رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطالبه غرامت در صورت بطلان مزایده به سبب عدم مالکیت محکوم‌علیهنظریه مشورتی درباره مطالبه غرامت در صورت بطلان مزایده به سبب عدم مالکیت محکوم‌علیه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۸۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۰۶/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضائیه

متن استعلام

چنانچه مال محکوم‌علیه توقیف و از طریق مزایده به فروش برسد و سپس حکم بر بطلان مزایده به سبب عدم مالکیت محکوم‌علیه صادر شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا خریدار (برنده مزایده) می‌تواند وفق رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت را مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ؛ غرامت را از چه شخصی می‌تواند دریافت کند؛ دادگستری، (بیت‌المال) و یا محکوم‌علیه؟ در صورتی که واحد اجرای احکام مدنی تقصیر کرده و مال را به اشتباه توقیف کرده و به فروش رسانیده باشد و یا آنکه صرفاً مالکیت محکوم‌علیه پس از برگزاری مزایده زائل شده باشد، آیا حکم قضیه متفاوت است؟ 2- در فرضی که خریدار (برنده مزایده) نیز مال را به شخص دیگری واگذار کرده باشد، آیا خریدار اخیر می‌تواند از برنده مزایده بر اساس رأی وحدت رویه یاد‌شده مطالبه غرامت کند؟ به طور کلی برنده مزایده و ید بعدی وی چه خسارت‌هایی را بابت کاهش ارزش ثمن معامله می‌توانند دریافت کنند؛ غرامت بر اساس رأی وحدت رویه یاد‌شده یا خسارت تأخیر تأدیه؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۷۶-۸۷ ح

متن نظریه

اولاً، در فرض سؤال، چنانچه محکوم‌علیه مالی را به عنوان مال خود معرفی کرده و یا به‌رغم معرفی مال از سوی محکوم‌له، محکوم‌علیه تعلق آن مال را به خود پذیرفته باشد و در فرآیند اجرای احکام مال از طریق مزایده به فروش رسیده باشد، در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مال، موضوع مشمول آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ زیرا در این موارد صرفاً فروش تحت نظارت اجرای احکام و در نتیجه معرفی مال از سوی محکوم‌علیه و یا اعلام تعلق مال به وی صورت گرفته است. ثانیاً، چنانچه محکوم‌علیه در معرفی مال و فروش آن از طریق مزایده نقشی نداشته باشد و مال از طریق اجرای احکام توقیف و فروخته شده باشد موضوع از شمول آراء وحدت رویه یاد‌شده خارج است؛ زیرا اجرای احکام در این فرض از باب «الحاکم ولی الممتنع» اقدام می‌کند و به سبب عمومات مسؤولیت مدنی دعوای خسارت حسب مورد به طرفیت شخصی که در فروش مال تقصیر داشته است، قابلیت استماع و رسیدگی دارد. شایسته ذکر است در فرض اخیر نیز از حیث تعیین میزان خسارت و کاهش ارزش پول، ملاک آرای وحدت رویه یاد‌شده قابلیت استناد و اعمال دارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.