در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۳۸۶ نظریه — صفحهی ۱۱ از ۲۰
به لحاظ منع کارآموزان در «دعاوی» و اینکه درخواست اجراییه در امور مدنی و پیگیری امر اجرا، دعوا در دادگاه محسوب نمیشود و صدور اجراییه نیز پیرو «درخواست و اتمام دادرسی» است، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا کارآموزان وکالت میتوانند صدور اجراییه برای مبالغ بیش از دو میلیارد ریال و دیگر دعاوی که صلاحیت وکالت در مرحله دادرسی این دعاوی را ندارند را درخواست کنند؟ 2- آیا تعقیب عملیات اجرایی در مورد فوق توسط کارآموز امکانپذیر است؟ 3- آیا کارآموزان میتوانند صدور اجراییه راجع به چک برای مبالغ بیش از دو میلیارد ریال و یا صدور اجراییه و پیگیری آراء غیر قضایی بیش از صلاحیت کارآموزی را درخواست کنند؟
نظریه:با توجه به اینکه درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و یا درخواست صدور اجراییه راجع چک (موضوع ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، دعوا تلقی نمیشود و ایجاد محدودیت برای کارآموزان قضایی در این خصوص مستلزم نص قانونی است و در موارد تردید در شمول یا عدم شمول ممنوعیتهای قانونی باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ لذا قبول وکالت از سوی کارآموزان در خصوص فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست.
1- زوجه برای مطالبه تمام مهریه خود از طریق اداره اجرای ثبت اقدام و سپس نسبت به وصول و استیفای نیمی از آن از طریق مرجع یادشده انصراف داده و آن میزان را از طریق طرح دعوا در دادگاه مطالبه میکند. آیا زوجه میتواند همزمان در دادگاه و در اداره اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه کند؟ 2- چنانچه زوج از سوی اداره ثبت ممنوعالخروج باشد، آیا دستور ممنوعالخروجی زوج با تقدیم دادخواست اعسار از اجراییه ثبتی قابل رفع است؟ چگونه میتوان ممنوعالخروجی اداره اجرای ثبت بابت مهریه را رفع کرد؟
نظریه:اولاً، اگر چه رعایت مفاد بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 در مطالبه مهریه الزامی است؛ اما در فرض سؤال، مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکانپذیر نیست؛ اما در فرض سؤال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، در فرض صدور دو اجراییه، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکانپذیر است. ثانیاً، در صورتیکه متعهد سند لازمالاجرا در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی ممنوعالخروج شده باشد، به تصریح ماده 201 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعالخروجی متعهد صرفاً برای یک نوبت و حداکثر به مدت شش ماه و پس از توقیف ملک به ترتیب مذکور در این ماده رفع میشود و تقدیم دادخواست اعسار تأثیری در رفع ممنوعالخروجی ندارد. ثانیاً، در صورتی که محکومعلیه از سوی مرجع اجراکننده رأی ممنوعالخروج شده باشد، با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و عبارات به کار رفتـه در آن، به نظر می رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منـصرف از تقسـیط محکـوم به می باشـد؛ به ویژه آن که لغـو قرار ممـنوعالخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین، نه تنها صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب لغو قرار ممنوعالخروجی نمیشود؛ بلکه صدور حکم تقسیط محکوم به و یا اجراییه نیز موجب لغو این قرار نمیشود و لغو آن با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان¬پذیر است. توضیح آنکه، با عنایت به تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه¬های ثبتی نیز در مرجع قضایی صالح رسیدگی میشود.
در خصوص فرزندان ناشی از رابطه نامشروع، با توجه به عدم الحاق طفل به والدین از جمله پدر، آیا باید مبادرت به تعیین و نصب قیم نمود؟
نظریه:به رغم آنکه قانونگذار در ماده 1167 قانون مدنی مقرر کرده است «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود»، در ماده 1045 این قانون آورده است «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد»؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیرفته است، میتوان چنین گفت که ماده 1167 قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاقگیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره 11060 مورخ 1361/11/16 مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه 511 که مبنای رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/5/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از توارث را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد 1168 و 1169 قانون مدنی مجرا میباشد.
با عنایت به اینکه در بیمهنامههای مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان «افت قیمت خودرو» درج نشده است و با توجه به اینکه شرکتهای بیمه مکلف به پرداخت خسارتهای مستقیم میباشند و در خصوص «افت قیمت خودرو» حق بیمهای از بیمهگذار دریافت نمیکنند، از پرداخت خسارت مربوط به افت قیمت خودرو خودداری میکنند. خواهشمند است پاسخ دهید: اولاً، آیا شرکتهای بیمه در راستای خسارت مالی مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه اجباری شخص ثالث میباشند؟ ثانیاً، آیا «افت قیمت خودرو» از محل بیمه بدنه نیز قابل پرداخت است؟ ثالثاً، شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی خودروی خود را دریافت کرده است، آیا میتواند همچنان خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بیمه شخص ثالث مطالبه کند و یا آنکه از مصادیق خسارت مضاعف است و قابل مطالبه نمیباشد؟
نظریه:اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیانهایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب میشود؛ بویژه آنکه، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردانهای فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل میشود، مکلف نموده است. همچنین ماده 2 قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد میشود، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمهای بیمه کنند. لذا چنانچه خودروی شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است. ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز میشود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز میشود؛ با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه است که بیمهنامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مسبب حادثه. ثالثاً، به موجب بند 7 ماده 5 آییننامه شماره 53 در خصوص شرایط عمومی بیمهنامه بدنه وسایل نقلیه زمینی مصوب 9/12/1384 شورای عالی بیمه، خسارت کاهش ارزش (افت قیمت) موضوع بیمه؛ حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمهشده باشد، تحت پوشش بیمهنامه بدنه نیست؛ مگر آنکه وفق صدر این ماده، در بیمهنامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد. رابعاً، وفق بند 14 آیین نامه یادشده، بیمهگر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند، در مقابل اشخاص مسوؤل حادثه یا خسارت قائممقام بیمهگذار خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سؤال شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی وارد بر خودرو را دریافت کرده است، نمیتواند همین خسارت را از محل بیمه شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه کند؛ مگر آنکه میزان خسارت وارده به خودرو بیش از مبلغ پوشش بیمه بدنه باشد که در این صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حق مطالبه وی از محل بیمه شخص ثالث باقی است.
آیا دستگاه اینترنت ماهوارهای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن میتوان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 و اصلاحات آن دانست؟ یا میتوان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟
نظریه:دیدگاه نخست: برابر ماده یک قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه دستگاه اینترنت ماهوارهای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی میشود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر میرسد استفادهکنندگان از آن مشمول اطلاق ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره میباشند. دیدگاه دوم: موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 همانگونه که از نام آن پیداست و در مواد مختلف این قانون از جمله ماده 5 و همچنین به صراحت در ماده 14 آییننامه اجرایی آن مصوب 1374 (اصلاحی 1375) اشاره شده است، صرفاً «تجهیزات گیرنده برنامههای تلویزیونی ماهوارهای» است و دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهوارهای (استارلینک) از شمول قلمرو این قانون خروج موضوعی دارد. چه آنکه اولاً، در زمان تصویب قانون یادشده (سال 1373) اینترنت ماهوارهای در کشور ایران اصولاً مطرح نبوده و موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. ثانیاً، قانون پیشگفته صرفاً ناظر به دستگاههای دریافت صدا و تصویر برنامههای تلویزیونی ماهوارهای است؛ ولی اینترنت ماهوارهای، دستگاه «ارسال و دریافت اطلاعات» به شمار میرود که از نظر فنی و تخصصی از یکدیگر متفاوتند. بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد 18 و 18 مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاهها مشمول تخلفات قانون یادشده است.
در خصوص ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و تبصره آن که شامل 3 موضوع تظاهر به عمل حرام، جریحهدار نمودن عفت عمومی و کشف حجاب میباشد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا حجاب شرعی موضوع تبصره ماده 638 دارای شدت و ضعف و درجهبندی میباشد؟ به عبارت دیگر حجاب مفهومی مشکک میباشد یا متواطی؟ 2- چنانچه قائل به متواطی بودن مفهوم حجاب میباشید، آیا بین خانمی که صرفاً حجاب سر ندارد با خانمی که علاوه بر حجاب سر، با پوشش نامناسب (دامن کوتاه، لباس نیمتنه و …) در معابر حاضر میگردد، تفاوتی در شمولیت تبصره 638 وجود دارد یا همگی صرفاً در قالب همان تبصره تعقیب و محاکمه میشوند؟ 3- چنانچه پاسخ بند اول حکایت از مشکک بودن مفهوم حجاب دارد، شمولیت صدر و ذیل ماده 638 و تبصره آن بر چه اساسی میباشد؟ به عنوان مثال، آیا میتوان قائل بود که چنانچه خانمی صرفاً حجاب سر ندارد حسب تبصره ماده 638 و چنانچه وضعیت وی فراتر از آن بوده (دامن کوتاه، لباس نیمتنه و …) حسب صدر ماده (تظاهر به عمل حرام) یا ذیل ماده (جریحهدار نمودن عفت عمومی) اقدام نمود؟ 4- فارغ از مسائل مذکور به شرح فوق، وجه تمایز صدر ماده 638 (تظاهر به عمل حرام) با تبصره آن (ظاهر شدن در حالت بیحجابی) چیست؟ آیا تفاوتی در معنای تظاهر و ظاهر شدن وجود دارد؟ 5- چنانچه قائل باشیم در تظاهر به عمل حرام موضوع صدر ماده 638، علاوه بر ظاهر شدن در معابر، اثبات قصد علنیسازی و تجاهر از سوی متهم ضروری است و صرف حضور در جامعه در وضعیت بیحجابی، بودن اثبات سوءنیت موصوف، مشمول صدر ماده (تظاهر به عمل حرام) نخواهد شد، در این فرض آیا باید قصد متهم در تجاهر اثبات گردد یا عمل مذکور در زمره جرایم با سوء نیت مفروض و بدون نیاز به اثبات آن میباشد؟ 6- با توجه به اینکه عدم رعایت حجاب شرعی مخصوصاً در مواردی که متهم دارای پوشش بسیار نامناسب میباشد، علاوه بر کشف حجاب موضوع تبصره، به نحوی موجب جریحهدار نمودن عفت عمومی نیز میگردد، در این فرض با توجه به اینکه کشف حجاب در تبصره جرمانگاری گردیده و ذیل ماده 638 در خصوص جریحهدار نمودن عفت عمومی پیرامون رفتارهایی است که نفس آن جرم انگاری نشده است، آیا میتوان تحت عناوین کشف حجاب (موضوع تبصره) و جریحهدار نمودن عفت عمومی (ذیل ماده) تفهیم اتهام نمود؟ به عبارتی دیگر با توجه به اینکه قانونگذار بزه کشف حجاب را در تبصره جرمانگاری نموده است، آیا میتوان موضوع را تحت عنوان جریحهدار نمودن عفت عمومی نیز بررسی کرد؟
چنانچه در حال تعقیب و گریز متهمی، مأمورین با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به استفاده از سلاح سازمانی به طرف فردی که حامل دویست گرم مواد روانگردان بوده است، شلیک کنند و به فوت متهم منجر و شکایت اولیای دم علیه مأمورین به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود، آیا اولیای دم میتوانند دیه را از صندوق بیتالمال مطالبه کنند؟ آیا در این فرض ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل اعمال است و دادگاه میتواند حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر کند؟
نظریه:در فرض سؤال که تیراندازی مأمور نیروی انتظامی با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و موجب فوت فردی (متهم) شده است؛ هرچند وفق ماده 12 قانون یادشده مأمور هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی ندارد و به همین لحاظ در خصوص وی قرار منع تعقیب صادر شده است؛ اما با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانونگذار بر آن تأکید شده است و با عنایت به اینکه هرچند عدم توجه متهم به فرمان مأمور انتظامی مبنی بر توقف وی تقصیر محسوب میشود؛ اما این امر مجوز عدم پرداخت دیه در فرض مرگ وی نیست و وفق ماده پیشگفته اولیای دم متوفی حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و در این صورت، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی 1394)، به دستور دادستان، پرونده برای صدور حکم مقتضی نزد دادگاه صالح ارسال میشود و دادگاه پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام مینماید.
فردی در کیفرخواست متهم به چهار فقره کلاهبرداری از چهار نفر میباشد دادگاه بدوی با احراز بزهکاری مرتکب متهم را صرفاً به هفت سال حبس و رد مال در حق چهار مال باخته و جزای نقدی به میزان جمع مال کلاهبرداری در حق دولت محکوم سپس متوجه شده بایستی برای متهم به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی 4 فقره مجازات به کیفیت مقرر در این ماده مجازات تعیین نمایند و بر همین اساس اقدام مینماید الف) آیا مورد از موارد صدور حکم اصلاحی بوده یا نه؟ چنانچه مورد از موارد اصلاح رأی نبوده لیکن دادگاه حکم اصلاحی صادر نماید در صورتی که این حکم اصلاحی تجدیدنظرخواهی شود تکلیف محکمه تجدیدنظر چیست.
نظریه:الف: صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده ی 381 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد، بنابراین فرض استعلام که دادگاه بدوی بدون رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم مذکور در ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات نموده است، از مصادیق سهو قلم و امکان صدور حکم تصحیحی موضوع ماده ی 381 قانون موصوف نمی باشد. ب: صرف نظر از این که مورد مطروحه از موارد صدور رأی تصحیحی خارج است، از آن جا که اشتباه دادگاه بدوی در صدور حکم و تعیین مجازات بدون رعایت قواعد مربوط به تعدد مذکور در ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392، متضمن اشتباهی نمی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نماید و موضوع از مصادیق اشتباه در تعیین میزان مجازات قانونی مذکور در صدر ماده ی 457 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است، مرجع تجدیدنظر در فرض سؤال مطابق حکم مقرر در ماده ی اخیر الذکر رفتار می نماید و موضوع از قلمرو بند پ ماده ی 455 قانون مارالذکر خارج است. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/96/2475 شماره پرونده : 96-140-1825 ح تاریخ نظریه : 1396/10/17
اگر از گزارش اصلاحی تقاضای رأی اصلاحی در راستای ماده 309 قانون آئین دادرسی شود آیا رأی اصلاحی قابل اعتراض است یا چون گزارش اصلاحی بوده قطعی میباشد.
نظریه:نظربه اینکه قابلیت تجدید نظر خواهی مختص احکام یا قرارهای دادگاهها میباشد بنابراین گزارش اصلاحی که از شمول حکم یا قرار دادگاه خروج موضوعی دارد، غیر قابل تجدیدنظر میباشد و رأی تصحیحی که نسبت به گزارش اصلاحی صادر میشود نیز به تبع قطعیت اصل گزارش اصلاحی قابل تجدیدنظرخواهی نیست و قطعی میباشد.
با توجه به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصرههای آن، در موردی که اصل رأی موضوع تجدیدنظر خواهی قرار گرفته؛ اما لیکن رأی تصحیحی مورد تجدیدنظر واقع نشده است، اولاً، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند رأی تصحیحی را بررسی و نسیت به آن ورود کند؟ ثانیاً، اگر رأی تصحیحی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده باشد، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند رأی اصلی را بررسی کند؟
نظریه:با توجه به اینکه رأی تصحیحی در مقام اصلاح رأی اصلی است، در هر یک از فروض صرف اعتراض به رأی اصلی و یا تصحیحی میزان و حدود تصحیح انجام شده و تأثیر آن در رأی اصلی، به ترتیب ملاک اختیار یا عدم اختیار دادگاه تجدیدنظر برای ورود به رأی تصحیحی و یا اصلی است؛ به عنوان مثال، چنانچه محکومبه رأی اصلی معادل ده میلیون ریال درج شود و با صدور رأی تصحیحی و افزودن یک صفر به محکومبه، رقم آن تغییر یابد و نسبت به رأی تصحیحی تجدیدنظرخواهی شود، موجبی برای ورود دادگاه تجدیدنظر به استحقاق یا عدم استحقاق محکومله نسبت به ده میلیون ریال نخواهد بود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/606 شماره پرونده : 99-168-606 ک تاریخ نظریه : 1399/06/10
در پروندهای پس از قطعیت رأی و در حین اجرا محکومعلیه مدعی میشود اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری اشتباه ناشی از سهو قلم داشته است و تقاضای اصلاح رأی قطعی را مینماید با این توضیح که کارشناس نیز در اظهارنظری پس از قطعیت رأی به این اشتباه اذعان داشته و آن را به دادگاه اعلام میدارد علت این اشتباه را نیز اضافه شدن یک صفر به مبلغ ارزیابی صورت گرفته و غلط تایپی عنوان میدارد؛ صحت و سقم این ادعا و اعلام کارشناس مورد یقین نیست. 1- آیا حکم صادره اساساً قابل اصلاح و تصحیح است؟ به عبارت دیگر آیا فرض سؤال از مصادیق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونگی آن را با توجه به قاعده فراغ دادرس مشخص فرمایید؛ به عبارت دیگر آیا نیازمند رسیدگی و ورود در ماهیت این مهم است؟ چگونه؟ آیا نباید این اظهار اصلاحی کارشناس به خواهان محکومله اخطار شود و در صورت اعتراض، مراتب به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به قاعده فراغ دادرس چگونه باید عمل شود؟
نظریه:1 و 2- صدور رأی تصحیحی موضوع ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر سهو قلم و انشاء ناشی از اشتباه در تحریر است و در فرض سؤال که نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ شده و دادگاه نیز مطابق با مبلغ مندرج در نظریه مبادرت به صدور رأی نموده است، از موارد صدور رأی تصحیحی نیست. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/344 شماره پرونده : 99-168-344ک تاریخ نظریه : 1399/03/27
در صورتی که رای دادگاه انقلاب اسلامی که برای فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است دارای سهو قلم یا ایراد در محاسبه مجازات باشد؛ مانند آن که ممنوعالخروج کردن متهم موضوع ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی از قلم افتاده باشد یا در مورد اشیای جرم تعیین تکلیف نشده باشد، مرجع اصلاح آن کدام است؟ آیا باید با رد فرجامخواهی پرونده برای صادر کردن رای اصلاحی اعاده شود؟ آیا دادگاه مجاز به اصلاح رای پس از ابرام آن خواهد بود یا اقدام دیگر قابل انجام است؟
نظریه:صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد؛ بنابراین در فرض استعلام که دادگاه صادرکننده رأی نسبت به مجازات تکمیلی الزامی موضوع ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات نکرده است یا نسبت به اموال مرتبط با جرم موضوع مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اساساً اتخاذ تصمیم نکرده است، از مصادیق سهو قلم و امکان صدور حکم تصحیحی موضوع ماده 381 قانون موصوف نیست، اما در مواردی که مشمول صدور رأی تصحیحی است، مطابق ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور رأی تصحیحی از وظایف دادگاه است و رسیدگی به فرجامخواهی محکومعلیه نیز مطابق ماده 469 این قانون انجام میشود. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/416 شماره پرونده : 99-127-416ح تاریخ نظریه : 1399/04/14
در پروندهای دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض طرفین به پرونده رسیدگی و انشاء رای نموده ولکن تایپست در زمان تنظیم دادنامه چند سطر از آن را تایپ نکرده و به این صورت دادنامه ابلاغ شده است در این فرض تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست آیا میبایست رای اصلاحی صادر کند و یا اینکه مجددا رای را تایپ و ابلاغ کند؟ تکلیف رای ناقص قبلی چیست؟
نظریه:با اتخاذ ملاک از ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ اینکه صدور حکم به تصحیح رأی از حیث اشتباهات شکلی و قلمی از خصایص دادگاه صادرکننده رأی قطعی یا قطعیتیافته است؛ در فرض استعلام که چند سطر از رأی دادگاه تجدید نظر استان هنگام تایپ آن از قلم افتاده و دادنامه به همان شکل ابلاغ شده است، دادگاه تجدید نظر باید رأی تصحیحی صادر کند. این رأی نیز ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء جداگانه ممنوع است و فرض سؤال از حکم ماده 457 قانون پیشگفته موضوعاً خارج است. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/97/2160 شماره پرونده : 96-168/1-1679 تاریخ نظریه : 1397/08/01
1- آیا نصب و جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد جرم میباشد؟
نظریه:1- نصب دستگاه GPS شنوددار در خودرو افراد دیگر بدون اطلاع آنان با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب نمیشود و فاقد وصف کیفری است (لازم به ذکر است که فرض سؤال از شمول ماده 730 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 نیز خارج است)؛ زیرا شنود غیرمجاز رایانهای موضوع این ماده در صورتی محقق میشود که شخصی به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند؛ بنابراین در صورتی که در فضای واقعی مانند اتومبیل و … دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آنکه ارتکاب این رفتار در فضای مجازی نبوده و همچنین ضبط صدا، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاری، شنود غیر مجاز رایانهای محسوب نمیشود.
1- آیا نصب و جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد جرم میباشد؟ 2- چنانچه فرد متهم به تصرف عدوانی اراضی ملی، وجه ناشی از برداشت محصول از آن زمین را به نام افراد دیگری به سیلوی ذخیره گندم تحویل دهد، آیا عمل نامبرده پولشویی تلقی میگردد؟
نظریه:1- نصب دستگاه GPS شنوددار در خودرو افراد دیگر بدون اطلاع آنان با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب نمیشود و فاقد وصف کیفری است (لازم به ذکر است که فرض سؤال از شمول ماده 730 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 نیز خارج است)؛ زیرا شنود غیرمجاز رایانهای موضوع این ماده در صورتی محقق میشود که شخصی به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند؛ بنابراین در صورتی که در فضای واقعی مانند اتومبیل و … دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آنکه ارتکاب این رفتار در فضای مجازی نبوده و همچنین ضبط صدا، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاری، شنود غیر مجاز رایانهای محسوب نمیشود. 2- مستفاد از مواد 33 قانون مدنی و 165 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نیز قاعده فقهی «الزرع للزارع و لو کان غاصباً» محصولی که از کاشتن بذر در ملک دیگری حاصل میشود متعلق به صاحب بذر (زارع) است؛ هر چند زارع غاصب بوده و بدون رضایت مالک زمین اقدام به کاشت بذر در ملک غیر کرده باشد و صاحب ملک نیز مستحق دریافت اجرتالمثل زمین است؛ بنابراین در فرض سؤال نیز چنانچه فردی اراضی ملی را عدواناً تصرف نموده و به هزینه خود در آن اراضی اقدام به کاشت بذر کند، مالک محصول است و تبدیل عین محصول یا وجه حاصل از آن به مال دیگر از جمله به نحوی که در استعلام آمده است پولشویی محسوب نمیشود.
در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و دیگر وجوه موضوع اسناد عادی، آیا محاسبه تورم باید به صورت ماهیانه صورت گیرد و یا سالیانه؟
نظریه:اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماههای دوازدهگانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماههای فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا میباشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه میشود: ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین ثالثاً، هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمیکند؛ بنابراین در مورد چک نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسـارت تأخیر تأدیه از تاریـخ سررسید چک تعـلق میگیرد و به مانند سـایر دیون و دیـگر خسارات تأخیر تأدیه، در چـک نیز تغییر فاحش شاخـص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً مـلاک است.
۱- باتوجه به اطلاق تبصره ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر که بیان می دارد: در مورد مجازات های قانونی بیش از ۵ سال حبس در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات قانونی، دادگاه می تواند پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، بخشی از مجازات را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید ، آیا درجه مجازات های قانونی قابل تعلیق در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی (درجه ۳ تا ۸) در جرایم مواد مخدر به درجه ۱ و ۲ توسعه یافته است؟ ۲- مراد از سایر نهادهای ارفاقی (به استثنای عفو) مندرج در تبصره فوق چه مصادیق دیگری می باشد؟ آیا زندان باز، مرخصی، نظام نیمه آزادی و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شود؟
نظریه:۱- تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولا، این تعلیق صرفا ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است می باشد. ثانیا، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. ثالثا، محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه می تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد … در صدر تبصره مورد بحث، که شامل حبس های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرایم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید. ۲- اولا، مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و با توجه به عبارت حکم صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد ۵۲۰ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که اصولا مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، خروج موضوعی دارد. ثانیا، با توجه به این که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۶ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات ها منافات ندارد، اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون پیش گفته خارج است. ثالثا، اشتغال زندانی در مرکز حرفه آموزی (زندان باز) موضوع بند ۶ ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۸/۲/۱۴۰۰ و مطابق ماده ۱۸۲ این آیین نامه با توجه به این که ناظر به شیوه اجرای حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۲/۷/۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنین ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.
با توجه به ماده 10 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه که بیان داشته است حقالوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حقالوکاله مرحلهای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره درآن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده دعوای تقابل مطرح کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: در صورتیکه بهای خواسته دعوای طاری با دعوای اصلی متفاوت باشد، اعمال مقرره فوق به صورت اعمال ماده 21 همان آییننامه در خصوص دعوای طاری است (شصت درصد حق الوکاله به مأخذ بهای خواسته دعوای طاری به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر) و یا آنکه فارغ از بهای خواسته دعوای طاری به همان میزان (نه به همان نسبت) که در دعوای اصلی تمبر ابطال شده است، در دعوای طاری نیز باید تمبر ابطال شود؟
نظریه:با لحاظ ماده 10 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر داشته است: «حقالوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل، معادل حقالوکاله مرحلهای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است» و نیز با توجه به ماده 21 آییننامه یادشده، در فرض سؤال که بهای خواسته دعوای طاری متفاوت از بهای خواسته دعوای اصلی است، ملاک محاسبه و ابطال تمبر مالیاتی، بهای خواسته اعلامی در دعوای طاری است و نه بهای خواسته دعوای اصلی.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سابقاً به موجب آییننامه اجرایی مصوب 1381/6/13 رئیس محترم قوه قضاییه فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به همین سبب سند مالکیت تمامی املاک و مستغلاتی که توسط مرکز خریداری شده و طبق اسناد موجود ثمن آن را پرداخت نموده است، به نام قوه قضاییه یا وزارت دادگستری صادر شده است. با عنایت به اینکه در حال حاضر به موجب ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397/11/28 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، مرکز یادشده دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است، خواهشمند است در خصوص انتقال مالکیت اموال و مستغلات یادشده به نام این مرکز، دستور مقتضی را صادر فرمایید.
نظریه:اولاً، در تبصره یک ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، امور اداری و مالی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تحت نظر رئیس محترم قوه قضاییه دانسته شده و وفق بند «و» همین ماده، رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین قضات واجد شرایط در این بند انتخاب میشده است؛ اما در ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/11/1397 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل دانسته شده و به موجب ماده 3 این آییننامه مقرر شده است که رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین حقوقدانان انتخاب میشود. هر چند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نهادی است که خدمات عمومی ارائه میدهد و عهدهدار یک یا چند امر عمومی است؛ اما با عنایت به ماده 3 اخیرالذکر و صرفنظر از شخصیت حقوقی و استقلال مالی آن، مرکز یادشده جزء تشکیلات دولتی است. ثانیاً، بنا به مراتب یادشده، صرف خرید برخی املاک از محل درآمدهای آن مرکز و در زمان حاکمیت آییننامه سابق این مرکز، موجب نمیشود املاک خریداری شده، ملک مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محسوب شود و تغییر بهرهبردار این املاک مشمول مقررات عمومی حاکم؛ از جمله مواد 114 و 120 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، آییننامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد.
آیا مصوبات شورای عالی مسکن، طبق قانون برای همه دستگاهها لازمالاجراست؟
نظریه:اولاً، به موجب ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۲، شورای عالی مسکن به منظور برنامهریزی، سیاستگذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل شده است؛ لذا موجب قانونی برای وضع قانون از سوی این شورا وجود ندارد. ثانیاً، به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»؛ هر چند مصوبات شورای عالی مسکن مادام که به اعتبار خود باقی است، برای دستگاههای اجرایی لازمالاجرا است؛ اما با توجه به صدر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه مصوبات این شورا مخالف با قوانین یا مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات تعیین شده باشد، قضات دادگاهها مکلفند از اجرای آنها خودداری نمایند. ثالثاً، از آنجایی که برخی احکام مقرر در مصوبه موضوع استعلام از حدود وظایف قانونی شورای عالی مسکن خارج است، موضوع مشمول اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی میباشد.
نظریه:1، 2 و 3 – حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است. 4، 5 و 6 – ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی موضوع تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حکم خاصی است که ارتکاب آن ملازمه با جرم «تظاهر به عمل حرام» موضوع ماده 638 ندارد و مرتکب چنین جرمی را نمیتوان به استناد ماده پیشگفته مجازات کرد؛ مگر آنکه علاوه بر ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی نحوه ارتکاب اعمال و رفتارهای مرتکب به کیفیتی باشد که مصداق تظاهر به عمل حرام نیز باشد که در این صورت به مجازات ماده پیشگفته و تبصره آن محکوم میشود. بدیهی است در این صورت، اثبات قصد تظاهر و تجاهر ضروری است و صرف ظاهر شدن در معابر عمومی تظاهر نیست.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه