در آذر ۱۴۰۳نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر ۱۴۰۳
شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۷۲۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۰۹/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
متن استعلام
در خصوص شرط وجه التزام قراردادی در ایفای تعهدات ،پولی با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- مقصود از عبارت ذیل رأی وحدت رویه یادشده که بیان نموده است در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است کدام ماده و مقرره قانونی و یا آیین نامه یا بخشنامه صادره است؟
۲ – منظور از مقررات پولی چند درصد میباشد.
۳- آیا رأی وحدت رویه یادشده شامل قراردادهای اشخاص حقیقی نیز میشود و یا آنکه فقط ناظر بر بانکها و مؤسسات اعتباری است؟
۴- در صورت منفی بودن ،پاسخ حداکثر مبلغ وجه التزام در تعهدات ،پولی چه میزان است؟ نظر آن اداره کل در خصوص وجه التزام گزاف موضوع قانون مدنی (فرانسه در حقوق مدنی ایران چیست؟
شماره استعلام ۷۲۵-۸۴-۱۴۰۳ع
متن نظریه
۱، ۲، ۳ و ۴-
اولاً، احصاء مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت . عمومی دیوان عالی کشور از وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیاً، منظور از مقررات پولی در رأی وحدت رویه یادشده؛ مقرراتی مانند ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار است و مقصود از مقررات آمره غیر پولی نیز مقرراتی مانند ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنا به مراتب یاد شده هر چند مجرا بودن یا نبودن مقررات پولی در قراردادهای غیر بانکی مستلزم بررسی حکم مقرر قانونی و انطباق آن با مصداق خارجی است و تشخیص این امر بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است؛ اما قدر متیقن آن است که مقررات آمره غیر پولی؛ از جمله موارد یاد شده در قراردادهای غیر بانکی نیز حاکم می باشد.
1- در صورت مفقودی چک توسط دارنده، وی چگونه می تواند وجه چک را وصول کند؟
2- چنانچه دارنده در دادسرا شکایت مفقودی چک مطرح کند و دادسرا مفقودی چک را به بانک اعلام کند، آیا صادره کننده ملزم است بار دیگر در وجه طلبکار چک صادر کند؟ در صورت عدم همکاری صادر کننده، دارنده چک چگونه می تواند وجه آن را وصول کند؟
3- چناچه چک در ید ثالث باشد، وی چگونه می تواند با وصف مفقودی چک وجه آن را وصول کند؟ آیا می تواند به صادرکننده رجوع کند؟ حق مراجعه وی تحت چه عنوانی است؛ مطالبه طلب یا مطالبه وجه چک؟
4- آیا پاسخ اعلامی برای هر یک از پرسش های فوق در خصوص سفته نیز مصداق دارد؟
شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام مینموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت:
1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟
2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟
3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوقالذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب میشود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادرکننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسشهای زیر مطرح است:
الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟
ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی میکند؟
د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادرکننده بریالذمه میشود؟
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادرکننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسشهای زیر مطرح است:
الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟
ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟
ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی میکند؟
د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادرکننده بریالذمه میشود؟
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.
