در حال بارگذاری…
نشست قضایی جلسهای است که قضات یک حوزه برای بررسی یک پرسشِ عملی تشکیل میدهند. حاصلش نظر اکثریت و اقلیت است و در پایان نظر هیئت عالی — همگی مشورتی و ارشادی، نه لازمالاتباع.
۹ نشست در فارسبرداشتن فیلترها
۱. زوجین ابتدا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ طی سند عادی ازدواج نمودهاند. مهریه چهار میلیارد ریال توافق و تصریح و امضا شده است. 2. در همین سند عادی کتبی ازدواج این عبارت درج شده است: شرط: زوجه شرط نمود که زوج در آینده نزدیک دو و نیم دانگ از منزل مسکونی واقع در نشانی زوج در همین عقدنامه به نام زوجه منتقل نماید و سند رسمی به نام زوجه تنظیم نماید کل مبلغ مهریه در نکاح نامه در ازای دو دانگ و نیم منزل مسکونی تهاتر شود و مهریه در مقابل و در ازای دو و نیم دانگ منزل مسکونی بخشیده شود که مورد توافق زوجین قرار گرفت. ۳. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ بین زوجین سند رسمی ازدواج دائم تنظیم میشود. مهریه چهار میلیارد ریال وجه نقد قید میشود و اشارهای به منزل یا سند عادی ازدواج یا شرط ضمن آن نمیشود. اکنون زوجه مطالبه مهریه نموده است. خواسته ایشان به این صورت تنظیم شده: مطالبه مهریه (به مبلغ چهارصد میلیون تومان وجه نقد به نرخ روز و دو و نیم دانگ از منزل مسکونی به آدرس …) وضعیت اعتبار توافقات و خواسته چگونه است؟
نظر هیئت عالی:در فرض سؤال، نظریه اقلیت مورد تأیید است؛ با توجه به این که اولاً- مفاد و محتویات سند رسمی ازدواج، آخرین اراده زوجین میباشد. ثانیاً- به لحاظ رسمی بودن سند نکاحیه و اعتبار اسنادی آن، در صورت تعارض با مفاد توافقنامه قبل از تنظیم سند ازدواج، شروط و حقوق مالی مندرج در سند نکاحیه معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شخصی با مراجعه به سایتهای قمار و شرطبندی (بت) اقدام به ایجاد کیف پول مینماید و مبالغی به این کیف پول واریز مینماید. مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در اثر باخت در مسابقات قمار از کیف پول ایشان کسر شده است. پس از بررسی موضوع متوجه شده است که مبالغ مذکور به حساب 50 نفر در نقاط مختلف ایران واریز شده و اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری علیه اشخاص مذکور نموده است. از نظر شما آنچه به وقوع پیوسته مصداق بزه کلاهبرداری هست؟
نظر هیئت عالی:با توجه به اینکه رفتار شخص جرم و مشمول ماده 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (مجازاتهای تعزیری و …) است. طبق ماده 709 همان قانون، نقود ناشی از قمار به عنوان مال ناشی از جرم، طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضبط میباشد.
اگر پسری با کفش یا لباس زنانه وارد معابر عمومی شود، آیا بزهی رخ داده است؟
نظر هیئت عالی:باتوجه به ماده 4 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است بنظر میرسد به سبب اطلاق ماده که شامل زن و مرد هم میشود از مصادیق ماده مرقوم باشد.
چنانچه اتباع بیگانه به صورت غیرمجاز وارد کشور گردیده باشند و فاقد مجوز قانونی برای حضور در کشور باشند، در صورت اشتغال در کارگاه به صورت غیرمجاز و بروز صدمهای بدنی یا فوت وی، آیا مشمول قواعد قانون کار میباشند؟ نحوه تعلق دیه به نامبرده به چه صورت میباشد؟
نظر هیئت عالی:در فرض سؤال ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه که فاقد مجوز ورود و اقامت هستند مانع از برخورداری آنان از دریافت دیه صدمات ناشی از کار نیست و کارفرما طبق مقررات قانونی مسئول است و علاوه بر جبران خسارت بدنی کارگر خارجی به علت بکارگیری اتباع بیگانه مسئولیت کیفری هم دارد. نظریه اکثریت قضات محترم شهر خرمبید مورد تأیید است.
