عنوان مجرمانه دریافت پول از یکی از طرفین توسط کارشناس رسمی دادگستری
در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری در ازای دریافت وجه از طرفین پرونده اقدام به صدور نظر مطابق با واقع نماید آیا جرمی واقع شده است؟ رفتار او منطبق با چه جرمی است؟
در حال بارگذاری…
برگزار شده در گیلان / شفت
چنانچه پس از فوت پدر خانواده احدی از فرزندان ذکور، خانه را تحت تصرف خود داشته باشد و سایر وراث در ابتدا به علت نگهداری مادر با سکونت نامبرده موافقت نموده اما پس از گذشت چند سال به سبب بروز اختلاف به صورت دسته جمعی به عنف وارد منزل شده و اقدام به خروج لوازم شاکی و همسرش نموده و بخشی از لوازم را تخریب نموده و در اثر اقدام نامبردگان؛ فرزند شاکی دچار بیماری روانی و نیز لکنت زبان شده است؛ آیا میتوان مشتکیعنهم را به اتهام ورود به عنف در املاک مشاعی محکوم نمود؟ سایر عناوین مجرمانه منتسب به نامبردگان را بیان نمایید.
با توجه به اینکه بدون مجوز و با عنف وارد مسکن و منزل وی شدهاند و تصرف وی مأذون از قبل سایر وراث بوده رفتار آنان مشمول ماده 694 قانون مجازات اسلامی (مجازاتهای تعزیری و …) مصوب 1375 است و از حیث تخریب لوازم منزل نیز مشمول ماده 677 همان قانون و از باب تسبیب ضامن عوارض روحی روانی فرزند وی هستند. نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شفت مورد تایید است.
در پاسخ به سوال مربوطه باید بیان نمود به موجب اصل 22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. حتی در اجاره نیز اگرچه فرد اجارهدهنده، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال میدهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و چنین عملی تخلف و جرم محسوب میشود. در مانحنفیه سایر ورثه (مالکین ملک مشاع) اذن در تصرف به احدی از ورثه دادهاند و تصرف رابطهای است که فرد نسبت به مال دارد و بر اساس این رابطه سلطه مادی و معنوی نسبت به مال برایش ایجاد میشود و ورود نامبردگان به عنف، مصداق بارز جرم موضوع ماده 694 میباشد چراکه نامبردگان باید طبق قانون، اقدام به طرح دعوا مینمودند مثلا دعوای خلع ید مشاعی مطرح مینمودند چراکه اگر به شخصی اذن در تصرف ملکی داده شود، ارائه دادخواست خلع ید علیه وی به منزله رجوع از اذن در تصرف است و ادامه تصرفات متصرف دیگر مأذون تلقی نمیگردد؛ فلذا با توجه به سیاق ماده که بیان نموده منزل یا مسکن دیگری، قائل به مالکیت نمیباشد. لازم به ذکر است که از نظر عرف هر محدودهای که متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی به عنوان محل سکونت محسوب شود مورد حمایت مقنن قرار میگیرد و در این خصوص باید به قواعد فقهی و قانونی اماره تصرف و اذن نیز توجه نمود؛ لذا عمل سایر ورثه ورود به عنف، تخریب لوازم منزل و تسبیب در وقوع جنایت محسوب میشود.
ورود شخص به ملکی که خود احدی از شرکاست مصداق ورود به عنف صدق نمیکند و تبعا جرم نمیباشد چون مالکیت مشاعی است و سهم ایشان هر چند کم در جزء جزء ملک به صورت اشاعه وجود دارد؛ لذا ورود به عنف محسوب نمیشود. ماده 694 دلالت بر احراز مالکیت شاکی و عدم مالکیت متهم دارد و با عنایت به اصل تفسیر مضیق و عدم سرایت به موارد مشابه وقوع بزه ورود به عنف در املاک مشاعی متصور نمیباشد.
در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری در ازای دریافت وجه از طرفین پرونده اقدام به صدور نظر مطابق با واقع نماید آیا جرمی واقع شده است؟ رفتار او منطبق با چه جرمی است؟
با توجه به دستورالعمل مربوط به تعیین محدوده پابند الکترونیکی که اجرایی شده و محدوده تردد محکوم علیه را به ۲۰۰ متر ۳۰۰ متر نهایت ۱۰۰۰ متر محدود نموده، در جهت ایجاد رویه واحد آیا امکان قانونی دارد در جهت کمک به محکومعلیه بر خلاف دستورالعمل محدوده پابند به محل کار محکومعلیه و مسیر منتهی به آن نیز تسری پیدا کند؟
شخصی با مراجعه به سایتهای قمار و شرطبندی (بت) اقدام به ایجاد کیف پول مینماید و مبالغی به این کیف پول واریز مینماید. مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در اثر باخت در مسابقات قمار از کیف پول ایشان کسر شده است. پس از بررسی موضوع متوجه شده است که مبالغ مذکور به حساب 50 نفر در نقاط مختلف ایران واریز شده و اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری علیه اشخاص مذکور نموده است. از نظر شما آنچه به وقوع پیوسته مصداق بزه کلاهبرداری هست؟
شخص (الف) خودروی (ب) را با کارکرد ۵۰۰۰ کیلومتر خریداری مینماید و در مبایعه نامه قید میگردد در صورتی که خلاف آن اثبات شود شاکی حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری را دارد و پس از خرید خودرو متوجه میشود کیلومتر خودرو دستکاری شده و کیلومتر واقعی آن ۹۰۰۰۰ کیلومتر بوده، آیا موضوع دارای وصف جزایی کلاهبرداری میباشد؟
با توجه به ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جرائم تعزیری درجه 6 و 7 و 8، در صورت احراز توبه متهم توسط مقامات قضایی دادسرا، آیا میتوان در مرحله تحقیقات مبادرت به صدور قرارموقوفی تعقیب نمود و یا اینکه میبایست پس از احراز مجرمیت پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و پس از احراز توبه توسط قاضی دادگاه، قرار موقوفی تعقیب صادر شود؟
شخصی شکایتی علیه خواهر خود دایر بر تسبیب در قتل عمدی مادرشان مطرح کرده است؛ با این توضیح که مادرشان به علت عفونت خونی در بیمارستان بستری بوده و خواهر شاکی خودسرانه و بدون مشورت با سایر اعضای خانواده و باوجود تذکر پزشکان معالج بر مساعد نبودن حال بیمار جهت ترخیص اقدام به این کار نموده و حال مادرشان به جهت ترخیص زودهنگام و طی ننمودن مراحل درمان رو به وخامت گذاشته و فوت میشود. حسب نظریه پزشکی قانونی علت فوت (عفونت خونی بیمار) اعلام و بیان شده ترخیص بیمار در آن شرایط موجب تسریع در مرگ شده است. با توجه به مراتب فوق: 1- آیا بزهی به متهم قابل انتساب است؟ 2- اگر بزهی اتفاق افتاده تحت چه عنوانی قابل طرح است؟ 3- در فرض پرسش، اگر خواهر با سوءنیت (دانستن مرگ قریبالوقوع مادر) اقدام به ترخیص مادر خود نموده باشد، چه مسؤولیتی به عهده وی میباشد؟
همهی نشستهای قضایی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نشست قضایی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.