف یا جمعآوری میگردد، تحویل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میگردد تا مطابق مقررات اقدام نماید. در زمان تصویب این قانون، تجهیزات دریافت از ماهواره منحصر به اقلام مشخصی مانند دیش (آنتن دریافت کننده)، LNB (مبدل سیگنال)، رسیور (گیرنده دیجیتال) و کابلهای رابط بود و تلویزیونهای دارای رسیور داخلی وجود نداشت؛ به همین سبب دریافت کانالهای ماهوارهای صرفاً مستلزم اتصال رسیور جداگانه بود. امروزه با تحول تکنولوژی و ساخت تلویزیونهایی که مجهز به رسیور داخلی هستند، این پرسش مطرح است که آیا چنین دستگاههایی نیز مشمول ماده 13 قانون یادشده میشوند؟ تفسیر کاملاً لفظی و مضیق از قانون، با این استدلال که چنین مصادیقی در زمان تصویب قانون وجود نداشته است، مغایر تفسیر حقوقی و منطقی در مواجهه با تغییرات فناوری و مغایر درک غایت و هدف قانونگذار است. زیرا هدف اصلی این قانون، محدودسازی و منع دریافت محتوای ماهوارهای بوده و اگر دستگاهی به صورت یکپارچه همان کارکرد تجهیزات یادشده را داشته باشد، قاعدتاً باید مشمول همان حکم قرار گیرد. بدین معنا که عدم شمول تلویزیونهای دارای رسیور داخلی به مقررات مذکور، نقض غرض قانونگذار خواهد بود. از حیث رویه نیز، اجماع و وحدت نظر مشخصی میان مراجع قضایی و اداری در این خصوص مشاهده نمیشود و تفسیرهای متفاوتی ارائه شده است. بسیاری از مراجع اجرایی، از جمله نیروی انتظامی و حتی بعضی دادگاهها، تلویزیونهای رسیوردار را مشمول قانون دانستهاند؛ زیرا ماهیت کارکرد «امکان دریافت محتوای ماهوارهای» محل اعتبار قانون بوده است و نه صرفاً شکل یا اجزای دستگاه. توضیح آنکه، تلویزیونهای مذکور در ماهیت گیرنده ماهوارهای تلقی میشوند که در قالب یک دستگاه نمایشگر تجمیع شدهاند و به لحاظ عملکرد، همان هدف قانون را محقق میکنند؛ بنابر این در صورت کشف و جمعآوری، باید وفق ماده 13 پیشگفته به سازمان صدا و سیما تحویل شود. بنا به مراتب پیشگفته، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول «تجهیزات دریافت از ماهواره» بر تلویزیونهای مذکور در استعلام اعلام نظر فرمایید.
1- با توجه به این که وفق ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، این شوراها فقط نسبت به صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی میتوانند اقدام کنند، مقصود قانونگذار از وضع تبصره 4 ماده 20 این قانون چیست؟ آیا دعاوی موضوع این تبصره با رضایت طرفین هم قابل سازش نمیباشد؟ 2- با توجه به بند «الف» تبصره 5 و بند یک ماده 2 و ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در صورتی که دعوای مطروحه در دادگاه صلح با خواسته کمتر از پنجاه میلیون تومان باشد، با لحاظ ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا آرای محاکم صلح که قطعی میباشد، قابل فرجامخواهی است؟ چنانچه خواسته خواهان بیش از پنجاه میلیون تومان باشد، آیا فرجامخواهی به این آراء تسری دارد؟ 3- با توجه به عبارت «اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا» به شرح مذکور در ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، منظور کدامیک از تصمیمات شورا است؟ همچنین با عنایت به اینکه در ذیل ماده، این «تصمیم» قابل اعتراض و در صورت نقض دادگاه صلح مکلف به رسیدگی دانسته شده است، مدت زمان و نحوه ارائه اعتراض از حیث تشریفات تجدیدنظرخواهی چگونه است؟
نظریه:1-از آنجا که تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در ذیل این ماده و در مقام تعیین تکلیف شوراهای حل اختلاف در خصوص موارد داخل در صلاحیت این شوراها به شرح مندرج در مواد 13 و 15 قانون آمده است و با لحاظ بند یک ماده 13 قانون یادشده که صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی را در صلاحیت شوراها دانسته است و به لحاظ تبعات صلح و سازش طرفین در خصوص اموال غیر منقول فاقد سند رسمی، به نظر میرسد مقنن عامدانه شوراهای حل اختلاف را فاقد صلاحیت برای ورود و اقدام به صلح و سازش در خصوص دعاوی و اختلافات راجع به این قسم اموال دانسته است و بر این اساس، در این قسم دعاوی، شورای حل اختلاف صلاحیتی برای صدور گزارش اصلاحی ندارد. 