در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۳۸۶ نظریه — صفحهی ۶ از ۲۰
چنانچه مؤسسهای دولتی برای طرح و تعقیب دعوا یا دفاع از آن، دو نفر نماینده حقوقی (با تفویض حق تجدید نظرخواهی) معرفی کرده باشد و حق اقدام انفرادی به هیچ کدام از آنها نداده باشد؛ خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- با لحاظ ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا رأی دادگاه باید به رئیس دفتر یا قائممقام رئیس دفتر مرجع مخاطب ابلاغ شود یا به نمایندگان معرفیشده؟ 2- آیا ابلاغ رأی به یکی از نمایندگان حقوقی کافی است؟ 3- آیا ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل نمایندگان حقوقی دستگاههای دولتی هم میشود؟ آیا در معرفینامه صادر شده حدود اختیارات نماینده؛ از جمله موارد چهاردهگانه مقرر در ماده 35 یادشده باید تصریح شود؟ 4- چنانچه دادگاه احراز کند نماینده حقوقی فاقد شرایط قانونی مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، آیا میتواند از پذیرش نماینده خودداری کند؟
نظریه:1 و 2- چنانچه وزارتخانهها، مؤسسات و دیگر نهادهای مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا شرکتهای موضوع ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401 و بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، برای طرح دعوا یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند، مخاطب ابلاغ وزارتخانهها، مؤسسات، نهادها و شرکتهای ذیربط است و نه نماینده حقوقی معرفیشده از سوی این مراجع و اساساً در چنین مواردی ابلاغ به طرق قانونی باید نسبت به مرجع مخاطب به عمل آید؛ بنابراین، ابلاغ از طریق حساب کاربری شخص نماینده حقوقی مراجع یادشده فاقد اعتبار است؛ بر این اساس، پاسخ به پرسش دوم نیز موضوعاً منتفی است. 3- در مواردی که وفق مقررات قانونی معرفی و حضور نماینده حقوقی برای طرح دعوا، یا دفاع از آن و یا تعقیب دعاوی مربوط تجویز شده است، عمومات حاکم ناظر بر اختیارات وکیل دعاوی از جمله ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مجرا است؛ بنابراین، همانگونه که در مورد وکلای دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده الزامی است، چنانچه نماینده حقوقی نیز دارای اختیارات مذکور در این ماده باشد، باید اختیارات وی به صراحت ذکر شود. 4- نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مقرر قانونی برای نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائممقام قانونی وی قرار داده شده است، دادگاه نمیتواند از پذیرش نماینده حقوقی معرفیشده به سبب فقدان شرایط قانونی خودداری کند؛ اما مسؤولیت تخلف از قانون بر عهده مقامات مذکور میباشد.
اولاً، منظور از واژه «کشور» در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه میباشد؟ آیا ایجاد بینظمیهای اقتصادی در یک محله یا منطقه یا استان میتواند مصداق این قانون باشد یا اینکه واژه «کشور» در این قانون موضوعیت دارد؟ ثانیاً، ملاک و معیار تشخیص اینکه اقدام انجام شده منجر به اخلال در نظام اقتصادی «کشور» شده است، چه میباشد؟ ثالثاً، ملاک و معیار تشخیص «عمده و غیر عمده» مذکور در تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه میباشد؟ آیا استعلام انجام شده از بانک مرکزی مبنی بر اینکه مبالغ بیش از سه همت (سه هزار میلیارد تومان) عمده و کمتر از آن غیر عمده میباشد، میتواند ملاک عمل و اقدام دادگاهها باشد؟ رابعاً، مطابق تبصره 5 ماده 2 این قانون «… همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمیباشد.» حال سؤال اینجاست که آیا تبدیل مجازات در مورد مجازاتهای مذکور به لحاظ عدم ممنوعیت و اشاره به آن در متن تبصره امکانپذیر است؟
نظریه:اولاً، در مواردی که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قید «کشور» آمده است؛ مانند بندهای «الف»، «ج» و «د»، مقصود ازآن قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا رفتارهایی که آثار و نتایج اقتصادی محدود داشته و منجر به اخلال در نظم اقتصادی نمیشود، صرف نظر از محدوده ارتکاب آن، مصداق این قانون نیست؛ اما آن دسته از رفتارهایی که آثار و نتایج آن منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور شود؛ هرچند محدوده ارتکاب آن منطقه یا استان خاصی باشد، میتواند مشمول اخلال در نظام اقتصادی باشد. ثانیاً، معیار تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراز وضعیتی است که در آن سیر معقول برنامههای اقتصادی کشور از راه اثرگذاری مخرب بر یکی از مؤلفههای اساسی اقتصاد مانند سرمایهگذاری، نرخ رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، تورم، نرخ برابری ملی با ارزهای قدرتمند و تراز بازرگانی به نحو محسوسی از انتظام و انسجام خارج شود؛ به نحوی که برنامههای اقتصادی کشور کلاً یا جزئاً فاقد اثربخشی یا توانایی نیل به اهداف خود شود و تشخیص موضوع با جلب نظر کارشناسان مربوط با دادگاه است. ثالثاً، برای تشخیص عمده یا غیر عمده بودن موضوع در قانون مورد بحث همانطور که در تبصره بند «و» ماده یک این قانون و همچنین ماده 9 آییننامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 8/7/1399 رئیس قوه قضاییه آمده است، قاضی ذیصلاح با ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن، میتواند حسب مورد نظر مرجع ذیربط را جلب کند. رابعاً، تبدیل مجازات با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399)، یکی از موارد تخفیف مجازات است؛ بنابراین با توجه به ممنوعیت تخفیف مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصریح ذیل تبصره 5 ماده 2 این قانون، نمیتوان این مجازاتها (مجازاتهای مقرر در قانون مذکور) را به مجازات دیگری تبدیل کرد.
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/767 شماره پرونده: 1403-186/1-767ک
نظریه:تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/767 شماره پرونده: 1403-186/1-767ک
با توجه به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که به موجب آن رسیدگی اولیه به پروندههای مطالبه مهریه به ادارات اجرای ثبت واگذار شده بود و پس از سپری شدن مهلتهای دو و شش ماهه مندرج در این بند، زوجه میتوانست با دریافت گواهی از اجرای ثبت و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مهریه خود را از مراجع قضایی مطالبه کند و با عنایت به قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که فاقد حکمی مشابه حکم بند «ب» ماده 113 قانون صدرالذکر است و از آنجا که این امر موجب طرح پروندههای بسیار مطالبه مهریه در دادگاههای خانواده میشود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا زوجه برای مطالبه مهریه خود همچنان مکلف است ابتدا به ادارات اجرای ثبت مراجعه کند و یا با توجه به قانون اخیرالتصویب این الزام و تکلیف منتفی شده و زوجه میتواند از همان ابتدا دادخواست تأمین خواسته یا مطالبه مهریه مطرح کند؟
نظریه:با توجه به بند «ت» ماده 120 برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که مقرر داشته: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا لازمالاجرا شدن این قانون معتبر است و نظر به اینکه بند «ب» ماده 113 قانون برنامه اخیرالذکر، استثنایی بر اصل دادخواهی مستقیم از مراجع قضایی است و در قانون اخیرالتصویب حکمی مشابه آن پیشبینی نشده است؛ لذا حکم مقرر در بند «ب» ماده 113 یادشده با لازمالاجرا شدن قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 منتفی است و منعی برای مراجعه مستقیم متعهدله سند رسمی لازمالاجرا به مراجع قضایی وجود ندارد.
1- اطمینان از مجاز بودن و متصل بودن دلالان معاملات املاک، مشتمل بر مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد چگونه حاصل میشود؟ 2- آیا در زمان تنظیم پیشنویس قرارداد توسط دلالان معاملات املاک، ارائه اصل سند مالکیت ضروری است؟ در صورت عدم ضرورت، چگونه باید از وجود چنین سندی اطمینان حاصل شود؟ همچنین چنانچه در زمان تنظیم اولیه قرارداد مبالغی مبادله شود، در صورت بروز اختلاف نحوه استرداد چگونه است؟ آیا ثمن یا عوضین تا زمان انعقاد قرارداد رسمی انتقال، نزد دلالان معاملات املاک به عنوان امین باقی میماند؟ 3- چنانچه پس از تنظیم پیشنویس قرارداد، تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی امکانپذیر نباشد و یا در هر صورت به تنظیم چنین سندی منجر نشود، آیا پیشنویس تنظیمی از سوی دلالان معاملات املاک دارای اعتبار است و یا آنکه فقط از حیث استرداد ثمن یا عوض معتبر است؟ 4- در مواردی که بین طرفین معاوضه صورت میگیرد؛ مانند معاوضه دو ملک یا ملک با مال منقول، ساز و کار اقدام دلالان معاملات املاک و دفاتر اسناد رسمی چگونه است؟ 5- در مواردی که اشخاص ادعا یا سند عادی خود را در سامانه موضوع ماده 10 قانون یادشده ثبت کردهاند و مستلزم طرح دعوا است، چنانچه دعوا به صورت شکلی رد شود، آیا طرح دعوای جدید امکانپذیر است؟ در صورتی که بپذیریم طرح دعاوی جدید مربوط به ملک برای فرآیند ثبت ملک معتبر است، تا چه زمان این امر امکانپذیر است و آیا طرح دعاوی متعدد جدید موجب سوء استفاده نمیشود؟ این ابهام در تبصره 3 ماده 10 قانون صدرالذکر نیز وجود دارد. 6- از آنجا که اقدامات مذکور در تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و دیگر موادی که تکالیفی بر عهده سازمانهای دولتی مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری گذاشته شده است، با توجه به ماهیت آنها که هزینهبر و مستلزم اقدامات گسترده نقشهبرداری و مانند آن است، چنانچه در مهلتهای یادشده این اقدامات صورت نگیرد، مهلتهای مذکور برای اشخاص ذینفع از چه زمانی آغاز میشود؟ آیا عدم انجام موارد فوق به نوعی این مهلتها را تمدید میکند؟ 7- با توجه به فراوانی ادعای اشخاص راجع به اراضی ملی تحت تصرف، آیا تعیین مهلت در این قانون برای این نوع اراضی برای ثبت ادعا و سپس طرح دعوا موجب طرح دعاوی بسیار در مراجع قضایی نمیشود؟ بویژه آنکه، در خصوص بسیاری از اراضی ملی که در تصرف اشخاص است، به سبب سبق تصرف و عدم اطلاعرسانی از سوی ادارات منابع طبیعی، متصرفان اطلاعی از ملی بودن این اراضی ندارند. 8- تبصره 5 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، ثبت ملک را با علم به عدم استحقاق مستوجب جزای نقدی دانسته و مقرر کرده است چنانچه با جرایم دیگری مانند جعل همراه باشد، مرتکب به مجازات این جرایم نیز محکوم میشود. آیا حکم این تبصره مشمول قواعد تعدد است یا آنکه مجازاتها جمع میشود؟ 9- آیا مقصود از حکم مقرر در تبصره 9 ماده 10 قانون یادشده مبنی بر عدم تعلق اراضی همجوار به متقاضی یا افراد تحت تکفل وی، آن است که باید یک سند مالکیت برای تمامی اراضی در صورت همجوار بودن صادر شود؟ چنانچه اراضی مربوط به افراد تحت تکفل باشد، آیا صدور یک سند مالکیت برای همگی آنها موجب تضییع حقوق آنان نمیشود؟ چنانچه به صدور سند مالکیت مشاعی قائل باشیم، آیا الزام افراد به اخذ سند مشاعی مالکیت، امری مغایر اراده آنها محسوب نمیشود؟ 10- در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مقصود از ایقاع چیست؟ آیا غیر از اخذ به شفعه میتوان ایقاع دیگری را متصور شد که نتیجه آن انتقال مالکیت باشد؟ 11- در خصوص مبایعهنامه تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی، آیا محدودیت در دفتر املاک ثبت خواهد شد و یا فقط در سامانه کاتب یا سامانه ثبت الکترونیکی اسناد؟ 12- آیا پس از تنظیم قولنامه و یا مبایعهنامه، تنظیم مبایعهنامه دیگر نیز امکانپذیر است؟ در این صورت محدودیت ایجاد شده، چه وضعیتی دارد؟ 13- با توجه به ماهیت متفاوت قولنامه، مبایعهنامه و تعهد به بیع، آیا برای تمامی اینها یک نوع محدودیت اعمال خواهد شد؟ 14- آیا در ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، مقصود از مبایعهنامه، قولنامه و تعهد به بیع معانی عرفی آنها است؟ 15- پیشنویس تنظیمی توسط دلالان معاملات املاک که نزد دفتر اسناد رسمی ارسال میشود، آیا تعهدی برای متعاملین ایجاد میکند؟ 16- آیا سندی که در اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تنظیم میشود، سند رسمی است؟ از آنجا که این سند، در تعریف سند رسمی قرار نمیگیرد، پیشنهاد میشود برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تأیید این قسم اسناد مهلتی در نظر گرفته شود. 17- در تبصره 2 ماده 3 قانون صدرالذکر برای شاهد ممتاز (سردفتر اسناد رسمی) جایگاه خاصی لحاظ نشده است و این در حالی است که قرار دادن افراد عادی در ردیف افراد کارشناس و آموزشدیده پیامدهای بسیاری به دنبال خواهد داشت. 18- آیا در تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به صرف تنظیم مبایعهنامه و قولنامه، مالکیت انتقال پیدا میکند و خریدار حق عینی بر مال موضوع معامله دارد و یا آنکه در نتیجه تنظیم این اسناد فقط حق دینی ایجاد میشود؟
با توجه به ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 که مقرر میدارد «در مواردی که محکومعلیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیتها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید؛ مگر در مورد محکومیتهایی که محکومله آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکومبه نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود»، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: در یکی از پروندههای اجرایی، حکم بر قبولی اعسار از پرداخت محکومبه صادر شده و محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد با محکومله واحد است، حکم ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 نسبت به دیگر محکومیتهای متعدد که از سوی شعب یا مراجع مختلف قضایی صادر شده است، چگونه اجرا میشود؟ آیا محکومعلیه باید در تمامی پروندهها و به صورت همزمان پیشقسط و اقساط تعیین شده (موضوع حکم تقسیط) را پرداخت کند و یا آنکه با پرداخت پیشقسط و یا اقساط معینه (موضوع حکم تقسیط) دیگر پروندهها در نوبت پرداخت (پس از اتمام یا استهلاک محکومبه تقسیط شده) قرار خواهند گرفت و در چنین صورتی اولویت با کدام یک از پروندهها خواهد بود؟ مبنای حقوقی ترتیب اجرا چیست؟ چنانچه مبالغ محکومیتها متفاوت باشد و محکومعلیه در پروندهای که محکومیت کمتری داشته است حکم تقسیط اخذ کند، پس از پذیرش دعوای اعسار و تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیشقسط، آیا ماده 18 آییننامه یادشده بابت محکومیت پروندهای که دارای محکومبه با مبلغی بیشتر است، نیز مطابق همان حکم صادره و مبالغ تعیین شده در حکم تقسیط اعمال میشود و یا آنکه محکومله باید درخواست تعدیل اقساط مطرح کند؟ در صورت متفاوت بودن مراجع صادرکننده هر یک از احکام که گاهی در حوزههای قضایی مختلف هستند، دادخواست تعدیل باید در کدامیک از این مراجع مطرح شود؟ آیا با لحاظ مبالغ تعیینشده در حکم تقسیط و به تناسب مبالغ محکومبه پروندههای دیگر، میتوان پیشقسط و اقساط متناسب با محکومبه را از محکومعلیه اخذ کرد؟