با توجه به اینکه برای واحد طبقه آخر ساختمان کانال کولر جهت اتاقهای آن پیشبینی نگردیده است و مالک واحد مذکور جهت نصب کولر قسمتی از پشت بام را تخریب نموده و کانال کولر احداث نموده است؛ آیا در این فرض تصرف وی در قسمتی از پشت بام که مشاع میباشد نیاز به اذن دیگران دارد؟
نظر هیئت عالی:چنانچه ساختمان مشمول قانون تملک آپارتمانها باشد، تصرف در مشاعات بدون اجازه سایر شرکا مجاز نیست و به علاوه مالک فعلی واحد خود را با وضع موجود خریداری نموده است و در نتیجه نمیتواند بدون اجازه سایرین مبادرت به تخریب و نصب کانال نماید لذا نظریه اقلیت مورد تأیید است.
در سند ازدواج چنین توافق شده است «بین زوجین شرط شد که حق سکونت با رضایت طرفین باشد» آیا این توافق معتبر است؟ (ابهام از آن جهت است که ماده 1114 قانون مدنی به این حالت تصریح ننموده است.)
نظر هیئت عالی:نظریه اکثریت که بر اعتبار توافق زوجین مبنی بر رضایت طرفین بر محل سکونت اعلام عقیده نمودهاند صائب اعلام میشود.
خواسته خواهان «الزام خوانده به ارائه اصل قرارداد فیمابین طرفین» میباشد؛ دادگاه چه تصمیمی میبایست اتخاذ نماید؟
نظر هیئت عالی:در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است با این توضیح که موضوع از شمول ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و چنین دعوایی به استناد ماده 2 همان قانون قابلیت استماع ندارد.
دعوایی به خواسته اعلام انفساخ توافقنامه مطرح شده به این صورت که در زمان خواستگاری پدر زوج تعهد نموده دو دانگ منزل مسکونی خود را به نام زوجه نماید که به امضای طرفین و شهود رسیده است در سند نکاحیه این موضوع قید نشده است حال خواهان (پدر زوج) با طرح دادخواست تقاضای اعلام انفساخ قرارداد اولیه را نموده به این استناد که با عدم قید در سند نکاحی درواقع از توافق اولیه دور شده و منفسخ است. دادگاه چه تکلیفی دارد؟
نظر هیئت عالی:در فرض سوال، اگر تعهد پدر زوج به واگذاری دو دانگ منزل مسکونی خود به عروسش به عنوان بخشی از مهریه وی باشد؛ لیکن متعاقباً در سند نکاحیه به عنوان مهریه درج نشده باشد، سند عادی تاب تعارض و مقابله با سند رسمی (عقدنامه) را ندارد و بلااثر است؛ لیکن اگر یک تعهد مستقل بدون اینکه طرفین به عنوان بخشی از مهریه ایجاد نموده باشند؛ ارتباطی به مهریه و سند نکاحیه نخواهد داشت و به عنوان یک سند مستقل قابلیت استماع و بررسی و ترتیب اثر دارد و صحیح است.
شخصی شکایتی علیه خواهر خود دایر بر تسبیب در قتل عمدی مادرشان مطرح کرده است؛ با این توضیح که مادرشان به علت عفونت خونی در بیمارستان بستری بوده و خواهر شاکی خودسرانه و بدون مشورت با سایر اعضای خانواده و باوجود تذکر پزشکان معالج بر مساعد نبودن حال بیمار جهت ترخیص اقدام به این کار نموده و حال مادرشان به جهت ترخیص زودهنگام و طی ننمودن مراحل درمان رو به وخامت گذاشته و فوت میشود. حسب نظریه پزشکی قانونی علت فوت (عفونت خونی بیمار) اعلام و بیان شده ترخیص بیمار در آن شرایط موجب تسریع در مرگ شده است. با توجه به مراتب فوق: 1- آیا بزهی به متهم قابل انتساب است؟ 2- اگر بزهی اتفاق افتاده تحت چه عنوانی قابل طرح است؟ 3- در فرض پرسش، اگر خواهر با سوءنیت (دانستن مرگ قریبالوقوع مادر) اقدام به ترخیص مادر خود نموده باشد، چه مسؤولیتی به عهده وی میباشد؟
نظر هیئت عالی:با لحاظ اینکه متوفی مهجور و تحت سرپرستی نبوده است، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز مورد تأیید است.
قضات یک حوزهی قضایی بهصورت دورهای جلسه میگذارند و پرسشهایی را که در عمل به آن برخوردهاند بررسی میکنند. حاصلِ جلسه در صورتجلسهای ثبت میشود که نظر اکثریت و نظر اقلیت را کنار هم میآورد؛ اگر همه همنظر باشند، «نظر اتفاقی» ثبت میشود.
صورتجلسه سپس به هیئت عالیِ نشستهای قضایی میرود و آن هیئت نظر خودش را مینویسد — گاهی مؤیدِ نظر جلسه و گاهی خلافِ آن. همین نظر است که بیشترین اعتبار را دارد.
ولی هیچکدام لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نشست قضایی فقط ارزش مشورتی و ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه