امکان‌سنجی طرح دعوی اعتراض شخص ثالث اصلی نسبت به گواهی انحصار وراثتصورتجلسه نشست قضایی دادگستری استان تهران با موضوع: امکان‌سنجی طرح دعوی اعتراض شخص ثالث اصلی نسبت به گواهی انحصار وراثت

نظرهای مطرح‌شده در جلسه

1. نظر اکثریت

   اعتراض ثالث اصلی نسبت به گواهی حصر وراثت صادره از سوی سازمان ثبت احوال، دادگاه صلح و یا شورای حل اختلاف امکان پذیر نیست؛ این اعتراض میتواند به شرح ذیل در قالب های پیش بینی شده در قوانین خاص امور حسبی و مقررات ناظر بر صدور گواهی انحصار وراثت مطرح شود و نه در قالب دادخواست اعتراض ثالث اصلی.

   نظر اکثریت قریب به اتفاق همکاران قضایی بر این است که اعتراض ثالث اصلی موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به گواهی انحصار وراثت اعم از آنکه از سوی سازمان ثبت احوال دادگاه صلح یا شورای حل اختلاف صادر شده باشد قابلیت استماع ندارد؛ چرا که گواهی انحصار وراثت ماهیتاً حکم یا قرار محسوب نمی شود بلکه تصمیمی حسبی و اعلامی است و از شمول عنوان رأی دادگاه مندرج در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است. افزون بر این سازمان ثبت احوال مرجع قضایی محسوب نمیشود و تصمیمات آن در عداد آرای قابل اعتراض ثالث اصلی قرار نمی گیرد. از حیث ماهوی نیز اعتراض ثالث اصلی همواره ناظر بر القای رأی معترض عنه بوده و صرفاً نسبت به آرایی که متضمن تعیین تکلیف نسبت به مال یا موضوع معین باشند قابلیت طرح دارد در حالی که اعتراض به گواهی انحصار وراثت غالباً متوجه آثار و نتایج اجرایی آن است نه خود رأی و نتیجتاً در قالب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح نیست.

   با وجود عدم قابلیت استماع اعتراض ثالث اصلی، گواهی انحصار وراثت میتواند از سوی اشخاص ثالث مورد اعتراض قرار گیرد. لیکن این اعتراض باید در قالبهای پیش بینی شده در قوانین خاص امور حسبی و مقررات ناظر بر صدور گواهی انحصار وراثت مطرح شود و نه در قالب دادخواست اعتراض ثالث اصلی.

   در مواردی که متوفی تبعه ایرانی باشد، مطابق بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مرجع صدور گواهی انحصار وراثت سازمان ثبت احوال کشور است. اعتراض به گواهی صادره، مطابق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند مذکور ابتدائاً در هیأت حل اختلاف سازمان ثبت احوال مستقر در آخرین اقامتگاه متوفی مطرح و رسیدگی می شود. طرح اعتراض از سوی اشخاص ثالث منوط به ابلاغ گواهی به آنان نیست و هر شخصی که مدعی ذی نفع بودن باشد حق طرح اعتراض دارد.

   واژه «ذی نفعان »مذکور در بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم اطلاق داشته و شامل کلیه اشخاصی است که مدعی نفع حقوقی در اعتراض به گواهی انحصار وراثت باشند؛ تحدید عنوان ذی نفع در بند ۱۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ناظر بر تکلیف اداری سازمان ثبت احوال در امر ابلاغ گواهی بوده و مانع از طرح اعتراض از سوی سایر اشخاص ذی نفعی که گواهی به آنان ابلاغ نشده نمیشود. تصریح ماده ۱۳ آیین نامه مبنی بر ابلاغ رأی هیئت حل اختلاف به «شخص معترض» – علاوه بر اشخاصی که گواهی به آنان ابلاغ شده نیز مؤید آن است که معترض میتواند شخصی غیر از اشخاص مصرح در بند ۱۱ ماده یک آیین نامه باشد.

   معترض به گواهی انحصار وراثت لزوماً نباید مدعی وراثت باشد و هر شخصی که گواهی صادره مستقیماً در حقوق وی مؤثر باشد. ذی نفع در اعتراض محسوب میشود برای مثال در دعوای مطالبه دین متوفی چنانچه خوانده ایراد نماید که خواهانها اساساً ورثه قانونی نیستند وی میتواند به عنوان شخص ثالث ذی نفع نسبت به گواهی انحصار وراثت اعتراض نماید.

   اصل بر آن است که رأی هیئت حل اختلاف سازمان ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه صلح است لکن هرگاه رسیدگی به اعتراض مستلزم بررسی اموری باشد که خارج از صلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه صلح است رسیدگی توامان به اعتراض و دعوای مرتبط در صلاحیت دادگاه صالح خواهد بود به عنوان نمونه در فرضی که معترض مدعی وراثت بوده و هم زمان دعوای اثبات نسب مطرح نماید. رسیدگی توامان در صلاحیت دادگاه خانواده است.

   بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم صرفاً ناظر به متوفیان تبعه ایرانی است و موجب نسخ بند ۶ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ نمیشود در خصوص اتباع خارجی که در ایران فوت مینمایند یا در ایران دارای مال هستند. صدور گواهی انحصار وراثت کماکان در صلاحیت دادگاه صلح باقی است تصریح بند ۷ ماده یک آیین نامه اجرایی بند «ث» ماده ۱۱۳ و نیز حکم ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی مؤید بقای این صلاحیت و عدم تحقق نسخ است.

   رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف که ممکن است منتهی به اصلاح یا ابطال گواهی انحصار وراثت صادره توسط سازمان ثبت احوال و صدور گواهی جدید از سوی دادگاه صلح شود ذیل اطلاق رسیدگی به امور حصر وراثت موضوع بند ۶ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ قرار میگیرد آرای صادره از دادگاه صلح یا دادگاه صالح از جمله دادگاه خانواده، وفق مواد ۴۴ و ۳۶۹ قانون امور حسبی قابل تجدید نظر خواهی و سپس فرجام خواهی است اعتراض اشخاص ثالث به گواهی انحصار وراثت مقید به مهلت خاصی نیست؛ زیرا از یک سو گواهی اصولاً به معترض ثالث ابلاغ نشده و از سوی دیگر ماده ۴۴ قانون امور حسبی برای اعتراض ذی نفع موعد معینی مقرر نکرده است با این حال در فرض قطعیت گواهی صادره از سوی سازمان ثبت احوال وفق ماده ۱۷ آیین نامه صرف طرح اعتراض موجب سلب قابلیت استناد گواهی نخواهد شد.

2. نظر اقلیت

   امکان اعتراض ثالث نزد مرجع صادر کننده گواهی انحصار وراثت فراهم است.

   اولاً، در رابطه با گواهی های انحصار وراثت صادره از سوی دادگاه صلح و شورای حل اختلاف که پیش از اجرایی شدن بندش ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت صادر گردیده اند با عنایت به تصریح ماده ۴۴ قانون امور حسبی امکان اعتراض ثالث نزد مرجع صادر کننده گواهی انحصار وراثت فراهم است.

   ثانیاً، در رابطه با گواهیهای انحصار وراثتی که به موجب آیین نامه اجرایی بندش ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت صادر می گردند لازم به ذکر است:

   ۱- با توجه به تصریح بندش ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و نیز مواد ۱۲ و ۱۳ آیین نامه اجرایی مقرره مذکور گواهی انحصار وراثت صادره از سوی سازمان ثبت احوال ابتدائا در هیأت حل اختلاف و پس از آن در دادگاه صالح قابل اعتراض است. با توجه به این که نوع این اعتراض مشخص نشده بنابراین نیازی نیست که اعتراض به گواهی انحصار وراثت در قالب اعتراض ثالث باشد و صرف اعتراض کفایت میکند این اعتراض هم در قالب درخواست اصلاح گواهی انحصار وراثت و هم درخواست ابطال گواهی انحصار وراثت صادره میتواند مورد طرح قرار گیرد.

   ۲- منظور از دادگاه در مقررات موصوف شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری که وفق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری را دارا هستند نمی باشد؛ چرا که اولاً مهلت اعتراض به تصمیمات این گونه مراجع در قانون دیوان عدالت اداری سه ماه پیش بینی شده است و این مهلت با مهلت پیش بینی شده در بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت متفاوت است که حکایت از این دارد که قانون گذار مرجعی غیر از شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری را مدنظر داشته است و ثانیاً قانون گذار در مقام بیان بوده است و چنانچه مرجع صالح مدنظر وی دیوان عدالت اداری بود امکان ذکر نام دیوان عدالت اداری برای وی فراهم بوده است لیکن با استفاده از لفظ دادگاه صراحتاً رسیدگی به اعتراض به تصمیمات هیأت حل اختلاف را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم قرار داده است.

   ۳- با تصویب بندش ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت آن بخش از بند ۶ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف که به صلاحیت دادگاه صلح در رابطه با حصر وراثت اشاره دارد حداقل نسبت به تبعه ایرانی مقیم ایران یا خارج از ایران که وفات نموده یا حکم قطعی موت فرضی وی از سوی دادگاه صالح صادر شده است با توجه به بند ۷ ماده ۱ آیین نامه (موصوف نسخ ضمنی شده است. با این توصیف و با لحاظ صلاحیت محدود دادگاه صلح که در قالب یک صلاحیت اختصاصی جلوه مینماید، صرفاً اصل موضوع حصر وراثت به دادگاه صلح سپرده شده بود که در رابطه با وضعیت مذکور تبعه ایرانی مقیم ایران یا خارج از ایران… این صلاحیت از دادگاه صلح سلب شده است و نسبت به اعتراض به تصمیمات هیأت حل اختلاف که اگرچه در رابطه با گواهی حصر وراثت صادره از سوی سازمان ثبت احوال صادر میشود لیکن موضوعاً متفاوت از حصر وراثت است به لحاظ فقدان تصریح قانونی دادگاه صلح فاقد صلاحیت محسوب میشود.

   4- وفق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. بنابراین دادگاه صلح که نه یک دادگاه عمومی بلکه یک دادگاه اختصاصی است. در موارد تشکیک نسبت به صلاحیت آن فاقد صلاحیت محسوب میشود و در موارد عدم تصریح قانونی دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به موضوعات را نخواهد داشت در مانحن فیه نیز حتی اگر به صورت قطعی و یقینی «اعتراض به تصمیمات هیئت حل اختلاف» خارج از صلاحیت دادگاه صلح فرض نشود. حداقل به لحاظ تشکیک در این که آیا منظور از عنوان حصر وراثت مذکور در بند ۶ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف صرفاً اصل صدور گواهی حصر وراثت و یا رد درخواست صدور گواهی حصر وراثت است یا شامل اعتراض به تصمیمات هیئت حل اختلاف نیز میشود میبایست به حداقل قطع و یقین موجود عمل نمود و نسبت به قسمت مورد اختلاف (اعتراض به تصمیمات هیأت حل اختلاف) با توجه به اصل عدم زیاده نظر بر عدم صلاحیت دادگاه صلح و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی جهت رسیدگی به موضوع اخیرالذکر داشت.صورتجلسه نشست قضایی دادگستری استان تهران با موضوع: امکان‌سنجی طرح دعوی اعتراض شخص ثالث اصلی نسبت به گواهی انحصار وراثت