ماده۴قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلابماده ۴ از ۳۴
هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم میشوند. دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی ودادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یاجزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایفو اختیارات رئیس قوه قضائیه است. درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.
رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضویا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی وسیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر میشود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهدآمد. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سهقوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کلاطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران میباشد به استثناء مواردی که درصلاحیت سایر مراجع قضائی است.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- وحدت رویهشماره ۶۶۴۱۳۸۲/۱۰/۳۰
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور