در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۳۸۶ نظریه — صفحهی ۷ از ۲۰
با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال آیا این احکام قابل فرجام خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام خواهی است؟
نظریه:با توجه به اینکه وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات ،رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است و با عنایت به حکم صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آراء دادگاههای بدوی را که درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است قابل فرجام خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون صدر الذکر آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته اند قابل فرجام خواهی است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۲۹ شماره پرونده : ۵۲۹-۳/۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
در خصوص بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا منظور از «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال فقط آن دسته از دعاوی است که عین خواسته تا مبلغ یک میلیارد ریال است و یا آنکه همچنین دعاوی که ارزش و بهای خواسته تا یک میلیارد ریال تقویم شده باشد را در بر می گیرد و این دعاوی نیز در صلاحیت دادگاه صلح است؟
نظریه:عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال به شرح مذکور در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اطلاق دارد و اعم از آن است که عین خواسته تا این نصاب باشد و یا آنکه ارزش و بهای آن تا این مبلغ تقویم شده باشد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۳۶ شماره پرونده : ۶۳۶-۲۱۷-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
چنانچه در دعوای مطالبه مهریه وجه نقد به نرخ روز در صورت محاسبه به نرخ روز میزان مهریه بیش از نصاب یک میلیارد ریال داخل در صلاحیت دادگاه صلح ،باشد آیا این دعوا در صلاحیت آن دادگاه است یا دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است؟
نظریه:اولاً، با عنایت به بند ۳ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،۱۴۰۲ رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد؛ بنابراین دادگاه صلح در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد. ثانیاً، در دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقی (۱۳۷۶) ماده ۱۰۸۲ قانونی مدنی ملاک و معیار صلاحیت دادگاه ،صلح مهریه به نرخ روز میباشد؛ بنابراین چنانچه مبلغ مهریه با لحاظ تبصره یادشده بیش از نصاب یک میلیارد ریال موضوع بند یک ماده ۱۲ مذکور باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۳۵ شماره پرونده : ۶۳۵-۳/۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
در ارتباط با ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱- آیا ادله جدید از سوی دادستان صرفاً ارزیابی ادله و ارزش قضایی ادله تحمیل شده مدنظر است یا می توان در صورت ترسیم و تکمیل ارزش قضایی ادله ای که در گذشته مطرح بوده است این ادله را مبنای تصمیم قرار داد؟ ۲- در برخی موارد ادله ارائه شده مانند شهود یا سایر ادله اموری است که در مرجع انتظامی ارائه شده و در آن مرجع مبادرت به ارائه توضیحات یا انجام استعلام از ادارات مختلف نموده؛ اما آن شهود یا سایر ادله از ناحیه مقام قضایی رسیدگی کننده به رغم ارائه و وجود در پرونده مورد ارزیابی و بررسی قرار نگرفته و در نهایت در قرار نهایی نیز به آنها اشاره ای شده است؛ در صورت ارائه مجدد آن دلایل تحت عنوان دلیل ،جدید آیا با مفهوم دلیل جدید مقنن در ماده ۲۷۸ منطبق میباشد؟
نظریه:۱ و ۲- مستنبط از ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس ا از آن دلیل جدیدى علیه متهم کـ کشف شود، دادستان باید احراز کند: اولاً، آنچه که با نام «دلیل» کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان «دلیل» برخوردار است. ثانیاً، این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته است با احراز این دو امر برای یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز میشود و اگر قرار منع تعقیب در دادگاه قطعی شده باشد، پس از تأیید و درخواست دادستان و تجویز دادگاه، متهم مجدداً تعقیب می شود. در این راستا ارزیابی دلیل یا ادله جدید و بررسی میزان تأثیر این ادله در انتساب اتهام به متهم با دادگاه صالح رسیدگی کننده است بدیهی است صرف اعلام شاکی مبنی بر معرفی ،گواه برای دادستان تکلیفی ایجاد نمی کند. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۱۴ شماره پرونده : ۶۱۴-۱۹۲-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
در پرونده هایی که پیمانکاران علیه ادارات و سازمانهای دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح میکنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ) و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم به یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت قانونی محاسبه میشود و قابل مطالبه است؟
