در آذر ۱۴۰۳نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر ۱۴۰۳

متن نظریه

اولاً، در صورت ملغی اثر شدن حکم تخلیه موضوع ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مالک می تواند بار دیگر فسخ عقد اجاره و تخلیه عین مستأجره را به همان جهت تخلف سابق خواستار شود؛ زیرا حکمی که ملغی اثر شده است دیگر واجد اعتبار امر مختومه نمیباشد و دادگاه در صورت طرح دعوای مجدد تخلیه مکلف به رسیدگی است. همچنین عدم اقدام موجر ظرف سه ماه و یا یک سال موضوع این ماده، به معنای انصراف وی از تخلیه عین مستأجره نبوده و باعث سقوط حق برای طرح مجدد دعوای تخلیه نمیشود. ثانیاً، از آنجا که در اجرای ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی شده است با ملغی اثر شدن این حکم و طرح دعوای جدید در این ،زمینه دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی و رسیدگی به دعوا و تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت بر اساس قیمت روز است و در هر صورت دادگاه میتواند از تحقیقات صورت گرفته در پرونده قبلی استفاده و بر این اساس اتخاذ تصمیم کند.

دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۷۰۱

شماره پرونده : ۷۰۱-۲۹/۱-۱۴۰۳ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