در حال بارگذاری…
چنانچه در دعوای مطالبه مهریه وجه نقد به نرخ روز در صورت محاسبه به نرخ روز میزان مهریه بیش از نصاب یک میلیارد ریال داخل در صلاحیت دادگاه صلح ،باشد آیا این دعوا در صلاحیت آن دادگاه است یا دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است؟
اولاً، با عنایت به بند ۳ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،۱۴۰۲ رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد؛ بنابراین دادگاه صلح در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد.
ثانیاً، در دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقی (۱۳۷۶) ماده ۱۰۸۲ قانونی مدنی ملاک و معیار صلاحیت دادگاه ،صلح مهریه به نرخ روز میباشد؛ بنابراین چنانچه مبلغ مهریه با لحاظ تبصره یادشده بیش از نصاب یک میلیارد ریال موضوع بند یک ماده ۱۲ مذکور باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۳۵
شماره پرونده : ۶۳۵-۳/۱-۱۴۰۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً میبایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواستههای مذکور اختیار تقویم دارد.
همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟
در صورتی که پس از انعقاد عقد نکاح، کاشف به عمل آید که یکی از زوجین دوجنسه (ترنس) میباشد، عقد نکاح چه حکمی دارد؟ آیا باطل است و یا آنکه طرف دیگر، صرفاً حق فسخ عقد نکاح را دارد؟
1- با توجه به این که وفق ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، این شوراها فقط نسبت به صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی میتوانند اقدام کنند، مقصود قانونگذار از وضع تبصره 4 ماده 20 این قانون چیست؟ آیا دعاوی موضوع این تبصره با رضایت طرفین هم قابل سازش نمیباشد؟ 2- با توجه به بند «الف» تبصره 5 و بند یک ماده 2 و ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در صورتی که دعوای مطروحه در دادگاه صلح با خواسته کمتر از پنجاه میلیون تومان باشد، با لحاظ ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا آرای محاکم صلح که قطعی میباشد، قابل فرجامخواهی است؟ چنانچه خواسته خواهان بیش از پنجاه میلیون تومان باشد، آیا فرجامخواهی به این آراء تسری دارد؟ 3- با توجه به عبارت «اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا» به شرح مذکور در ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، منظور کدامیک از تصمیمات شورا است؟ همچنین با عنایت به اینکه در ذیل ماده، این «تصمیم» قابل اعتراض و در صورت نقض دادگاه صلح مکلف به رسیدگی دانسته شده است، مدت زمان و نحوه ارائه اعتراض از حیث تشریفات تجدیدنظرخواهی چگونه است؟
1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل میشود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت بود؛ با توجه به عدم ذکر چنین قیدی در قانون مصوب 1403 و از آنجا که به موجب تبصره ذیل بند یک ماده 12 این قانون ریاست محترم قوه قضاییه میتواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار تعدیل کند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت است و یا آنکه خواهان میتواند ارزش خواسته را به کمتر از نصاب مقرر تعیین کند؟ 3- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و نظر به اینکه این تبصره ذیل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی میباشد، آیا منظور از عبارت «رسیدگی» در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار
همانگونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانونگذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجارهبها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین میکند. با توجه به توضیحات پیشگفته خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تعیین اجارهبها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین میکنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجارهبها با توجه به مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356 قابل اعتراض است؟ 2- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر میگیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمیگیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بودهاند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر میگیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.