اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۶/۰۱
به موجب ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در جرائم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان، شبهه به وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده محکوم میشوند»؛ همچنین وفق تبصره این ماده «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند»؛ با عنایت به اینکه حسب مورد و به دستور و صلاحدید مقام قضایی، احتمال وجود شبهه به کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی ارجاع میشود، به نظر میرسد پس از عدم احراز رشد و کمال عقل موضوع این ماده در یک نوبت کمیسیون و یا بروز اختلاف نظر بین کارشناسان کمیسیون، شبهه مد نظر قانون ایجاد شده و دستور ارجاع پرونده به کمیسیون بعدی با مفاد ماده 91 قانون یاد شده منافات دارد و ارجاع چنین پروندههایی به کمیسیون بعدی شبهه ایجادی را مرتفع نمیکند و به همین سبب و همانگونه که در قانون به آن اشاره شده است، از طرق دیگر که مقام قضایی مقتضی بداند، قابل اثبات است. توضیح آنکه، از نظر پزشکی رشد و کمال عقل میتواند منطبق بر مفهوم رشد و تکامل مغز باشد که این رشد از نظر حجم و اندازه بافت مغزی از دوران جنینی آغار میشود و تا اوایل بزرگسالی ادامه دارد و بخشی از مغز (قشر پیشانی) مربوط به فعالیتهای عالی و تکامل یافته است، تا حدود بیست و پنج سالگی در حال رشد است. تکامل قوای مغزی شامل گسترش تواناییهای ذهنی مانند درک، استدلال، قضاوت، توانایی حل مسأله، کنترل تکانشگری، پیشبینی نتایج رفتار، توانایی اولویتدهی به امور، مهار هیجانات، یادگیری و تمهیدات حد توقف ندارد؛ هر چند در سنین بالا کندتر میشود. به عبارت دیگر، مفهوم رشد و کمال عقل از نظر سن تقویمی و مفاهیم علمی لزوماً با بلوغ جسمی همخوانی و همزمانی ندارد؛ بنابراین از نظر علم پزشکی، احراز رشد و تکامل مغز و در نتیجه استقرار رشد و کمال در افراد مختلف پیش از حداقل هجده سالگی مستلزم ادله و شواهد علمی کامل، جامع و دقیق است؛ بر این اساس، به نظر میرسد در مواردی که برای کارشناسان کمیسیونهای پزشکی قانونی در یک نوبت کمیسیون تخصصی رشد و کمال عقل احراز نشود، مقام قضایی در صورت صلاحدید میتواند برای رفع شبهه از دیگر ادله و شواهد همانطور که در قانون اشاره شده است، استفاده کند.
اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۲۱
آیا در پروندههای کیفری از جمله حوادث ناشی از کار شرکتهای خصوص میتوانند نماینده حقوقی معرفی کنند؟
توضیح آنکه شرکتهای خصوصی در اینگونه پروندهها مستنداً به ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان و بند پ ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، مبادرت به معرفی نماینده حقوقی مینمایند. در حالی که اولاً وفق ماده 184 قانون کار، مسؤولیت جزایی متوجه مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی است نه شرکت (شخص حقوقی) تا بتواند نماینده معرفی کند.
ثانیاً الفاظ به کار رفته در مواد قانونی فوقالاشاره صرفاً ناظر بر دعاوی حقوقی هستند
اداره حقوقی۱۴۰۲/۱۱/۰۴
منظور از آزار جنسی چیست؟ آیا منظور آزار جنسی همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر از آن است؟ زیرا ممکن است مواردی آزار جنسی باشد؛ اما مشمول جرایم حدی و رابطه نامشروع تعزیری و عمل منافی عفت نباشد. آزار جنسی تماسی توسط محارم موضوع بند یک ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست بوده یا آن که به صورت مستقیم میبایست در دادگاه انجام پذیرد؟
اداره حقوقی۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» حال سؤال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی، وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور را بعلاوه مجازات تکمیلی در نظر بگیرد؛
اولاً، آیا مطابق ماده 19 قانون اخیرالذکر و بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، این مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است؟
ثانیاً، چنانچه مجازات ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستقلاً و بدون مجازات تکمیلی باشد،آیا قابل تجدیدنظرخواهی است؟
اداره حقوقی۱۴۰۲/۱۰/۲۳
با عنایت به حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که مقرر میدارد: «برابر تبصره 5 ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه (12) تا (20) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام وظایف محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود»، دستور فرمایید در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر شود:
1- آیا حکم مقرر در جزء «2» بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مستلزم اصلاح کل آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 5/6/1393 است و یا آنکه اجرای این مقرره قانونی در قالب دستوری اداری یا بخشنامه یا الحاق یک ماده به آییننامه مذکور و یا ترتیبات دیگر اداری یا اجرایی به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه نیز امکانپذیر است؟
2- با توجه به واژگان «تغییر تجدیدنظر در مقام» و «ارتقاء گروه»، آیا قوه قضاییه در فرض اجرای حکم مقرر در جزء «2» بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مکلف به ارتقای گروه قضات است و یا آنکه اختیار کاهش گروههای خاصی از قضات در قالب «تغییر و تجدیدنظر در مقام» آنها را هم دارد؟ به عبارت دیگر، تغییر و تجدیدنظر در مقام باید بهگونهای باشد که توأم با ارتقای گروه باشد و یا آنکه اختیار کاهش گروه در لوای تغییر و تجدیدنظر در مقام نیز ممکن است؟
3- در برخی قوانین خاص ضوابط و معیارهایی برای گروههای خاصی از قضات پیشبینی شده است؛ به عنوان مثال، تبصره ماده 5 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 مقرر میدارد «رؤسای شعب دادگاههای عالی انتظامی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه یا دو گروه پایینتر قرار میگیرند»؛ همچنین در تبصره یک ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است: «گروه شغلی دادستانها برابر گروه شغلی رئیس دادگستری شهرستان، گروه شغلی دادستان تهران برابر رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود» و یا در تبصره 2 همین ماده آمده است «گروه شغلی معاون دادستان و بازپرس برابر گروه شغلی رئیس دادگاه عمومی و گروه شغلی دادیار برابر گروه شغلی دادرس علیالبدل دادگاه خواهد بود»؛ همچنین در تبصره ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطهای در خصوص همترازی گروه شغلی و حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح پیشبینی شده است. همانگونه که استحضار دارید این مقررات، ضوابط و معیارهایی را معین کرده و عدد خاصی را به عنوان گروه شغلی این قشر از قضات معین نکرده است.
اولاً، آیا این مقررات و یا مقررههای قانونی دیگری که متضمن معیار یا معیارهایی برای گروه شغلی برخی قضات هستند، با حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 نسخ شدهاند؟
ثانیاً، در فرض عدم نسخ، آیا قوه قضاییه در هنگام «تجدیدنظر و تغییر مقام و ارتقای گروههای شغلی قضات» ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای مقرر در قوانین خاص است و یا از آنجا که اختیار تجدیدنظر و تغییر ارتقاء به رئیس قوه قضاییه داده شده است، ایشان میتواند ضوابط مقرر در قوانین خاص را هم لغو و یا محدود کرده یا ارتقاء دهند؟
4- در آییننامه فعلی حاکم بر گروههای شغلی قضات، مزایای بهرهمندی از گروه بالاتر برای برخی دارندگان وضعیتهای خاص پیشبینی شده است؛ به عنوان مثال، میتوان به مزایای پیش بینی شده برای دارندگان مدرک تحصیلی تکمیلی حوزوی یا دانشگاهی و ایثارگران و یا بابت گذراندن دورههای آموزشی یا خدمت در مناطق خاص اشاره کرد. با توجه به اینکه علیالاصول اثر قانون نسبت به آتیه است و بسیاری از قضات سالها از این مزایا استفاده کرده و نوعی حق مکتسبه قانونی برای آنها ایجاد شده است، آیا قوه قضاییه در صورت اعمال حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، میتواند این امتیازات را لغو و به نحوی حقوق ایجاد شده بر اساس آییننامه فعلی را محدود نماید؟
5- اصولاً نسبت جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 در خصوص «تغییر و تجدیدنظر در مقام» و «ارتقای گروه شغلی» آنها با احکام خاص مقرر در قوانین موضوعه دیگر در این خصوص چیست؟ آیا حکم قانون بودجه سال 1402 ناسخ تمامی قوانین مغایر است و یا در مقام اعمال حکم مقرر در این قانون، باید ضوابط و مقررات قانونی مندرج در دیگر قوانین نیز رعایت شود؟
6- با توجه به عبارت «سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام وظایف محوله» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مرجع تشخیص وجود این شرایط یا سلب آنها کدام بخش از قوه قضاییه است؟ آیا دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات باید وجود یا فقدان این امور را احراز کند یا بخشهای اداری قوه قضاییه نیز چنین اختیاری دارند و یا آنکه به طور کلی تعیین مرجع صلاحیتدار در این خصوص از اختیارات رئیس محترم قوه قضاییه میباشد؟
اداره حقوقی
