بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری میشوندنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری میشوند
شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۷/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
متن استعلام
همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمهای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیشبینی شده است؛ درج عبارت «تحتالکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آییننامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر میرسد.
همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آییننامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری میشوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحتالکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.
شماره استعلام ۱۴۰۳-۶۸-۱۱۰۳ح
متن نظریه
اولاً، در ماده 76 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف کانون سردفتران و دفتریاران به برقراری پوشش بیمهای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها تصریح شده و در تبصره این ماده ذکر شده است که مقصود از پوشش بیمه الزامی است که بر مبنای قانون و آییننامه، سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته و از کارافتاده و افراد خانواده آنها و همچنین وراث تحت تکفل حینالفوت سردفتر یا دفتریار متوفی را از حیث پرداخت هزینههای درمانی، حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و بیکاری و حقوق وظیفه مورد حمایت و پشتیبانی قرار میدهد.
ثانیاً، از آنجا که قید «حینالفوت» در ادامه عبارت «تحت تکفل» در این ماده موجب محرومیت برخی از وراث قانونی میشد که پس از فوت در زمره افراد تحت تکفل قرار میگیرند؛ مانند دختر مطلقه که طلاق وی پس از فوت پدر یا مادر سردفتر یا دفتریار واقع شده است، به موجب مصوبه شماره 100/ 56517/9000 مورخ 1403/10/3 ریاست محترم قوه قضاییه قید «حینالفوت» از ادامه این ماده حذف شد.
ثالثاً، پیشنهاد حذف عبارت افراد تحت تکفل از تبصره یک ماده 76 آییننامه به سبب مغایرت آن با حکم ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قابل پذیرش به نظر نمیرسد؛ زیرا مغایرتی در این زمینه وجود ندارد و ماده 48 یادشده صرفاً ناظر بر میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی و نحوه تقسیم آن در تمامی صندوقهای بازنشستگی است و به موجب تبصره 4 این ماده رعایت حکم ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی آن در تعیین وراث قانونی ضروری دانسته شده است. در ماده اخیرالذکر نیز وراث قانونی؛ اعم از فرزندان، زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری معرفی شدهاند که در کفالت متوفی بودهاند و نوادگان که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی میباشند؛ در بندهای مختلف این ماده مصادیق وراث قانونی احصاء شده است که این مصادیق با مصادیق مذکور در ماده 79 آییننامه یادشده در برخی شرایط مقرر برای وراث قانونی تفاوتهایی دارد؛ اما در اصل تحت کفالت بودن آنان اختلافی نیست. توضیح آنکه، هر چند از ظاهر ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: «وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج و زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بودهاند و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی باشند با داشتن شرایط زیر …»، چنین مستفاد است که قید تحت کفالت بودن ناظر بر پدر، مادر و نوادگان موضوع این ماده است و فرزندان و زوج و زوجه دائم با رعایت شرایط مذکور در این ماده در هر صورت جزء وراث قانونی محسوب میشوند و نه آنکه الزاماً قید افراد تحت تکفل را داشته باشند؛ اما در ماده 79 آییننامه صدرالذکر زوج و زوجه دائم و فرزندان نیز به ترتیب مذکور در این ماده جزء افراد تحت تکفل معرفی شدهاند؛ اما به نظر میرسد این تفاوت در حکم قضیه چندان مؤثر نیست و حذف عبارت «تحت تکفل» از تبصره یک ماده 76 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، ضرورتی ندارد؛ بویژه آنکه در ماده 79 این آییننامه افراد تحت تکفل احصاء شده و در تبصره 3 (الحاقی 24/3/1402) ماده 88 نیز تصریح شده است که در هر مورد در مواد آییننامه که به افراد تحت تکفل تصریح شده است، ملاک مصادیق افراد مذکور در ماده 79 آییننامه میباشد.
رابعاً، آییننامه یادشده در مورد اشخاصی که حینالفوت متوفی تحت تکفل وی نبودهاند؛ اما پس از فوت شرایطی حادث شده است که در صورت در قید حیات بودن فرد متوفی، تحت تکفل وی قرار میگرفتند، تصریحی ندارد؛ مانند آنکه دختر متأهل متوفی، پس از فوت پدر از قید زوجیت خارج شود و یا فرزند پسر پس از فوت پدر محجور و یا معلول شود؛ با وجود عدم تصریح به این موارد، به نظر میرسد با توجه به حذف عبارت «حینالفوت» در ماده 76 یادشده، اشخاص مذکور مشمول پوشش بیمهای موضوع این ماده قرار میگیرند. در نهایت، تصریح به این موضوع در آییننامه یادشده برای جلوگیری از برداشتهای متفاوت، شایسته به نظر میرسد.
همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند.
با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟
2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟
در صورتی که پس از انعقاد عقد نکاح، کاشف به عمل آید که یکی از زوجین دوجنسه (ترنس) میباشد، عقد نکاح چه حکمی دارد؟ آیا باطل است و یا آنکه طرف دیگر، صرفاً حق فسخ عقد نکاح را دارد؟
با توجه به اینکه به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 از جمله تبصره 6 آن، نسخ شده است و هم اکنون صرفاً بند «ب» این تبصره، مستند قانونی تعیین نحله برای زوجه است، آیا دادگاه باید برای تعیین نحله، شروط مذکور در تبصره یادشده یعنی نبودن طلاق به تقاضای زوجه و نبودن تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی را احراز کند؟ به عبارت دیگر، آیا در مورد دعاوی طلاق به درخواست زوجه، یا موارد اثبات عدم تمکین یا سوء رفتار یا معاشرت زوجه، امکان تعیین نحله به طور کلی وجود ندارد و یا آنکه با توجه به مدت عدم تمکین یا سوء معاشرت، باید میزان ریالی نحله را کاهش داد و یا با توجه به منطوق بند «ب» تبصره 6 یادشده، امور مذکور در امر تعیین نحله تأثیری ندارد؟
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.
