اتصال مجوزهای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهانظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص اتصال مجوزهای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها

متن نظریه

هر چند فعالیت مؤسسات داوری و میانجی‌گری با عنایت به ماهیت این مؤسسات در زمره فعالیت‌های اقتصادی موضوع بند 21 ماده یک (اصلاحی 1399) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد؛

اما از آنجا که در تبصره 4 ذیل بند «پ» ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402 مجوز داوری و میانجی‌گری به صراحت به عنوان مجوز «کسب و کار» محسوب و معرفی شده است، بنابراین مؤسسات و میانجی‌گری ملزم به رعایت مفاد تبصره اخیرالذکر می‌باشند.

شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره 4 (اصلاحی 1402) ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع تبصره 4 ذیل بند «پ» ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402) مبنی بر تکلیف مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار زیر مجموعه قوه قضاییه؛ از جمله مؤسسات داوری و میانجی‌گری در انجام مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی، حکم تبصره 14 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399) مبنی بر ضرورت موافقت رئیس قوه قضاییه برای اجرای این ماده در خصوص دستگاه‌های زیر مجموعه آن قوه را نسخ نکرده است.