عنوان مجرمانه دریافت پول از یکی از طرفین توسط کارشناس رسمی دادگستری
در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری در ازای دریافت وجه از طرفین پرونده اقدام به صدور نظر مطابق با واقع نماید آیا جرمی واقع شده است؟ رفتار او منطبق با چه جرمی است؟
در حال بارگذاری…
برگزار شده در سازمان قضائی نیروهای مسلح / سیستان و بلوچستان
با توجه به ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جرائم تعزیری درجه 6 و 7 و 8، در صورت احراز توبه متهم توسط مقامات قضایی دادسرا، آیا میتوان در مرحله تحقیقات مبادرت به صدور قرارموقوفی تعقیب نمود و یا اینکه میبایست پس از احراز مجرمیت پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و پس از احراز توبه توسط قاضی دادگاه، قرار موقوفی تعقیب صادر شود؟
به نظر احراز شرایط توبه با دادگاه میباشد و با استدلال مطرح شده نظریه اتفاقی مورد تایید اعضا هیات عالی میباشد.
منظور از قاضی در ماده 115 قانون مجازات اسلامی، قاضی دادگاه میباشد و به صراحت مواد 115 الی 120 قانون مجازات اسلامی نتیجه توبه را سقوط مجازات دانسته و سقوط مجازات نیز توسط دادگاه انجام میشود. لذا مقامات قضایی دادسرا باید تحقیقات خود را ادامه داده و صورت انتساب جرم به متهم پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال نمایند و دادگاه در صورت احراز توبه، قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/94/949 مورخ 15/04/94 نیز موید همین دیدگاه است. همچنین مستفاد از ماده 118 قانون مجازات اسلامی دادسرا فقط وظیفه بررسی ادله مربوط به توبه متهم را دارد و احراز آن با دادگاه میباشد. علاوه بر این صراحت ماده 119 قانون مجازات اسلامی که اگر دادستان مخالف سقوط و یا تخفیف مجازات باشد میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند نیز قرینهای بر عدم صلاحیت دادسرا در احراز توبه است.
در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری در ازای دریافت وجه از طرفین پرونده اقدام به صدور نظر مطابق با واقع نماید آیا جرمی واقع شده است؟ رفتار او منطبق با چه جرمی است؟
چنانچه پس از فوت پدر خانواده احدی از فرزندان ذکور، خانه را تحت تصرف خود داشته باشد و سایر وراث در ابتدا به علت نگهداری مادر با سکونت نامبرده موافقت نموده اما پس از گذشت چند سال به سبب بروز اختلاف به صورت دسته جمعی به عنف وارد منزل شده و اقدام به خروج لوازم شاکی و همسرش نموده و بخشی از لوازم را تخریب نموده و در اثر اقدام نامبردگان؛ فرزند شاکی دچار بیماری روانی و نیز لکنت زبان شده است؛ آیا میتوان مشتکیعنهم را به اتهام ورود به عنف در املاک مشاعی محکوم نمود؟ سایر عناوین مجرمانه منتسب به نامبردگان را بیان نمایید.
با توجه به دستورالعمل مربوط به تعیین محدوده پابند الکترونیکی که اجرایی شده و محدوده تردد محکوم علیه را به ۲۰۰ متر ۳۰۰ متر نهایت ۱۰۰۰ متر محدود نموده، در جهت ایجاد رویه واحد آیا امکان قانونی دارد در جهت کمک به محکومعلیه بر خلاف دستورالعمل محدوده پابند به محل کار محکومعلیه و مسیر منتهی به آن نیز تسری پیدا کند؟
شخصی با مراجعه به سایتهای قمار و شرطبندی (بت) اقدام به ایجاد کیف پول مینماید و مبالغی به این کیف پول واریز مینماید. مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در اثر باخت در مسابقات قمار از کیف پول ایشان کسر شده است. پس از بررسی موضوع متوجه شده است که مبالغ مذکور به حساب 50 نفر در نقاط مختلف ایران واریز شده و اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری علیه اشخاص مذکور نموده است. از نظر شما آنچه به وقوع پیوسته مصداق بزه کلاهبرداری هست؟
شخص (الف) خودروی (ب) را با کارکرد ۵۰۰۰ کیلومتر خریداری مینماید و در مبایعه نامه قید میگردد در صورتی که خلاف آن اثبات شود شاکی حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری را دارد و پس از خرید خودرو متوجه میشود کیلومتر خودرو دستکاری شده و کیلومتر واقعی آن ۹۰۰۰۰ کیلومتر بوده، آیا موضوع دارای وصف جزایی کلاهبرداری میباشد؟
شخصی شکایتی علیه خواهر خود دایر بر تسبیب در قتل عمدی مادرشان مطرح کرده است؛ با این توضیح که مادرشان به علت عفونت خونی در بیمارستان بستری بوده و خواهر شاکی خودسرانه و بدون مشورت با سایر اعضای خانواده و باوجود تذکر پزشکان معالج بر مساعد نبودن حال بیمار جهت ترخیص اقدام به این کار نموده و حال مادرشان به جهت ترخیص زودهنگام و طی ننمودن مراحل درمان رو به وخامت گذاشته و فوت میشود. حسب نظریه پزشکی قانونی علت فوت (عفونت خونی بیمار) اعلام و بیان شده ترخیص بیمار در آن شرایط موجب تسریع در مرگ شده است. با توجه به مراتب فوق: 1- آیا بزهی به متهم قابل انتساب است؟ 2- اگر بزهی اتفاق افتاده تحت چه عنوانی قابل طرح است؟ 3- در فرض پرسش، اگر خواهر با سوءنیت (دانستن مرگ قریبالوقوع مادر) اقدام به ترخیص مادر خود نموده باشد، چه مسؤولیتی به عهده وی میباشد؟
همهی نشستهای قضایی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نشست قضایی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.