نظریه:به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف ،کند در صورت اثبات تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له ،باشد مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود لذا پرداخت محکوم به در مهلت مقرر در ماده واحده مذکور مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵، محاسبه و صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۲۲ شماره پرونده : ۶۲۲-۱۸۶/۱-۱۴۰۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
با توجه به احکام قانونی راجع به تعدد جرایم و مجازاتها و بویژه حکم مقرر در بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات ،اسلامی اگر یک نفر به اتهامی مانند ارتشاء . هم به جزای نقدی درجه ۴ و هم به تحمل حبس درجه ۵ یا ۶ محکوم شود در این صورت آیا هر دو کیفر قابل اجرا هستند و یا اینکه جزای نقدی که از درجه بالاتر است، باید اجرا و حبس منتفی شود؟
نظریه:مطابق بند «الف» ماده ۱۳۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات و آن . شدیدترین مجازات در میان آنها تعیین میشود؛ لذا اگر موضوع سؤال ناظر بر ارتکاب چند جرم ارتشاء باشد، بر اساس بند «الف» ماده یادشده فقط یک مجازات تعیین میشود مجازات مربوط به جرم ارتشایی که قانوناً دارای مجازات شدید نسبت به سایر جرایم ارتکابی است. بدیهی است در مواردی که مجازات قانونی جرمی متعدد است؛ مانند ارتشاء دادگاه باید همه انواع مجازاتها را در حکم تعیین کند؛ زیرا مجموع آنها مجازاتهای متعدد مجازات قانونی جرم است و در این صورت کل مجازاتهای تعیین شده به عنوان «مجازات اشد» قابل اجرا است؛ به عبارت دیگر در تعدد جرایم تعزیری مشابه (غیر مختلف مجازاتی که بر اساس بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعیین میشود در واقع همان مجازات اشد موضوع بند «ث» این ماده میباشد و در صورتی که این مجازات تعیین شده با توجه به عنصر قانونی جرم مجموعه ای از چند نوع مجازات باشد، همه آنها به عنوان مجازات» اشد قابل اجرا است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۱۷ شماره پرونده : ۶۱۷-۱۶۸-۱۴۰۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
1- با توجه به اینکه برخلاف قانون شوراهای حل اختلاف مصوب در قانون جدید مصوب ۱۴۰۲ در خصوص تقویم خواسته به قیمت واقعی تصریحی وجود : خود ندارد آیا خواهان میتواند خواسته های مربوط به اموال منقول بیش از یک میلیارد ریال را به کمتر از آن یعنی به حد نصاب صلاحیت دادگاه صلح کمتر از یک میلیارد ریال) تقویم کند؟ 2- با توجه به اینکه مواد ۱۱ و ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ برخلاف قانون سابق دعاوی غیر منقول را استثنا نکرده است آیا دادگاه صلح برای رسیدگی به خواسته های مربوط به اموال غیر منقول که کمتر از یک میلیارد ریال تقویم شده است صالح است؟ – آیا در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف . مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ مقصود آن است که در پرونده هایی که در صلاحیت دادگاه صلح است دادسرا | باید پس از صدور کیفرخواست پرونده را به جای دادگاه کیفری ۲ نزد دادگاه صلح ارسال کند و یا آنکه به محض تشکیل دادگاه صلح دادسرا باید از رسیدگی امتناع کند و پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه صلح را نزد این دادگاه ارسال کند؟
نظریه:۱- اولاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. ثانیاً، به موجب ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد»؛ بنابراین، هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد دادگاه رأساً نمیتواند در این خصوص مداخله ای کند؛ اما در صورت اعتراض خوانده دادگاه وفق ماده یادشده اقدام میکند. ۲- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود. به موجب بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ،۱۳۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود (قاعده اجرای فوری (قانون)؛ همچنین وفق تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ بر این اساس و با عنایت به صدر ماده ۱۴ قانون پیش گفته و صراحت ذیل ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،۱۴۰۳/۳/۱۶ پرونده های مربوط به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شده است برای انجام تحقیقات مقدماتی و ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال میشود. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۱۴ شماره پرونده : ۳۱۴-۱۲۷-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
استعلام در مواردی که اتهام شخص حقیقی و حقوقی از جمله عناوین مشمول مجازات درجه چهار تا هفت میباشد دادگاه های نخستین در مقام تعیین کیفر، ضمن محکومیت شخص حقیقی به استناد ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی | مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی متهم دیگر یعنی شرکت تحت تصدی وی را نیز به عنوان شخص حقوقی به انحلال یا مصادره کل اموال در کنار سایر مجازاتها محکوم مینمایند و پس از تجدیدنظر خواهی اشخاص مزبور، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح می.شود. حال با توجه به مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی | کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه تجدید نظر با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه:مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسؤولیت کیفری شخص حقوقی به طور استثنایی و مشروط به شرط مذکور در این ماده پذیرفته شده است و هرگاه دادگاه ارتکاب بزه از سوی شخص حقوقی را پس از استماع دفاعیات نماینده قانونی شخص حقوقی احراز ،کند مطابق مواد ۲۰ تا ۲۲ این قانون برای شخص حقوقی مجازات تعیین میکند و با توجه به ذیل مواد ۲۰ و ۱۴۳ ،یاد شده مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین اگرچه مسؤولیت کیفری شخص حقوقی منوط به انجام عملیات مادی و معنوی جرم به وسیله شخص حقیقی نماینده قانونی شخص حقوقی است؛ اما مسؤولیت کیفری و محکومیت شخص حقوقی از مسؤولیت کیفری و محکومیت شخص حقیقی مستقل است و ملاک صلاحیت دادگاه بر اساس کیفرخواست صادره و نیز ملاک مرجع تجدید نظر و فرجام بر اساس حکم صادره، درجه مجازات شخص حقوقی است. شایسته ذکر است برابر بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال که طبق ماده ۲۲ همان قانون زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم به آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد، با لحاظ شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ قانون یاد شده از جمله مجازاتهای تعزیری درجه یک است و به استناد بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم تعزیری درجه سه و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد و چون رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط بوده و ضرورت دارد به صورت توام و یکجا در یک دادگاه رسیدگی شود و با لحاظ ملک مواد ۳۱۱ و ۳۱۴ همان قانون، به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی و حقوقی در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود و به موجب ماده ۴۲۸ قانون مذکور مرجع فرجام خواهی از رأی صادر شده، دیوان عالی کشور است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه خواسته های متعدد مرتبط در یک دادخواست مطرح شود و رسیدگی به برخی خواسته ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه صلح باشد خواهشمند است در خصوص نحوه رسیدگی | در مرجع واحد و یا تفکیک دعاوی و ارسال نزد مرجع ذی صلاح اعلام نظر فرمایید. آیا در فرض طرح اولیه پرونده در دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح حکم قضیه تفاوتی دارد؟
نظریه:اولاً، مطابق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح . حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. ثانیاً، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد ۱۰۳ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاههای عمومی است. طرح ابتدایی پرونده در دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح تفاوتی در نتیجه ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۵۹ شماره پرونده : ۶۵۹-۱۲۷-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۱ – آیا مطالبه اجرت و دستمزد از سوی قیم وفق ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی و ماده ۹۵ قانون امور حسبی و امین اموال غائب (وفق ماده ۱۵۰ قانون امور حسبی مصوب (۱۳۱۹ از دادگاه نیازمند تقدیم دادخواست از سوی قیم است و یا از آنجا که امور مربوط به قیمومت از امور حسبیه است و در غالب موارد جنبه ترافعی ندارد، نیازی به اقامه دعوا نبوده و صرف ارائه درخواست به دادگاه کفایت میکـ کند؟ آیا این امر مستلزم استعفای قیم یا امین اموال از سمت خود میباشد؟ عدم -۲- در مواردی که معرفی فرد منتسب به حجر برای انجام معاینات بالینی توسط اداره پزشکی قانونی به لحاظ همکاری بستگان و نزدیکان محجور و مقاومت فرد منتسب به حجر مقدور نباشد و بیم تبانی و انتقال و تضییع حقوق و اموال محجور وجود داشته باشد، آیا میتوان دستوری خطاب به مراجع انتظامی برای همراهی آنان با مددکاران اورژانس اجتماعی جهت ورود به محل سکونت محجور و ملاحظه اوضاع و احوال وی و اعزام به پزشکی قانونی صادر کرد؟ با توجه به سکوت قانون مدنی، قانون امور حسبی مصوب 1391 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در خصوص موضوع، آیا میتوان از مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اخذ ملاک کرد؟
نظریه:۱- اولاً؛ تعیین میزان حق الزحمه قیم از وظایف دادگاه صالح میباشد که اقدام به نصب قیم نموده است و با توجه به کمیت و کیفیت خدمات قیم و عایدی مولی علیه میزان حق الزحمه در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس تعیین میشود. ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی و ماده ۹۵ قانون امور حسبی ثانیاً؛ در مواردی که دادگاه باید رأساً یا به درخواست ذی نفع حق الزحمه تعیین کند؛ اما اقدام نکرده است، به درخواست ذینفع در فرض سؤال (قیم) دادگاه میزان حق الزحمه را تعیین میکند و در چنین فرضی تقدیم دادخواست منتفی است. ثالثاً، استعفای قیم از سمت خود مربوط به مواردی است که بخواهد دعوای حقوقی علیه محجور مطرح کند و در واقع، وی را طرف دعوای خود قرار دهد؛ بر این اساس مطالبه حق الزحمه قیمومت از سوی قیم، منوط به استعفای وی از سمت قیمومت نمیباشد. ۲- با توجه به مقررات مذکور در قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در باب وظایف و اختیارات دادستان دادستان میتواند با اختیار حاصل از مقررات قانونی در مواردی که بستگان شخصی که ادعای حجر او شده است از معاینه پزشکی وی ممانعت میکنند اقدامات لازم را برای انجام تشریفات مربوط به معاینه به عمل آورد و در صورت لزوم دستور ورود به محل حضور فرد منتسب به حجر و معرفی وی به پزشک قانونی را صادر کند. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۴۱ شماره پرونده : ۶۴۱-۲/۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
ماده ۱۶ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ صدور حکم غیر قطعی قبول اعسار از پرداخت محکوم به را موجب آزادی محکوم علیه دانسته است؛ در حالی که ماده ۱۷ این آیین نامه، در فرضی که محکوم به بر اساس حکم غیر قطعی تقسیط شده است آزادی محکوم علیه را منوط به پرداخت قسط مقرر دانسته است؛ از این رو برخی معتقدند ماده ۱۶ آیین نامه یادشده مربوط به فرضی است که حکم بر اعسار کلی محکوم علیه صادر میشود؛ اما چنانچه محکوم به تقسیط شده باشد؛ هر چند حکم به مرحله قطعیت نرسیده باشد محکوم علیه به موجب ماده ۱۷ آیین نامه در صورتی آزاد میشود که قسطی که بر اساس رأی بدوی موعد آن رسیده باشد را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت محکوم علیه آزاد نخواهد شد. در مقابل برخی دیگر معتقدند با صدور حکم ،تقسیط عدم تمکن محکوم علیه از پرداخت یکجای محکوم به از سوی دادگاه بدوی احراز شده و حکم تقسیط نیز به نوعی حکم قبول اعسار محسوب میشود؛ لذا با توجه به اطلاق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۶ آیین نامه این قانون محکوم علیه باید بلافاصله آزاد شود. با عنایت به مراتب پیش گفته و اختلاف نظر ،موجود خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.
نظریه:از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ چنین مستفاد است که با صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به در خصوص محکومیتهای مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون؛ از جمله دیه و رد مال؛ به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می شود؛ موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نمیباشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، باید بلافاصله آزاد شود؛ اما در صورتی که به موجب حکم دادگاه محکوم علیه باید مبلغی را به عنوان پیش پرداخت در ابتدا پرداخت کند، در واقع به میزان این مبلغ حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به است؛ حکم مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ نیز بر همین اساس تنظیم شده است و بین این دو مقرره تعارضی از این حیث نیست. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۸۱ شماره پرونده : ۶۸۱-۱/۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
چنانچه پرونده راجع به ملکی در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و به طور همزمان در کمیسیون رفع تداخلات استانی نیز مطرح باشد، آیا هیأت موضوع ماده واحده یادشده میتواند به موضوع رسیدگی کند و یا آنکه باید پرونده تا تعیین تکلیف از سوی کمیسیون رفع تداخلات متوقف بماند؟ همچنین تکلیف کمیسیون در مواجهه با پرونده هیأت موضوع ماده واحده صدرالذکر چیست؟ آیا کمیسیون رفع تداخلات باید به موضوع رسیدگی کند و یا آنکه رسیدگی را متوقف نماید؟
نظریه:اتخاذ تصمیم اولاً، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد | در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش ،تداخل عند الاقتضاء رأی به اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست. ثانیاً، وفق تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۷/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات است و در واقع تا زمان تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون یادشده، رسیدگی هیأتهای مذکور متوقف و سپس این هیأتها با لحاظ رأی قطعی کمیسیون یاد شده اتخاذ تصمیم می کنند. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۷۰۳ شماره پرونده : ۷۰۳-۲۹/۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
چنانچه در راستای تعیین نوعیت ملک واقع در حریم قانونی ،شهر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ملک را موات اعلام کند و ذی نفع با رعایت مواعد مذکور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۰ در مرجع قضایی صالح به این نظریه اعتراض کند و حکم قطعی دایر بر ابطال رأى موات صادر شود با توجه به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰، چنانچه در محدوده مورد نظر عملیات آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده و در آن مستحدثاتی ایجاد شده باشد آیا ماده واحده یادشده نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک اداره کل راه و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده است نیز تسری دارد؟ در صورت تسری ،قانون آیا مالک می تواند قیمت روز ملک را بدون در نظر گرفتن ارزش ناشی از ورود زمین در طرح مطالبه کند و یا آنکه . می تواند ارزش روز ملک را با لحاظ ارزش افزوده ناشی از طرح و عملیات آماده سازی مطالبه کند و در صورت عدم تسری قانون اخیرالذکر، نحوه ارزیابی به چه صورتی خواهد بود؟
نظریه:اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده سازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد. ثانیاً، چنانچه اراضی و املاک بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد ۳۱۱ و ۳۱۶ قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل ،زیان مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۹۰ شماره پرونده : ۵۹۰-۶۶-۱۴۰۳ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
استعلام نظر به اینکه وفق تبصره یک اصلاحی (۱۴۰۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صورتی که همراه با خواسته احراز وقوع تخلف از اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف موضوع این ماده از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده یادشده و یا مأموران واحدها ،باشد در صلاحیت دیوان عدالت اداری | قرار گرفته است آیا در رسیدگی به خواسته های مطالبه خسارت رعایت اصول و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با لحاظ ماده ۱۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله از حیث اخذ هزینه دادرسی با لحاظ مالی بودن دعوای مطالبه خسارت و یا تا و یا تقویم خواسته الزامی است؟ و یا آنکه با لحاظ ماده ۱۹ قانون صدر الذکر صرف پرداخت هزینه دادرسی مقرر در این ماده برای رسیدگی به موضوع کفایت میکند؟
نظریه:از آنجا که ماده ۱۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرف مسکوت در این قانون را به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ارجاع داده است و با عنایت به اینکه مقنن به موجب ماده ۱۹ قانون صدرالذکر به نحو اطلاق و صرف نظر از نوع و میزان خواسته و بهای آن هزینه دادرسی در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری را به مبلغ مشخصی تعیین کرده است و همچنین با عنایت به اینکه وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی دریافت هر گونه وجهی غیر از موارد مصرح قانونی ممنوع است؛ لذا در فرض سؤال هزینه دادرسی مطالبه خسارت موضوع تبصره یک ماده ۱۰ اصلاحی ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۹ این قانون است و از شمول ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بندهای مرتبط از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۳۹ شماره پرونده : ۶۳۹-۳/۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
در پرونده ای زوج به تحویل تعدادی مسکوکات طلا بابت مهریه محکوم شده در واحد اجرای احکام با توجه به اینکه محکوم علیه پزشک است حقوق و مزایای وی توقیف شده است؛ از آنجا که حقوق و مزایای مندرج در فیش حقوقی مبلغ مشخصی بوده و در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یک چهارم از آن توقیف شده است؛ اما مبلغ ماهیانه دریافتی بابت کارانه از دانشگاه علوم پزشکی بر اساس میزان خدمت در بیمارستانهای تحت نظارت آن دانشگاه متفاوت است؛ آیا میتوان ماده ۹۶ یادشده را نسبت به این مبالغ نیز اعمال کرد؟ آیا کارانه دریافتی جزء مزایا محسوب میشود و حسب مورد باید به میزان یک سوم یا یک چهارم از آن کسر شود و یا جزء درآمد محسوب میشود و تمامی آن به عنوان اموال بلامعارض قابل توقیف است؟
نظریه:اولاً؛ در مواردی که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم له .است در صورتی که از اجرای حکم امتناع کند و از داراییهای محکوم علیه نیز نتوان محکوم به را به صورت سکه وصول ،نمود معادل قیمت سکه ها از دیگر اموال وی توقیف میشود و به فروش میرسد و در این حالت تا زمانی که معادل قیمت سکه ها به محکوم له داده نشود محکوم علیه بری الذمه نمی شود (تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲). ثانیاً، در فرض سؤال اعمال ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به منظور استیفای تدریجی محکوم به (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکوم علیه به معنای تقسیط محکوم به نیست و از آنجا که استیفای محکوم به از محل حقوق و مزایای محکوم علیه مدتی به طول می انجامد تقویم مسکوکات طلا تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد از آنجا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات همچنان به قوت خود باقی است قیمت روز پرداخت ملاک است و تقویم اولیه به معنای توافق بر پرداخت قیمت نیست؛ مگر آنکه خلاف آن برای دادگاه احراز شود. ثالثاً؛ کل پرداختی های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می گیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی ،عیدی کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین میتوان از محل پرداختهای غیر مستمر و بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یاد شده محکوم به را استیفاء کرد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۳۷ شماره پرونده : ۶۳۷-۲۱۸-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
در برخی پرونده ها و در نتیجه رسیدگی قضایی مشخص میشود مال مورد وثیقه به شخصی غیر از وثیقه گذار تعلق دارد؛ با این توضیح که ذی نفع صاحب مال (اصلی) علیه وثیقه گذار شکایت کیفری معرفی مال غیر به عوض مال خود مطرح می کند و حکم قطعی به نفع وی صادر میشود. از آنجا که در چنین فرضی در خصوص ملک وثیقه، نمی توان اقدم قانونی انجام داد و از ملک رفع توقیف میشود و با عنایت به اینکه قرارهای تأمین کیفری وفق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمدتاً بر مبنای ضمانت تن است به نظر میرسد وثیقه گذار باید محکوم علیه را در هر حال معرفی کند؛ اما با وجود رفع توقیف از ملک آیا میتوان به نسبت وجه الوثاقه از دیگر اموال وثیقه گذار توقیف کرد؟
نظریه:پاسخ: در فرض سؤال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی کرده است؛ اما به موجب حکم بعدی دادگاه، این مال مستحق للغیر درآمده است با توجه به ملاک ماده ۷۹۱ قانون ،مدنی وثیقه گذار باید بدل مال مورد وثیقه را از دیگر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این موضوع در قرار قبولی وثیقه در مسؤولیت وی تأثیری ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال توقیف اموال وثیقه گذار معادل وجه الوثاقه با منع قانونی مواجه نیست. بدیهی است، چنانچه وثیقه گذار مطابق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد متهم یا محکوم علیه را معرفی کند، توقیف از اموال وی موضوعاً منتفی است؛ مگر آنکه مطابق مقررات مربوط قبلاً دستور ضبط وثیقه صادر شده باشد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۸۷ شماره پرونده : ۴۸۷-۲۱۸-۱۴۰۳ تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
الف – با عنایت به حق محکوم علیه در خصوص طرح دعوای تعدیل اقساط آراء اعسار از پرداخت محکوم به وفق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در مواردی که با گذشت زمان تمامی اقساط رأی قطعی اعسار اولیه حال شده است و محکوم علیه پس از حال شدن تمامی اقساط معوق، دعوای تعدیل اقساط را مطرح کرده است؛ مانند آنکه حکم به پرداخت محکوم به در پنج قسط ظرف پنج ماه متوالی صادر شده است و محکوم علیه پس از گذشت یک سال از قطعیت رأی اعسار و عدم پرداخت اقساط معوق، دعوای تعدیل اقساط را مطرح کرده است از آنجا که در چنین فرضی تمامی اقساط حکم اعسار اولیه بدون اجرا حال شده ،است خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای تعدیل چیست؟ ثانیاً، در صورت پذیرش و صدور حکم به تعدیل اقساط اثر اجرایی این حکم نسبت به رأی اعسار اولیه چگونه است؟ آیا رأی تعدیل به منزله نادیده گرفتن رأی سابق اعسار بوده و رأی سابق را بی اثر میکند؟ ثالثاً، در صورت صدور رأی بر تعدیل اقساط و عدم تعیین تکلیف در خصوص رأی اعسار قبلی، با توجه به حال شدن اقساط دادنامه اعسار ،سابق آیا محکوم علیه با پرداخت پیش قسط رأی تعدیل و بدون تعیین تکلیف و تعدیل اقساط معوق حکم اعسار اولیه از زندان آزاد میشود و یا آنکه دادگاه مکلف است در رأی تعدیل در خصوص اقساط معوق نیز تعیین تکلیف کند؟ رابعاً، آیا اثر آراء راجع به تعدیل اقساط نسبت به گذشته است و یا اینکه ناظر بر آینده است؟ ب – به موجب ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸: «در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد باید برای هر یک از محکومیتها دادخواست اعسار جداگانه نماید، مگر در مورد محکومیتهایی که محکوم له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود با عنایت به ذیل این ماده خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: تقدیم : اولاً، در در مواردی که خواهان و خوانده ،واحد دارای پرونده های متعدد هستند و محکوم علیه در خصوص هر یک از محکومیتها دعوای اعسار مطرح میکند پس از رسیدگی به ادعای اعسار در یکی از پرونده ها تصمیم دادگاه نسبت به دعوای اعسار بعدی چگونه خواهد بود؟ ثانیاً، در مرحله اجرای احکام آیا صرف پرداخت پیش قسط اولین حکم اعسار به آزادی محکوم علیه منجر | می شود، پس از آزادی محکوم علیه تکلیف اجرای احکام در خصوص اجرای دیگر محکومیتها چیست؟ ترتیب اجرای احکام اعسار موضوع محکومیتهای متعدد چگونه است؟ ثالثاً، با توجه به تفاوت میزان محکوم به دادنامه های مختلف، تسری رأی اعسار به دیگر محکومیتها از حیث میزان پیش قسط و تعداد اقساط چگونه است؟ رابعاً، در صورتی که دعوای اعسار هر یک از پرونده ها به صورت مجزا مطرح شود و اعسار محکوم علیه در بعضی پرونده ها مورد پذیرش قرار گیرد و برخی شعب رسیدگی کننده نیز حکم بر رد دعوای اعسار صادر کنند، حکم چگونه اجرا میشود؟
در بسیاری از دعاوی به خواسته الزام به فک رهن که اشخاص علیه تسهیلات گیرندگان اقامه میکنند، بانکها را نیز به عنوان مرتهن طرف دعوا قرار میدهند در این قبیل دعاوی دادگاهها اغلب ضمن صدور حکم بر فک رهن با استدلال به این که دعوا متوجه بانک نمیباشد در مورد بانکها قرار رد دعوا صادر میکنند. از آن جا که با صدور قرار رد دعوا و عدم محکومیت ،بانک نمیتواند از رأی صادره تجدید نظرخواهی کند، پس از قطعیت رأی مورد نظر، با درخواست محکوم علیه اجراییه صادر و در بعضی موارد بدون تسویه مطالبات بانک از مال مرهون فک رهن میشود؛ در چنین فرضی از آنجا که در مورد بانک قرار رد دعوا صادر شده است، اجراییه نیز علیه بانک صادر نمیشود. اولاً؛ در چنین وضعیتی که وثیقه بانک پرداخت کننده تسهیلات بدون تسویه مطالبات در اجرای حکم دادگاه فک شده است، آیا بانک میتواند به جهات زیر دعوای اعتراض ثالث حکمی اقامه کند: نخست آنکه، حکم دادگاه بدون حفظ حقوق رهنی بانک صادر شده و در رأی مزبور فک رهن به تسویه مطالبات بانک مرتهن موکول نشده است. دوم؛ آنکه هر چند بانک مرتهن در مراحلی از دادرسی منتهی به صدور حکم حضور داشته است؛ اما با تشخیص دادگاه مبنی بر عدم توجه دعوا به بانک و صدور قرار رد دعوا بانک در زمره اصحاب دعوا به شرحی که در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آمده است، شناخته نشده و در نتیجه اکنون که مدعی تضییع حقوق قانونی خود ،است میتواند دعوای اعتراض ثالث حکمی اقامه کتد. ثانیاً، چنانچه طرح دعوای اعتراض ثالث حکمی با مانع قانونی مواجه باشد بانک مرتهنی که در شرایط فوق حقوق قانونی خود را از دست داده است چگونه میتواند احقاق حق کند؟
نظریه:اولاً در فرض سؤال که بانک جزو خواندگان دعوای الزام به فک رهن بوده؛ اما دادگاه در خصوص بانک قرار رد دعوا صادر کرده است؛ از آن جا که وفق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض ثالث ناظر به مواردی است که معترض طرف دعوا ،نباشد بانک نمیتواند به عنوان معترض ثالث به حکم صادره اعتراض ثالث محاکماتی نماید. ثانیاً، اجرای رأی بر الزام محکوم علیه به فک رهن به منزله نادیده گرفتن حقوق بانک نمیباشد و مفروض آن است که مقدمات اجرایی رأی از جمله پرداخت مطالبات بانک انجام گیرد؛ لذا در فرض سؤال که به دلیل بروز اشتباه اجرایی و بدون تسویه مطالبات بانک از مال مرهون فک رهن به عمل آمده است، به درخواست بانک از اقدامات انجام شده در خصوص فک رهن رفع اثر میشود. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۲۶۸ شماره پرونده : ۲۶۸-۱۵۵-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟
نظریه:اولاً؛ در فرض سؤال که صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد چک را تنظیم و به دارنده تحویل داده است، دارنده نمیتواند دعوای الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (۱۴۰۰/۱/۲۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک در این سامانه ثبت نشده باشد چک یاد شده از شمول قانون صدور چک خارج است همچنین وفق تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است در متن چک الزامی است و دارنده ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست. ثانیاً، مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً موجب خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرف عدم ثبت صدور یا پشت نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد. ثالثاً، به موجب تبصره یک اصلاحی (۱۴۰۰/۱/۲۹) ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی صدور و ظهرنویسی چکهای صادره از دسته چکهای از ابتدای سال ۱۴۰۰ چک صیادی) در سامانه صیاد انجام میگیرد و این فرآیند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت است؛ بنابراین در صورتی که صدور و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد انجام گرفته باشد با توجه به اینکه مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به شیوه ضمانت از صادر کننده یا ظهرنویسان مقرره ای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام میگیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست؛ اما چنانچه صدور و یا ظهرنویسی چکهای فوق چک (صیادی بدون ثبت در سامانه صیاد انجام گرفته باشد، از آنجا که در این فرض صدور و ظهرنویسی چک بدون درج در این سامانه فاقد اعتبار است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است ضمانت از صادر کننده یا ظهرنویس نیز از شمول قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است در هر صورت، در چنین فرضی میزان و حدود مسؤولیت ضامن با لحاظ اراده طرفین قرارداد، امری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۴۵ شماره پرونده : ۱۴۵-۱۸۶/۱-۱۴۰۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
با توجه به اینکه به موجب بند ۳ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل میشود؟
نظریه:اولاً، صرف نظر از آن که تعیین مصادیق دعاوی راجع به مهریه از وظایف این اداره کل خارج میباشد؛ نظر به این که دعوای ابطال اجراییه غیر مالی است و صلاحیت دادگاه صلح منحصر به موارد موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ میباشد و مورد از موارد احصاء شده در ماده ۱۲ مذکور خارج میباشد؛ لذا در فرض سؤال رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. ثانیاً، به موجب بند ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار از دعاوی غیر مالی است رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجراییه ،ثبتی صرف نظر از میزان آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج و در صلاحیت دادگاه خانواده است. شایسته ذکر است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ و همچنین ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد . رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکایت از عملیات اجرایی در هر صورت از صلاحیت مرجع قضایی خارج و در صلاحیت رئیس ثبت محل است و شکایت از دستور اجرا است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی است. ثالثاً، با عنایت به اطلاق کلمه نفقه مذکور در بند ۳ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر و با توجه به پاسخ بند اولاً، دلیلی بر استثناء شدن دعاوی مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذکور در بند یک این ماده از صلاحیت دادگاه صلح وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۷۹ شماره پرونده : ۴۷۹-۶۶-۱۴۰۳ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
نظریه:۱- اولاً : پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی میکند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علی الاصول حکم تعدیل ،اقساط قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل ،اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان ،گذشته حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت محکوم علیه نیز استصحاب میشود. ثانیاً، هر چند مفروض آن است که دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم به توانایی محکوم علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ امکان پذیر است؛ اما از آنجا که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مؤلفه های متعددی از جمله تورم بر آن اثر گذار میباشد؛ در فرض سؤال و در صورت طرح دعوای تعدیل اقساط از سوی محکوم علیه دادگاه میتواند در رأی خود در خصوص درخواست محکوم علیه مبنی بر تعدیل اقساط معوق پرداخت نشده نیز تعیین تکلیف کند شایسته ذکر است این ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعی است. ثالثاً، بنا به مراتب پیش گفته چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، در خصوص تعدیل اقساط معوق پرداخت نشده نیز تعیین تکلیف کرده باشد با پرداخت پیش قسط معوق محکوم علیه از زندان آزاد میشود؛ اما در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به اقساط معوق قبلی در رأی دادگاه اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ تا زمان پرداخت اقساط معوق قبلی به قوت خود باقی است. ۲- اولاً، چنانچه محکوم علیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار است؛ وی در خصوص یکی از محکومیتها چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر | زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم به موضوع حکم اعسار نباشد قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکوم له واحد است طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اول امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، در فرض سؤال، صرف نظر از آنکه در خصوص محکوم له و محکوم علیه واحد نمیبایست احکام اعسار و تقسیط متعدد صادر میشد، اگر دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت در همان حد تقسیط شده محکوم علیه قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه باشد که در این صورت مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احکام تقسیط قبلی آراء بعدی صادر شده باشد، به نظر میرسد آخرین حکمی که در خصوص اعسار محکوم علیه صادر شده است مبین آخرین وضعیت مالی وی است و علی الاصول باید چنین حکمی اجرا شود و در این صورت اثر این حکم نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاری خواهد بود و پرداخت پیش قسط و یا قسط موضوع این پرونده موجبات آزادی محکوم علیه را فراهم می آورد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۲۶ شماره پرونده : ۵۲۶-۱/۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه