عنوان مجرمانه دریافت پول از یکی از طرفین توسط کارشناس رسمی دادگستری
در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری در ازای دریافت وجه از طرفین پرونده اقدام به صدور نظر مطابق با واقع نماید آیا جرمی واقع شده است؟ رفتار او منطبق با چه جرمی است؟
در حال بارگذاری…
برگزار شده در فارس / شیراز
شخصی شکایتی علیه خواهر خود دایر بر تسبیب در قتل عمدی مادرشان مطرح کرده است؛ با این توضیح که مادرشان به علت عفونت خونی در بیمارستان بستری بوده و خواهر شاکی خودسرانه و بدون مشورت با سایر اعضای خانواده و باوجود تذکر پزشکان معالج بر مساعد نبودن حال بیمار جهت ترخیص اقدام به این کار نموده و حال مادرشان به جهت ترخیص زودهنگام و طی ننمودن مراحل درمان رو به وخامت گذاشته و فوت میشود.
حسب نظریه پزشکی قانونی علت فوت (عفونت خونی بیمار) اعلام و بیان شده ترخیص بیمار در آن شرایط موجب تسریع در مرگ شده است. با توجه به مراتب فوق:
1- آیا بزهی به متهم قابل انتساب است؟
2- اگر بزهی اتفاق افتاده تحت چه عنوانی قابل طرح است؟ 3- در فرض پرسش، اگر خواهر با سوءنیت (دانستن مرگ قریبالوقوع مادر) اقدام به ترخیص مادر خود نموده باشد، چه مسؤولیتی به عهده وی میباشد؟
با لحاظ اینکه متوفی مهجور و تحت سرپرستی نبوده است، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز مورد تأیید است.
مطابق متن سؤال و توضیحات آن فرض بر این است که پزشک و بیمارستان کار خود را به درستی انجام دادهاند و مرتکب، مسؤولیت مراقبت از مادر را قبول نموده است. در متن سؤال ذکر نشده است که آیا مرتکب اقدامات درمانی را انجام داده است یا خیر و ترک فعلی در سؤال مطرح نشده است. (دانستن) مرگ قریبالوقوع مادر سوءنیت مرتکب را اثبات نمینماید؛ چراکه بهطریقاولی کادر پزشکی نیز از مرگ قریبالوقوع اطلاع داشته است؛ ترخیص صرفاً باعث تسریع در مرگ شده است و سبب مرگ نبوده است؛ بنابراین تسبیب در قتل منتفی است و چون فعل یا ترک فعلی از ناحیه مرتکب صادر نشده تا موجب مرگ مادر شود، هیچگونه مسؤولیت کیفری و حقوقی متوجه مرتکب نیست.
میبایست رابطه سببیت را بررسی کرد؛ رابطه مؤثری بین اقدام مرتکب و مرگ وجود ندارد؛ اقدام خواهر در ترخیص زودهنگام مادر سبب نیست، بلکه شرطی است که باعث تسریع در تسبیب شده است؛ اما چنانچه مرتکب سوءنیت داشته باشد، اقدام وی مشمول ماده 295 قانون مجازات اسلامی و مسؤولیت ناشی از ترک فعل است.
در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری در ازای دریافت وجه از طرفین پرونده اقدام به صدور نظر مطابق با واقع نماید آیا جرمی واقع شده است؟ رفتار او منطبق با چه جرمی است؟
چنانچه پس از فوت پدر خانواده احدی از فرزندان ذکور، خانه را تحت تصرف خود داشته باشد و سایر وراث در ابتدا به علت نگهداری مادر با سکونت نامبرده موافقت نموده اما پس از گذشت چند سال به سبب بروز اختلاف به صورت دسته جمعی به عنف وارد منزل شده و اقدام به خروج لوازم شاکی و همسرش نموده و بخشی از لوازم را تخریب نموده و در اثر اقدام نامبردگان؛ فرزند شاکی دچار بیماری روانی و نیز لکنت زبان شده است؛ آیا میتوان مشتکیعنهم را به اتهام ورود به عنف در املاک مشاعی محکوم نمود؟ سایر عناوین مجرمانه منتسب به نامبردگان را بیان نمایید.
با توجه به دستورالعمل مربوط به تعیین محدوده پابند الکترونیکی که اجرایی شده و محدوده تردد محکوم علیه را به ۲۰۰ متر ۳۰۰ متر نهایت ۱۰۰۰ متر محدود نموده، در جهت ایجاد رویه واحد آیا امکان قانونی دارد در جهت کمک به محکومعلیه بر خلاف دستورالعمل محدوده پابند به محل کار محکومعلیه و مسیر منتهی به آن نیز تسری پیدا کند؟
شخصی با مراجعه به سایتهای قمار و شرطبندی (بت) اقدام به ایجاد کیف پول مینماید و مبالغی به این کیف پول واریز مینماید. مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در اثر باخت در مسابقات قمار از کیف پول ایشان کسر شده است. پس از بررسی موضوع متوجه شده است که مبالغ مذکور به حساب 50 نفر در نقاط مختلف ایران واریز شده و اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری علیه اشخاص مذکور نموده است. از نظر شما آنچه به وقوع پیوسته مصداق بزه کلاهبرداری هست؟
شخص (الف) خودروی (ب) را با کارکرد ۵۰۰۰ کیلومتر خریداری مینماید و در مبایعه نامه قید میگردد در صورتی که خلاف آن اثبات شود شاکی حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری را دارد و پس از خرید خودرو متوجه میشود کیلومتر خودرو دستکاری شده و کیلومتر واقعی آن ۹۰۰۰۰ کیلومتر بوده، آیا موضوع دارای وصف جزایی کلاهبرداری میباشد؟
با توجه به ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جرائم تعزیری درجه 6 و 7 و 8، در صورت احراز توبه متهم توسط مقامات قضایی دادسرا، آیا میتوان در مرحله تحقیقات مبادرت به صدور قرارموقوفی تعقیب نمود و یا اینکه میبایست پس از احراز مجرمیت پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و پس از احراز توبه توسط قاضی دادگاه، قرار موقوفی تعقیب صادر شود؟
همهی نشستهای قضایی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نشست قضایی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.