1- آیا غیر قابل گذشت شدن سرقتهای چهارگانه (مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) نسبت به سرقتهای قابل گذشت سابق بر لازمالاجرا شدن قانون تأثیر دارد؟ آیا سرقتهایی که در 7 تیر ماه و قبل از آن انجام شده است حسب تغییر قانون غیر قابل گذشت تلقی میشود؟ 2- اگر شاکی قبل از لازمالاجرا شدن قانون جدید رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده باشد؛ اما پرونده به صدور تصمیم نهایی منتهی نشده باشد، آیا نظر به رضایت شاکی بعد از لازمالاجرا شدن قانون، صدور قرار موقوفی تعقیب امکانپذیر است؟ 3- شروع به جرم ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که در سابق با رعایت شرایط جرم نبوده است، آیا با لازمالاجرا شدن قانون جدید قابلیت تعقیب دارد؟ (شروع به جرم قبل از لازمالاجرا شدن قانون ارتکاب یافته است) 4- آیا معاون و شریک جرمی که در سرقتهای قابل گذشت سابق نقش داشته و شاکی نسبت به آنها شکایتی مطرح نکرده است، با لازمالاجرا شدن قانون جدید قابلیت تعقیب دارند؟ 5- مجازات سرقتهای قابل گذشت با قانون جدید چه وضعیتی پیدا میکند؟ آیا مجازات تابع قانون زمان ارتکاب جرم است یا قانون جدید؟ 6- مرور زمان شکایت با قانون جدید نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به چه صورت میباشد؟ 7- اگر شاکی در زمان قانون سابق تقاضای ترک تعقیب سرقت قابل گذشت نموده؛ اما به هر دلیلی قرار ترک تعقیب صادر نشده باشد، آیا میتوان نسبت به جرم سابق بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن قرار ترک تعقیب صادر کرد؟ 8- در خصوص تعدد اتهام و صلاحیت مراجع کیفری ملاک جرم مهمتر درجه جرم زمان ارتکاب است یا باید قانون جدید مورد لحاظ قرار گیرد؟ به عنوان مثال تا قبل از لازمالاجرا شدن قانون، پرونده جهت رسیدگی توأمان از دادسرای شهرری به تهران ارسال میشود؛ اما پس از لازمالاجرا شدن، جرم در شهرری مهمتر از جرم در تهران است؛ آیا در این فرض باید اختلاف در صلاحیت صورت گیرد؟ 9- تأثیر قانون جدید بر تعلیق تعقیب سرقتهای قابل گذشت (سابق بر وضع قانون) چه میباشد؟ 10- تأثیر قانون جدید بر صدور حکم معافیت از کیفر نسبت به سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) چه میباشد؟ (سابق بر وضع قانون) 11- ملاک مرور زمان تعقیب درجه مجازات قانونی در زمان ارتکاب است یا تابع قانون جدید میباشد؟
در خصوص ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دو سؤال مطرح میباشد: الف) با توجه به امکان تفسیرهای مختلف از شاکی، مراد از «شاکی» در جرایم منافی عفت چه کسی میباشد؟ آیا برادر و پدربزرگ و مادربزرگ، شاکی محسوب میشوند؟ آیا مجنیعلیه زیر هجده سال میتواند رأساً شاکی باشد؟ ب) با توجه به این که ماده 637 قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع و منافی عفت را در دو عنوان ذکر نموده و در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل تعاریف متفاوتی از این دو عنوان به عمل آمده است، آیا تحقیق در خصوص رابطه نامشروع تحت شمول ماده فوق قرار میگیرد؟
نظریه:الف- طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» نامیده میشود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مطابق ماده 14 این قانون؛ اعم از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم و طبق تبصره یک این ماده زیان معنوی، عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی؛ بنابراین در جرایم منافی عفت شخص مجنیعلیه بالغ، همسر (زوج یا زوجه) و پدر و مادر مجنیعلیه میتوانند عنوان شاکی را داشته باشند؛ ولی برادر و پدربزرگ و مادربزرگ، با وجود بستگان نزدیکتر نمیتوانند این عنوان را داشته باشند؛ مگر اینکه مجنیعلیه بستگان نزدیکتری نداشته باشد (مانند پدر یا مادر یا همسر) که احراز آن و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به جرم است. طبق ماده 1210 قانون مدنی (اصلاحی 1370/8/14) و نیز رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1363/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در امور غیر مالی است؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده میتواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره 2 این ماده مستلزم اثبات رشد است، دخالت کند؛ لذا در فرض سؤال در جرم منافی عفت، چنانچه مجنیعلیه بالغ زیر 18 سال باشد، چون از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است، طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بزهدیده محسوب میشود و میتواند تعقیب مرتکب به عنوان شاکی را درخواست کند؛ ولی چنانچه موضوع پرونده، متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله نماید؛ مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه صالح صادر شده باشد. بدیهی است چنانچه مجنیعلیه در فرض سؤال به سن بلوغ نرسیده باشد، در این صورت قیم یا ولی وی اقدام به طرح شکایت میکند. ب- جرایم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که مقنن در فصل هیجدهم این قانون از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است، از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب میشوند و مشمول اطلاق جرایم منافی عفت مذکور در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری است و رعایت شرایط مقرر در این ماده در هر دو بخش ماده 637 قانون یادشده (بخش روابط نامشروع که ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست و بخش عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه) الزامی است.
آیا تعریف قانونی برای رابطه نامشروع وجود دارد؟ چه حدود و ثغوری دارد؟ آیا مبادلات تلفنی یا پیامکی میتواند رابطه نامشروع تلقی شود و آیا برای تحقق جرم رابطه نامشروع، جنسیت طرفین شرط میباشد؟
نظریه:«رابطه نامشروع» موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در قانون تعریف نشده است؛ اما همانطور که از عنوان آن بر میآید توافق زن و مرد بدون داشتن علقه زوجیت برای داشتن روابط جنسی مادون زناست؛ لذا این ماده شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر بر «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر بر «عمل منافی عفت» و چون در بخش اول یعنی روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، لذا پیامک یا مکالمات تلفنی نیز با عنایت به محتوای آن میتواند از مصادیق رابطه نامشروع محسوب شود؛ یعنی در فرض سؤال آنچه معیار تطبیق عمل مرتکب (ارسال پیامک) با جرم روابط نامشروع است، محتوای پیامکهاست و نه صرف رد و بدل شدن پیامک بین زن و مرد و در هر حال تطبیق رفتار ارتکابی با قانون بر عهده قاضی رسیدگیکننده به موضوع است. با عنایت به عبارت «هرگاه زن و مردی …» که در اول ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به کار رفته است، حکم مقرر در این ماده صرفاً ناظر بر روابط نامشروع بین زن و مردی است که علقه زوجیت بین آنها وجود ندارد و روابط نامشروع دو نفر همجنس از شمول مقررات این ماده خارج است و حسب مورد ممکن است مشمول ماده 237 قانون مجازات اسلامی و یا تبصره آن باشد.