2-با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاههای بدوی را که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است، قابل فرجامخواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافتهاند، قابل فرجامخواهی است. 3- با توجه به اینکه به استناد مواد 13 و 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت این شورا محدود به سازش شده است و ماده 25 این قانون هم در چارچوب فصل سوم «ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی» قرار گرفته است و تصمیم شورای حل اختلاف حسب مورد به استناد ماده 20 این قانون، گزارش اصلاحی و یا تصمیم به بایگانی کردن پرونده است و ماده 25 قانون یادشده نیز گزارش اصلاحی و همچنین تصمیم شورای حل اختلاف را قابل اعتراض دانسته است، مقصود از واژه تصمیم در این ماده، تصمیم به بایگانی کردن پرونده است و از آنجا که ترتیب اعتراض، مهلت و تشریفات آن در این قانون تعیین نشده است، مشمول ماده 17 قانون بوده و حسب مورد مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری بر آن حاکم خواهد بود.
با توجه به ماهیت تکرارپذیری فعالیت مؤسسات داوری و میانجیگری و هدف آنها کسب درآمد از طریق این فعالیتها و همچنین با عنایت به حکم تبصره 4 ذیل بند (پ) ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402 که به صراحت به مؤسسات داوری و میانجیگری اشاره نموده است؛ خواهشمند است در خصوص اتصال مجوزهای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام نظر فرمایید.
نظریه:هر چند فعالیت مؤسسات داوری و میانجیگری با عنایت به ماهیت این مؤسسات در زمره فعالیتهای اقتصادی موضوع بند 21 ماده یک (اصلاحی 1399) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیباشد؛ اما از آنجا که در تبصره 4 ذیل بند «پ» ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402 مجوز داوری و میانجیگری به صراحت به عنوان مجوز «کسب و کار» محسوب و معرفی شده است، بنابراین مؤسسات و میانجیگری ملزم به رعایت مفاد تبصره اخیرالذکر میباشند. شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره 4 (اصلاحی 1402) ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع تبصره 4 ذیل بند «پ» ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402) مبنی بر تکلیف مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار زیر مجموعه قوه قضاییه؛ از جمله مؤسسات داوری و میانجیگری در انجام مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی، حکم تبصره 14 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399) مبنی بر ضرورت موافقت رئیس قوه قضاییه برای اجرای این ماده در خصوص دستگاههای زیر مجموعه آن قوه را نسخ نکرده است.
به موجب ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 «قوه قضاییه میتواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفند ماه سال 1401، در شوراها مشغول به کار شدهاند، در اولویت استخدام هستند. اولویتهای استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آییننامهای که ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد، تعیین میشود.» در خصوص این مقرره قانونی خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا سابقه قبلی اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف که در حال حاضر به دلایلی مانند استعفاء، استخدام پیمانی یا قرارداد کار معین عضو و کارمند شورای حل اختلاف نمیباشند، برای بهرهمندی از اولویتها و امتیازات پیشبینی شده در آییننامه موضوع این ماده، قابل محاسبه است؟
نظریه:از حکم مقرر در ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و درج عبارت «کارکنان تماموقت شورای حل اختلاف» و همچنین تبصره ماده 35 این قانون و مواد 3 و 4 آییننامه اولویتهای استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف مصوب 1403/8/20 چنین مستفاد است که برخورداری از اولویت استخدامی موضوع ماده 6 قانون یادشده، ناظر بر اعضاء یا کارکنان تماموقت شوراهای حل اختلاف است که در زمان ثبت نام در آزمون استخدام اداری موضوع این ماده در شوراهای یادشده شاغل باشند و حکم این ماده و اولویت آن، کارکنان سابق شوراهای حل اختلاف را شامل نمیشود.
چنانچه در سند نکاحیه تعدادی سکه بهار آزادی بدون درج نوع سکه؛ اعم از بانکی یا غیر بانکی به عنوان مهریه درج شده باشد، با توجه به اینکه در حال حاضر سکههای طلای بانکی و غیر بانکی موجود در بازار دارای اختلاف قیمت بسیار است و بهای سکه بانکی مشخص است؛ اما بهای سکه غیر بانکی بر اساس قیمت روز طلا توسط طلافروشیها محاسبه میشود، تحویل و یا پرداخت بهای کدام یک از اقسام سکه (بانکی یا غیر بانکی) ایفای دین محسوب میشود؟
نظریه:اولاً، تفسیر قرارداد و احراز حدود و ثغور اراده طرفین امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. ثانیاً، در صورت عدم احراز اراده طرفین، با توجه به حکم مقرر در مواد 224 و 225 قانون مدنی، آنچه از تعیین سکه بهار آزادی به عنوان مهر به ذهن متبادر میشود، سکه بهار آزادی بانکی است و ذمه زوج با تحویل این قسم از مسکوکات طلا بری میشود؛ مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد.
1- اصولاً ربا چیست؟ آیا صرف دریافت وجه توسط رباگیرنده به شرط زیاده، ربا میباشد و یا اینکه، دریافت وجه توسط رباگیرنده، صرفاً عنوان قرض دارد و اگر هنگام بازگرداندن وجه به ربادهنده، مازاد توافق شده را دریافت کند، به آن مازاد ربا گفته میشود؟ ظهور ماده 595 در این است که صرف معامله به شرط اضافه، ربا میشود و نیازی به دریافت وجه مازاد نمیباشد تا بزه ربا محقق شود. لازمه این سخن است که اگر طرفین بر مازاد توافق کردند؛ ولی هنوز رباگیرنده، پولی مازاد را به ربادهنده نداده باشد، در این صورت، بزه رباخواری به صورت تام محقق میشود؛ اما اگر دریافت مازاد را به معنای ربا بدانیم، در فرض اخیرالذکر، رفتار ارتکابی در حد شروع به رباخواری میباشد. 2- آیا توافق بر اخذ زیاده، با توجه به ماده 595 تنها در ربای معاملی است و یا اینکه شامل ربای قرضی هم میشود؟ عبارت «و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید» عطف به کدام جمله قبل است؟ 3- اساساً ماده 595 با توجه به الفاظ به کار برده شده در ماده، شامل ربای قرضی میباشد و یا منحصر در ربای معاملی است؟ 4- عبارت «و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید» آیا شامل ربای جاهلی نیز میشود؟ ربای جاهلی به این معنا که ابتدا قرض گرفتهاند؛ اما توافق بر زیاده نبوده است و پس از اینکه رباگیرنده نتوانسته پول را در موعد خود بدهد، سر موعد توافق میکنند که فلان مقدار یا فلان درصد باید بیشتر بدهی و طرفین این امر را میپذیرند.
نظریه:1، 2، 3 و 4- اولاً، برای تبیین و تعریف اصطلاحات فقهی حقوقی باید به کتب و تحقیقات فقهی و حقوقی مربوط مراجعه کرد و این امر از وظایف این اداره کل خارج است؛ شایسته ذکر است برای ملاحظه تعریف اصطلاح ربا در قوانین موضوعه میتوان به ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 که به بیان اقسام ربا پرداخته شده رجوع کرد. ثانیاً، با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون، تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، اصولاً ربا محقق نمیشود و صرف تعهد و یا توافق به اینکه شخص وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد، مشمول ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیست و تشخیص مصداق (و به طور کلی اینکه رفتار مرتکب، جرم تام محسوب میشود یا در حد شروع به جرم است) حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. ثالثاً، مقنن از صدر ماده 595 تا عبارت «معامله مینماید» ربای معاملی را بیان میکند و از آن به بعد تا عبارت «دریافت مینماید» ربای قرضی را بیان میکند و عبارت «زائد بر مبلغ پرداختی» در این ماده، ناظر به معاملات قرضی است. رابعاً، با توجه به مفاد ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 اگر در معامله جنس مکیل و موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود یا در قرض، بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است، ملزم به پرداخت گردد، ربا محقق میشود؛ بنابراین، اگر شخصی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو نموده و مقداری از ثمن را نقداً پرداخت و در خصوص مابقی آن، یک فقره چک صادر و به فروشنده تحویل داده است؛ لیکن در سررسید چک به جهت عدم پرداخت وجه آن طرفین با توافق یکدیگر تاریخ چک را تمدید و وجه آن را نیز افزایش دهـند، سپـس در نوبتهای بعدی نیز همین توافق انجام شود و در هر بار مبلغ چک افزایش یابد، توافقهای بعدی بر حسب مورد، ممکن است در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، ربا محسوب و یا در راستای مصالحه طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه و جبران کاهش ارزش پول باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
با توجه به بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، ناظر بر مفاد ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401، تمامی اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه میتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند؛ مقصود از عبارت «موضوعات مرتبط با همان مؤسسه یا شرکت» چیست؟ آیا منظور موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه است؟ توضیح آنکه، در مواردی شرکتهای یادشده به نحو اطلاق در هر دعوایی حتی با موضوعات خارج از موضوع اساسنامه شرکت، از نماینده حقوقی استفاده میکنند.
نظریه:نظر به اینکه وفق بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، مفاد ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401 مبنی بر استفاده از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط مقرر در این ماده به عنوان نماینده حقوقی، در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه لازمالاجرا دانسته شده است و با لحاظ ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401، آنچه معیار استفاده اشخاص حقوقی موضوع قوانین یادشده از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی است، مرتبط بودن موضوع دعوا با این اشخاص است و نه آنکه الزاماً موضوع دعوا همراستا با فعالیتها و موضوعات مندرج در اساسنامه باشد؛ بنابراین، در تمام مواردی که دعوا به اشخاص مزبور مرتبط باشد و به موجب قوانین این اشخاص برای طرح دعوا ذینفع محسوب شوند و یا دعوا متوجه آنان باشد، آنها میتوانند از امتیاز یادشده استفاده کنند.
با توجه به اینکه به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 از جمله تبصره 6 آن، نسخ شده است و هم اکنون صرفاً بند «ب» این تبصره، مستند قانونی تعیین نحله برای زوجه است، آیا دادگاه باید برای تعیین نحله، شروط مذکور در تبصره یادشده یعنی نبودن طلاق به تقاضای زوجه و نبودن تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی را احراز کند؟ به عبارت دیگر، آیا در مورد دعاوی طلاق به درخواست زوجه، یا موارد اثبات عدم تمکین یا سوء رفتار یا معاشرت زوجه، امکان تعیین نحله به طور کلی وجود ندارد و یا آنکه با توجه به مدت عدم تمکین یا سوء معاشرت، باید میزان ریالی نحله را کاهش داد و یا با توجه به منطوق بند «ب» تبصره 6 یادشده، امور مذکور در امر تعیین نحله تأثیری ندارد؟
نظریه:تصریح مقنن در بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بر بقای بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 به معنای آن است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند «الف» آن به زوجه نحله تعلق میگیرد؛ بنابراین، استحقاق زوجه بر نحله در صورتی است که در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد؛ طلاق به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. بر این اساس، در دعوای طلاق به درخواست زوجه و یا در فرض اثبات نشوز و یا سوء رفتار وی، استحقاق زوجه بر نحله به استناد مقرره یادشده، موضوعاً منتفی است.
چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟
نظریه:اولاً، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311، ناظر بر مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل بر عدم تضامن میباشد؛ مسؤولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده است و در صورتی که میزان مسؤولیت تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است. ثانیاً، چنانچه یکی از صاحبان حساب مشترک برای صدور چک به دیگری وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صادرکنندگان و صاحب حساب مشترک متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک میباشند.
چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟
نظریه:اولاً، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311، ناظر بر مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل بر عدم تضامن میباشد؛ مسؤولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده است و در صورتی که میزان مسؤولیت تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است. ثانیاً، چنانچه یکی از صاحبان حساب مشترک برای صدور چک به دیگری وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صادرکنندگان و صاحب حساب مشترک متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک میباشند.
همانگونه که مستحضرید ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی با جمع شرایط مندرج در این ماده، صدور اجراییه چک توسط دادگاه صالح را مجاز دانسته است. از سوی دیگر، بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته است. از آنجا که درخواست صدور اجراییه، دعوا تلقی نمیشود تا بتوان بر اساس آن وصف دعوای مالی و یا غیر مالی را بر آن مترتب کرد، آیا درخواست صدور اجراییه نسبت به چکهای صادر شده با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال باید به دادگاه صلح ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه صلح صلاحیت صدور اجراییه را دارد و یا آنکه مرجع تقدیم درخواست و صدور اجراییه چنین چکهایی، دادگاه عمومی حقوقی است؟
نظریه:در مورد صدور اجراییه موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که به صرف درخواست دارنده چک و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراییه میکند، از شمول بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که ناظر بر دعاوی است خارج است و در فرض سؤال، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده 23 یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز فاقد چنین صلاحیتی بودهاند.
با توجه به اینکه هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص درخواستهای صدور اجراییه چک سابقاً در رویه قضایی بر اساس دعاوی غیر مالی اخذ میشود و در حال حاضر این درخواست تا نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است و با توجه به اینکه اصل بر عدم صلاحیت دادگاههای صلح در امور غیر مالی جز در موارد مصرح در ماده 12 این قانون است؛ خواهشمند است اعلام فرمایید هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در اینگونه درخواستها بر چه مبنایی باید محاسبه و اخذ شود؟ توضیح آنکه، برخی بر این عقیدهاند که به دلیل درخواست بودن همچنان باید بر مبنای دعوای غیر مالی محاسبه شود و برخی نیز بر این باورند که با توجه به مالی بودن این درخواست، هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی باید بر اساس مالی بودن خواسته محاسبه و اخذ شود.
نظریه:اولاً، از آنجا که درخواست صدور اجراییه موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دعوا محسوب نمیشود؛ لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نمیتوان تا نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به این درخواست را در صلاحیت دادگاه صلح دانست؛ زیرا در زمره درخواستهای مصرح در ماده 12 یادشده نیز قرار نمیگیرد. ثانیاً، عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح صدور چک (اصلاحی 23/5/1397)، تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در حال حاضر در ماده 25 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 پیشبینی شده است.
آیا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی توسط دستگاههای اجرایی یا سازمانها با کارآموزان وکالت عضو کانون وکلای دادگستری بر اساس آییننامه سازماندهی حقالوکاله و حقالمشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی مصوب 1397/9/18 هیأت وزیران و یا دیگر قوانین و مقررات مرتبط امکانپذیر است؟
نظریه:آییننامه ساماندهی حقالوکاله و حقالمشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی مصوب 1397/9/18 هیأت وزیران، ناظر بر انعقاد قرارداد وکالت یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری است (ماده یک آییننامه) و این آییننامه و مقررات آن منصرف از کارآموزان وکالت است.
چنانچه زوجه در لیست سیاهه جهیزیه طلاجات را نیز قید کند، اولاًدر صورت تعلق طلاها به زوجه، آیا میتواند در دعوای استرداد جهیزیه طلاجات را به عنوان جهیزیه مطالبه کند، آیا طلاجات جز جهیزیه محسوب میشود؟ آیا دادگاه میتواند رأی به استرداد طلاجات بدهد یا این امر مستلزم دعوای مستقل است؟ چنانچه طلاجات توسط زوج به زوجه هبه شده باشد، آیا باز هم میتواند در دعوای استرداد جهیزیه آن را مطالبه کند و باید دادگاه نسبت به آن چه رأیی صادر نماید؟
نظریه:اولاً، هر مالی که بر اساس توافق زوجین (که غالباً با تنظیم سیاهه صورت میپذیرد) یا به موجب عرف محل داخل در جهیزیه قلمداد شود، هر چند از نوع زیورآلات (طلاجات) باشد، میتواند موضوع دعوای استرداد جهیزیه قرار گیرد و تشخیص این که طلاجات فرض سؤال در مالکیت زوجه بوده است و به عنوان جهیزیه تحویل زوج شده است و یا توسط زوجه به زوج تملیک شده و تحت عناوینی همچون هبه و صلح قرار میگیرد، با لحاظ مندرجات پرونده و احراز قصد مشترک طرفین برعهده دادگاه رسیدگیکننده است. ثانیا، مستند به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به بندهای هیجدهگانه احصایی است و موضوعاتی از قبیل مطالبه شیربها یا استرداد طلاجات در صلاحیت دادگاه خانواده نیست؛ زیرا موارد هیجدهگانه مزبور امری استثنایی است و افزایش صلاحیت دادگاه خانواده نیازمند نص است و از آنجاییکه در امور استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا نمود، لذا از تفسیر موسع و افزایش دامنه صلاحیت این دادگاه باید خودداری کرد. با عنایت به مراتب فوق در صورتیکه به تشخیص دادگاه طلاجات فرض سؤال جهیزیه تلقی نشود، رسیدگی به دعوای استرداد آن از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است. جزئیات نظریه شماره نظریه: 7/98/1103 شماره پرونده: 98-76-1103ح تاریخ نظریه: 1398/08/25
1- چنانچه زوج اثاثیه منزل را به عنوان جهیزیه زوجه معرفی کند؛ اما زوجه آنها را به عنوان جهیزیه خود نپذیرد و مستنداتی در خصوص شرح اقلام خریداریشده بابت جهیزیه ارائه ندهد، آیا زوجه مکلف است اثاثیه اعلامی زوج را بپذیرد؟ راهکار چیست؟ 2- با توجه به اینکه برخی اقلام جهیزیه عموماً در اثر استفاده و نوع و میزان استفاده، دچار تغییر وضعیت و قیمت میشوند، برخی محاکم معتقدند در مقام استرداد این اموال صرفاً چنانچه به صورت نو و غیر مستعمل باشند، قابل استرداد و در غیر اینصورت باید مثل همان کالا به صورت نو تهیه و به زوجه تحویل داده شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ در چنین مواردی راهکار چیست؟ 3- چنانچه مثل همان کالا از حیث مدل در بازار موجود نباشد، آیا زوج میتواند همان کالا را از مارک و مدل دیگری تهیه کند. 4- در مواردی که زوج، کالایی مستعمل را به عنوان مال مثلی معرفی میکند، آیا باید مراتب به کارشناس ارجاع و بررسی شود که این اقلام با توجه به مدت زندگی مشترک، میزان استفاده و ارزش آنها با اقلام جهیزیه برابری دارد؟ چنانچه کارشناس مراتب برابری در ارزش را تأیید کند، آیا زوجه مکلف است وسایل مذکور را تحویل بگیرد و یا آنکه میتواند پرداخت وجه این اقلام از جهیزیه را خواستار شود؟ 5- در صورت فوت زوجه، آیا ورثه وی باید دعوای استرداد سهمالارث جهیزیه به میزان حصه خود را مطرح کنند و یا آنکه باید دعوای استرداد اموال به میزان حصه و تقسیم و فروش را مطرح کنند؟
نظریه:1- با توجه به اصل برائت ذمه و با لحاظ آنکه در هر دعوایی بار اثبات بر عهده مدعی است، در فرض سؤال که زوجه مدعی است اقلام تعرفه شده از سوی زوج همان اقلامی نیست که وی به عنوان جهیزیه آورده است، بار اثبات بر عهده زوجه است. 2، 3 و 4- اولاً، در فرض سؤال در صورت وجود عین جهیزیه در ید زوج، صرف مستعمل بودن اقلام جهیزیه موجبی برای الزام زوج به تهیه مثل آن به صورت نو و غیرکارکرده نیست. ثانیاً، چنانچه یکی از اقلام جهیزیه (در فرض سؤال یک دستگاه یخچال) مربوط به کارخانه و مدل مشخصی باشد و مستعمل شده باشد، قیمی محسوب میشود و در غیر این صورت، مثلی و تابع احکام راجع به این قبیل اموال است. ثالثاً، در فرض تلف جهیزیه، تعهد به رد مثل یا قیمت، فرع بر آن است که تلف کالا منتسب به زوج باشد. به عبارت دیگر، چنانچه از بین رفتن برخی اقلام جهیزیه نتیجه استفاده از آن کالا باشد، زوج تکلیفی به رد مثل و یا قیمت آن ندارد. 5- صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه تمامی وراث استرداد جهیزیه مورث خود را درخواست کرده باشند، منعی برای پذیرش درخواست ایشان وجود ندارد و طرح دعوای تقسیم منتفی است. جزئیات نظریه شماره نظریه: 7/1403/611 شماره پرونده: 1403-9/16-611ح تاریخ نظریه: 1404/01/30
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود خواهشمند است با اولویت بخشیدن به موضوع در ارسال پاسخ تسریع شود. با توجه به اینکه در سنوات اخیر مرسوم شده حسب توافق خانواده زوجین بعضی وسایل زندگی مشترک توسط زوج تهیه و خریداری میشود لیکن وسایل مذکور در لیست فهرست جهیزیه زوجه آن را امضاء نموده درج میشوند وقتی که زوجه دعوای استرداد جهیزیه مطرح مینماید در حالی که اقرار دارد وسایل مذکور توسط زوج تهیه شده لیکن بیان میدارد بابت شیربها میباشد محاکم نیز رویه واحدی در خصوص مالکیت وسایل فوق الذکر ندارند؟ وسایل مندرج در لیست جهیزیه زوجه که توسط زوج امضاء شده متعلق به کدام یک از زوجین میباشد.
نظریه:جهیزیه عرفاً متعلق به زوجه است و لذا زوج نمیتواند مدعی مالکیت اجناسی شود که در سیاهه جهیزیه آمده است؛ مگر آنکه با ادله دیگری خلاف آن را اثبات کند که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
1- چنانچه زوجه مدعی شود وسایل و اقلام جهیزیه را به منزل مشترک برده و زوج نیز این امر را تأیید کند؛ اما مدعی شود زوجه بعدها وسایل را از منزل مشترک خارج کرده است، آیا وجود وسایل در منزل مشترک استصحاب میشود و زوج باید ثابت کند زوجه وسایل را از منزل خارج کرده است و یا آنکه زوجه باید ثابت کند وسایل همچنان در منزل مشترک موجود است؟ 2- چنانچه زوج مدعی شود نیمی از هزینه خرید برخی اقلام (در فرض سؤال یک دستگاه یخچال) را پرداخت کرده است و زوجه نیز آن را تأیید کند، آیا دادگاه میتواند در دادنامه راجع به استرداد جهیزیه قید کند که این قلم از جهیزیه باید در اجرای احکام به فروش برسد و هر یک از زوجین نیمی از بهای آن را دریافت کنند و یا آنکه در این قسمت باید قرار رد دعوا صادر شود و زوجه دادخواست جداگانهای مبنی بر تقسیم و فروش حصه وی از مال یادشده را تقدیم کند؟
نظریه:1- در فرض سؤال که زوج ورود اقلام جهیزیه را به منزل مشترک پذیرفته و در خصوص آن نیز اختلافی نیست؛ اما مدعی است که زوجه پس از آن برخی اقلام را از منزل مشترک خارج کرده است، بار اثبات این ادعا بر عهده زوج است. 2- در فرض سؤال که یکی از اقلام جهیزیه توسط زوجین خریداری شده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر تقسیم مال مشاع است که حسب مورد با تعدیل و یا تقسیم به رد انجام میپذیرد و در صورت عدم امکان تقسیم، مال مشاع به فروش میرسد و ثمن آن تقسیم میشود؛ بنابراین در فرض سؤال، وسیله خریداری شده توسط زوجین (یک دستگاه یخچال)، در قالب دعوای زوجه مبنی بر استرداد جهیزیه قابل استرداد نیست. جزئیات نظریه شماره نظریه: 7/1401/959 شماره پرونده: 1401-9/1-959 ح تاریخ نظریه: 1401/10/05
در عرف استان گیلان معمول است که پیش از عقد نکاح، مراسم صورتگیری انجام میشود و در این جلسه میزان مهریه و دیگر تعهدات زوج قید میشود و برای مثال تهیه برخی اقلام ضروری برای زندگی مشترک بر عهده زوج قرار میگیرد. 1- پس از خرید کالاهای یادشده توسط زوج، آیا این اجناس متعلق به زوجه است؟ 2- چنانچه اقلامی که زوج خریداری کرده است، در فهرست جهیزیه عروس قید شده باشد و زوج نیز ذیل آن را امضا کرده باشد، آیا این اقلام جزء جهیزیه است؟
نظریه:1 و 2- هر مالی که بر اساس توافق زوجین (که غالباً با تنظیم سیاهه صورت میپذیرد) یا به موجب عرف محل داخل در جهیزیه قلمداد شود (هر چند از سوی زوج خریداری شده و در سیاهه جهیزیه درج شده باشد)، میتواند موضوع دعوای استرداد جهیزیه قرار گیرد و تشخیص اینکه در فرض سؤال اقلام خریداری شده از سوی زوج در مالکیت زوجه بوده و به عنوان جهیزیه تحویل زوج شده است و یا توسط زوج به زوجه تملیک شده و یا صرفاً مفید اباحه تصرف است، با لحاظ مندرجات پرونده، ملاحظه عرف محل و احراز قصد مشترک طرفین برعهده دادگاه رسیدگیکننده است. جزئیات نظریه شماره نظریه: 7/98/1430 شماره پرونده: 98-76-1430ح تاریخ نظریه: 1398/11/28
احتراماً به استحضار میرساند، برخی مراجع قضایی مبادرت به صدور حکم سرپرستی کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست دارای تابعیت غیرایرانی برای زوجین متقاضی مینمایند؛ این در حالی است که روح حاکم بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 1392؛ به ویژه مواد 2، 4 و 14 این قانون بر صدور حکم سرپرستی در مورد «کودکان و نوجوانان ایرانی» دلالت دارد و این موضوع به دلیل ارتباط با مسائل مربوط به تابعیت و هویت در زمره قواعد آمره میباشد؛ همچنانکه در تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور شناسنامه صرفاً در خصوص طفل ایرانی امکانپذیر دانسته شده است. با توجه به احکام و آثار قانونی و اجتماعی بسیار مترتب بر این موضوع، خواهشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز صدور حکم سرپرستی در خصوص کودکان و نوجوانان دارای تابعیت غیر ایرانی اعلام نظر فرمایید.
نظریه:اولاً، مراقبت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست خارجی مقیم ایران تابع احکام مقرر در شیوهنامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 25/5/1402 است. ثانیاً، هر چند در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 تصریحی در خصوص لزوم داشتن تابعیت ایرانی برای کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی وجود ندارد و صرفاً به موجب مواد 3 و 4 این قانون به لزوم داشتن تابعیت ایران برای متقاضیان سرپرستی تصریح شده است؛ اما از روح حاکم بر این قانون؛ از جمله ماده 19 (تلقی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی به عنوان فرد تحت تکفل سرپرست متوفی و برخورداری از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان)، ماده 21 (برخورداری کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از مجموعه مزایای بیمه و بیمههای تکمیلی) و بویژه ماده 22 قانون (تکلیف اداره ثبت احوال به درج مشخصات کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و مفاد حکم سرپرستی در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست و صدور شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست و درج مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی در صورت مشخص بودن در قسمت توضیحات شناسنامه) و همچنین حکم تبصره (اصلاحی 1363) ماده 13 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر صدور شناسنامه برای طفل ایرانی پس از ثبت ولادت وی و صرف صدور گواهی ولادت برای طفل خارجی، چنین مستفاد است که کودک یا نوجوان تحت سرپرستی باید دارای تابعیت ایرانی باشد و یا در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد (بند 3 ماده 967 قانون مدنی). رأی وحدت رویه شماره 748 مورخ 24/1/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه را منوط به احراز هویت و تابعیت ایرانی فرد متقاضی به ترتیب مذکور در ماده 45 قانون ثبت احوال (اصلاحی 1363) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی دانسته است، مؤید این دیدگاه است.
نظریه:اولاً، صرفنظر از اینکه قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373، دارای یازده ماده است و بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، فاقد ماده 13 است، چنانچه مقصود، تبصره ماده 3 قانون یادشده است، این تبصره به موجب نص ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و در حال حاضر در خصوص تعیین تکلیف تجهیزات دریافت از ماهواره؛ به عنوان کالای ممنوع (موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مطابق بند 3 ماده 56 قانون اخیرالذکر و ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع بند (3) ماده (56) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 27/1/1402 هیأت وزیران رفتار میشود. ثانیاً، دستگاههای تلویزیون دارای قابلیت دریافت امواج ماهواره، نوعاً و عرفاً تلویزیون محسوب میشود و برخی قابلیتهای فنی و اضافی این دستگاهها، سبب شمول عنوان «دستگاههای موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» مصوب 1373 بر آنها نمیشود.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه