در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۳۸۶ نظریه — صفحهی ۸ از ۲۰
در پرونده های قضایی که برای متهم قرار وثیقه صادر میشود بعضاً متهمان مبلغ وجه الوثاقه را نقداً ایداع و در ادامه طی لایحه ای تقاضای جایگزینی وثیقه با سند ملکی را .دارند. همچنین در مواردی تقاضای جایگزینی اسناد وثیقه ابداع شده را دارند همکاران محترم قضایی در مواردی با این استدلال که هدف از قرار قبولی وثیقه دسترسی و وجه نقد سهل الوصول تر است با درخواست وثیقه گذار مخالفت میکنند که سبب طرح شکایت انتظامی میشود. آیا همکاران قضایی مکلف به جایگزینی وثیقه؛ اعم از زمانی که وثیقه گذار در مرحله اول نقداً ایداع وثیقه کرده و یا سند ملکی ارائه داده است، هستند یا تشخیص جایگزینی وثیقه با مقام قضایی است؟
نظریه:با عنایت به ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم علیه می توانند تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کنند و با لحاظ ماده ۲۲۹ همان قانون، چنانچه حضور متهم در موقع درخواست تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم ضرورت نداشته باشد و مقام قضایی ملائت کفیل جدید را احراز کند یا وثیقه جایگزین معادل وثیقه قبلی ،باشد با توجه به مواد ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون یاد شده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام و از قرار قبولی کفالت وثیقه سابق الصدور رفع اثر مینماید و در این صورت ضرورتی به حضور متهم نیست. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۸ شماره پرونده : ۴۸-۱۲۷-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
حکم به ورشکستگی شرکتی از سوی دادگاه بدوی صادر شده و با تجدیدنظر خواهی نسبت به آن و پیش از صدور رأی دادگاه تجدید نظر اشخاصی به عنوان معترض ثالث به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرده اند؛ دادگاه در خصوص این اعتراض با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه:در فرض سؤال که حکم ورشکستگی شرکتی صادر و نسبت به آن تجدید نظر خواهی شده است و پیش از صدور رأی در دادگاه تجدید نظر دعوای اعتراض ثالث نسبت به آن اقامه شده است، با توجه به ماده ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی صادر کننده حکم ورشکستگی است و تجدیدنظر خواهی مانع رسیدگی این دادگاه نیست و دادگاه بدوی با لحاظ ماده ۵۳۷ یادشده و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. شایسته ذکر است با توجه به تجزیه ناپذیری حکم ورشکستگی و به منظور جلوگیری از صدور آرای متهافت، دادگاه تجدیدنظر تا زمان رسیدگی و صدور رأی قطعی در خصوص اعتراض ثالث، از رسیدگی و صدور رأی خودداری و سپس با توجه به رأی قطعی صادره، اتخاذ تصمیم میکند. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۵ شماره پرونده : ۳۵-۹۴-۱۴۰۳ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تکلیف رد عین مال مسروق و در صورت فقدان عین رد مثل یا قیمت مال مسروق را بر عهده سارق قرار داده است؛ اما ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور کلی مقرر کرده است مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل قیمت آن را به صاحبش رد کند حال خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا کسی که اتهام تحصیل یا خرید مال مسروق با علم و اطلاع منتسب به او است؛ اعم از اینکه عین مال مسروق نزد او موجود باشد یا خیر مکلف به رد عین مال و در صورت نبود ،عین مکلف به رد مثل یا قیمت آن در پرونده کیفری میباشد؟ اهمیت موضوع بویژه در جایی است که در برخی موارد سارق مال مسروق را به قیمت ناچیزی به خریدار مال مسروق انتقال داده و انتفاع اصلی را خریدار آگاه بـ برده است و شخص سارق به دلیل ناتوانی در رد مال و عدم قبول اعسار با وجود اتمام حبس مدت زیادی در بازداشت میماند. ۲- به طور کلی آیا حکم مقرر در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایمی (غیر از سرقت کلاهبرداری انتقال مال غیر تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیاز مخصوص) همانند خیانت در امانت تکلیف به صدور حکم به رد مال را ایجاد میکند؟
نظریه:-۱- در مواردی که عین مال مسروقه نزد خریدار کشف شده ،باشد با لحاظ مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری بدون تقدیم و دادخواست به رد عین مال حکم صادر میکند بدیهی است در مواردی که به تشخیص دادگاه از مصادیق صدور حکم به مثل یا قیمت مال مسروق باشد در مورد سارق بدون تقدیم دادخواست مطابق ماده ۶۶۷ قانون صدرالذکر رفتار می شود و در خصوص خریدار مال مسروقه در صورت تقدیم دادخواست وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری مبادرت به صدور حکم خواهد نمود. ۲- مستفاد از مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رد عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، دادگاه کیفری باید در مورد رد مال تعیین تکلیف کند؛ مگر اینکه عین مال از بین رفته باشد که در این صورت با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون یاد شده رد مثل یا قیمت مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۰۸ شماره پرونده : ۷۰۸-۱۶۸-۱۴۰۲ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
آیا انتخاب شورا به عنوان داور، امری امکان پذیر است؟
نظریه:از آنجا که حدود وظایف و اختیارات شوراهای حل اختلاف به موجب قانون تعیین شده است و به رغم تجویز داوری شوراها در ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در قانون اخیر التصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب (۱۴۰۲ در این خصوص ذکری به میان نیامده است در حال حاضر نمیتوان شوراهای حل اختلاف را به عنوان داور تعیین کرد. بدیهی است تعیین اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف به عنوان داور با رعایت عمومات و مقررات حاکم با منع قانونی مواجه نیست. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۵۸ شماره پرونده : ۵۵۸-۱/۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
با عنایت به اینکه حسب ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن انجام میشود؛ مگر در جرایمی که مطابق قانون به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح می شود حال به عنوان مثال چنانچه در پرونده قتل یا سرقت مسلحانه در شب موضوع ماده ۶۵۴ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرده و به آن قرار اعتراض شده باشد و دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی به ،اعتراض قرار منع تعقیب صادره را نقض و پرونده را جهت اقدامات بعدی به دادسرا اعاده نماید آیا با توجه به صدر ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا می بایست نسبت به صدور کیفرخواست اقدام نماید و یا اینکه به صرف تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و تأمین دادسرا در صدور کیفرخواست با تکلیفی مواجه نیست؟
نظریه:با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری یک یا دو بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی پرونده را به دادگاه ارسال کند و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاههای کیفری را صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر مانند کیفرخواست دادستان ذکر کرده است و همچنین با عنایت به ماده ۴۰۵ این ،قانون در فرض سؤال موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری یک وجود ندارد همچنین مقررات مواد ۲۷۶ و ۳۳۵ قانون فوق الذکر، تعارضی با بند «الف» ماده ۳۵۹ و ماده ۳۸۲ ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان است و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی نیست که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون یادشده، پرونده امر در دادگاه مطرح میشود. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۴۳ شماره پرونده : ۶۴۳-۱۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
در خصوص شرط وجه التزام قراردادی در ایفای تعهدات ،پولی با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱- مقصود از عبارت ذیل رأی وحدت رویه یادشده که بیان نموده است در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است کدام ماده و مقرره قانونی و یا آیین نامه یا بخشنامه صادره است؟ ۲ – منظور از مقررات پولی چند درصد میباشد. ۳- آیا رأی وحدت رویه یادشده شامل قراردادهای اشخاص حقیقی نیز میشود و یا آنکه فقط ناظر بر بانکها و مؤسسات اعتباری است؟ ۴- در صورت منفی بودن ،پاسخ حداکثر مبلغ وجه التزام در تعهدات ،پولی چه میزان است؟ نظر آن اداره کل در خصوص وجه التزام گزاف موضوع قانون مدنی (فرانسه در حقوق مدنی ایران چیست؟
نظریه:۱، ۲، ۳ و ۴- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت . عمومی دیوان عالی کشور از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، منظور از مقررات پولی در رأی وحدت رویه یادشده؛ مقرراتی مانند ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار است و مقصود از مقررات آمره غیر پولی نیز مقرراتی مانند ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنا به مراتب یاد شده هر چند مجرا بودن یا نبودن مقررات پولی در قراردادهای غیر بانکی مستلزم بررسی حکم مقرر قانونی و انطباق آن با مصداق خارجی است و تشخیص این امر بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است؛ اما قدر متیقن آن است که مقررات آمره غیر پولی؛ از جمله موارد یاد شده در قراردادهای غیر بانکی نیز حاکم می باشد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۹۰ شماره پرونده : ۱۹۰-۸۸-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
در پرونده ای حکم به تخلیه به سبب احراز تخلف مستأجر صادر شده است؛ اما به سبب سپری شدن مدت زمان اجرا حکم ملغی اثر شده و خواهان بار دیگر دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه کرده است. آیا دادگاه میتواند به استناد محتویات پرونده قبلی با تعیین وقت رسیدگی و بدون رسیدگی مجدد در خصوص خواسته تخلیه که همان جهت مذکور در پرونده قبلی میباشد، اتخاذ تصمیم کند؟
نظریه:اولاً، در صورت ملغی اثر شدن حکم تخلیه موضوع ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مالک می تواند بار دیگر فسخ عقد اجاره و تخلیه عین مستأجره را به همان جهت تخلف سابق خواستار شود؛ زیرا حکمی که ملغی اثر شده است دیگر واجد اعتبار امر مختومه نمیباشد و دادگاه در صورت طرح دعوای مجدد تخلیه مکلف به رسیدگی است. همچنین عدم اقدام موجر ظرف سه ماه و یا یک سال موضوع این ماده، به معنای انصراف وی از تخلیه عین مستأجره نبوده و باعث سقوط حق برای طرح مجدد دعوای تخلیه نمیشود. ثانیاً، از آنجا که در اجرای ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی شده است با ملغی اثر شدن این حکم و طرح دعوای جدید در این ،زمینه دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی و رسیدگی به دعوا و تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت بر اساس قیمت روز است و در هر صورت دادگاه میتواند از تحقیقات صورت گرفته در پرونده قبلی استفاده و بر این اساس اتخاذ تصمیم کند. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۷۰۱ شماره پرونده : ۷۰۱-۲۹/۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل میشود؟ 2- در تبصره یک ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت بود؛ با توجه به عدم ذکر چنین قیدی در قانون مصوب ۱۴۰۳ و از آنجا که به موجب تبصره ذیل بند یک ماده ۱۲ این قانون ریاست محترم قوه قضاییه میتواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار تعدیل کند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت است و یا آنکه خواهان میتواند ارزش خواسته را به کمتر از نصاب مقرر تعیین کند؟ 3- با توجه به تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و نظر به اینکه این تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی می باشد آیا منظور از عبارت رسیدگی در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟
نظریه:۱- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف . ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود. 2- با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ و عدم پیش بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. 3- مرجع قضایی مندرج در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۰۸ شماره پرونده : ۵۰۸-۱۶۸-۱۴۰۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
استعلام در مواردی که قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، است آیا تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی هر یک به طور جداگانه و جاهت قانونی دارد؟ با این توضیح که بعضی محاکم در زمان احراز تخلف به جهت انتقال به غیر با ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت و تعیین سرقفلی حکم به تخلیه با پرداخت نصف حق کسب یا پیشه و یا تجارت و پرداخت سرقفلی به طور کامل کنند. آیا این حکم و رویه صحیح است؟
نظریه:در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حق سرقفلی پیش بینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه و یا تجارت است؛ بنابراین چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون یادشده، مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه و یا تجارت قابل مطالبه نیست و تنها کارشناس هنگام تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ میکند و در مواردی که وفق تبصره یک ماده ۱۹ این قانون نصف حق کسب یا پیشه و یا تجارت حسب مورد به مستأجر یا متصرف تعلق میگیرد نیز موضوع تفاوتی نمیکند و نصف مبلغ کل تعیین شده به عنوان حق کسب یا پیشه و یا تجارت در قبال تخلیه موضوع حکم قرار می گیرد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیرکل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۸۹ شماره پرونده : ۶۸۹-۲۶-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
در دعوایی اخطاریه های راجع به وقت رسیدگی تعیین کارشناسی ابلاغ نظر کارشناس و در نهایت رأی حضوری صادره برای حساب کاربری خوانده ارسال میشود؛ اما این اخطاریه ها رؤیت نمی شود. پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه محکوم علیه با واخواهی از رأی صادره مدعی است رأی باید به نحو غیابی صادر میشد. خواهشمند است در خصوص حضوری یا غیابی بودن رأی در چنین فرضی اعلام نظر فرمایید.
نظریه:با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اجراییه برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رئیس محترم قوه قضاییه و ابلاغ تلقی کردن وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ و ترتب آثار ابلاغ واقعی در صورت رؤیت اوراق قضایی در این سامانه و همچنین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فرض سؤال در صورت مشاهده ابلاغیه توسط مخاطب، احکام مربوط به ابلاغ واقعی و اطلاع از رأی جاری میشود؛ اما در صورت عدم مشاهده اوراق قضایی در سامانه امر ابلاغ قانونی محسوب میشود و مشمول احکام قانونی مترتب بر این شیوه ابلاغ است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۵۴ شماره پرونده : ۶۵۴-۱۸۶/۱-۱۴۰۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
با عنایت به اینکه طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ جهت تحقق رکن مادی بزه خیانت در امانت ارتکاب رفتارهای چهارگانه تصاحب»، «مفقودی»، «تلف» و «استعمال» نسبت به مال سپرده شده توسط مرتکب موضوعیت دارد چنانچه فردی خودروی خود را جهت فروش و رد ثمن آن به وی در اختیار دیگری قرار دهد و فرد تحویل گیرنده خودرو را در راستای توافق صورت گرفته بفروشد؛ اما از پرداخت ثمن آن به تحویل دهنده خودداری کند و مرتکب رفتارهای چهارگانه موضوع ماده نسبت به ثمن شود، حال در یک نظریه سپردنی نسبت به ثمن به مرتکب صورت نگرفته تا مشمول ماده شود و در نظریه دیگر ثمن بدل خودرو تحویلی بوده و به نحوی سپردن نسبت به آن نیز صورت گرفته و قسمتی از توافق رد آ آن بوده و ارکان جرم محقق است؛ لذا مستدعى است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص شمول موضوع از مصادیق بزه خیانت در امانت اعلام شود.
نظریه:ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از واژه سپردن برای تحقق جرم. خیانت در امانت استفاده نکرده است؛ بلکه فعل مجهول داده شده را به کار برده است که سپردن فرد اجلای آن است؛ در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده است وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی یا عرفی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی این رابطه بین طرفین احراز شد با تحقق دیگر شرایط قانونی مقرر در ماده یادشده، جرم خیانت در امانت تحقق می یابد؛ بنابراین در فرض سؤال که فردی اختیار فروش خودرو و اخذ ثمن را به دیگری داده است در واقع وی وکیل در فروش خودرو و اخذ ثمن محسوب میشود و ید وی نسبت به خودرو و نیز اخذ ثمن حاصل از فروش ،آن ید امانی است و چنانچه پس از فروش و اخذ ثمن با وجود مطالبه مالک ثمن آن را پس ندهد با تحقق سایر شرایط مقرر در ماده ۶۷۴ قانون یادشده، مورد از مصادیق جرم خیانت در امانت است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۵۰ شماره پرونده : ۶۵۰-۱۶۸-۱۴۰۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
با توجه به این که ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اختلافات موضوع این آیین نامه را در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع این ماده قرار داده است، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱ – آیا صلاحیت هیأت حل اختلاف الزاماً منوط به انعقاد قرارداد بین شهرداری و اشخاص (پیمانکاران) است؟ چنانچه پیمانکار مدعی انجام اموری مازاد بر قرارداد اولیه وفق دستور مقامات ذی صلاح شهرداری باشد آیا رسیدگی به دعوای مطالبات ناشی از انجام اقدامات مازاد بر قرارداد اولیه در صلاحیت هیأت حل اختلاف مذکور قرار دارد؟ همچنین خواهشمند است در خصوص صلاحیت هیأت حل اختلاف یادشده نسبت به انجام کار مازاد | بر بیست و پنج درصد پیش بینی شده در مقررات شرایط عمومی پیمان اظهار نظر شود. ۲- آیا دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکوم به موضوع رأی صادره از سوی هیأت موضوع ماده ۳۸ یادشده در صلاحیت همان هیأت قرار دارد و یا دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی هستند؟ در این خصوص آیا طرح دعوا به صورت مستقل یا طرح دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن دعوای اصلی تفاوتی در صلاحیت ایجاد میکند؟
نظریه:۱- به موجب ماده ۳۸ اصلاحی (۱۳۹۰) آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی: اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه هیأت حل اختلاف موضوع ماده یادشده احراز کند اقدامات مازاد بر قرارداد اولیه مورد توافق طرفین : بوده است، رسیدگی به اختلافات راجع به آن در صلاحیت آن هیأت خواهد بود. تصمیم ۲- نظر به اینکه خسارت تأخیر تأدیه حکمی قانونی بوده و فاقد منشأ قراردادی است رسیدگی و اتخاذ : راجع به آن؛ اعم از آنکه به صورت مستقل و یا ضمن دعوای اصلی مطالبه شده باشد، از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه صدر الذکر که به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه رسیدگی میکند، خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۲ شماره پرونده : ۱۰۶۲-۱۸۶/۱-۱۴۰۲ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بابت عنوان اتهامی تخریب عمدی صادر شده است؛ اما دادگاه بدوی به استناد ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار متهم را با دو عنوان کیفری تخریب عمدی و سرقت منطبق دانسته و بابت هر دو اتهام رأی بر محکومیت متهم صادر کرده است. در خصوص این ،فرض خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً آیا دادگاه کیفری دو میتواند برخلاف مفاد کیفرخواست اتهامات متهم را افزایش دهد و بر مبنای تعدد عناوین اتهامی اتخاذ تصمیم کند؟ ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ آیا در اجرای تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا وظیفه دادگاه تجدید نظر صرفاً رأی بر نقض و بی اعتباری دادنامه تجدید نظر خواسته در خصوص اتهام سرقت میباشد و یا آنکه افزون بر نقض و بی اعتباری آن مکلف به صدور رأی بر برائت یا منع تعقیب نیز میباشد؟
نظریه:از مواد ۲۸۰ ۳۵۹ ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که دادگاه کیفری نمی تواند رفتاری را که اساساً دادسرا در مورد آن تحقیقات مقدماتی به عمل نیاورده است؛ حتی با فرض وقوع، به متهم تفهیم و به آن رسیدگی کند؛ بر این اساس چنانچه دادگاه کیفری ۲ برخلاف این ترتیب رفتار کند و پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود این دادگاه باید با نقض دادنامه مورد تجدید نظر خواهی، دستور ارسال پرونده به دادسرا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی را صادر کند. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۵۹ شماره پرونده : ۵۵۹-۲۱۸-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
آیا چنانچه اصل حکم اجر شود اجرای احکام تکلیفی به هزینه های دادرسی مراحل بدوی وصول نشده دارد یا خیر؟ اگر تکلیفی ندارد پرونده بلا اقدام باید بایگانی شود یا باید برای وصول حقوق دولتی مفتوح باشد؟
نظریه:همانگونه که در نظریه مشورتی شماره ۴۴۸/۱۴۰۳/۷ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۳ به آن مرجع اعلام شده است، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی به صدور اجراییه ندارد؛ اما از آنجا که که پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان بدوی مستلزم اخطار برای پرداخت هزینه معین شده از دادگاه است چنانچه وی پس از اخطار هزینه را پرداخت نکند اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال به میزان هزینه دادرسی آن را توقیف و هزینه را وصول کند شایسته ذکر است در قانون ضمانت اجرای خاصی در مورد استنکاف از پرداخت هزینه یاد شده پیش بینی نشده و اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال به میزان هزینه دادرسی اموال را توقیف و هزینه را وصول کند. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۵۶ شماره پرونده : ۴۵۶-۱۲۷-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
وفق بند ۲ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان مکلف نیست نام پدر خوانده را در دادخواست قید کند؛ اما مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ چنانچه خوانده دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیکی (ثنا) باشد تمامی ابلاغیه های قضایی به این سامانه ارسال میشود؛ از آنجا که با عدم درج نام پدر خوانده در دادخواست تقدیمی، شناسایی خوانده در سامانه مذکور امکان پذیر نیست آیا با اجرایی شدن آیین نامه یادشده، خواهان | مکلف است نام پدر خوانده را در دادخواست تقدیمی درج کند؟ در صورت الزامی بودن درج این امر، آیا عدم درج از موارد رفع نقص دادخواست است؟
نظریه:شرایط شکلی دادخواست و ضمانت اجراهای عدم رعایت آن همان است که در مواد ۵۱ تا ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ پیش بینی شده است و مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیکی مندرج در آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴، الزامی به درج نام پدر خوانده در دادخواست ایجاد نمیکند. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۳۹ شماره پرونده : ۴۳۹-۱/۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
آیا در حد . قطع عضو سارق و محارب بی حسی قبل از اجرای حد امکان پذیر است؟
نظریه:با توجه به فقد ممنوعیت شرعی و قانونی برای بی حس کردن عضو در اجرای حد قطع عضو سارق یا محارب، مراجعه به اصل کلی «اصاله الاباحه» جواز را اثبات میکند؛ زیرا آنچه مهم ا است اجرای «حد» است؛ نه تعذیب محکوم به حد قطع عضو و ارتباطی با حس درد وی ندارد ماده ۸۲ آیین نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح دیات شلاق تبعید نفی ،بلد اقامت اجباری و منع از اقامت یا محلهای معین مصوب ۱۳۹۸ که در مبحث دوم (نحوه اجرای مجازاتهای قطع و قصاص عضو) در مقام بیان نحوه قطع عضو مربوط به حدود و قصاص عضو با وجود تصریح به ممنوعیت بیحس کردن عضو در قصاص، نسبت به ممنوعیت بیحس کردن عضو در حدود سکوت کرده است مؤید این دیدگاه است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۷۴ شماره پرونده : ۷۴-۱۶۸-۱۴۰۳ ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
مردی در شهرستان «الف» و همسر ایشان در شهرستان «ب» به خدمت در یکی از ادارات دولتی مشغول میباشند. به رغم این که مطابق اصل دهم قانون اساسی و مصوبات هیأت وزیران از جمله بخشنامه ۱۶۸ – ۲۷۵/م/۱۶۰۵۵ و مصوبه شماره ۱۹۳۱۳۸ ت ۳۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیأت دولت و نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۰۰۱۲۰۰۶/۷۱۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ دیوان عدالت اداری محل خدمت زن به تبعیت از شوهر میباشد؛ اما مدیر اداره دولتی ،همسر با انتقالی زن مخالفت کرده است. حال با توجه به حق مرد که همسرش باید در کنار ایشان باشد و این حق در شهرستان «الف» نقض شده است مرجع صالح به رسیدگی به اتهام محرومیت از حق مقرر در قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی کدام شهرستان میباشد؟
نظریه:رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در صلاحیت دادگاه محل استقرار ادارات مقامات و مأمورین و صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی موضوع مواد یادشده میباشد و در هر حال تطبیق رفتار مجرمانه با قانون بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۹۶۶ شماره پرونده : ۹۶۶-۱۸۶/۱-۱۴۰۲ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
در صورتی که خواسته مطالبه مهریه وجه نقد به روز است که با محاسبه به نرخ روز بالاتر از یکصد میلیون تومان قرار میگیرد ولی بدون محاسبه کمتر از یکصد میلیون تومان است، آیا این دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟
نظریه:اولاً با عنایت به بند ۲ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد؛ بنابراین دادگاه صلح در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد. ثانیاً، در دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقی (۱۳۷۶) ماده ۱۰۸۲ قانونی مدنی ملاک و معیار صلاحیت دادگاه صلح مهریه به نرخ روز میباشد. بنابراین چنانچه مبلغ مهریه با لحاظ تبصره یادشده بیش از نصاب یک میلیارد ریال موضوع بند یک ماده ۱۲ مذکور باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجامخواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجامخواهی است؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار
نظریه:با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاههای بدوی را که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است، قابل فرجامخواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافتهاند، قابل فرجامخواهی است.
1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل میشود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت بود؛ با توجه به عدم ذکر چنین قیدی در قانون مصوب 1403 و از آنجا که به موجب تبصره ذیل بند یک ماده 12 این قانون ریاست محترم قوه قضاییه میتواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار تعدیل کند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت است و یا آنکه خواهان میتواند ارزش خواسته را به کمتر از نصاب مقرر تعیین کند؟ 3- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و نظر به اینکه این تبصره ذیل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی میباشد، آیا منظور از عبارت «رسیدگی» در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار
نظریه:1-عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود. 2- با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیشبینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. 3- مرجع قضایی مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده، صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه