در حال بارگذاری…
نشست قضایی جلسهای است که قضات یک حوزه برای بررسی یک پرسشِ عملی تشکیل میدهند. حاصلش نظر اکثریت و اقلیت است و در پایان نظر هیئت عالی — همگی مشورتی و ارشادی، نه لازمالاتباع.
۴۴ نشست — صفحهی ۲ از ۳
در اجرای رای لازم الاجراء صادره از دادگاه های نظامی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم، آیا عیدی و پاداش و اضافه کار محکوم علیه (فرد نظامی) قابل توقیف می باشد یا خیر؟ و در صورتی که قابل توقیف باشد به چه میزان قابل توقیف می باشد؟
نظر هیئت عالی:ضمن تایید نظر اتفاقی در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به حقوق مزایا اشاره شده است.
شخصی در اپلیکیشن اینستاگرام فعالیت داشته و پست و استوری مرتبط با نقش تتو بر روی اعضا بدن گذاشته است؛ ایضاً پست و استوری از یکی از نمونه تتوهای خود با عنوان زن-زندگی- آزادی منتشر نموده و در کپشن عبارت «زن- زندگی- آزادی» را نیز تتو میزنم را مرقوم نموده است؛ علی ایحال عنوان یا عناوین مجرمانه را بیان بفرمایید. ایضاً در صورتیکه نامبرده طی استوری بیان نماید که نمونه کار «زن-زندگی-آزادی» را به صورت رایگان تتو خواهم زد؛ در پاسخ به سوال مطروحه، تغییری ایجاد میشود؟
نظر هیئت عالی:در فرض مطروح، با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، و قاعده فقهی «الحدود تدرأ بالشبهات »، صرف درج عبارت «زن، زندگی، آزادی» در تتو و انتشار آن در فضای مجازی، مادام که بدون قرائن مسلم دال بر قصد تقابل یا تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، واجد وصف مجرمانه نیست. عبارت مذکور هرچند در برخی مقاطع زمانی به عنوان شعار برخی جریانهای معارض استفاده شده، اما بدون احراز صریح انگیزه معاندانه یا تحریکآمیز و یا انتساب روشن به گروههای مخالف، نمیتوان آن را به تنهایی مشمول ماده 500 قانون مجازات اسلامی دانست، زیرا ماده مزبور ناظر بر فعالیتهای تبلیغی معین، هدفمند و مؤثر است. از طرف دیگر، تتو کردن این عبارت به صورت رایگان نیز نشانگر تبلیغ شغلی یا هنری تلقی میشود مگر اینکه از قرائن موجود انگیزه ضدیت با نظام استنباط شود و قاعده «النّیه مؤثره انما الاعمال بالنیات» نیز مؤید همین تفسیر است. بنابراین، با رعایت اصل تفسیر به نفع متهم، و عدم جواز توسعه مجازاتها به دلیل برداشتهای عمومی، نظر اقلیت مبنی بر عدم تحقق عنوان مجرمانه، منطبق با اصول حقوقی و فقهی است و صحیحتر مینماید. بدیهی است تشخیص مصداقی موضوع و انگیزه مرتکب، به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده با لحاظ قرائن و اوضاع و احوال پرونده است.
آیا خرید و فروش، حمل و نگهداری یا سایر رفتارها در ارتباط با مواد مخدرNPS و کیمیکال جرم میباشد؟
نظر هیئت عالی:با عنایت به تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 76 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 1 قانون مواد روانگردان پسیکوتروپ مصوب 54 منظور از مواد مخدر و روانگرد صنعتی غیردارویی همان مواردی است که در تصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب سال 38 احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان مواد مخدر شناخته و اعلام شده است یا در فهرستهای چهارگانه اقلام به روز شده مواد روانگردان ضمائم قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب سال 84 آمده است. تشخیص مصداق و انطباق رفتار موضوع سؤال با عناوین مجرمانه با مرجع رسیدگی کننده است.
در مواردی که متهم در سامانه ثنا ثبت نام نموده است و آدرس ثنا خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس است؛ آیا برای احضار متهم الزامی به اعطای نیابت قضایی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی:احضار متهم مطابق آدرس مقرر در سامانه ثنا که به صورت الکترونیکی صورت میگیرد مستلزم اعطای نیابت قضایی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس نیست.
