رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نشست‌های قضایی سال ۱۴۰۱

صورت‌جلسه‌ی نشست‌های قضایی که در سال ۱۴۰۱ برگزار شده‌اند — با پرسشِ مطرح‌شده، نظر اکثریت و اقلیت، و نظر هیئت عالی.

  • متن کاملِ نظرها، نه چکیده
  • پیوند به ماده‌ی مورد بحث
  • محل و تاریخ برگزاری

۶ نشست

  1. نظامیسازمان قضائی نیروهای مسلح / اصفهانمشورتی

    بررسی وصف مجرمانه لایک‌کردن مطالبی با مضامین تبلیغ علیه نظام

    آیا تایید کردن (لایک) مطالبی با مضامین تبلیغ علیه نظام و یا تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام در فضای مجازی فعالیت تبلیغی محسوب می‌شود؟

    نظر هیئت عالی:اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین لزوم تفسیر مضیق قوانین اقتضا آن را دارد که از جرم انگاری رفتارهایی که به صراحت در قوانین برای آنها تعیین کیفر نشده اجتناب گردد. در خصوص لایک کردن نیز نمی توان صرف یک یا چند مرتبه را مصداق تبلیغ علیه نظام تلقی نمود به ویژه اینکه حقوقدانان استمرار در فعالیت تبلیغی را شرط تحقق این بزه می دانند.

    ۲ نظر ثبت‌شده۱ مستند قانونی
  2. نشستقممشورتی

    امکان مسدودی حساب‌ بانکی و شماره تلفن‌ متهم جرایم رایانه‌ای علی‌رغم صدور قرار موقوفی تعقیب

    در کلاهبرداری‌هایی که متهم از طریق فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری می‌نماید و معمولاً افراد ناشناس می‌باشند و با ادامه تحقیق و تعقیب، متهم اقدام به پرداخت خسارات شاکی می‌نماید و شاکی رضایت خود را اعلام می‌کند، آیا می‌توان جهت پیشگیری از جرایم دیگر، علی‌رغم صدور قرار موقوفی تعقیب، شماره حساب‌های بانکی و شماره تلفن‌های متهم را مسدود نمود؟

    نظر هیئت عالی:قطع نظر از غیر قابل گذشت بودن کلاهبرداری نظر اکثریت قضات محترم قم به جهت فقد عنصر قانونی لازم برای توقیف اشیا و اموال پس از مختومه شدن پرونده مورد تایید است.

    ۱ نظر ثبت‌شده۱ مستند قانونی
  3. نشستکرمانمشورتی

    تفاوت خیار شرط و خیار تخلف شرط

    با توجه به اینکه عبارتی بدین شکل در نسخ چاپی مبایعه نامه های مشاورین املاک درج شده، و یا بین طرفین مورد توافق واقع می شود: «خریدار به موجب خیار شرط، برای [به نفع] فروشنده موافقت نمود تا پرداخت کامل ثمن معامله، از نقل و انتقال عین و منفعت ملک مورد معامله خودداری نموده، و همچنین در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن معامله در موعد مقرر، فروشنده حق فسخ قرارداد و مطالبه و اخذ خسارت را خواهد داشت.» الف) آیا عبارت مذکور خیار شرط موضوع ماده ی 399 قانون مدنی می باشد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ وضعیت مدت خیار به چه صورت خواهد بود؟ آیا بدون مدت است، و شرط وعقد هر دو باطل می باشند؟ یا اینکه مدت خیار از تاریخ سر رسید وعده پرداخت تا سر رسید چک دیگر (قسط دیگر) می باشد؟ ب) یا اینکه خیار مذکور خیار تخلف شرط موضوع ماده ی 444 قانون مدنی است؟ ودر صورت مثبت بودن پاسخ، آیا سلسله مراتب موضوع مواد 234 تا 245 قانون مدنی ضروری است طی شود تا ذوالخیار بتواند حق فسخ خود را اعمال نماید، یا اینکه شرط بنائی بوده و با تخلف از شرط، ذوالخیار می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید؟

    نظر هیئت عالی:در فرض سوال نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تایید است به شرط مذکور در فرض مسئله و پرسش، شرط فعل و حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط تلقی می شود و خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی نیست تا به لحاظ مجهول بودن مدت، حکم بطلان شرط و عقد را جاری کنیم گرچه در فرض پذیرش خیار شرط نیز به لحاظ تواریخ و مواعد مندرج در چک یا اقساط پرداخت شده، مدت مجهول نیست؛ هر چند اساساً فرض مذکور خیار شرط تلقی نمی شود.

    ۱ نظر ثبت‌شده۱ مستند قانونی
  4. نشستفارس / شیرازمشورتی

    امکان فسخ قرارداد مبنی بر تعهد مهریه بر ذمه پدر زوج به دلیل عدم درج در سند نکاحیه

    دعوایی به خواسته اعلام انفساخ توافقنامه مطرح شده به این صورت که در زمان خواستگاری پدر زوج تعهد نموده دو دانگ منزل مسکونی خود را به نام زوجه نماید که به امضای طرفین و شهود رسیده است در سند نکاحیه این موضوع قید نشده است حال خواهان (پدر زوج) با طرح دادخواست تقاضای اعلام انفساخ قرارداد اولیه را نموده به این استناد که با عدم قید در سند نکاحی درواقع از توافق اولیه دور شده و منفسخ است. دادگاه چه تکلیفی دارد؟

    نظر هیئت عالی:در فرض سوال، اگر تعهد پدر زوج به واگذاری دو دانگ منزل مسکونی خود به عروسش به عنوان بخشی از مهریه وی باشد؛ لیکن متعاقباً در سند نکاحیه به عنوان مهریه درج نشده باشد، سند عادی تاب تعارض و مقابله با سند رسمی (عقدنامه) را ندارد و بلااثر است؛ لیکن اگر یک تعهد مستقل بدون اینکه طرفین به عنوان بخشی از مهریه ایجاد نموده باشند؛ ارتباطی به مهریه و سند نکاحیه نخواهد داشت و به عنوان یک سند مستقل قابلیت استماع و بررسی و ترتیب اثر دارد و صحیح است.

    ۲ نظر ثبت‌شده۲ مستند قانونی
  5. نشستمازندران / محمود آبادمشورتی

    ضمانت اجرای عدم تسلیم خودروی توقیفی از جانب محکوم علیه

    در فرضی که خودروی محکوم‌علیه در راستای وصول محکوم‌به، توقیف قانونی (سیستمی) شده باشد اما هنوز توقیف فیزیکی نشده و وی در خصوص تحویل آن به دادگستری یا پارکینگ اقدامی نمی‌نماید، تکلیف چیست؟ آیا اقدام عمدی وی به اجتناب از تحویل خودرویی که هنوز توقیف فیزیکی نشده است (مانند مخفی کردن آن)، وصف کیفری دارد؟

    نظر هیئت عالی:اتومبیلی که هنوز از طرق قانونی به وسیله مراجع ذیربط، توقیف فیزیکی نشده باشد، نمی‌تواند به‌عنوان دخل و تصرف در مال توقیفی موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی موجبات پیگرد محکوم‌علیه را فراهم کند. به طریق اولی ترک فعل عدم تحویل اتومبیل به مقامات نیز جرم نخواهد بود. بنابراین رای اکثریت مصاب و قابل تأیید است.

    ۲ نظر ثبت‌شده۱ مستند قانونی
  6. نشستمشورتی

    بررسی اعتبار اسناد تحصیل‌شده از طریق «دام‌گستری»

    آیا تحصیل ادله از طریق دام گستری، قابل قبول است؟

    نظر هیئت عالی:مستند به مواد 2، 56 و 57 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بندهای 1، 5 و 8 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و اینکه کشف و تعقیب جرایم باید مبتنی بر رعایت قوانین و مقررات باشد؛ روش افتراقی در ابزارهای ویژه کشف جرم موسوم به پنهان کاری در تحصیل دلیل، دام گستری یا عملیات محیلانه؛ مشروط به اینکه اولاً فقط در جرایم مهم و جرایمی که کشف آنها به لحاظ پیچیدگی و ماهیت خاص؛ مانند عدم رؤیت‌پذیری، وجود مرتکبین حرفه‌ای، پویایی جرم، روش‌های ارتکاب، سازمان یافته و بدون بزه‌دیده بودن از قبیل جرایم اقتصادی، جرایم مرتبط با مواد مخدر، تروریسم، پولشویی، ارتشا و مانند این‌ها، با دشواری‌های عملی مواجه است، اعمال شود؛ ثانیاً؛ فقط آشکار کننده جرایم در حال ارتکاب (مراقبت و نظارت بر اشخاص مظنون به دخالت در جرم با ظن سابقه مشارکت مرتکب در ارتکاب جرایم مهم با ماهیتی مشابه) باشد و نباید به هیچ عنوان، ارتکاب جرم را تحریک و خود پدیدآورنده جرم بوده، به خلق جرم بپردازد. ثالثاً؛ تحت نظارت مقامات قضایی و راهنمایی و ارشاد آنها صورت گیرد و رابعاً؛ مجوز عملیات، مکتوب و توجیه کننده هویت مأمور مسؤل اقدامات و جرایم موضوع عملیات و مدت دقیق انجام آن باشد، بلامانع و دلایل تحصیل شده از این طریق دارای اثر قانونی می‌باشد. در ضمن نظریه شماره 7/97/1288 مورخ 1397/11/6 به شرح پیوست، مورد تأیید است.

    ۲ نظر ثبت‌شده۳ مستند قانونی