با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده 11 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر اینکه «دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست»، آیا دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال در صلاحیت رسیدگی دادگاه صلح است؟
نظریه:ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، راجع به ممنوعیت شوراهای یادشده برای ورود به صلح و سازش در دعاوی و اختلافات موضوع این ماده؛ حتی با توافق طرفین است و به صلاحیت دادگاههای صلح موضوع این قانون تسری ندارد؛ بر این اساس، از آنجا که عبارت «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال» در بند یک ماده 12 قانون یادشده اطلاق دارد؛ با رعایت عمومات و قوانین و مقررات حاکم بر اموال عمومی و دولتی، دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی داخل در این نصاب را شامل میشود.
1- الف- در صورت طرح دعاوی مرتبط در دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه صلح، آیا میتوان طبق ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا نظیر آنچه در ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ذکر شده بود، دعاوی را به صورت توأمان رسیدگی و پروندهها را ادغام کرد؟ ب- آیا صلاحیت دادگاه صلح از یک طرف و دادگاه حقوقی از طرف دیگر صلاحیت ذاتی است و باید قرار توقف رسیدگی صادر شود و یا به جهت اینکه دادگاه صلح به موجب ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 شعبهای از دادگاهها محسوب شده و صلاحیت آن ذاتی نیست، ادغام پروندهها در این فرض امکانپذیر است؟ ج- در صورت عدم امکان ادغام پروندههای مذکور، چنانچه برای مثال دعوای اثبات بیع به استناد بیعنامه عادی در دادگاه عمومی حقوقی و دعوای الزام به اخذ پایان کار نسبت به همان ملک در دادگاه صلح مطرح باشد، کدام دادگاه باید قرار توقف رسیدگی را صادر کند؛ دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح؟ آیا در دعاوی مختلف حسب مورد عمل میشود و باید بررسی شود که کدام خواسته مقدمه خواسته دیگر است و بر اساس آن قرار توقف رسیدگی صادر شود و یا آنکه باید به طریق دیگری رفتار شود؟ 2- به موجب بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاههای صلح است؛ در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب مشخصی در صلاحیت شوراها قرار داده شده بود؛ با توجه به اینکه در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به نحو اطلاق لفظ «مال» به کار رفته است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده 12 قانون اخیر ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز میشود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعوای خلع ید مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال شود، آیا در صلاحیت دادگاههای صلح است؟ 3- در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403 منظور از کلمه «نصاب»، بهای واقعی خواسته است و یا آنکه ملاک، تقویم خواهان است؟ توضیح آنکه، به موجب تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «ارزش واقعی مال» مبنای نصاب موضوع بند «الف» همین ماده اعلام شده بود و نه تقویم خواهان؛ لفظ «نصاب» نخستین بار در قانون شوراهای حل اختلاف پیشبینی شده است. 4- با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مقام رسیدگیکننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع باید پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند، نظر به اینکه پیش از ثبت پرونده امکان احضار و دعوت از طرفین وجود ندارد، اطمینان مقامات یاد شده از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا چگونه حاصل میشود؟ به عبارتی، منظور مقنن از درج عبارت مذکور چیست؟ 5- با توجه به اینکه بر اساس تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است، چنانچه ملکی فاقد سند تفکیکی؛ اما دارای سند مادر باشد، آیا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟
– چنانچه در دادخواست، دو خواسته مطرح شود که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، آیا باید از پرونده بدل تهیه و هر یک از خواستهها در دادگاه صالح رسیدگی شود و یا آنکه به هر دو خواسته باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؟ 2- چنانچه در پروندهای، یکی از عناوین اتهامی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد، آیا دادگاه کیفری 2 باید به هر دو اتهام رسیدگی کند و یا آنکه باید از پرونده بدل تهیه شود و به هر یک از اتهامات در دادگاه صالح رسیدگی شود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار
نظریه:1- در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواستههای مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 حکمی تعیین نشده است، با توجه به صلاحیت استثنایی دادگاه صلح، موضوع ماده 12 این قانون و با لحاظ ماده 17 قانون مذکور در فرض ارتباط کامل بین دو دعوا (خواسته) یا وحدت منشا آنها (ذیل ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؛ در غیر این صورت، دادگاه صلح صرفا به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی میکند و در خصوص خواسته دیگر، دادخواست و ضمایم را تفکیک و با تهیه بدل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر میکند. 2- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود.
با توجه به اینکه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل میشود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار
نظریه:اولاً، صرفنظر از آن که تعیین مصادیق دعاوی راجع به مهریه از وظایف این اداره کل خارج میباشد؛ نظر به این که دعوای ابطال اجراییه غیرمالی است و صلاحیت دادگاه صلح منحصر به موارد موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 میباشد و مورد از موارد احصاءشده در ماده 12 مذکور خارج میباشد؛ لذا در فرض سؤال رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. ثانیاً، به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار از دعاوی غیر مالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجراییه ثبتی، صرف نظر از میزان آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج و در صلاحیت دادگاه خانواده است. شایسته ذکر است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 و همچنین ماده 169 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکایت از عملیات اجرایی در هر صورت از صلاحیت مرجع قضایی خارج و در صلاحیت رئیس ثبت محل است و شکایت از دستور اجرا است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی است. ثالثاً، با عنایت به اطلاق کلمه نفقه مذکور در بند 3 ماده 12 قانون صدرالذکر و با توجه به پاسخ بند اولاً، دلیلی بر استثناء شدن دعاوی مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذکور در بند یک این ماده از صلاحیت دادگاه صلح وجود ندارد.
مطابق تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، «در صورتی که مطالبات قطعی شده شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد ریال باشد، پس از طی مراحل ،قانونی مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد . رسمی عمل میشود.» در این خصوص معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریها به موجب مکاتبه ای اعلام داشته است: مقصود از کلمه «جرایم جرایم متعلق به عوارض و بهای خدمات میباشد و ارتباطی با جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ندارد؛ لذا پس از قطعی شدن و طی مراحل قانونی از الزامات احکام اسناد لازم الاجرا میباشند و از این حیث به استناد تبصره یک ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و ماده ۷۷ قانون شهرداری جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون اخیرالذکر قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ این قانون نیست؛ بنابراین اینگونه مطالبات را نمیتوان جزء مطالبات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱ دانست. بنابر مراتب پیش گفته، خواهشمند است در خصوص شمول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرداری موضوع تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱ اعلام نظر فرمایید.
