قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند.

هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و‌معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود. تبصره – ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای‌آن و نحوه اقدامات و تصمیم‌گیریها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می‌تواند به تعداد لازم‌معاون داشته باشد.

در شهرستان، رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول ‌دادگاه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌ کل دادگاهها تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

برای تأمین کادر قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق‌ فعلی و دادرسان علی‌البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود‌و شعبی از دادگاهها را که با تأسیس دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و‌حتی‌الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد. تبصره ۱ – گروه شغلی «‌دادستانها» برابر گروه شغلی «‌رئیس دادگستری شهرستان» و‌گروه شغلی «‌دادستان تهران» برابر گروه شغلی «‌رئیس کل دادگستری استان تهران» خواهد‌بود. تبصره ۲ – گروه شغلی «‌معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلی «‌رئیس شعبه‌ دادگاه عمومی» و گروه شغلی «‌دادیار» برابر گروه شغلی «‌دادرس علی‌البدل دادگاه» خواهد‌بود. تبصره ۳ – به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رئیس کل ‌دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی، رئیس دادگاه تجدیدنظر‌حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار‌قضائی داشته باشند.

‌الف – دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل ‌تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل‌وفق قانون آیین‌دادرسی مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رأی با‌قاضی دادگاه است. ب – دادگاههای خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه ‌قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس‌ دادگاه اخذ خواهد شد. ج – دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس‌علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و‌فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و‌انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده‌ قاضی دادگاه است. تبصره ۱ – هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم‌بداند، خود تکمیل می‌نماید و نیز می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص‌از دادسرای مربوط درخواست کند. تبصره ۲ – هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه‌رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطاء نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.

دادرسان علی‌البدل عهده‌دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف‌رؤسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و در غیاب رئیس شعبه دادگاه‌حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.

ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود.

قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء رأی می‌باشد.

آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجامخواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی ودیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که درقوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود. تبصره ۱ – مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود. تبصره ۲ – چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود. تبصره ۳ – آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود. تبصره ۴ – پرونده هایی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود. پس از رسیدگی به پروندههای موجود، شعب تشخیص منحل می شود. تبصره ۵ – آرائی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون قطعیت یافتهاست حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازمالاجراءشدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد. تبصره ۶ – از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو می شود.

تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. تبصره ۱ – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص‌ نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور«‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون‌آیین‌دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و ‌حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد. تبصره ۲ – در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد‌بود. ‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، ‌وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و‌متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده‌ بیان می‌شود. تبصره ۳ – برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتاً‌امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌ دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد. تبصره ۴ – دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است. تبصره ۵ – اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر‌نمایند: ‌الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی وی. ب – دادستان. ج – مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان. تبصره ۶ – اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان‌مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در‌امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود. تبصره ۷ – در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول‌ دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس ‌کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، ‌رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آئین‌دادرسی‌دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره ۱ – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود. تبصره ۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره ۳ – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره ۴ – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد

جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است: ۱ – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود. ۲ – ادعای مخالف بودن رأی با قانون. ۳ – ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی. ۴ – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات. تبصره – اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند: ۱ – در مورد احکام حقوقی. ‌هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود. ۲ – در مورد احکام کیفری: ‌الف – محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او. ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او. ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. ۳ – در مورد قرارها: ‌هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده ۱۹ برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور می‌باشند ۲‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.

متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در‌آن جا توقیف شده است تسلیم نماید. ‌مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده‌بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. ‌دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رأی در‌صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می‌دارد. تبصره ۱ – دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. تبصره ۲ – هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است،‌ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود. تبصره ۳ – متقاضی تجدید نظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین‌دادرسی مدنی خواهد بود.

متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت‌بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.

در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه،‌طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این‌ قانون به شرح ذیل می‌باشد: الف – دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه‌دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد. ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط‌ برعهده دارند با دادستان است. ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از: ۱ – ارجاع دادستان. ۲ – شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن‌ نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد. ۳ – در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد. هـ – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. ‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود. و – تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی ‌است که برای بازپرس مقرر می‌باشد. درمورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری‌ دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و درمورد سایر جرایم؛ دادستان می‌تواند انجام بعضی از‌تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور‌کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد. ز – کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر‌بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود. ح – بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی‌درموارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را‌برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق‌نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود. هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ‌ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند. درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و‌ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل ‌خواهد بود. ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او‌منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا‌ تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب‌ مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این‌بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. ی – درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فوراً ‌اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه‌ تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد. تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود. ک – پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. درصورتی ‌که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپرس بر‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌ دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد. ‌ ‌دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌نظر خود را اعلام دارد. ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست‌ صادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و درصورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و درمورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود. ‌ ‌هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌می‌شود. م – در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود: ۱ – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه،‌مجرد است یا متأهل. ۲ – نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد. ۳ – نوع اتهام. ۴ – دلایل اتهام. ۵ – مواد قانونی مورد استناد. ۶ – سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری‌ باشد. ۷ – تاریخ و محل وقوع جرم. ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل می‌آید قطعی خواهد بود: ۱ – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی. ۲ – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین ‌خواسته به تقاضای متهم. ۳ – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان. اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد. اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات‌ بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره‌ آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود. هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد‌ دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این‌صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد. تبصره ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. تبصره ۲ – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود. تبصره ۳ – پرونده‌هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک ‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح‌ می‌شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته ‌باشد. تبصره ۴ – جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده‌است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و‌چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام کند. تبصره ۵ – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده‌دار انجام‌تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود. تبصره ۶ – در حوزه قضائی بخشها، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی‌که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به ‌صدور رأی خواهد نمود.

در صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ‌تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده‌بوده است.

در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال‌می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدید نظر استان‌ارسال می‌شود. تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه‌های عمومی و‌انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در‌سراسر کشور فراهم نماید.

دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام‌کند و اجازه مذکور صرفاً برای تشکیلات مربوط به دادگاه‌های عمومی است.

دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه‌های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه‌و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.

آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای‌ تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تأمین‌نماید.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون‌قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳۲۶)، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون‌آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ‌می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات‌مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود. قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۴.۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب‌ به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. ‌تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف‌و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. ‌درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه‌ حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود. تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد‌آمد. ‌رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای ‌سه‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در‌صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید: ۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض. ۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. ۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. ۴ – جاسوسی به نفع اجانب. ۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. ۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.

احکام دادگاه‌های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش‌بینی شده است.

قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و‌شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضائی را اتخاذ نمایند. ‌ماده ۹ – قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر‌و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.