در حال بارگذاری…
برگزار شده در تهران
مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی داور باید با ارائه اصل رأی داوری به دادگاه ابلاغ آن را خواستار گردد. حال با توجه به تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه اصل رأی از سوی داور به دفاتر مذکور و ارسال سیستمی به دفتر دادگاه، کماکان ضرورت ارائه اصل رأی داوری به دفتر دادگاه به قوت خود باقی است یا خیر؟
موضوع مورد بررسی در نشست قضایی ناظر بر این پرسش بنیادین است که در فرضی که طرفین داوری در قرارداد یا توافقنامه طریق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیشبینی نکرده باشند، آیا داور مکلف است مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصل رأی را فیزیکی به دفتر دادگاه تسلیم نماید یا با توجه به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تحول دادرسی الکترونیکی ارسال سیستمی رأی کفایت میکند؟»
این مسئله به دلیل آثار مهم در نظارت دادگاه جهات ابطال رأی قابلیت اجرا احراز اصالت جلوگیری از جعل رعایت مهلتها و سازگاری با روند الکترونیکی شدن دادرسی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. بررسی دیدگاههای ارائهشده توسط قضات محترم نشان میدهد که آراء به دو گروه عمده موافق عدم ضرورت تحویل رأی به دفتر دادگاه و معتقد به ضرورت ارائه اصل رأی تقسیم میشود.
قائلین به این نظر معتقدند که ارسال الکترونیکی رأی از طریق دفاتر خدمات قضایی جانشین تسلیم فیزیکی رأی به دفتر دادگاه است و فلسفه ماده ۴۸۵ کاملاً از این طریق تأمین میشود. مبانی قانونی و استنادات اصلی اکثریت به این شرح میباشد:
۱. قانون تجارت الکترونیکی و ارزش داده پیام: مواد ۶، ۷ و ۸ قانون تجارت الکترونیک به روشنی بیان میکند که داده پیام در حکم نوشته است، داده پیام در حکم اصل سند است، مشروط بر قابلیت دسترسی و امکان استعلام اصالت، در نتیجه وقتی رأی داور توسط خود او بر سامانه ارسال میشود این رأی در حکم اصل رأی است.
۲. ممنوعیت موازی کاری: به موجب آییننامه دادرسی الکترونیک و ممنوعیت موازی کاری کاغذی و مواد ۳ و ۴ آییننامه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی (اصلاحیه ۱۴۰۱) اسناد و اوراق الکترونیکی را کافی و معتبر شناخته شده است و اقدامات موازی غیر الکترونیکی ممنوع اعلام شده است. بنابراین دادگاه نمیتواند در کنار ارسال الکترونیکی تسلیم نسخه کاغذی به دفتر دادگاه را تکلیف قرار دهد.
۳. نقش دفاتر خدمات قضایی: وظیفه تطبیق اسناد با اصل احراز هویت تبدیل اسناد به سند الکترونیکی و ارسال آنها با دفتر خدمات قضایی است به همین دلیل فلسفه تسلیم رأی، یعنی خروج رأی از دست داور و ارائه به مرجع رسمی با ارسال از طریق دفاتر به طور کامل محقق میشود.
۴. تحول دادرسی و ضرورت تفسیر قانون: در بستر زمان طبق این قاعده ماده ۴۸۵ در سال ۱۳۷۹ نگارش شده زمانی که هیچ مفهوم دادرسی الکترونیکی وجود نداشت. قانون باید در بستر زمان وضع و اجرای خود تفسیر شود. همانگونه که اظهارنامه چک دادخواست لوایح اوراق قضایی و حتی ابلاغها الکترونیکی شدهاند رأی داور نیز از این قاعده مستثنا نیست.
۵. فلسفه داوری و کاهش تشریفات: داوری نهادی برای سرعت کاهش هزینهها کاهش تشریفات کاهش مراجعات حضوری است الزام داور به ارائه حضوری اصل رأی با این فلسفه در تضاد است و فرآیند داوری را پیچیده و پرهزینه میکند.
۶. استدلالهای محتوایی و فنی: انتساب رأی به داور در بستر الکترونیکی قویتر است امروزه داور در سامانه سنا احراز هویت میشود امضای الکترونیکی با ثبتنام احراز هویت شده دارد، ارسال رأی با مشخصات کامل وی ثبت میشود. بنابراین احتمال جعل یا انتساب نادرست بسیار کمتر از نسخه کاغذی است چراکه امکان جعل امضا یا تغییر در نسخه فیزیکی بیشتر است. در نسخه الکترونیک سابقه ارسال کد رهگیری تاریخ و مهر سامانه وجود دارد که هرگونه جعل را بسیار دشوار میکند. در ضمن در صورت ادعای جعل داور یا طرفین میتوانند اصل رأی را بعداً ارائه کنند. قانون تجارت الکترونیک پیشبینی کرده است که در صورت ادعا اصل سند قابل مطالبه است. پس ارائه پیشینی اصل رأی لازم نیست ارائه پسینی در صورت اختلاف امکان پذیر است.
۷. نظارت مؤثر: امکان نظارت دادگاه بدون نسخه فیزیکی وجود دارد لذا برای نظارت در تعیین مهلت صدور رأی، تشخیص اعتبار ابلاغ بررسی جهات ابطال بررسی شرایط رأی نسخه الکترونیکی کفایت میکند.
۸. استدلالهای سیاستگذاری و ساختاری: سیاست کلی قوه قضاییه حرکت به دادرسی تمام الکترونیک بر اساس سند تحول قضایی برنامه هفتم توسعه تکلیف قوه به ۱۰۰ الکترونیکیسازی تا پایان برنامه دستورالعمل هوشمندسازی فرایندها میباشد بنابراین اولویت قوه قضاییه حذف کامل اسناد کاغذی و جایگزینی آنها با نسخه الکترونیکی است.
۹. استفاده از تجربه موفق: مانند سایر فرآیندها از جمله اظهار نامه چک نیابت قضایی ابلاغ دادخواست و…. در الکترونیکی کردن مسیرهای قانونی رأی داوری نیز باید در این مسیر قرار گیرد.
بنابراین «تسلیم رأی به دفاتر خدمات در حکم تسلیم به دفتر دادگاه است و تحویل اصل رأی به دفتر دادگاه ضرورتی ندارد.»
قائلین به این نظر با استناد به نص قانون و برخی ملاحظات عملی معتقدند تحویل فیزیکی اصل رأی همچنان لازم و غیر قابل جایگزین است. مبانی قانونی و ادله اصلی معتقدین به این نظر به شرح است:
۱- نص صریح و غیر قابل تفسیر ماده ۴۸۵ وفق ماده ۴۸۵ قانون گذار به طور روشن مقرر کرده داور رأی را به دفتر دادگاه تسلیم کند و دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی کند این دو عبارت قرینه ای است بر اینکه ارسال تصویری رأی جایگزین نسخه فیزیکی نمیشود.
۲. آییننامهها قابلیت نسخ قانون را ندارند آییننامه دادرسی الکترونیک و سامانهها در مرتبه ای پایین تر از قانون قرار دارند. هیچ آییننامه ای نمیتواند نص آمره ماده ۴۸۵ را نسخ یا محدود کند.
۳. ماده ۴۸۹ بند ۴ ضمانت اجرای عدم تسلیم قانونگذار عدم تسلیم رأی به دادگاه را از جهات بطلان رأی دانسته است. اگر ارسال الکترونیکی «تسلیم» تلقی شود باید آثار بطلان نیز تغییر کند اما چنین چیزی در قانون پیشبینی نشده است.
۴. استدلالهای محتوایی و عملی احراز اصالت رأی و جلوگیری از جعل بر اساس گزارشها موارد متعددی وجود داشته که دفاتر خدمات کپی رأی را به جای اصل اسکن شده است. امکان تغییر فایل قبل از اسکن یا دست کاری متن وجود دارد و دفاتر خدمات صلاحیت یا ابزار احراز واقعی امضا را ندارند بنابراین دادگاه باید اصل رأی را در اختیار داشته باشد تا امکان انکار تردید یا ادعای جعل قابل بررسی باشد.
۵. «دفاتر خدمات درگاه» هستند نه دفتر دادگاه قائلین به این نظر استناد میکنند به ماده ۱ آییننامه دفاتر خدمات قضایی دفتر خدمات – درگاه رأی دیوان عدالت اداری که اعلام کرده دفتر خدمات جایگزین دفتر دادگاه نیست. این یعنی تسلیم درگاه برابر تسلیم دفتر دادگاه نیست.
۶. نظارت مؤثر نظارت مرحله ای دادگاه بر داوری بدون اصل رأی مختل میشود دادگاه در چند مرحله بر روند داوری نظارت دارد تعیین داور نظارت بر مهلت داوری ابلاغ رأی رسیدگی به ابطال صدور اجرائیه که در بسیاری از این مراحل اصل رأی مبنای نظارت دادگاه است.
۷. خلاً زیر ساختی دادرسی الکترونیک گزارشهایی مبنی بر اینکه در بسیاری پروندهها رأی داور در پرونده الکترونیک پیدا نمیشود یا در تجدید نظر پرونده داوری همراه پرونده اصلی منتقل نمیشود یا برخی دفاتر خدمات حتی امضای داور را کنترل نمیکنند به همین دلیل نسخه فیزیکی ابزار اطمینان بخش برای قاضی است.
۸. استدلالهای ساختاری و سیاستی در قوانین شکلی اصل «شفافیت بر اصل «تسهیل مقدم است. اگر قانون گذار صریحاً تحویل اصل رأی را مقرر کرده نمیتوان به بهانه سهولت از آن صرف نظر کرد.
امکان اصلاح قانون وجود دارد اما تا زمان اصلاح نص لازم الاجراست تغییر شیوه دادرسی باید از مسیر اصلاح قانون یا تصویب بخشنامه رسمی صورت گیرد؛ نه از طریق تفسیر موسع قضایی با آییننامه لذا تحویل اصل رأی به دفتر دادگاه ضرورت دارد.
اختلاف نظرات بیانگر این است که در وضع موجود موضوع همچنان محل اختلاف رویهای است و نیازمند اصلاح صریح قانون آیین دادرسی مدنی، صدور بخشنامه وحدت رویه و یا اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عالی کشور میباشد. اما حسب نشست قضایی فوق ارسال رأی داور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که مطابق مقررات دادرسی الکترونیک همراه با احراز هویت داور و ثبت رسمی داده پیام صورت میگیرد برای تحقق تکلیف داور موضوع ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی کافی است و در حکم تسلیم اصل رأی به دفتر دادگاه محسوب میشود.
میثم یاری
معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران
آیا اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی نسبت به گواهی انحصار وراثت قابل استماع است؟ چنانچه پاسخ منفی باشد. اشخاص ثالث برای اعتراض به این نوع تصمیمات باید تحت چه عنوان و در چه قالبی و نزد چه مرجعی اقدام نمایند؟
مبنای محاسبه قیمت ارز خارجی در صورتی که استرداد عین ارز خارجی موضوع اجراییه ممکن نباشد در اجرای احکام چگونه باید باشد؟
– در صورتی که وزارتخانههایی همچون بهداشت یا علوم تحقیقات و فناوری اقدام به طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به عمل آورند و مدعی شوند که معسر از پرداخت هزینه دادرسی چه از محل حسابهای تنخواه و چه از سایر حسابهای خود میباشد؛ ۱- آیا این دعوی قابل استماع بوده و امکان ورود به ماهیت فراهم میباشد یا حسب ماده ۱۵ قانون نحوه محکومیتهای مالی باید با قرار عدم استماع دعوی مواجه شود و فرقی مابین اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت وجود ندارد یا آنکه حکم مذکور در ماده ۱۵ قانون فوق مخصوص اشخاص حقوقی مخصوصاً اشخاص حقوقی تاجر موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت بوده و مخصوص اعسار از محکوم به میباشد نه اعسار از هزینه دادرسی؟ ۲- در صورتی که با فرض قابل استماع بودن ضمیمه این دعوی گواهی ذی حسابی رسمی وزارت خانه متبوع باشد به جای استشهادیه مدرک ضمیمه شده کفایت میکند یا باید حتماً اخطار رفع نقص از جهت ارائه استشهادیه صادر گردد؟ ۳- با همان فرض مذکور در قبل آیا در این نوع پروندهها نیازی به استماع شهادت شهود در جلسه دادرسی بوده و در صورت نیاز چه فردی باید شهادت دهد یا آنکه به جای استماع استعلام از ذی حسایی رسمی و سازمان برنامه و بودجه یا عند الزوم کارشناس و سایر ادله قابل قبول بوده و جایگزین شهادت شهود میشود؟
صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای حقوقی دادگاههای کیفری و دادگاه خانواده ذاتی است یا نسبی؟ پاسخ در موارد زیر مؤثر است: الف) اگر در یک پرونده دو خواسته مطرح باشد که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد به صورت توامان در دادگاه حقوقی رسیدگی خواهد شد یا پرونده منفک شده و هر خواسته در دادگاه صالح رسیدگی میشود؟ ب) اگر دو دعوی به صورت جداگانه در دادگاه صلح و حقوقی مطرح شود و دارای ارتباط کامل باشند آیا پرونده ها با صدور قرار رسیدگی توامان در دادگاه حقوقی تجمیع میشود یا برابر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف باید صادر شود؟ اگر قرار توقف باید صادر شود کدام مرجع باید قرار توقف صادر نماید؟ (اگر هر دو مرجع مجاز به صدور قرار توقف باشند با صدور قرار توقف در هر دو پرونده رسیدگی در هر دو متوقف میشود و امکان ادامه رسیدگی وجود ندارد و اگر هیچ کدام قرار توقف صادر ننمایند امکان صدور رای متعارض بر خلاف ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد)
خواسته خواهان «الزام خوانده به ارائه اصل قرارداد فیمابین طرفین» میباشد؛ دادگاه چه تصمیمی میبایست اتخاذ نماید؟
همهی نشستهای قضایی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نشست قضایی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.