نظریه:اولاً، منظور از «مطالبات قطعی شده» در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، عوارض و بهای خدمات موضوع ماده ۲ این قانون است که تمامی تشریفات قانونی مربوط به روند اجرایی آن در مطالبه مانند ابلاغ و اعتراض و رسیدگی به اعتراض و صدور و قطعیت رأی را سپری کرده باشد. ثانیاً، صرف نظر از مسامحه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، مقصود از اسناد ،قطعی قبوض و اسناد مربوط به مطالبات شهرداری بابت عوارض و بهای خدمات است که موعد اعتراض نسبت به آن سپری شده و یا توسط مرجع صالح به مطالبات موضوع سند رسیدگی و مطالبات مذکور احراز شده است. ثالثاً، عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. در واقع جریمه به عنوان مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین و وصول می شود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می رود؛ بدون آنکه تخلفی صورت گرفته باشد. همچنان که ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱، به نحو اطلاق تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرند را مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاریها دانسته است؛ همچنین مواد یک و ۲ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور، عوارض محلی و بهای خدمات موضوع این قانون را تعریف و شرایط تنظیم این عناوین را مقرر کرده است. بر این اساس، جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مشموی حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۱ قرار نمی گیرد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۷۲ شماره پرونده : ۵۷۲-۱۶۸-۱۴۰۳ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
چنانچه فردی هر دو نسخه سند عادی تنظیم شده بین خود و دیگری را که نسبت به آن تعهداتی داشته است، پاره (تخریب کند آیا مرتکب جرم شده است؟ در صورت مثبت بودن ،پاسخ مبنای محاسبه مجازات وی چیست و ارزش سند چگونه محاسبه میشود؟ آیا بر اساس ارزش تعهدات مندرج در سند معدوم شده محاسبه میشود و یا آنکه به نحوی دیگر و یا با جلب نظر کارشناس در خصوص ارزش ظاهری و هزینه های تنظیم دوباره سند محاسبه میشود؟
نظریه:۱- وفق ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (۱۳۷۵) اتلاف اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری غیر دولتی به طور مطلق و بدون لحاظ میزان خسارت؛ مشروط بر آنکه اتلاف آنها موجب ضرر غیر باشد، دارای وصف مجرمانه است؛ بنابراین چنانچه یکی از متعاملین سند متعلق به طرف دیگر معامله را تلف کند، موضوع مشمول ماده یادشده است. ۲- ارزش مالی سندی که تلف شده است بر اساس ماده ۶۸۲ قانون یادشده در تعیین میزان مجازات مؤثر نیست و نصاب مبلغ یکصد میلیون ریال در ماده ۶۷۷ این ،قانون به ماده ۶۸۲ همین قانون تسری ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۰۶ شماره پرونده : ۱۰۰۶-۱۸۶/۱-۱۴۰۲ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
در موضوع پرونده هایی که به دلیل عدم واریز تفاضل دیه توسط اولیای دم در راستای مقررات ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی محکوم علیه با سپردن وثیقه آزاد شده و اولیای دم بعد از یک ماه مراجعه و ضمن واریز تفاضل دیه درخواست اجرای حکم قصاص نفس محکوم علیه را نمودهاند و به رغم احضار و صدور جلب محکوم علیه معرفی نشده و وثیقه گذار نیز نسبت به معرفی محکوم علیه اقدامی نکرده و وثیقه ضبط شده است؛ بالاخره با پیگیریهای اجرای احکام کیفری و اولیای دم محکوم علیه دستگیر و روانه زندان شده است. اکنون با عنایت به دستور العمل شماره ۶۲/۰۲/۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۶ معاون محترم قضایی قوه قضاییه که میبایست با توجه به جهات مذکور در بخشنامه شماره ۱/۸۷/۴۳۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۵/۶ ریاست محترم وقت قوه قضاییه، تفاضل دیه بعد از اذن از طرف رئیس قوه قضاییه و قبل از اجرای حکم اخذ شود: 1- آیا فاضل دیه به دیه به نرخ دیه سال جاری محاسبه و الباقی آن از اولیای دم اخذ شود یا با همان وجه اخذ شده به نرخ دیه سال ۱۳۹۸ حکم قصاص نفس اجرا شود؟ ۲- آیا تفاضل دیه باید قبل از دستگیری و جلب اخذ و سپس جلب صادر شود که محکوم علیه دستگیر شود و یا اینکه در زمان درخواست جلب تفاضل دیه اخذ نشود و در زمان اجرا تفاضل دیه اخذ شود؟
نظریه:۱- اولاً، اجرای حکم قصاص موکول به قطعیت حکم و استیذان موضوع ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و استیذان یاد شده یک امر تشریفاتی نیست و همانطور که در ماده ۴۱۸ این قانون تصریح شده است برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوا است؛ بنابراین قبل از استیذان اخذ فاضل دیه موجب قانونی ندارد و چنانچه پیش از استیذان وجوهی بابت تفاضل دیه توسط ولی دم پرداخت شده باشد در صورت افزایش نرخ دیه پس از استیذان و قابل اجرا شدن حکم قصاص، باید مابه التفاوت آن بر اساس نرخ سال اجرای قصاص پرداخت شود؛ مگر اینکه واریز فاضل دیه به درخواست قاتل (محکوم) باشد؛ به گونه ای که وی امکان تصرف در آن را داشته باشد. ثانیاً، چنانچه پس از استیذان و پرداخت فاضل دیه به نرخ روز، به دلایلی که مستند به محکوم باشد؛ مانند متواری شدن یا عدم دسترسی به محکوم اجرای حکم قصاص به تأخیر افتد در میزان فاضل دیه پرداختی تأثیری ندارد؛ چون اولیای دم به تکلیف قانونی خود عمل کرده اند و با تأخیر در اجرای حکم قصاص و افزایش نرخ دیه، اولیای دم تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت فاضل دیه به نرخ جدید ندارند. ۲- مستند به مواد ۴۲۵ و ۴۲۶ قانون مجازات ،اسلامی صدور دستور جلب برای اجرای قصاص نفس منوط به انجام استیذان و پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۹۷۰ شماره پرونده : ۹۷۰-۱۶۸-۱۴۰۲ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
در صورت تسری شرایط عمومی پیمان به مناقصات ،شهرداری در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان مقصود از وزیر و یا بالاترین مقام سازمان کارفرما کدام مرجع است؟ شهردار شورای شهر و یا وزیر کشور؟ ۴- در شرایط عمومی پیمان در صورت تأخیر کارفرما در رسیدگی و پرداخت مبلغ قطعى یا على الحساب صورت وضعیتهای موقت نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی تأخیر هر چند طولانی مدت دستگاه کارفرما را به استناد بند ۹ ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان صرفاً موجب افزایش مدت پیمان میدانند؛ بدون لحاظ افزایش – هزینه های بالاسری ناشی از افزایش مدت پیمان و بدون اعمال فهرست بهای تعدیل شده جدید و بدون خسارت تأخیر تأدیه شاخص بانک مرکزی؛ اما گروهی دیگر صورت وضعیتهای پیمانکار را با فهرست بهای تعدیل شده جدید، به روزرسانی کرده؛ اما هزینه های بالاسری پروژه ناشی از طولانی شدن مدت پیمان را بر کارفرما تحمیل نمیکنند و بعضی دیگر نیز اعمال فهرست بهای تعدیل شده را صرفاً ناظر بر زمان انجام کار و یا ارائه صورت وضعیت پیمانکار دانسته و تأخیر غیر موجه کارفرما در رسیدگی و پرداخت را موجب استحقاق پیمانکار نسبت به خسارت تأخیر بر اساس شاخص تورم سالانه دانسته و تمامی هزینه های بالاسری ناشی از افزایش مدت پیمان را بر کارفرما تحمیل میکنند. خواهشمند است در خصوص هر یک از دیدگاههای یادشده اعلام نظر فرمایید.
نظریه:چنانچه شهرداری در اجرای طرح عمرانی از بودجه عمومی کشور استفاده کند با لحاظ ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ مناقصات انجام شده توسط شهرداری مشمول شرایط عمومی پیمان است و شهردار به عنوان بالاترین مقام سازمان (کارفرما) در اجرای بند «الف» ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان اقدام میکند. ۴- علاوه بر این که در بند ۹ قسمت «الف» ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان افزایش مدت پیمان در صورت تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی پیش بینی شده است در صورتی که مطابق بند «هـ» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان چگونگی تعدیل مبلغ قرارداد به صورت خاص پیش بینی شده باشد مطابق قرارداد رفتار میشود و در غیر این صورت، در خصوص تعدیل مبلغ قرارداد باید بر اساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اقدام شود. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۷۱ شماره پرونده : ۴۷۱-۳/۱-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
۱- چنانچه در دادخواست دو خواسته مطرح شود که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد آیا باید از پرونده بدل تهیه و هر یک از خواسته ها در دادگاه صالح رسیدگی شود و یا آنکه به هر به هر دو خواسته باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؟ ۲- چنانچه در پرونده ای یکی از عناوین اتهامی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باشد، آیا دادگاه کیفری ۲ باید به هر دو اتهام رسیدگی کند و یا آنکه باید از پرونده بدل تهیه شود و به هر یک از اتهامات در دادگاه صالح رسیدگی شود؟
نظریه:۱- در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواسته های مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ حکمی تعیین نشده است با توجه به صلاحیت استثنایی دادگاه ،صلح موضوع ماده ۱۲ این قانون و با لحاظ ماده ۱۷ قانون مذکور در فرض ارتباط کامل بین دو دعوا (خواسته) یا وحدت منشا آنها (ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (۱۳۷۹ هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؛ در غیر این صورت دادگاه صلح صرفا به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی میکند و در خصوص خواسته دیگر دادخواست و ضمایم را تفکیک و با تهیه بدل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر میکند. ۲- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و با توجه به ضرورت رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، همچنین با لحاظ استثنای ایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست به منظور رسیدگی توام به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۳۵ شماره پرونده : ۴۳۵-۱۱۵-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
در صورتی که پس از ختم عملیات تصفیه ورشکسته (شرکت تجاری) و پرداخت دیون آن به صورت کامل از طریق فروش ماشین آلات، مقداری اراضی باقی بماند و شرکا تحویل آن اراضی بر اساس میزان سهام خود را درخواست کنند نحوه اجرا و تصفیه چگونه است؟ آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند بر فروش اراضی و تحویل وجه به شرکا اصرار کند؟ در صورتی که عقیده بر تحویل اموال باقی مانده به شرکا در صورت عدم اختلاف است آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند به عنوان سهم صندوق (الف) هفت تا نه درصد را مطالبه کند؟ توضیح آنکه حکم مقرر در ماده ۵۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و تصویب نامه شماره | ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۴ هیأت وزیران و آیین نامه درآمد صندوق (الف) مصوب مرداد ۱۳۱۹ است مشخص نیست که عبارت حاصل دارایی ورشکسته … برای مواردی است که دیون از دارایی بیشتر است و یا ناظر به فرضی که دارایی از دیون بیشتر باشد نیز میشود و مبنای صندوق (الف) مجموع دارایی شناسایی شده است؛ هر چند مازاد داشته باشد این توضیح ضروری است برخی قضات معتقدند عبارت قانون از باب غلبه و راجع به ورشکسته ای است که دیون وی از میزان دارایی بیشتر است و از آنجا که اداره تصفیه امور ورشکستگی دشواری های شناسایی دارایی و غیره را بر عهده داشته است میزان هفت تا نه درصد حداقل دارایی مذکور ملاک است و نه دیون؛ اما در جایی که شرکت و یا فرد ،تاجر ورشکسته واقعی نیست و دارایی مازاد دارد و اداره تصفیه امور ورشکستگی زحمتی برای فروش متحمل نشده است باید به همان میزان دارایی موجب استهلاک دیون اکتفا شود و مازاد آن به مالک ورشکسته یا سهامداران تحویل داده شود و اداره تصفیه حق السهمی در آن ندارد و بر این اساس در چنین فرضی محاسبه هفت تا نه درصد برای دارایی مازاد نوعی دارا شدن بلاجهت است.
نظریه:اولاً، در فرض سؤال که پس از ختم عملیات تصفیه شرکت ورشکسته اموالی اراضی) باقی مانده است و شرکا متقاضی تحویل آن اراضی هستند از مواد ۴۵۷ ۵۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۴۶ و ۴۹ قانون و اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و همچنین ملاک مواد ،۲۲۴ ۲۲۵ و ۲۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،۱۳۴۷، چنین مستفاد است که وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی، فروش اموال ورشکسته به میزان طلب طلبکاران و هزینه های مربوط و پرداخت طلب آنان است در فرض سؤال که طلب طلبکاران پرداخت شده و شرکای شرکت متقاضی تحویل اراضی باقی مانده هستند؛ از آنجا که این اموال متعلق حق صاحبان سهام است اداره یاد شده نمیتواند بدون اجازه آنان اراضی را به فروش برساند و اتخاذ تصمیم در خصوص اموال باقی مانده با شرکا است؛ بنابراین اداره تصفیه امور ورشکستگی باید اراضی را تحویل آنان دهد و چنانچه اراضی به نام شرکت به ثبت رسیده ،باشد شرکا میتوانند از اداره یاد شده انتقال آن اراضی به رسمی طریق مقرر در اساسنامه و به نسبت سهام خود را درخواست کنند. ثانیاً، با توجه به مواد ۵۲ و ۵۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و اطلاق ماده یک تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۵ هیأت وزیران و اطلاق و عموم ماده ۵۶ آیین نامه قانون یادشده، ملاک تعیین هزینه امور ورشکستگی کل دارایی ورشکسته است؛ زیرا با توجه به تبصره الحاقی (۱۳۲۱/۲/۳۰) به تصویب نامه یادشده، این هزینه برای اقداماتی است که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال ورشکسته جلوگیری از حیف و میل آنها تصدیق طلب طلبکاران وصول مطالبات و دیگر امور مربوط انجام میدهد؛ اعم از اینکه دیون ورشکسته از دارایی بیشتر و یا کمتر باشد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۹۵ شماره پرونده : ۳۹۵-۱۲۷-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
1- با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و همچنین با ملاحظه نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۵ آن اداره کل خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: ۱- آرای صادر شده تابع قوانین حاکم در زمان صدور هستند؛ چنانچه بر اساس میزان خواسته، پیش از تشکیل دادگاه صلح دعوا قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی و یا دادگاه تجدیدنظر استان باشد؛ با توجه به اینکه در زمان صدور رأی و با تشکیل دادگاه صلح دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال قطعی | و غیر قابل تجدیدنظر خواهی است آیا میتوان همچنان این آراء را قابل تجدیدنظر خواهی دانست؟ ۲ – مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ احکامی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجام خواهی است؛ چنانچه پیش از اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاه های صلح و یا پس از آن این قسم دعاوی مطرح شوند، آیا می توانیم این آراء را قابل فرجام خواهی بدانیم؟
نظریه:۱- با توجه به حکم مقرر در ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر را تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها میداند؛ مگر آنکه چنین قوانینی خلاف شرع شناخته شود در فرض سؤال در صورت تشکیل دادگاه صلح، قابلیت اعتراض آراء صادره از این دادگاه تابع قانون زمان صدور است؛ اما نسبت به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه ها در دیگر دادگاهها ثبت شده است؛ از آنجا که وفق ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ ، همچنان در همان مرجع به این دعاوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم میشود و با توجه به اینکه حکم تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ناظر بر قابلیت تجدید نظر از آرای دادگاههای صلح است و نه دادگاههای عمومی حقوقی رسیدگی کننده به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح احکام صادره از دادگاههای عمومی حقوقی یادشده از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. ۲- با توجه به این که وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات ،رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح . مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است و با عنایت به حکم صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آراء دادگاههای بدوی را که به عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است قابل فرجام خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر، آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته اند قابل فرجام خواهی است. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۸۸ شماره پرونده : ۳۸۸-۲۱۸-۱۴۰۳ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
نظریه:1- نظر به اینکه به موجب ماده 5 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 18/7/1403، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است «سامانه را به نحوی طراحی کند که تنها در صورت احراز هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک اجازه درج پیشنویس قرارداد برای آنان فراهم شود» و از سوی دیگر، وفق ماده 6 آییننامه مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است «امکان استعلام هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک و پاسخ به استعلامات را به صورت برخط و آنی برای سازمان در سامانه ایجاد کند»، استعلام هویت و اعتبار پروانه دلالان امکانپذیر است و بدون احراز هویت و اعتبار پروانه دلالان، درج پیشنویس قرارداد مقدور نیست. شایسته ذکر است به موجب ماده 7 آییننامه یادشده، تصدیق الکترونیکی پیشنویس از سوی متعاملین نیز امری ضروری است. 2- اولاً، با توجه به بندهای «ج» و «ح» ماده یک آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 18/7/1403 مبنی بر لزوم درج مشخصات ملک در پیشنویس و لزوم بررسی و صحتسنجی دادههای ارائه شده به دفتر املاک و همچنین ضرورت احراز صحت و اصالت سند با لحاظ حکم مقرر در ماده 2 آییننامه یادشده، ارائه سند مثبت مالکیت برای درج پیشنویس ضروری به نظر میرسد. ثانیاً، با عنایت به ماده 10 آییننامه یادشده و با لحاظ آنکه قراردادی منعقد نمیشود، پرداخت ثمن یا رد و بدل عوضین به نحو مطرح شده در استعلام و دیگر پرسشهایی که فرع بر این اقدامات مطرح شده است، منتفی است. 3- چنانچه مقصود از استعلام پیشنویس تهیه شده از سوی دلالان معاملات املاک؛ اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی میّباشد، با توجه به پاسخ پرسش دوم، منتفی است. 4- معاوضه همانند بیع یکی از اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 محسوب و مستلزم ثبت در سامانه موضوع این ماده است و نوع عوض پرداختی تأثیری در صدق عمل حقوقی ندارد و اقدام دلالان معاملات املاک؛ اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی و همچنین دفاتر اسناد رسمی در معاوضات نیز به مانند دیگر اعمال حقوقی موضوع این قانون و آییننامه اجرایی ماده 3 آن مصوب 18/7/1403 است. 5- نظر به اینکه ضمانت اجرای مقرر در ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ناظر بر عدم ثبت ادعا در سامانه مربوط و ترک اقدام مقتضی؛ از جمله اقامه دعوا در بازه زمانی مقرر است، چنانچه در بازه زمانی مقرر دعوا به صورت شکلی رد شود، پذیرش دعوای مجدد فاقد منع قانونی است؛ اما در صورتی که مدعی با امکان طرح دعوای مجدد با رعایت مهلت قانونی، آن را خارج از مهلت قانونی مطرح کند، مشمول ضمانت اجرای مقرر در این ماده میباشد؛ همچنین در صورت طرح دعوا در مهلت مقرر و رد شکلی دعوا از سوی دادگاه خارج از مهلت قانونی مندرج در این ماده، از آنجا که تکلیف مدعی بر اساس ماده 10 قانون اقامه دعوا بوده که در مهلت انجام شده است، تأخیر در صدور حکم توسط دادگاه و یا صدور قرار رد دعوا خارج از مهلت مقرر، حقوق مدعی که به تکلیف قانونی خود عمل کرده است را از بین نمیبرد و وی میتواند دعوای جدیدی حتی خارج از مهلت مقرر مطرح کند. در هر صورت، استماع دعوای مجدد فرع بر آن است که وفق مقررات این قانون برای شخص ثالث با حسننیت سند مالکیت صادر نشده باشد. 6- نظر به اینکه اقدامات دستگاههای اجرایی مذکور در تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مقید به مهلت نشده است، پرسشهای مطرح شده موضـوعاً منتفی است و در هر صورت، مهلت اشخاص برای اعتراض به نقشههای تهیه شده موضوع این تبصره از زمان بارگذاری و اعلام نقشهها در سامانه موضوع تبصره است. 7- پرسش خاصی که مستلزم ارائه نظریه مشورتی باشد، مطرح نشده است. 8- به موجب ماده 9 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 18/7/1403، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است «سامانه را به نحوی طراحی نماید که درج هرگونه پیشنویس قرارداد راجع به هر ملک، منوط به آن باشد که در خصوص آن ملک، پیشنویس قرارداد مغایر دیگری در سامانه درج نشده باشد.»؛ بنابراین، درج پیشنویس دوم پس از راهاندازی سامانه موضوعاً منتفی است. 9- قانونگذار در تبصره 9 ماده 10 قانون تسهیلاتی را برای صدور سند مفروزی بدون رعایت نصابهای مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 پیشبینی کرده است و برای اعمال و اجرای این تسهیلات برای متقاضی دریافت این سند شروطی را قید کرده است؛ بنابراین فقدان شرایط مقرر در این تبصره صرفاً فرد را از تسهیلات مقرر محروم میکند و مانع از آن نیست تا بر اساس عمومات قانونی و مقررات مقرر در همین قانون یا سایر مقررات نسبت به اخذ سند اقدام کند. 10- با توجه به صراحت مواد 12 و 13 آییننامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسـمی مـعاملات اموال غیر منقول مصوب 18/7/1403، پیشنویس قرارداد که توسط دلالان در سامانه مربوط درج میشود، پیش از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است. 11، 12 و 13- مطالب مطرح شده مبهم است و به کیفیت مطرح شده قابل پاسخگویی نیست. 14- قانونگذار در ماده 2 قانون صدرالذکر در مقام آن است تا قراردادهای خصوصی را با همان عنوان و توصیفی که متعاملین از آن یاد کردهاند به نحو تمثیلی ذکر کند؛ به عبارت دیگر، از آنجایی که در قراردادهای خصوصی اشخاص از عناوینی مانند تعهد به بیع، قولنامه، مبایعهنامه و امثال آن استفاده میکنند، قانونگذار بدون آنکه در مقام بیان ماهیت حـقوقی و دقـیق هر یک از این عـناوین باشـد، واژگان رایج عرفی را استفاده کرده است؛ بدون آنکه بار معنایی جدیدی برای دو عنوان «تعهد به بیع» و «قولنامه» مد نظر داشته باشد. 15- اولاً، صرفنظر از آنکه برای ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 آییننامهای پیشبینی نشده است، فسخ و اقاله قرارداد ذیل عنوان عمل حقوقی موضوع این ماده قرار میگیرد و در خصوص دیگر موارد انحلال قرارداد؛ مانند انفساخ و بطلان؛ در فرض آنکه در این زمینه از مرجع صالح رأی صادر شود، مطابق ماده 8 قانون اقدام میشود. ثانیاً، اسقاط حق انتفاع یا حق ارتفاق نیز ذیل عنوان عمل حقوقی مندرج در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 قرار میگیرد؛ زیرا در نتیجه اسقاط هر یک از این حقوق، حق به طرف مقابل منتقل میشود و مشمول حکم «… یا نتیجه آن انتقال …» مندرج در ماده یک یادشده قرار میگیرد. 16، 17 و 18- قراردادهای یکسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ در سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده یک همین قانون به ثبت میرسد؛ خلاصهای از مفاد عمل حقوقی موضوع قراردادهای یکسان تنظیمی با رعایت ترتیبات و قیود مندرج در ماده ۱۵ آییننامه اجرایی ماده ۳ این قانون مصوب ۱۸/۷/۱۴۰۳، وفق ماده ۲۵ همین آییننامه، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده ثبتی ملک درج میشود و به موجب ماده ۲۰ همین آییننامه، در زمان انجام اعمال حقوقی یادشده، حقالثبت، مالیات نقل و انتقال اموال غیر منقول اخذ میشود؛ با وجود این، به موجب بند ۲ ماده ۱۵ آییننامه یادشده که در قالب شرط الزامی در قرارداد یکسان درج میشود، ثبت هرگونه عمل حقوقی موضوع ماده یک قانون توسط منتقلالیه یا متعهدله تا زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی ممنوع است و بر این اساس، امکان نقل و انتقال از طرفین قراردادهای یکسان تا زمان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی سلب شده است و در صورت عدم مراجعه تا شش ماه پس از موعد مقرر، باید توسط طرفین و در زمان انعقاد قرارداد سازوکاری برای تعیین تکلیف قرارداد پیشبینی شود.
نظریه:اولاً، چنانچه محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکومبه) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکومعلیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، در فرض سؤال با توجه به تقسیط محکومبه با تعیین پیشقسط، این حکم به دیگر احکام محکومیتهای مالی محکومعلیه تسری مییابد و ابتدا اقساط مربوط به این حکم تا استهلاک کامل آن وصول و استیفا خواهد شد و سپس محکومبه موضوع دیگر محکومیتهای مالی وصول میشود؛ زیرا با تقسیط محکومبه، مفروض آن است که محکومعلیه توان پرداخت بیشتر از مبلغ هر قسط را ندارد و از طرفی اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اموالی از محکومعلیه به دست آید و یا از محل مطالبات وی استیفای بخش اجرا نشده دیگر محکومیتهای مالی امکانپذیر شود. در هر صورت محکومله میتواند هر زمان که بخواهد دعوای تعدیل اقساط؛ نسبت به حکم تقسیط صادره و یا نسبت به تسری آن به دیگر احکام محکومیت مالی را مطرح کند. ثالثاً، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، باید قائل به تفکیک شد؛ چنانچه درخواست تعدیل نسبت به اقساط موضوع حکم اعسار باشد، با توجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دعوای تعدیل اقساط باید به همان دادگاه صادرکننده حکم اعسار داده شود؛ اما در مورد دعوای تعدیل اقساط دیگر احکامی که حکم اعسار و تقسیط محکومبه در پرونده اول به آنها نیز تسری یافته است، به نظر میرسد حکم ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 که حکمی خاص است و بنا به مصالحی پیشبینی شده است، نمیتواند مغایر مواد قانونی حاکم بر باب اعسار باشد و چنین دعوایی باید در دادگاه صادرکننده حکم محکومیت مورد اجرا مطرح شود؛ بویژه آنکه، ممکن است محاکم صادرکننده احکام محکومیت دارای صلاحیتهای محلی و یا حتی ذاتی متفاوت باشند. ییشتر بخوانید: نظریه مشورتی با موضوع: مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده ۹۵۹ قانون مدنی
نظریه:1 و 4- طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) نیز مصداق دارد. از سوی دیگر مواردی که قانون فوراً اجرا میشود در ماده 11 قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» آن ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمیتوان مقررات این قانون را نسبت به جرایم قبل از وضع آن تسری داد؛ بهویژه اینکه این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب میشود؛ چرا که جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازاتهای حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تشدید یافتهاند؛ بنابراین با گذشت شاکی نسبت به جرایمی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون لاحق واقع شدهاند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد. به طور کلی قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403 در «مجازات قانونی» و درجه جرایم قبل از وضع این قانون تأثیری ندارد و کلیه آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر آنها جاری و ساری است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان (اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت …) و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، حکم به معافیت از کیفر … ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص میشود. 3- اگر جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بر اساس قانون حاکم بر زمان وقوع آن (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) قابل گذشت باشد، با عنایت به تقلیل مجازات قانونی بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع جرم، درجه شش محسوب میشود و شروع به جرم آن با توجه به عدم تعیین مجازات در ماده 122 قانون مجازات اسلامی فاقد وصف کیفری است و چون مقررات قانون لاحق در درجه جرایم ارتکابی که قبل از لازمالاجرا شدن آن ارتکاب یافتهاند، تأثیری ندارد، لذا شروع به جرم مذکور که به موجب قانون زمان وقوع آن فاقد وصف کیفری است، پس از تصویب قانون لاحق نیز فاقد وصف کیفری بوده و قابل پیگرد نیست. 5- سرقتهای قابل گذشت مندرج در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) که در اصلاحات قانون در سال 1403 غیر قابل گذشت شمرده شدهاند، برابر صدر ماده 10 این قانون از حیث مجازات تابع قانون حاکم در زمان وقوع است. 6- چنانچه تا قبل از لازمالاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403 سرقتهای موضوع این ماده، مشمول مرور زمان شده باشد، دیگر قابل تعقیب نیستند. 2 و 7- گذشت شاکی و تقاضای او برای ترک تعقیب متهم تابع قانون زمان اعلام آن است و چنانچه در این تاریخ، جرم قابل گذشت بوده، غیر قابل گذشت شدن آن به موجب قانون لاحق یا حسب مورد تأخیر در صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار ترک تعقیب، مؤثر در مقام نیست. 8- نظر به اینکه اصولاً از حیث تعیین مجازات، قانون زمان ارتکاب جرم حاکم است، لذا از جهت تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیز میزان مجازات مقرر در آن قانون ملاک است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی برای ارسال پرونده به دادسرای شهرری نیست. 9- قرار تعلیق تعقیب با توجه به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است؛ بنابراین جرایم ارتکابی قبل از لازمالاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) چنانچه با توجه به مجازات قانونی زمان وقوع جرم و انطباق آنها با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی از جرایم درجه شش، هفت یا هشت باشند، صدور قرار تعلیق تعقیب با احراز وجود شرایط مقرر در ماده 81 قانون یادشده بلامانع است. 10- طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه با احراز شرایط مقرر در این ماده فقط در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مجاز به صدور حکم به معافیت از کیفر میباشد؛ بنابراین اگر تاریخ ارتکاب جرم سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قبل از لازمالاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) باشد، درجه جرم بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع جرم تعیین میشود و اگر به لحاظ قابل گذشت بودن جرم، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 باشد، مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم محسوب و ملاک تعیین درجه جرم است و چون این مجازات تقلیل یافته (سه ماه تا شش ماه حبس) با عنایت به شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم درجه هفت محسوب میشود، دادگاه میتواند با احراز شرایط مقرر در ماده 39 این قانون، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و تصویب قانون لاحق تأثیری در این قضیه ندارد. 11- مواعد مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی ناظر بر درجه جرم ارتکابی است که بر اساس مجازات قانونی جرم مشخص میشود و در خصوص جرایم مذکور در قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی که تاریخ ارتکاب آنها قبل از لازمالاجرا شدن این قانون است، ملاک محاسبه درجه جرم ارتکابی و نیز مواعد مرور زمان به شرح مقرر در ماده 105 قانون یادشده، همان مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم است.
نظریه:1- الف، ب و ج- اولاً، مطابق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. ثانیاً، با توجه به حکم مقرر در مواد 4 و 12 قانون یادشده، صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی. ثالثاً، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاههای عمومی است. رابعاً، صدور قرار توقف رسیدگی در نتیجه اعمال ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دادگاههای صلح نیز ممکن است. 2- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود. 3- با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیشبینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب 1379 است. 4- در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع در این خصوص فاقد مجوز و محمل قانونی است. 5- مرجع قضایی مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده، صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه