در حال بارگذاری…
برگزار شده در کردستان / سرو آباد
در پروندههای ادارات منابع طبیعی، محیط زیست، سپاه پاسداران و اداره اطلاعات؛ ادارات مذکور شاکی خصوصی محسوب میشوند یا اینکه صرفاً گزارشدهنده هستند؟
دلیل قانونی برای شاکی محسوب کردن سپاه پاسداران و اداره اطلاعات در پروندههای ادارات منابع طبیعی و محیط زیست وجود ندارد.
ادارات منابع طبیعی و محیط زیست باتوجه به اینکه متولی هستند و سند رسمی اراضی ملی به نام اداره منابع طبیعی است و میتوانند طرح دعوا کنند؛ شاکی محسوب میشوند و رأی به این ادارات ابلاغ میشود و مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تقسیمبندی بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی مشخص شده است و مطالبه ضرر و زیان نشانهای از شاکی بودن میباشد اما اداره اطلاعات و سپاه پاسداران صرفا گزارشدهنده هستند و شاکی محسوب نمیشوند و رای به ادارات مذکور ابلاغ نمیشود.
تشخیص اینکه ایا ادارات مذکور گزارشدهنده و یا شاکی خصوصی محسوب میشوند با مقام رسیدگیکننده است و برای رضایت باید بالاترین مقام اداره رضایت دهد.
با توجه به دستورالعمل مربوط به تعیین محدوده پابند الکترونیکی که اجرایی شده و محدوده تردد محکوم علیه را به ۲۰۰ متر ۳۰۰ متر نهایت ۱۰۰۰ متر محدود نموده، در جهت ایجاد رویه واحد آیا امکان قانونی دارد در جهت کمک به محکومعلیه بر خلاف دستورالعمل محدوده پابند به محل کار محکومعلیه و مسیر منتهی به آن نیز تسری پیدا کند؟
در مواردی که متهم در سامانه ثنا ثبت نام نموده است و آدرس ثنا خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس است؛ آیا برای احضار متهم الزامی به اعطای نیابت قضایی وجود دارد؟
در کلاهبرداریهایی که متهم از طریق فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری مینماید و معمولاً افراد ناشناس میباشند و با ادامه تحقیق و تعقیب، متهم اقدام به پرداخت خسارات شاکی مینماید و شاکی رضایت خود را اعلام میکند، آیا میتوان جهت پیشگیری از جرایم دیگر، علیرغم صدور قرار موقوفی تعقیب، شماره حسابهای بانکی و شماره تلفنهای متهم را مسدود نمود؟
در صورتی که از فردی میزان پنج گرم هروئین کشف گردد و در بررسی سوابق کیفری وی مشخص گردد،متهم دارای سابقه ی محکومیت کیفری به همین میزان حمل مواد مخدر میباشد؛ آیا پرونده وی مشمول جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار میگیرد یا خیر؟ مستندات قانونی مربوطه را ذکر فرمائید.
در رای وحدت رویه شماره 828 آمده است: اگر شکایت کیفری از قاضی، منجر به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات در جرایم عمدی شد و یا در جرایم غیر عمدی شکایت منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات ازحیث تعقیب قضایی گردید، مورد از موجبات رد دادرس است و در تبصره ماده ۴۲۱ آیین دادرسی کیفری به صراحت آمده است که شکایت انتظامی از قاضی از جهات رد دادرس محسوب نمیشود. حال سوال این است که بین این تبصره ماده ۴۲۱ و رای وحدت رویه مذکور تعارضی هست یا خیر؟
آیا تحصیل ادله از طریق دام گستری، قابل قبول است؟
همهی نشستهای قضایی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نشست قضایی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.