خواسته خواهان «الزام خوانده به ارائه اصل قرارداد فیمابین طرفین» میباشد؛ دادگاه چه تصمیمی میبایست اتخاذ نماید؟
نظر هیئت عالی:در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است با این توضیح که موضوع از شمول ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و چنین دعوایی به استناد ماده 2 همان قانون قابلیت استماع ندارد.
در پروندههای ادارات منابع طبیعی، محیط زیست، سپاه پاسداران و اداره اطلاعات؛ ادارات مذکور شاکی خصوصی محسوب میشوند یا اینکه صرفاً گزارشدهنده هستند؟
نظر هیئت عالی:دلیل قانونی برای شاکی محسوب کردن سپاه پاسداران و اداره اطلاعات در پروندههای ادارات منابع طبیعی و محیط زیست وجود ندارد.
در رای وحدت رویه شماره 828 آمده است: اگر شکایت کیفری از قاضی، منجر به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات در جرایم عمدی شد و یا در جرایم غیر عمدی شکایت منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات ازحیث تعقیب قضایی گردید، مورد از موجبات رد دادرس است و در تبصره ماده ۴۲۱ آیین دادرسی کیفری به صراحت آمده است که شکایت انتظامی از قاضی از جهات رد دادرس محسوب نمیشود. حال سوال این است که بین این تبصره ماده ۴۲۱ و رای وحدت رویه مذکور تعارضی هست یا خیر؟
نظر هیئت عالی:آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانون هستند و در مقام رفع ابهام از قانون و ایجاد رویه قضایی واحد صادر میشوند؛ لذا نباید به گونهای تفسیر شود که رای وحدت رویه در تعارض با قانون قرار گیرد و مطابق قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» باید گفت که صرف شکایت انتظامی از قاضی از موجبات رد دادرس نیست لکن اگر دادسرای انتظامی قضات؛ تخلف یا جرم قاضی را احراز نمود و قاضی را تعلیق نمود و یا برای وی کیفرخواست صادر نمود، این موضوع از موجبات رد دادرس تلقی میشود.
ملک مزروعی با حدود و مساحت مشخص (1500 متر مربع) به صورت مفروز فروخته میشود. در سوابق ثبتی، ملک به صورت مشاع است، خریدار دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی را علیه فروشنده مطرح مینماید؛ آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی مسموع است؟
نظر هیئت عالی:چنانچه قطعهبندی ملک بر اساس توافق مالکین مشاعی باشد، در واقع مالک سهم مشاع خود را با توجه به اینکه مفروضالتصرف است فروخته باشد و تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمهای با تصرف مادی ندارد ؛ لذا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی قابلیت استماع دارد؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است.
اگر شخصی بدون اجازه صاحب تصاویر، با تصاویر ایشان نسبت به ساخت اکانت و قرار دادن عکس ایشان در پروفایل اکانت و یا یا پستهای اکانت اقدام نماید مرتکب چه جرمی شده است؟
نظر هیئت عالی:بنظر میرسد متهم اقدام به ساختن داده قابل انتساب کرده است ساخت اکانت بنام دیگری بدون اجازه و قراردادن تصویر سازنده اکانت از مصادیق ماده 744 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 88 نمیباشد و نوعی جعل رایانهای محسوب میگردد.
در صورتی که از فردی میزان پنج گرم هروئین کشف گردد و در بررسی سوابق کیفری وی مشخص گردد،متهم دارای سابقه ی محکومیت کیفری به همین میزان حمل مواد مخدر میباشد؛ آیا پرونده وی مشمول جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار میگیرد یا خیر؟ مستندات قانونی مربوطه را ذکر فرمائید.
نظر هیئت عالی:به استناد بند 4 ماده 8 و ماده 9 قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر و با رعایت رای وحدت رویه شماره 776 دیوان عالی کشور، حمل و نگهداری مواد روانگردان به میزان 5 گرم برای بار دوم، مشمول حکم بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می شود.
آیا تایید کردن (لایک) مطالبی با مضامین تبلیغ علیه نظام و یا تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام در فضای مجازی فعالیت تبلیغی محسوب میشود؟
نظر هیئت عالی:اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین لزوم تفسیر مضیق قوانین اقتضا آن را دارد که از جرم انگاری رفتارهایی که به صراحت در قوانین برای آنها تعیین کیفر نشده اجتناب گردد. در خصوص لایک کردن نیز نمی توان صرف یک یا چند مرتبه را مصداق تبلیغ علیه نظام تلقی نمود به ویژه اینکه حقوقدانان استمرار در فعالیت تبلیغی را شرط تحقق این بزه می دانند.
در کلاهبرداریهایی که متهم از طریق فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری مینماید و معمولاً افراد ناشناس میباشند و با ادامه تحقیق و تعقیب، متهم اقدام به پرداخت خسارات شاکی مینماید و شاکی رضایت خود را اعلام میکند، آیا میتوان جهت پیشگیری از جرایم دیگر، علیرغم صدور قرار موقوفی تعقیب، شماره حسابهای بانکی و شماره تلفنهای متهم را مسدود نمود؟
نظر هیئت عالی:قطع نظر از غیر قابل گذشت بودن کلاهبرداری نظر اکثریت قضات محترم قم به جهت فقد عنصر قانونی لازم برای توقیف اشیا و اموال پس از مختومه شدن پرونده مورد تایید است.
با توجه به اینکه عبارتی بدین شکل در نسخ چاپی مبایعه نامه های مشاورین املاک درج شده، و یا بین طرفین مورد توافق واقع می شود: «خریدار به موجب خیار شرط، برای [به نفع] فروشنده موافقت نمود تا پرداخت کامل ثمن معامله، از نقل و انتقال عین و منفعت ملک مورد معامله خودداری نموده، و همچنین در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن معامله در موعد مقرر، فروشنده حق فسخ قرارداد و مطالبه و اخذ خسارت را خواهد داشت.» الف) آیا عبارت مذکور خیار شرط موضوع ماده ی 399 قانون مدنی می باشد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ وضعیت مدت خیار به چه صورت خواهد بود؟ آیا بدون مدت است، و شرط وعقد هر دو باطل می باشند؟ یا اینکه مدت خیار از تاریخ سر رسید وعده پرداخت تا سر رسید چک دیگر (قسط دیگر) می باشد؟ ب) یا اینکه خیار مذکور خیار تخلف شرط موضوع ماده ی 444 قانون مدنی است؟ ودر صورت مثبت بودن پاسخ، آیا سلسله مراتب موضوع مواد 234 تا 245 قانون مدنی ضروری است طی شود تا ذوالخیار بتواند حق فسخ خود را اعمال نماید، یا اینکه شرط بنائی بوده و با تخلف از شرط، ذوالخیار می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید؟
نظر هیئت عالی:در فرض سوال نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تایید است به شرط مذکور در فرض مسئله و پرسش، شرط فعل و حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط تلقی می شود و خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی نیست تا به لحاظ مجهول بودن مدت، حکم بطلان شرط و عقد را جاری کنیم گرچه در فرض پذیرش خیار شرط نیز به لحاظ تواریخ و مواعد مندرج در چک یا اقساط پرداخت شده، مدت مجهول نیست؛ هر چند اساساً فرض مذکور خیار شرط تلقی نمی شود.
دعوایی به خواسته اعلام انفساخ توافقنامه مطرح شده به این صورت که در زمان خواستگاری پدر زوج تعهد نموده دو دانگ منزل مسکونی خود را به نام زوجه نماید که به امضای طرفین و شهود رسیده است در سند نکاحیه این موضوع قید نشده است حال خواهان (پدر زوج) با طرح دادخواست تقاضای اعلام انفساخ قرارداد اولیه را نموده به این استناد که با عدم قید در سند نکاحی درواقع از توافق اولیه دور شده و منفسخ است. دادگاه چه تکلیفی دارد؟
نظر هیئت عالی:در فرض سوال، اگر تعهد پدر زوج به واگذاری دو دانگ منزل مسکونی خود به عروسش به عنوان بخشی از مهریه وی باشد؛ لیکن متعاقباً در سند نکاحیه به عنوان مهریه درج نشده باشد، سند عادی تاب تعارض و مقابله با سند رسمی (عقدنامه) را ندارد و بلااثر است؛ لیکن اگر یک تعهد مستقل بدون اینکه طرفین به عنوان بخشی از مهریه ایجاد نموده باشند؛ ارتباطی به مهریه و سند نکاحیه نخواهد داشت و به عنوان یک سند مستقل قابلیت استماع و بررسی و ترتیب اثر دارد و صحیح است.
در فرضی که خودروی محکومعلیه در راستای وصول محکومبه، توقیف قانونی (سیستمی) شده باشد اما هنوز توقیف فیزیکی نشده و وی در خصوص تحویل آن به دادگستری یا پارکینگ اقدامی نمینماید، تکلیف چیست؟ آیا اقدام عمدی وی به اجتناب از تحویل خودرویی که هنوز توقیف فیزیکی نشده است (مانند مخفی کردن آن)، وصف کیفری دارد؟
نظر هیئت عالی:اتومبیلی که هنوز از طرق قانونی به وسیله مراجع ذیربط، توقیف فیزیکی نشده باشد، نمیتواند بهعنوان دخل و تصرف در مال توقیفی موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی موجبات پیگرد محکومعلیه را فراهم کند. به طریق اولی ترک فعل عدم تحویل اتومبیل به مقامات نیز جرم نخواهد بود. بنابراین رای اکثریت مصاب و قابل تأیید است.
آیا تحصیل ادله از طریق دام گستری، قابل قبول است؟
نظر هیئت عالی:مستند به مواد 2، 56 و 57 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بندهای 1، 5 و 8 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و اینکه کشف و تعقیب جرایم باید مبتنی بر رعایت قوانین و مقررات باشد؛ روش افتراقی در ابزارهای ویژه کشف جرم موسوم به پنهان کاری در تحصیل دلیل، دام گستری یا عملیات محیلانه؛ مشروط به اینکه اولاً فقط در جرایم مهم و جرایمی که کشف آنها به لحاظ پیچیدگی و ماهیت خاص؛ مانند عدم رؤیتپذیری، وجود مرتکبین حرفهای، پویایی جرم، روشهای ارتکاب، سازمان یافته و بدون بزهدیده بودن از قبیل جرایم اقتصادی، جرایم مرتبط با مواد مخدر، تروریسم، پولشویی، ارتشا و مانند اینها، با دشواریهای عملی مواجه است، اعمال شود؛ ثانیاً؛ فقط آشکار کننده جرایم در حال ارتکاب (مراقبت و نظارت بر اشخاص مظنون به دخالت در جرم با ظن سابقه مشارکت مرتکب در ارتکاب جرایم مهم با ماهیتی مشابه) باشد و نباید به هیچ عنوان، ارتکاب جرم را تحریک و خود پدیدآورنده جرم بوده، به خلق جرم بپردازد. ثالثاً؛ تحت نظارت مقامات قضایی و راهنمایی و ارشاد آنها صورت گیرد و رابعاً؛ مجوز عملیات، مکتوب و توجیه کننده هویت مأمور مسؤل اقدامات و جرایم موضوع عملیات و مدت دقیق انجام آن باشد، بلامانع و دلایل تحصیل شده از این طریق دارای اثر قانونی میباشد. در ضمن نظریه شماره 7/97/1288 مورخ 1397/11/6 به شرح پیوست، مورد تأیید است.
شخصی شکایتی علیه خواهر خود دایر بر تسبیب در قتل عمدی مادرشان مطرح کرده است؛ با این توضیح که مادرشان به علت عفونت خونی در بیمارستان بستری بوده و خواهر شاکی خودسرانه و بدون مشورت با سایر اعضای خانواده و باوجود تذکر پزشکان معالج بر مساعد نبودن حال بیمار جهت ترخیص اقدام به این کار نموده و حال مادرشان به جهت ترخیص زودهنگام و طی ننمودن مراحل درمان رو به وخامت گذاشته و فوت میشود. حسب نظریه پزشکی قانونی علت فوت (عفونت خونی بیمار) اعلام و بیان شده ترخیص بیمار در آن شرایط موجب تسریع در مرگ شده است. با توجه به مراتب فوق: 1- آیا بزهی به متهم قابل انتساب است؟ 2- اگر بزهی اتفاق افتاده تحت چه عنوانی قابل طرح است؟ 3- در فرض پرسش، اگر خواهر با سوءنیت (دانستن مرگ قریبالوقوع مادر) اقدام به ترخیص مادر خود نموده باشد، چه مسؤولیتی به عهده وی میباشد؟
نظر هیئت عالی:با لحاظ اینکه متوفی مهجور و تحت سرپرستی نبوده است، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز مورد تأیید است.
