در حال بارگذاری…
برگزار شده در تهران
مبنای محاسبه قیمت ارز خارجی در صورتی که استرداد عین ارز خارجی موضوع اجراییه ممکن نباشد در اجرای احکام چگونه باید باشد؟
همانگونه در رأی وحدت رویه شماره 861 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام شده است قیمت ارز موضوع محکومیت، قیمتی است که امکان خرید برای محکومله مقدور باشد به عبارت دیگر قیمت روز پرداخت ارز از طرف بانک مرکزی ملاک میباشد مگر در حکم دادگاه و یا در مقام رفع ابهام دادگاه قیمت دیگری را مدرک پرداخت قرار دهد.
با اخذ وحدت ملاک از بند ۱ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی نرخ اعلامیه بانک مرکزی مد نظر باید قرار گیرد البته نرخ ارزهای اعطایی دولت برای واردات و صادرات مشهور به نیمایی شاخص اصلی قیمت نیست بلکه قیمتی است که برای تجار حاضر در سامانه لحاظ میشود. بنابراین نرخ اعلامی بانک مرکزی در خصوص ارز ملاک عمل باید باشد.
از آنجایی که دادگاه قصد دارد وضعیت محکومله را به قبل از ورود زیان اعم از قراردادی و غیر قراردادی برگرداند؛ فلذا نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی چون از نرخ ارز موجود در بازار کمتر است باید از اتحادیه صنف صرافان قیمت آن را استعلام نماید و ملاک عمل قرار گیرد.
آیا اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی نسبت به گواهی انحصار وراثت قابل استماع است؟ چنانچه پاسخ منفی باشد. اشخاص ثالث برای اعتراض به این نوع تصمیمات باید تحت چه عنوان و در چه قالبی و نزد چه مرجعی اقدام نمایند؟
مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی داور باید با ارائه اصل رأی داوری به دادگاه ابلاغ آن را خواستار گردد. حال با توجه به تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه اصل رأی از سوی داور به دفاتر مذکور و ارسال سیستمی به دفتر دادگاه، کماکان ضرورت ارائه اصل رأی داوری به دفتر دادگاه به قوت خود باقی است یا خیر؟ موضوع مورد بررسی در نشست قضایی ناظر بر این پرسش بنیادین است که در فرضی که طرفین داوری در قرارداد یا توافقنامه طریق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیشبینی نکرده باشند، آیا داور مکلف است مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصل رأی را فیزیکی به دفتر دادگاه تسلیم نماید یا با توجه به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تحول دادرسی الکترونیکی ارسال سیستمی رأی کفایت میکند؟» این مسئله به دلیل آثار مهم در نظارت دادگاه جهات ابطال رأی قابلیت اجرا احراز اصالت جلوگیری از جعل رعایت مهلتها و سازگاری با روند الکترونیکی شدن دادرسی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. بررسی دیدگاههای ارائهشده توسط قضات محترم نشان میدهد که آراء به دو گروه عمده موافق عدم ضرورت تحویل رأی به دفتر دادگاه و معتقد به ضرورت ارائه اصل رأی تقسیم میشود.
صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای حقوقی دادگاههای کیفری و دادگاه خانواده ذاتی است یا نسبی؟ پاسخ در موارد زیر مؤثر است: الف) اگر در یک پرونده دو خواسته مطرح باشد که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد به صورت توامان در دادگاه حقوقی رسیدگی خواهد شد یا پرونده منفک شده و هر خواسته در دادگاه صالح رسیدگی میشود؟ ب) اگر دو دعوی به صورت جداگانه در دادگاه صلح و حقوقی مطرح شود و دارای ارتباط کامل باشند آیا پرونده ها با صدور قرار رسیدگی توامان در دادگاه حقوقی تجمیع میشود یا برابر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف باید صادر شود؟ اگر قرار توقف باید صادر شود کدام مرجع باید قرار توقف صادر نماید؟ (اگر هر دو مرجع مجاز به صدور قرار توقف باشند با صدور قرار توقف در هر دو پرونده رسیدگی در هر دو متوقف میشود و امکان ادامه رسیدگی وجود ندارد و اگر هیچ کدام قرار توقف صادر ننمایند امکان صدور رای متعارض بر خلاف ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد)
خواسته خواهان «الزام خوانده به ارائه اصل قرارداد فیمابین طرفین» میباشد؛ دادگاه چه تصمیمی میبایست اتخاذ نماید؟
همهی نشستهای قضایی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نشست قضایی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.