در آذر ۱۴۰۳نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر ۱۴۰۳
شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۷۲۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۰۹/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
متن استعلام
در صورتی که پس از ختم عملیات تصفیه ورشکسته (شرکت تجاری) و پرداخت دیون آن به صورت کامل از طریق فروش ماشین آلات، مقداری اراضی باقی بماند و شرکا تحویل آن اراضی بر اساس میزان سهام خود را درخواست کنند نحوه اجرا و تصفیه چگونه است؟ آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند بر فروش اراضی و تحویل وجه به شرکا اصرار کند؟ در صورتی که عقیده بر تحویل اموال باقی مانده به شرکا در صورت عدم اختلاف است آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند به عنوان سهم صندوق (الف) هفت تا نه درصد را مطالبه کند؟
توضیح آنکه حکم مقرر در ماده ۵۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و تصویب نامه شماره | ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۴ هیأت وزیران و آیین نامه درآمد صندوق (الف) مصوب مرداد ۱۳۱۹ است مشخص نیست که عبارت حاصل دارایی ورشکسته … برای مواردی است که دیون از دارایی بیشتر است و یا ناظر به فرضی که دارایی از دیون بیشتر باشد نیز میشود و مبنای صندوق (الف) مجموع دارایی شناسایی شده است؛ هر چند مازاد داشته باشد این توضیح ضروری است برخی قضات معتقدند عبارت قانون از باب غلبه و راجع به ورشکسته ای است که دیون وی از میزان دارایی بیشتر است و از آنجا که اداره تصفیه امور ورشکستگی دشواری های شناسایی دارایی و غیره را بر عهده داشته است میزان هفت تا نه درصد حداقل دارایی مذکور ملاک است و نه دیون؛ اما در جایی که شرکت و یا فرد ،تاجر ورشکسته واقعی نیست و دارایی مازاد دارد و اداره تصفیه امور ورشکستگی زحمتی برای فروش متحمل نشده است باید به همان میزان دارایی موجب استهلاک دیون اکتفا شود و مازاد آن به مالک ورشکسته یا سهامداران تحویل داده شود و اداره تصفیه حق السهمی در آن ندارد و بر این اساس در چنین فرضی محاسبه هفت تا نه درصد برای دارایی مازاد نوعی دارا شدن بلاجهت است.
شماره استعلام ۷۲۵-۸۴-۱۴۰۳ع
متن نظریه
اولاً، در فرض سؤال که پس از ختم عملیات تصفیه شرکت ورشکسته اموالی اراضی) باقی مانده است و شرکا متقاضی تحویل آن اراضی هستند از مواد ۴۵۷ ۵۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۴۶ و ۴۹ قانون و اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و همچنین ملاک مواد ،۲۲۴ ۲۲۵ و ۲۲۸ لایحه قانونی اصلاح
قسمتی از قانون تجارت مصوب ،۱۳۴۷، چنین مستفاد است که وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی، فروش اموال ورشکسته به میزان طلب طلبکاران و هزینه های مربوط و پرداخت طلب آنان است در فرض سؤال که طلب طلبکاران پرداخت شده و شرکای شرکت متقاضی تحویل اراضی باقی مانده هستند؛ از آنجا که این اموال متعلق حق صاحبان سهام است اداره یاد شده نمیتواند بدون اجازه آنان اراضی را به فروش برساند و اتخاذ تصمیم در خصوص اموال باقی مانده با شرکا است؛ بنابراین اداره تصفیه امور ورشکستگی باید اراضی را تحویل آنان دهد و چنانچه اراضی به نام شرکت به ثبت رسیده ،باشد شرکا میتوانند از اداره یاد شده انتقال آن اراضی به رسمی طریق مقرر در اساسنامه و به نسبت سهام خود را درخواست کنند. ثانیاً، با توجه به مواد ۵۲ و ۵۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و اطلاق ماده یک تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۵ هیأت وزیران و اطلاق و عموم ماده ۵۶ آیین نامه قانون یادشده، ملاک تعیین هزینه امور ورشکستگی کل دارایی ورشکسته است؛ زیرا با توجه به تبصره الحاقی (۱۳۲۱/۲/۳۰) به تصویب نامه یادشده، این هزینه برای اقداماتی است که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال ورشکسته جلوگیری از حیف و میل آنها تصدیق طلب طلبکاران وصول مطالبات و دیگر امور مربوط انجام میدهد؛ اعم از اینکه دیون ورشکسته از دارایی بیشتر و یا کمتر باشد.
1- در صورت مفقودی چک توسط دارنده، وی چگونه می تواند وجه چک را وصول کند؟
2- چنانچه دارنده در دادسرا شکایت مفقودی چک مطرح کند و دادسرا مفقودی چک را به بانک اعلام کند، آیا صادره کننده ملزم است بار دیگر در وجه طلبکار چک صادر کند؟ در صورت عدم همکاری صادر کننده، دارنده چک چگونه می تواند وجه آن را وصول کند؟
3- چناچه چک در ید ثالث باشد، وی چگونه می تواند با وصف مفقودی چک وجه آن را وصول کند؟ آیا می تواند به صادرکننده رجوع کند؟ حق مراجعه وی تحت چه عنوانی است؛ مطالبه طلب یا مطالبه وجه چک؟
4- آیا پاسخ اعلامی برای هر یک از پرسش های فوق در خصوص سفته نیز مصداق دارد؟
شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام مینموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت:
1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟
2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟
3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوقالذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب میشود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادرکننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسشهای زیر مطرح است:
الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟
ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی میکند؟
د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادرکننده بریالذمه میشود؟
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادرکننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسشهای زیر مطرح است:
الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟
ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟
ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی میکند؟
د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادرکننده بریالذمه میشود؟
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.
