رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به ماده 10 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه که بیان داشته است حق‌الوکاله طرح یا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۸۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۱۸۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۴/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به ماده 10 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه که بیان داشته است حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره درآن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده دعوای تقابل مطرح کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: در صورتی‌که بهای خواسته دعوای طاری با دعوای اصلی متفاوت باشد، اعمال مقرره فوق به صورت اعمال ماده 21 همان آیین‌نامه در خصوص دعوای طاری است (شصت درصد حق الوکاله به مأخذ بهای خواسته دعوای طاری به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر) و یا آنکه فارغ از بهای خواسته دعوای طاری به همان میزان (نه به همان نسبت) که در دعوای اصلی تمبر ابطال شده است، در دعوای طاری نیز باید تمبر ابطال شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۹۷-۱۱۸۳ح

متن نظریه

با لحاظ ماده 10 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر داشته است: «حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل، معادل حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است» و نیز با توجه به ماده 21 آیین‌نامه یاد‌شده، در فرض سؤال که بهای خواسته دعوای طاری متفاوت از بهای خواسته دعوای اصلی است، ملاک محاسبه و ابطال تمبر مالیاتی، بهای خواسته اعلامی در دعوای طاری است و نه بهای خواسته دعوای اصلی.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.