رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

یک نظریه مشورتی در پاسخ به چند سوال درباره صلاحیت دادگاه صلح

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۴۸۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضائیه

متن استعلام

1-با توجه به صلاحیت‌های احصاء شده برای دادگاه صلح، موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اگر در حین رسیدگی به دعوی اصلی یکی از دعاوی طاری مانند دعوای تقابل مطرح شود که موضوع خواسته دعوی طاری خارج از صلاحیت دادگاه صلح باشد، تکلیف دادگاه صلح در قبال دعوی اصلی و دعوی طاری مطرح شده چه می‌باشد؟

2- با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 12 قانون یاد شده، و اینکه دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 ماده مذکور در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است، آیا رسیدگی به دعوی اعسار موضوع اجراییه صادره از واحدهای اجرای ثبت در خصوص مهریه نیز تا نصاب مقرر در بند 1 در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد یا خیر؟

3- با توجه به بندهای 9 و 11 از ماده 12 قانون مارالذکر، در فرض تعدد مادی یا معنوی جرایم که رسیدگی به یک یا تعدادی از جرایم خارج از صلاحیت دادگاه صلح می باشد، آیا دادسرا و یا مرجع قضایی مربوطه صلاحیت اضافی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح را نیز خواهد داشت یا اینکه هر یک از مراجع قضایی می‌بایست صرفاً به جرایم در محدوده صلاحیت ذاتی خود رسیدگی نمایند؟ و در فرض اخیر نحوه اجرای دادنامه‌های قطعی صادره از دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی با در نظر گرفتن ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه خواهد بود؟

[/box]

تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

شماره استعلام ۱۴۰۳-۲۱۸-۴۸۶ح

متن نظریه

1-صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع نسبی است؛ بنابراین در فرض طرح دعوای طاری حین رسیدگی به دعوای اصلی که در صلاحیت دادگاه صلح است، چنانچه رسیدگی به دعوای طاری از صلاحیت این دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و طاری وفق مواد 17 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و طاری از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صالح ارسال می‌شود.

2- به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت دین موضوع اجراییه ثبتی (در فرض سؤال مهریه)، صرف نظر از میزان آن، حسب مورد در صلاحیت دادگاه خانواده (در فرض تشکیل) و یا دادگاه عمومی حقوقی است.

3- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آن‌ها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمی‌شود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیش‌گیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروند‌ه‌های متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام می‌شود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۷ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۱۷

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر.

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۲۹۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.