رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به موجب ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 «قوه قضاییه میتواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۶۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۶/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به موجب ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 «قوه قضاییه میتواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفند ماه سال، 1401 در شوراها مشغول به کار شده اند، در اولویت استخدام هستند. اولویتهای استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آییننامهای که ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد، تعیین میشود ». در خصوص این مقرره قانونی خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا سابقه قبلی اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف که در حال حاضر به دلایلی مانند استعفاء، استخدام پیمانی یا قرارداد کار معین عضو و کارمند شورای حل اختلاف نمیباشند، برای بهرهمندی از اولویتها و امتیازات پیشبینی شده در آییننامه موضوع این ماده، قابل محاسبه است؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۲۱۸-۶۱ح

متن نظریه

از حکم مقرر در ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و درج عبارت «کارکنان تماموقت شورای حل اختلاف» و همچنین تبصره ماده 35 این قانون و مواد 3 و 4 آییننامه اولویتهای استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف مصوب 1403/8/20 چنین مستفاد است که برخورداری از اولویت استخدامی موضوع ماده 6 قانون یادشده، ناظر بر اعضاء یا کارکنان تماموقت شوراهای حل اختلاف است که در زمان ثبت نام در آزمون استخدام اداری موضوع این ماده در شوراهای یادشده شاغل باشند و حکم این ماده و اولویت آن، کارکنان سابق شوراهای حل اختلاف را شامل نمیشود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.