در صورتی که اقدامات مجرمانه متهم در صفحات مجازی یا شبکههای اجتماعی صورت گرفته باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی امکان دستور مبنی بر انسداد صفحه مذکور و یا حذف و پالایش اقدامات مجرمانه وجود دارد؟
صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای حقوقی دادگاههای کیفری و دادگاه خانواده ذاتی است یا نسبی؟ پاسخ در موارد زیر مؤثر است: الف) اگر در یک پرونده دو خواسته مطرح باشد که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد به صورت توامان در دادگاه حقوقی رسیدگی خواهد شد یا پرونده منفک شده و هر خواسته در دادگاه صالح رسیدگی میشود؟ ب) اگر دو دعوی به صورت جداگانه در دادگاه صلح و حقوقی مطرح شود و دارای ارتباط کامل باشند آیا پرونده ها با صدور قرار رسیدگی توامان در دادگاه حقوقی تجمیع میشود یا برابر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف باید صادر شود؟ اگر قرار توقف باید صادر شود کدام مرجع باید قرار توقف صادر نماید؟ (اگر هر دو مرجع مجاز به صدور قرار توقف باشند با صدور قرار توقف در هر دو پرونده رسیدگی در هر دو متوقف میشود و امکان ادامه رسیدگی وجود ندارد و اگر هیچ کدام قرار توقف صادر ننمایند امکان صدور رای متعارض بر خلاف ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد)
– در صورتی که وزارتخانههایی همچون بهداشت یا علوم تحقیقات و فناوری اقدام به طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به عمل آورند و مدعی شوند که معسر از پرداخت هزینه دادرسی چه از محل حسابهای تنخواه و چه از سایر حسابهای خود میباشد؛ ۱- آیا این دعوی قابل استماع بوده و امکان ورود به ماهیت فراهم میباشد یا حسب ماده ۱۵ قانون نحوه محکومیتهای مالی باید با قرار عدم استماع دعوی مواجه شود و فرقی مابین اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت وجود ندارد یا آنکه حکم مذکور در ماده ۱۵ قانون فوق مخصوص اشخاص حقوقی مخصوصاً اشخاص حقوقی تاجر موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت بوده و مخصوص اعسار از محکوم به میباشد نه اعسار از هزینه دادرسی؟ ۲- در صورتی که با فرض قابل استماع بودن ضمیمه این دعوی گواهی ذی حسابی رسمی وزارت خانه متبوع باشد به جای استشهادیه مدرک ضمیمه شده کفایت میکند یا باید حتماً اخطار رفع نقص از جهت ارائه استشهادیه صادر گردد؟ ۳- با همان فرض مذکور در قبل آیا در این نوع پروندهها نیازی به استماع شهادت شهود در جلسه دادرسی بوده و در صورت نیاز چه فردی باید شهادت دهد یا آنکه به جای استماع استعلام از ذی حسایی رسمی و سازمان برنامه و بودجه یا عند الزوم کارشناس و سایر ادله قابل قبول بوده و جایگزین شهادت شهود میشود؟
قضات یک حوزهی قضایی بهصورت دورهای جلسه میگذارند و پرسشهایی را که در عمل به آن برخوردهاند بررسی میکنند. حاصلِ جلسه در صورتجلسهای ثبت میشود که نظر اکثریت و نظر اقلیت را کنار هم میآورد؛ اگر همه همنظر باشند، «نظر اتفاقی» ثبت میشود.
صورتجلسه سپس به هیئت عالیِ نشستهای قضایی میرود و آن هیئت نظر خودش را مینویسد — گاهی مؤیدِ نظر جلسه و گاهی خلافِ آن. همین نظر است که بیشترین اعتبار را دارد.
ولی هیچکدام لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نشست قضایی فقط ارزش مشورتی و ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه