عنوان مجرمانه دریافت پول از یکی از طرفین توسط کارشناس رسمی دادگستریصورتجلسه نشست قضایی با موضوع: عنوان مجرمانه دریافت پول از یکی از طرفین توسط کارشناس رسمی دادگستری

نظرهای مطرح‌شده در جلسه

1. نظر اکثریت

   تحقق عنوان ارتشا علیرغم اینکه به موجب ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری لازمه آن در ابتدای امر احراز رابطه و پیوند استخدامی فی مابین شخص و دولت می‌باشد و کارشناسان نیز فاقد این شرط می‌باشند؛ لیکن با توجه به اینکه کارشناسان به عنوان افراد تحت تشکیلات کانون کارشناسان رسمی (نهاد غیردولتی) به ارائه خدمات عمومی می‌پردازند و با توجه به مقررات گوناگون از جمله الف) مواد 1 و 2 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛ که کانون کارشناسان رسمی را مشمول این قانون و همچنین جزء مؤسسات غیردولتی و از طرفی ارائه دهندگان خدمات عمومی و عهده دار مأموریت‌های دولتی دانسته است .

   ب) اخذ ملاک از مفاد رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 798 مورخ 15/07/1399 که کارکنان بانک‌های خصوصی را از باب ارائه خدمات عمومی به مثابه کارکنان دولت تلقی نموده است: لذا اخذ وجوه از جانب کارشناسان رسمی دادگستری (از حیث وجود جمیع شرایط مندرج در ماده 3 قانون مذکور ) به منظور اعلام نظر مطابق با واقع مشمول عنوان بزه ارتشا می گردد.

2. نظر اقلیت

   رفتار مشمول ماده 588 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد؛ با توجه به اینکه مقنن اخذ وجه یا مال از جانب کارشناس را در کتاب پنجم تعزیرات و در ماده 588 به طور خاص مورد اشاره قرار داده است لذا اخذ این مال انصراف از عنوان ارتشا دارد و مستند جرم انگاری خاص مقدم بر عنوان و مستند جرم انگاری (ارتشا) کلی و عام می‌باشد؛ و از آنجایی که در متن سوال بیان گردیده کارشناس اقدام به ارائه نظر منطبق با واقع نماید؛ انطباق با واقع اعم از نفع احدی از طرفین (که مورد اشاره ماده 588 تعزیرات واقع گردیده است) و یا عدم نفع اشخاص است، و لفظ نفع مندرج در این ماده فاقد خصوصیتی است که رفتار ارتکابی را از شمول این ماده خارج بدانیم.