در حال بارگذاری…
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
۳۸۶ نظریه — صفحهی ۱۲ از ۲۰
آیا مطلق کارکنان دستگاه قضایی از داوری ممنوع هستند یا مقصود از کارکنان شاغل در محاکم قضایی مندرج در ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، فقط کارکنان دادگاهها است؟
نظریه:اولاً، با توجه به صراحت ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، کلیه قضات؛ اعم از اینکه در دادگاهها، دیوان عدالت اداری، بخشهای ستادی قوه قضاییه و یا شوراهای حل اختلاف شاغل باشند، همچنین تمامی کارمندان اداری شاغل در محاکم؛ اعم از بدوی و تجدید نظر و نیز دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسراهای نظامی، با لحاظ اینکه طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل میشود، از داوری در پروندهها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضی طرفین باشد. ثانیاً، واژه «کارمندان» مذکور در بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در معنای اعم آن به کار رفته است؛ زیرا فلسفه وضع این بند که جلوگیری از عواقب احتمالی ناشی از ارجاع امر داوری به کارمندان دولت است، تمامی کارکنان دولت در معنای اعم آن؛ از جمله کارکنان شوراهای حل اختلاف را شامل میشود و از این جهت کارمند به معنای مصطلح خصوصیتی ندارد؛ اما باید توجه داشت که کارمندان شاغل در محاکم در هر حال مشمول ماده 470 قانون فوقالذکر بوده و از داوری ممنوع هستند. ثالثاً، هر چند وفق تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شوراهای حل اختلاف مرجع قضایی هستند؛ اما «محکمه قضایی» نمیباشند؛ بنابراین اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف از شمول ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارجند. رابعاً، مقصود از عبارت «حوزه مأموریت» مذکور در بند 8 ماده 469 قانون صدرالذکر، حوزه جغرافیایی محل خدمت کارمندان دولت است؛ بنابراین، پذیرش داوری در خارج از شهرستان محل خدمت از سوی کارمندان مشمول این بند بلامانع است. خامساً، از آنجا که محاکم قضایی مذکور در ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصولاً ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسیدگیکننده به دعاوی ترافعی و صدور حکم است؛ بنابراین، دیوان عدالت اداری از شمول عنوان محکمه خارج است و چون ممنوعیت اشخاص از انتخاب به عنوان داور خلاف اصل است، در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا شود و در نتیجه، ممنوعیت مزبور شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمیشود.
یکی از علل رسوب پروندهها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منجر به ایجاد نارضایتی، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها بهرغم انجام اقدامات قانونی میباشد. بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوعالخدمات نمودن (قطع ارتباط و استفاده از کد ملی) آنها میباشد که در موارد لزوم از این تدبیر بهره گرفته میشود که البته دیدگاهها و رویههای مختلف و متفاوتی نیز حاکم است که این اختلاف در دیدگاه گاهاً موجب تنشهایی توسط مراجعین به دستگاه قضایی نیز میشود. در این راستا اخیراً مدیریت ثبت احوال استان آذربایجان غربی طی نامه شماره 01/24821 مورخ 1402/1/19 با تمسک به مکاتبات سازمان مرکزی متبوع اعلام نمودند که ممنوعالخدمات کردن و انسداد اسناد هویتی با مقررات قانونی مغایرت دارد و این امر مشکلاتی از جمله ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده از قبیل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و … به همراه دارد. «با عنایت به اینکه در برخی موارد قضات محترم از این تدبیر استفاده میکنند و در این راستا از جانب برخی اشخاص نسبت به این اقدام اعتراضی صورت میپذیرد و یا حتی اقدام به شکایت انتظامی علیه قاضی مربوطه مینمایند». حالیه با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوعالخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی ملاحظه نمیشود و همچنین با توجه به وجود اختلاف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیتها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزامآور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر میرسد. با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت صلاحدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لازم را مبذول فرمایید.
دقیقا منظور و ملاک از عبارات «به طور گسترده»، «اخلال شدید»، «خسارت عمده» و «در حد وسیع» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی چه میباشد؟
نظریه:اولاً، منظور از کلمه «گسترده» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارتکاب جرم و جنایت متعدد در جامعه در حد وسیع است؛ به نحوی که بتوان به آن، عنوان«فساد فیالارض» داد. تشخیص گستردهبودن جرم و جنایت همانطور که در تبصره این ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و آثار و تبعات جرایم ارتکابی به عهده قاضی رسیدگیکننده است و نمیتوان حد و حدودی از قبل برای آن تعیین نمود. ثانیاً، «اخلال شدید در نظم عمومی کشور» نیز امری عرفی است و تشخیص آن، با توجه به میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگیکننده است. قانونگذار با به کاربردن کلمه «شدید» در نظر داشته که اخلال جزیی در نظم عمومی کشور را از شمول عنوان «افساد فیالارض» خارج کند. ثالثاً، مقنن ملاک و معیار مشخصی در خصوص «خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی» به کاررفته در ماده 286 پیشگفته ارائه نکرده است؛ لذا تشخیص آن امری عرفی است که با توجه به میزان آثار خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال خصوصی و عمومی به عهده قاضی رسیدگیکننده است و قانونگذار با به کاربردن کلمه «عمده» در این عبارت، در نظر داشته است که ورود خسارت جزیی به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی را از شمول عنوان «مفسد فیالارض» خارج کند. رابعاً، دایرکردن مراکز فساد و فحشا موضوع ماده 286 پیشگفته، نیز در صورتی عنوان افساد فیالارض محسوب میشود که ارتکاب جرم «در حد وسیع» موجب اشاعه فساد یا فحشا در جامعه شود که تشخیص آن نیز در هر مورد با توجه به تحقیق و بررسی همه جانبه و مراجعه به عرف و میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگیکننده است
با عنایت به ماده 33 قانون شورای حق اختلاف مصوب 1394 چنانچه اعضا و کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور یا مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا از دست بدهند، رئیس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا موضوع ماده 34 اعلام میکند. نظر به اینکه اعضا و کارکنان مجتمعهای شورا تحت نظارت مستقیم سرپرست مجتمعهای شورا فعالیت مینمایند، آیا سرپرستان شورا میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را رأسا به هیأت رسیدگی تخلفات بدوی جهت بررسی و رسیدگی انعکاس نمایند؟ در شهر تهران آیا رئیس حوزه قضایی «رئیس محاکم عمومی و انقلاب» میبایست از طریق شورا انجام شود؟
نظریه:قید عبارت «رییس حوزه قضایی» در ماده 33 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 از باب «غلبه» است و رئیس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و صرف صدور ابلاغ سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف (که در اجرای ماده 3 آییننامه اجرایی مصوب 1395 قانون پیشگفته صادر میگردد) برای اجرای تکلیف مقرر در این ماده کفایت نمیکند.
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادرکننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسشهای زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی میکند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادرکننده بریالذمه میشود؟
نظریه:الف، ب، ج و د) اولاً، به موجب تبصره یک اصلاحی 29/1/1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1397/8/13، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است. ثانیاً، چنانچه بانک در اجرای مقررات یادشده به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب میشود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است. ثالثاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت و قانون یادشده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادرکننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
اغلب محاکم صدور چک جدید (بنفش) بدون ثبت در سامانه صیاد را سندی عادی یا مدنی میدانند. اولاً، آیا این دیدگاه درست است و چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، سند مدنی تلقی میشود؟ ثانیاً، با لحاظ ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1400) در این فرض پس از طرح دعوای مطالبه وجه چک، مدعی و منکر چه کسی است؟ آیا خواهان که چک بدون ثبت در سامانه صیاد را در دست دارد، باید بدهی خوانده را از طریق قرارداد فروش کالا یا قرض یا غیره اثبات کند و یا آنکه به صرف ارائه این چک نیازی به اثبات امر دیگری نیست و این خوانده است که باید عدم استحقاق یا طلب خواهان را از طریق اقاله، فسخ، بطلان و یا عدم انعقاد قرارداد و نظایر آن به اثبات برساند؟
نظریه:اولاً، در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یادشده محسوب نمیشود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده میتواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند. ثانیاً، چنانچه بانک در اجرای مقررات ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی 1397/8/13) و با لحاظ اصلاحیه مصوب 29/1/1400، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب میشود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، امر موضوعی و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر مرجع قضایی رسیدگیکننده است. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1402/753 شماره پرونده : 1402-88-753ح تاریخ نظریه : 1402/10/16
آیا توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) جرم امنیتی محسوب میشود و مشمول ممنوعیت مندرج در بند «الف» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میشود؟
نظریه:۱. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری در فصل دوم همان قانون و در ماده 514 ذکر شده است. چنانچه اراده قانونگذار این بود که جرم اخیرالذکر در زمره جرایم علیه امنیت باشد، در فصل مربوط ذکر میشد؛ حال آنکه عنوان مجرمانه مذکور، در فصل مربوط به اهانت به مقدسات مذهبی و … آمده است؛ بنابراین جرم مورد سؤال، در زمره جرایم علیه امنیت نیست. تفکیک جرایم توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقام رهبری طبق بند «ب» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی… در بند «الف» این ماده، مؤید این نظر است. 2- با عنایت به مراتب مذکور در بند یک پاسخ، جرم موضوع ماده 514 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مشمول «ممنوعیت» و «محدودیت» مذکور در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره الحاقی این ماده مصوب 1399 نیست. ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف– جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب– جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی پ– قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت– قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث– تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج– جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
با توجه به اینکه کارآموزان وکالت به استناد موازین قانونی حاکم، امکان وکالت در شعب دیوان عالی کشور را ندارند و با عنایت به حکم مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تصویب این ماده پس از مقررات ناظر بر وکالت کارآموزان وکالت، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱- آیا کارآموزان وکالت یا وکلای پایه دو دادگستری میتوانند اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست کنند؟ ۲- در صورتی که پرونده پس از پذیرش اعمال ماده 477 یادشده به هر دلیلی در مرجعی غیر از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی شود، آیا کارآموزان وکالت امکان دفاع و پیگیری دارند؟ ۳- در صورت تجویز اعاده دادرسی نسبت به پروندههایی که وکیل پایه دو یا کارآموز وکالت قانوناً حق اعمال وکالت و پیگیری دارد و رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور، آیا افراد یادشده صلاحیت وکالت در اعاده دادرسی انجام شده در شعبه دیوان را دارا میباشند؟
نظریه:۱. با توجه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرف ارائه مستندات از سوی وکیل رسمی دادگستری یا کارآموز وکالت به مقامات مصرح در تبصره 3 این ماده جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، لزوماً به معنای پذیرش و تجویز اعاده دادرسی و طرح پرونده در شعبی که به این امر تخصیص یافته است، نمیباشد؛ لذا اقدام وکیل رسمی دادگستری یا کارآموز وکالت جهت ارائه مستندات به مقامات ذیربط جهت متقاعد نمودن ایشان به درخواست اعمال ماده 477 یادشده فاقد منع قانونی است. ۲- در مواردیکه رسیدگی مطابق موازین قانونی بر عهده مراجع ذیربط تالی قرار میگیرد، ممنوعیت یا عدم ممنوعیت مداخله کارآموزان وکالت پیش از اخذ پروانه وکالت دادگستری در دعاوی، تابع احکام مقرر در قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و تبصره 2 ماده 54 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه است (ممنوعیت مداخله کارآموز در پروندههایی که «احکام آنها قابل فرجام» است یا «مرجع تجدیدنظر از احکام آنها» دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری). ۳- با عنایت به هدف مقنن از وضع مقررات پیشگفته، چنانچه پس از تجویز اعاده دادرسی، در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شعبه دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و رأی صادر کند، کارآموزان وکالت حق وکالت در آن مرجع را ندارند.
نظر به اینکه نظریه مشورتی شماره 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 آن اداره کل برای مجموعه این دادگاه که در نشست قضایی شهرستان مطرح شد، کمی ابهام دارد و برداشتهای متفاوتی از این نظریه ارائه شده است، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: 1- آیا منظور آن اداره کل این است که در حال حاضر دو نوع شاخص تورم سالانه وجود دارد؟ نخست، شاخص سالانه که در پایان سال اعلام میشود و دیگری شاخص سالانه که به صورت ماهانه اعلام میشود؟ 2- با توجه به اینکه گاهی اختلاف بین شاخص سالانه و شاخص ماهانه بسیار زیاد است و رویه واحدی بین محاکم کشور وجود ندارد، خواهشمند است به صورت کاربردی و عملی این دادگاه و دیگر محاکم را ارشاد فرمایید؛ برای مثال، چنانچه بخواهیم خسارت تأخیر تأدیه را از تیر ماه 1398 تا مرداد 1400 محاسبه کنیم، آیا باید شاخص بهای مصرفی خرداد ماه 1400 (که حسب اعلام بانک مرکزی 339/3 است) را بر شاخص تیر ماه 1398 (که 9/196) است تقسیم و در محکومبه ضرب کنیم؟ یا اینکه باید نرخ تورم متوسط سال 1400 که حسب اعلام بانک مرکزی 437/0 است را بر نرخ تورم متوسط سال 1398 که حسب اعلام بانک مرکزی 2/203 است تقسیم و در محکومبه ضرب کنیم؟ توضیح آنکه همان طور که مستحضرید، خسارت تأخیر به دو گونه اعمال میشود: نخست، شاخص ماه اجرای حکم تقسیم بر شاخص ماه صدور رأی؛ ضربدر اصل مبلغ محکومبه و دوم، شاخص سال اجرای حکم تقسیم بر شاخص سال صدور حکم؛ ضربدر اصل مبلغ محکومبه. 3- خسارت تأخیر تأدیه مهریه، چک و دیگر دیون چگونه محاسبه میشود و چرا با هم تفاوت دارند؟ منظور محاسبه سالانه و ماهانه بودن ارزیابی شاخص است. 4- چنانچه نظر بر رویه دوم دارید، در خصوص خسارت تأخیر تأدیهای که باید در میانه سال پرداخت شود و هنوز شاخص سالانه آن اعلام نشده است، تکلیف چیست؟
نظریه:۱، 2 و 4- اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماههای دوازدهگانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماههای فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، 3/25 و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400 که در جدول یادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال 1400 تا اردیبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز محاسبه آن بر همین مبنا میباشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و عدم امکان استخراج تورم سالانه به شرح مذکور در بند 4 استعلام منتفی است. خاطر نشان میسازد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر صورت میگیرد. ارزش ریالی دین در زمان تأدیه = مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین 3- اولاً، مهریه وجه رایج بر اساس حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده واحده قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 27/2/1384 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی این تبصره مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران محاسبه میشود و این امر منصرف از حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصـوب 1379 است. با وجود این، هرچند قانـون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانـون مدنی مصوب 1376، منظور از زمان تأدیه مهریه موضوع تبصره الـحاقی 29/4/1376 به ماده یادشده را زمان اجرای حکم قطعی و لازمالاجرا دانسته است؛ اما نظر بر اینکه وفق تبصره یادشده، مهریه وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه به نسبت سال وقوع عقد پرداخت میشود، محاسبه مهریه به شرح مذکور در این تبصره مستلزم تحقق عنوان شاخص سالانه است که این عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأدیه صدق میکند و در خصوص سال زمان تأدیه، چنین شاخصی تحقق نیافته تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گیرد؛ لذا همانگونه که در آییننامه اجرایی این تبصره مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران آمده است، ملاک متوسط شاخص بها در سال قبل و به ترتیب تعیینشده در این آییننامه است. ثانیاً، هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمیکند. بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بندهای (1، 2 و 4) ملاک است.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۵۱۳ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۲۰۹/۴-۵۱۳ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
نظریه:شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۵۱۳ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۲۰۹/۴-۵۱۳ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
با عنایت به بند ۳ از قسمت «ج» ماده ۵ قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا نمایندگان حقوقی بنیاد شهید میتوانند در تمامی دعاوی حقوقی و کیفری به وکالت از جامعه هدف بنیاد شهید؛ از جمله فرزندان شهدا دفاع کنند یا این که صرفاً در دعاوی که در بند مذکور احصا شده ،است، حق دفاع دارند؟
نظریه:صرف نظر از آن که اطلاق عبارت حقوقی و قضایی مندرج در بند ۳ قسمت «ج» ماده ۵ قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دعاوی جامعه هدف؛ اعم از حقوقی و کیفری را در برمی گیرد با عنایت به تبصره ۲ الحاقی ۱۳/۲/۱۳۷۹ به قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۱۳۷۴ که به صراحت از دعاوی کیفری و حقوقی جامعه هدف نام برده است در فرض سؤال در تسری دعاوی به مطلق دعاوی؛ اعم از حقوقی و کیفری تردیدی نیست.
1- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکومعلیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ 2- آیا سکونت محکومعلیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتیکه محکومعلیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب میشود؟
نظریه:1- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش میباشد، جزو مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکومعلیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ همچنین، همانگونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده است، اموال مشمول مستثنیات دین، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیـگر امـوال محکومعلیه نیسـت و با عنایـت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد؛ بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکومعلیه در شرکت تعاونی مسکن یا مسکن در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزو مستثنیات دین محسـوب نمیشـود و هر در حال تشـخیص مصـداق حسـب مـورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. شایسته ذکر است قانونگذار در تبصره 2 ماده 24 قانون یادشده، با شرایطی خاص وجه اختصاصیافته برای ساخت مسکن را جزو مستثنیات دین محسوب نکرده است؛ بنابراین، به قیاس اولویت اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازی باشد و وی به علت بازسازی آن ناچار از ترک محل یادشده باشد، در ایام ساخت که ناگزیر از عدم سکونت میباشد، جزو مستثنیات دین تلقی میشود. 2- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، منزلی است که عرفاً محل سکونت محکومعلیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینههای بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین میشود و وفق نظر کارشناس هزینههای پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکومعلیه) توقیف شده است و محکوملها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینههای زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکومعلیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی میتوان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به اینکه سود آن صرف هزینههای ضروری این فرد میشود، را میتوان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟
نظریه:الف- موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 احصاء شده و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «هـ» ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. ب- در خصوص سپرده بانکی محکومعلیه که هزینههای لازم برای بقای حیات محجور از محل سود آن تأمین میشود، موضوع در کمیسیونهای متعدد این اداره کل مطرح و در این خصوص دو دیدگاه به شرح زیر بیان شد: دیدگاه نخست: در خصوص سود سپرده بانکی متعلق به شخص موضوع استعلام که در زندگی نباتی به سر میبرد و از محل سود سپرده بانکی هزینههای لازم برای بقای حیات وی تأمین میشود، با توجه به اینکه مستثنیات دین در ماده 24 قانون یادشده احصاء شده است و مبلغ پرداختی بابت دیه مربوط به قصور پزشکی که در فرض استعلام سپردهگذاری شده است، در زمره مستثنیات دین نیامده است و قانونگذار با ذکر کلمه «صرفاً» در صدر ماده یاد شده، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید کرده است و با لحاظ اصل وجوب ادای دین، به نظر میرسد توقیف و برداشت این مبلغ بابت دین (مهریه زوجه) بلامانع و مبتنی بر قانون است؛ گرچه تقاضای محکومله مبنی بر توقیف آن بهرغم اطلاع وی از نیاز محکومعلیه به آن برای درمان خود، ممکن است عرفاً عمل شایستهای تلقی نشود. دیدگاه دوم: با عنایت به اینکه ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ناظر بر مورد غالب است که فرد توان انجام فعالیت در راستای تأمین معاش خود را دارا است و شخصی که در وضعیت زندگی نباتی است و سرمایه حداقلی وی در اختیار دیگران قرار گرفته تا در فرآیند اقتصادی به کار گرفته شود و سود حاصل از آن جهت تأمین نیازهای حیاتی صاحب سرمایه مصرف شود، از شمول ماده 24 یادشده خارج است؛ لذا قاضی رسیدگیکننده با لحاظ اصول حقوقی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی میبایست در خصوص موضوع تعیین تکلیف کند.
در اجرای ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ جهت تعیین داور از طرف شخص ممتنع آیا تعیین وقت رسیدگی برای این امر ضروری است؟ در صورت تعیین داور توسط دادگاه و انصراف داور از انجام داوری آیا همان دادگاه میتواند داور دیگری را تعیین کند؟
در بزه کلاهبرداری رایانهای، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز دیجیتال (رمز ارز) باشد و حکم دادگاه در مورد رد مال نیز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و میزان ارز برده شده)، در شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است و به رغم استعلامات متعدد از بانک مرکزی و صرافیهای مجاز و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، معادل ریالی آن قابل دستیابی نیست و از طرفی با توجه به سکوت قانون در مورد این نوع از ارز و رسمیت نداشتن معاملات راجع به آن در بانکها و صرافیهای مجاز، تکلیف اجرای حکم در این زمینه چیست؟ آیا میتوان برای تعیین ارزش معاملاتی آن به سایتهای غیر رسمی خرید و فروش ارز دیجیتال استناد کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا معادلسازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت دارد و یا آنکه موضوع از مصادیق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و باید مال موضوع جرم را در حکم تلف تلقی کرد و در صورت عدم تراضی طرفین راجع به قیمت، مالباخته را به اقامه دعوای خسارت ملزم بدانیم؟ در این صورت، مبنای خواسته (شیوه تقویم) چگونه خواهد بود؟
نظریه:با توجه به اینکه در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکومبه، رمز ارز (ارز دیجیتال) میباشد، لذا محکومعلیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه امتناع کند با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره 58144/ت 55637 ه مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا امکان توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست و لذا با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
در بزه کلاهبرداری رایانهای، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز دیجیتال (رمز ارز) باشد و حکم دادگاه در مورد رد مال نیز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و میزان ارز برده شده)، در شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است و به رغم استعلامات متعدد از بانک مرکزی و صرافیهای مجاز و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، معادل ریالی آن قابل دستیابی نیست و از طرفی با توجه به سکوت قانون در مورد این نوع از ارز و رسمیت نداشتن معاملات راجع به آن در بانکها و صرافیهای مجاز، تکلیف اجرای حکم در این زمینه چیست؟ آیا میتوان برای تعیین ارزش معاملاتی آن به سایتهای غیر رسمی خرید و فروش ارز دیجیتال استناد کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا معادلسازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت دارد و یا آنکه موضوع از مصادیق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و باید مال موضوع جرم را در حکم تلف تلقی کرد و در صورت عدم تراضی طرفین راجع به قیمت، مالباخته را به اقامه دعوای خسارت ملزم بدانیم؟ در این صورت، مبنای خواسته (شیوه تقویم) چگونه خواهد بود؟
نظریه:با توجه به اینکه در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکومبه، رمز ارز (ارز دیجیتال) میباشد، لذا محکومعلیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه امتناع کند با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره 58144/ت 55637 ه مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا امکان توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست و لذا با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اولاً، آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آورده اولیه مالباخته محکوم شود یا مقدار ارزش ایجادشده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی ملاک است؟ ثاثیاً، آیا محکومیت میبایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کلاهبرداری؟ ثالثاً، در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟
نظریه:اولاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آنجا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به اینکه معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1400/1555 شماره پرونده : 1400-3/1-1555 ک تاریخ نظریه : 1401/08/25
همانگونه که مستحضرید در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری به هر نحوی به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، جرمانگاری شده است. در خصوص حکم این ماده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده مزبور اطلاق و عموم داشته و حتی مستثنیات دین از جمله ابزار کار مدیون که برای امرار معاش وی ضروری است را شامل میشود؟ و یا آنکه ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ماده صدرالذکر را با تخصیص مواجه کرده و موضوع ماده 21 یادشده را در بر نمیگیرد؟ آیا میتوان گفت چنانچه مدیون وسیله امرار معاش خود را به وسیله امرار معاش ارزانتری تقلیل میداد، میتوانست حداقل بخشی از دین خود را نسبت به دائن اداء کند؛ اما این وسیله را برای فرار از ادای دین به دیگری انتقال داده است و لذا مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 21 قانون میشود؟ برای مثال، مالک و راننده «کشنده سنگین» که از قیمت بالایی برخوردار است، پس از محکومیت مالی به قصد فرار از دین این خودرو را به دیگری منتقل میکند؛ از طرفی خودروی مذکور وسیله امرار معاش وی هم میباشد؛ آیا با این استدلال که مالک کشنده میتوانست این خودرو را بفروشد و برای مثال خودروی ارزانقیمتتری خریداری و با آن امرار معاش کند و لذا فرار از ادای دین کرده است و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 میشود و یا آنکه باید در مورد مستثنیات موضوع ماده 24 این قانون، اعمال ماده 21 یادشده را منتفی بدانیم؟
نظریه:چنانچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم¬به نمی¬باشد تا محکومعلیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر تمام مال یا بخشی از آن شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می¬تواند مشمول ماده یادشده باشد. تشخیص مصداق بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.
نظر به اینکه یکی از مسائل مهمی که بانوان با آن درگیر هستند، عادت ماهانه است و اغلب بانوان در این مدت و گاه چند روز پیش از آن دچار تغییرات شدید روحی – روانی میشوند و از جمله این امر موجب بروز پرخاشگریهای کلامی و غیر کلامی و گاه به ارتکاب رفتار مجرمانه منجر میشود، لذا خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید: 1- آیا وضعیت مذکور مصداق جهات تخفیف بند «ث» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود؟ 2- با توجه به اینکه حسب ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرسشهای بازپرس میبایست مرتبط با اتهام و در محدوه آن باشد، در صورتی که مقام قضایی رسیدگیکننده بزه ارتکابی را ناشی از فشارهای روحی و در نتیجه ابراز رفتار پرخاشگرانه مجرمانه تشخیص دهد، آیا پرسش از متهم در این خصوص نقض اصل مندرج در ماده پیشگفته است؟ 3- با توجه به تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ضرورت تصریح به جهات تخفیف در رأی صادره)، آیا اشاره به وضعیت مذکور در رأی، نقض حریم خصوصی افراد و دارای اشکال است؟
نظریه:۱- عادت ماهانه در زنان الزاماً موجب تغییرات روحی و روانی و پرخاشگری و ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی آنان نیست و تخفیف مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مصرح در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری اختیاری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه قاضی احراز کند وضع خاص متهم یعنی اوضاع و احوال ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده است، بر اساس بند «ث» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میتواند مجازات وی را مطابق قانون تخفیف دهد. 2- پرسش از متهم راجع به انگیزه ارتکاب جرم و حالات روحی و روانی او که احتمالاً در ارتکاب جرم مؤثر بوده و در تعیین مجازات (نوع و میزان) نیز ممکن است مؤثر باشد، با ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منافاتی ندارد. 3- قید جهات تخفیف در حکم دادگاه طبق تبصره یک ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی است و در فرض سؤال نیز اگر قاضی احراز کند اوضاع و احوال متهم ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده و آن را از مصادیق بند «ث» ماده پیشگفته بداند، ذکر این امر در رأی دادگاه به نحوی که عرفاً باعث هتک حرمت وی نشود، در راستای اعمال تخفیف مجازات قانوناً الزامی است و نقض حریم خصوصی وی محسوب نمیشود.
نظر به اینکه یکی از مسائل مهمی که بانوان با آن درگیر هستند، عادت ماهانه است و اغلب بانوان در این مدت و گاه چند روز پیش از آن دچار تغییرات شدید روحی – روانی میشوند و از جمله این امر موجب بروز پرخاشگریهای کلامی و غیر کلامی و گاه به ارتکاب رفتار مجرمانه منجر میشود، لذا خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید: ۱- آیا وضعیت مذکور مصداق جهات تخفیف بند «ث» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود؟ ۲- با توجه به اینکه حسب ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرسشهای بازپرس میبایست مرتبط با اتهام و در محدوه آن باشد، در صورتی که مقام قضایی رسیدگی کننده بزه ارتکابی را ناشی از فشارهای روحی و در نتیجه ابراز رفتار پرخاشگرانه مجرمانه تشخیص دهد، آیا پرسشی از متهم در این خصوص نقض اصل مندرج در ماده پیش گفته است؟ ۳- با توجه به تکلیف مقرر در تبصره یک ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (ضرورت تصریح به جهات تخفیف در رای صادره)، آیا اشاره به وضعیت مذکور در رأی، نقض حریم خصوصی افراد و دارای اشکال است؟
نظریه:1- عادت ماهانه در زنان الزاما موجب تغییرات روحی و روانی و پرخاشگری و ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی آنان نیست و تخفیف مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مصرح در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، امری اختیاری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه قاضی احراز کند وضع خاص متهم یعنی اوضاع و احوال ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده است، بر اساس بند «ث» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میتواند مجازات وی را مطابق قانون تخفیف دهد. ۲- پرسش از متهم راجع به انگیزه ارتکاب جرم و حالات روحی و روانی او که احتمالاً در ارتکاب جرم مؤثر بوده و در تعیین مجازات (نوع و میزان) نیز ممکن است مؤثر باشد، با ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منافاتی ندارد. ۳- قید جهات تخفیف در حکم دادگاه طبق تبصره یک ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی است و در فرض سؤال نیز اگر قاضی احراز کند اوضاع و احوال متهم ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده و آن را از مصادیق بند «ب» ماده پیش گفته بداند. ذکر این امر در رای دادگاه به نحوی که عرفا باعث هتک حرمت وی نشود، در راستای اعمال تخفیف مجازات قانونا الزامی است و نقض حریم خصوصی وی محسوب نمی شود.
نظریه:1- بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیرفعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفاً اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است؛ لذا به کارگرفتن شیوههایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روشهای سلیقهای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. 2- صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور، محرومیتهای اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد.
وقتی قاضی یا یک دستگاه اجرایی در معنای یک ماده تردید میکند، پرسشش را به اداره کل حقوقی قوه قضاییه میفرستد. پاسخی که آن اداره میدهد «نظریهی مشورتی» است و شمارهای میگیرد که با آن به نظریه ارجاع میدهند — مثل ۷/۱۴۰۲/۱۲۳۴.
نظریه همیشه دو نیمه دارد: متنِ استعلام و متنِ پاسخ. هر دو در این بانک جدا ذخیره میشوند، چون خواندنِ پاسخ بدون دیدنِ پرسش اغلب گمراهکننده است.
نظریهی مشورتی لازمالاتباع نیست. برخلاف رأی وحدت رویه که بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است، نظریه فقط ارزش ارشادی دارد و دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. استثنا نظر تفسیریِ شورای نگهبان است که بهموجب اصل ۹۸ قانون اساسی در حکمِ خودِ اصلی است که تفسیر میکند.
اگر برای پروندهای مستندِ لازمالاتباع میخواهید، آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور جای درست است.
آرای وحدت رویه